وشكل الاستعداد للدخول الجامعي الجديد أحد أبرز محاور اللقاء، حيث تداول أعضاء المكتب في عدد من المبادرات التي من شأنها المساهمة في مواكبة هذه المحطة، وتعزيز التواصل مع الطلبة والإنصات إلى انتظاراتهم وقضاياهم، بما يساهم في توفير الظروف الملائمة لانطلاق الموسم الجامعي.

وتوقف المشاركون عند ملف الرسوم الجامعية المفروضة على الطلبة الموظفين، حيث ناقشوا سبل الترافع بشأنه، انطلاقاً من ضرورة تعزيز تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الجامعي، وتمكين الراغبين في مواصلة مسارهم الأكاديمي وتطوير تكوينهم من الظروف المناسبة لذلك.

وفي السياق ذاته، تدارس المكتب الجامعي إطلاق عدد من المبادرات الترافعية والتواصلية بشأن القضايا التي تشغل الطلبة، بما يعزز حضور الفدرالية داخل الوسط الجامعي ويجعلها فضاءً للإنصات والتفاعل واقتراح المبادرات المرتبطة بالحياة الجامعية.

كما ناقش اللقاء برنامجاً تأطيرياً للفرع يرتكز على تنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات والدورات التكوينية لفائدة الطلبة والشباب، بهدف تطوير قدراتهم ومعارفهم، وفتح النقاش حول مختلف القضايا التي تهمهم، وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة والانخراط في العمل السياسي.

وأكد أعضاء المكتب، في هذا الإطار، أهمية الجامعة باعتبارها فضاءً لا يقتصر دوره على التحصيل الأكاديمي، بل يشكل أيضاً مجالاً للتكوين والحوار وصناعة الأفكار وتأهيل الشباب للمشاركة الفاعلة في النقاش العمومي والشأن العام.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية التنظيمية التي تقودها الفدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين بجامعة محمد الخامس بالرباط، والرامية إلى تعزيز القرب من الطلبة ومواكبة قضاياهم، وترسيخ ثقافة التأطير والمبادرة والمشاركة داخل الوسط الجامعي.

The post الطلبة التجمعيون يناقشون إنجاح الدخول الجامعي وتعزيز مشاركة الشباب في العمل السياسي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

• يشيد بمضامين تقرير والي بنك المغرب، وما يعكسه من متانة الاقتصاد الوطني واستمرار دينامية النمو.

• يجدد اعتزازه بالحصيلة المشرفة لحكومة الأخ عزيز أخنوش، ويثمن مواصلة تنزيل الإصلاحات إلى آخر يوم من الولاية الحكومية.

• يستنكر محاولات التضليل والمزايدات السياسية، وترويج المعطيات المغلوطة، وجر النقاش العمومي بعيداً عن القضايا الحقيقية للمواطنين.

• يؤكد جاهزية الحزب لخوض الاستحقاقات المقبلة، والاحتكام إلى إرادة الناخبين على أساس الحصيلة والبرامج.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء يوم الإثنين 27 يوليوز 2026، اجتماعا برئاسة الأخ محمد شوكي، رئيس الحزب، تدارس خلاله مستجدات الساحة الوطنية، واستعرض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بدينامية الحزب واستعداداته للاستحقاقات المقبلة.

وفي مستهل أشغاله، رفع المكتب السياسي إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، أسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، مؤكداً أن عيد العرش المجيد يظل مناسبة وطنية متجددة لاستحضار عمق ومتانة أواصر البيعة والولاء التي تجمع العرش العلوي المجيد بالشعب المغربي، وتجديد التعبئة الوطنية خلف جلالة الملك لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح، وتعزيز مكانة المملكة وصيانة وحدتها الترابية.

ونوه المكتب السياسي بالتقدم النوعي الذي حققه مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفيدرالية، بعد مصادقة قادة دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، على الاتفاقية المؤسسة للمشروع، بما يشكل محطة مفصلية في مسار تنزيل هذا الورش الاستراتيجي ذي البعد الإفريقي.

واعتبر المكتب السياسي أن هذا التطور يجسد وجاهة الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى جعل المغرب جسراً للتكامل والاندماج الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا، كما يؤكد المكانة التي باتت تحتلها المملكة كشريك موثوق في إنجاز المشاريع القارية الكبرى، بما يخدم الأمن الطاقي، ويعزز التنمية المشتركة، ويكرس التعاون جنوب-جنوب باعتباره خياراً استراتيجياً للمملكة.

كما أشاد المكتب السياسي بمضامين التقرير الذي قدمه والي بنك المغرب بين يدي صاحب الجلالة نصره الله، والذي أكد أن الاقتصاد الوطني واصل خلال سنة 2025 تحقيق نتائج إيجابية رغم استمرار حالة اللايقين التي تطبع الاقتصاد العالمي.

وسجل التقرير تحقيق نسبة نمو بلغت 4,9 % ، مدعومة أساساً بالمجهود الكبير الذي تبذله المملكة في مجال الاستثمار، مع الحفاظ على معدل تضخم منخفض لم يتجاوز في المتوسط 0,8 %، وهو ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني، ونجاعة السياسات العمومية، وقدرة المغرب على تحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.

وفي ارتباط بالعمل الحكومي، جدد المكتب السياسي اعتزازه بالحصيلة المشرفة التي حققتها حكومة الأخ عزيز أخنوش، وما راكمته من إصلاحات هيكلية ومكتسبات همت مختلف القطاعات، مؤكداً أن الحكومة واصلت تنفيذ التزاماتها بكل جدية ومسؤولية رغم تعدد الأزمات والظروف الدولية الصعبة.

كما نوه المكتب السياسي بالشجاعة السياسية التي تحلى بها رئيس الحكومة من خلال تقديم حصيلة العمل الحكومي قبل أشهر من موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة، في خطوة تجسد ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكرس الاحتكام إلى الحصيلة والإنجاز في تقييم الأداء العمومي.

وفي السياق ذاته، أكد المكتب السياسي أن الحكومة تواصل أداء مهامها إلى آخر يوم من ولايتها، بعيداً عن أي حسابات انتخابية، من خلال مواصلة تنزيل الإصلاحات والأوراش التي تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الإطار، نوه بالمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، بما من شأنه تحسين الولوج إلى العلاج، والرفع من جودة الخدمات الصحية، وترسيخ مبادئ العدالة الدوائية، وتعزيز حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.

كما ثمن المكتب السياسي مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتعديل المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، باعتباره خطوة جديدة لتعزيز ورش الدولة الاجتماعية، من خلال مواكبة الأسر خلال انتقالها من الاستفادة من الدعم إلى الاندماج في سوق الشغل المهيكل، بما يرسخ مقاربة تقوم على الإدماج الاقتصادي، والاستقلالية، وتكافؤ الفرص، ويعزز نجاعة واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية.

وفي مقابل ذلك، عبر المكتب السياسي عن استغرابه لاستمرار بعض الجهات في محاولة جر النقاش العمومي بعيداً عن القضايا الحقيقية التي تهم المواطنات والمواطنين، عبر ترويج معطيات مغلوطة، وافتعال نقاشات هامشية، واعتماد منطق المزايدة بدل الاحتكام إلى الحقائق والأرقام والإنجازات. وأكد أن مثل هذه الممارسات لا تخدم النقاش الديمقراطي المسؤول، ولا تساهم في تعزيز الثقة في العمل السياسي، بقدر ما تغذي خطاب التشكيك والإحباط.

وعلى المستوى السياسي، ثمن المكتب السياسي عالياً مخرجات اللقاء الذي عقدته وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية، في إطار التفعيل العملي للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الرامية إلى توفير الشروط الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأثنى المكتب السياسي على أجواء التشاور والمسؤولية التي طبعت هذا اللقاء، مؤكداً أن مساهمة الحزب في النقاش الوطني حول إصلاح المنظومة الانتخابية تنبع من إيمانه الراسخ بالخيار الديمقراطي، وحرصه على الإسهام في تطوير الإطار القانوني المؤطر للانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، ويعزز ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات وفي المسار الديمقراطي لبلادنا.

كما نوه المكتب السياسي بتقديم الحزب لبرنامجه للفترة 2026-2031، باعتباره امتداداً طبيعياً للتعاقد الذي يجمع الحزب بالمواطنات والمواطنين، ورؤية عملية لمواصلة بناء مغرب الكرامة والفرص للجميع، من خلال ثلاثة التزامات كبرى واثني عشر إجراءً عملياً، تستجيب لأولويات المرحلة، وتعزز القدرة الشرائية، وترتقي بالخدمات العمومية، وتدعم الإدماج الاقتصادي وخلق فرص الشغل، مستندة إلى حصيلة منجزة، وإلى مسار واسع من الإنصات والتشاور مع مختلف الفئات.

وسجل المكتب السياسي بارتياح كبير الدينامية التنظيمية والتواصلية التي يعرفها الحزب بمختلف جهات المملكة، وما تشهده لقاءاته من حضور جماهيري وازن وتنظيم محكم وانضباط مسؤول، كان آخرها بزاكورة والداخلة، وهو ما يعكس قوة التنظيم الحزبي، والتفاف المناضلات والمناضلين حول مشروع الحزب، ويؤكد نجاح خيار التواصل الميداني والقرب الدائم من المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الإطار، يهيب المكتب السياسي بجميع مرشحات الحزب ومرشحيه التحلي بأعلى درجات الانضباط والمسؤولية، والالتزام بتوجيهات الحزب وضوابطه التنظيمية، واحترام أخلاقيات الممارسة السياسية، واعتماد خطاب مسؤول يعكس قيم التجمع الوطني للأحرار، ويجعل من القرب من المواطنات والمواطنين والإنصات لانشغالاتهم عنواناً للعمل الميداني خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز صورة الحزب كتنظيم سياسي جاد ومسؤول.

وفي ختام أشغاله، يجدد المكتب السياسي تأكيده أن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو يستعد لخوض الاستحقاقات المقبلة، سيظل وفياً لثوابته واختياراته، ومتمسكاً بالخيار الديمقراطي، ومحتكماً إلى إرادة الناخبين على أساس حصيلة الإنجاز، ووضوح البرامج، وجدية المشاريع. كما يؤكد مواصلة انخراطه المسؤول في خدمة الوطن والمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إيماناً منه بأن مواصلة الإصلاح وتعزيز مكتسبات بلادنا يقتضيان العمل الجاد، والواقعية، ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.

حرر في الرباط بتاريخ 27 يوليوز 2026

The post المكتب السياسي للأحرار يعتز بالحصيلة المشرفة للحكومة ويبدي استعداد الحزب لخوض الاستحقاقات المقبلة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقدّم هذا المرسوم كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، نيابة عن وزير العدل.

ويأتي هذا النص في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وخاصة المادة 642 منه، التي تنص على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني، بما يسمح بتتبع المعطيات المرتبطة بعمليات التحصيل وتتبعها بشكل أكثر نجاعة وفعالية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التحول الرقمي في تدبير الإجراءات القضائية والإدارية المرتبطة بعمليات التحصيل، وتحديث آليات العمل المعتمدة في هذا المجال.

The post الحكومة تصادق على مرسوم لإحداث منصة إلكترونية لتحديث وتدبير مسطرة الإكراه البدني appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح المكتب الوطني، في بلاغ له، أنه يتابع باهتمام بالغ ما تحقق من منجزات وإصلاحات ساهمت في تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن السياسات العمومية الوطنية، وترسيخ مقاربة تقوم على الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

وفي الشق الاجتماعي، اعتبر المكتب أن ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الإجبارية شكل نقلة مهمة مكنت آلاف الأسر التي تضم أشخاصاً في وضعية إعاقة من تحسين ولوجها إلى الخدمات الصحية والعلاج، إلى جانب مساهمة السجل الاجتماعي الموحد في تعزيز استهداف الفئات الهشة وتوجيه الدعم العمومي بشكل أكثر عدلاً ونجاعة.

وعلى المستوى التشريعي، أشاد المكتب بمواصلة تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، إلى جانب إصدار نصوص تنظيمية مهمة، من بينها منظومة تقييم الإعاقة وإحداث بطاقة شخص في وضعية إعاقة، باعتبارها آلية أساسية لتسهيل الولوج إلى الحقوق والخدمات.

كما نوه المكتب بالدور الذي تقوم به الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تعزيز الحوار مع مكونات المجتمع المدني، من خلال الانفتاح على الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، ودعم المقاربة التشاركية في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، بما يعزز الديمقراطية التشاركية كخيار دستوري.

وفي ما يخص قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سجل المكتب الوطني استمرار تعزيز برامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتوسيع الشراكات مع الجمعيات، ودعم مراكز التربية والتكوين والتأهيل، إضافة إلى إطلاق برامج جديدة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتحسين ظروف عيش هذه الفئة وأسرها.

أما في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، فقد تم، وفق المصدر ذاته، تعزيز خدمات العلاج والتأهيل الطبي وتوسيع الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، بما يساهم في تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وتقريبها من الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تسجيل تقدم في مسار إدماج الأطفال في وضعية إعاقة داخل المنظومة التعليمية عبر تطوير أقسام التربية الدامجة وتوفير الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي، بما يضمن تعليماً منصفاً وشاملاً.

كما أشاد المكتب بالمبادرات المرتبطة بالتكوين المهني والإدماج الاقتصادي، من خلال دعم تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة وتشجيع مشاريعهم الذاتية، بما يعزز استقلاليتهم الاقتصادية واندماجهم في سوق الشغل.

وفي مجال البنيات التحتية والنقل، تم التنويه بمواصلة تعزيز الولوجيات داخل عدد من المرافق العمومية والإدارية، بما يساهم في إزالة الحواجز أمام الأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين ظروف تنقلهم اليومي.

كما أشاد المكتب بدور وزارة الشباب والثقافة والتواصل في دعم المشاركة الثقافية والفنية للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تشجيع الرياضة الدامجة وتمكين الأبطال الرياضيين من التمثيل المشرف للمملكة في مختلف المحافل.

واعتبر المكتب الوطني أن هذه المنجزات تعكس إرادة سياسية واضحة في جعل قضية الإعاقة ورشاً وطنياً دائماً، يقوم على الانتقال من منطق الرعاية إلى منطق الحقوق والمواطنة الكاملة والمشاركة الفعلية في التنمية.

وختم المكتب بالتأكيد على مواصلة الترافع المسؤول من أجل تعزيز المكتسبات، وتسريع تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالإعاقة، وتوسيع فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة ومشاركتهم الكاملة في بناء مغرب التنمية والعدالة الاجتماعية.

The post جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة تثمن حصيلة الحكومة في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشكل اللقاء مناسبة لفتح نقاش حول سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الترابي والسياسي، بما يسمح بفهم أفضل لانتظارات المواطنين وتتبع الإشكالات التي تعرفها مختلف أحياء مدينة آسفي، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وفي كلمة افتتاحية، أكد حسن السعدوني، المنسق المحلي للحزب بآسفي، على أهمية مواكبة التطور الرقمي واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة من شأنها تحسين أداء الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم وسيلة أساسية لتطوير آليات التواصل مع المواطنين وتعزيز القرب منهم.

كما أبرز أن مدينة آسفي تتوفر على مؤهلات اقتصادية وبشرية مهمة، ما يجعلها مؤهلة للاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة في تدبير الشأن المحلي، والانتقال نحو مقاربات أكثر نجاعة قائمة على التحليل الذكي للمعطيات.

من جانبه، قدم ياسين بلعطار، الخبير في الإعلاميات والتكنولوجيا الرقمية، عرضاً تقنياً حول منصة “رصد”، وهي منصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الترابية، وتهدف إلى تتبع المواضيع الرائجة داخل الأحياء وتحليل اهتمامات المواطنين وتفاعلاتهم، إلى جانب رصد الإشكالات المحلية الأكثر تداولاً واستخراج مؤشرات تساعد على اتخاذ القرار وتحسين التواصل المؤسساتي والسياسي مع الساكنة.

وأوضح المتدخل أن المنصة تندرج ضمن توجه حديث يقوم على اعتماد المعطيات والتحليل الذكي في تدبير القضايا الترابية، بما يساهم في فهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية داخل المدينة، وتطوير آليات التفاعل مع المواطنين بشكل أكثر دقة وفعالية.

وعرف اللقاء نقاشاً تفاعلياً بين الحاضرين والمؤطرين، تم خلاله التطرق إلى دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل السياسي وتحسين الخدمات المحلية، إضافة إلى أهمية إشراك الشباب والكفاءات المحلية في مشاريع الابتكار الرقمي، وتعزيز الديمقراطية التشاركية عبر منصات ذكية قادرة على رصد احتياجات الساكنة وتتبع انشغالاتها.

كما شدد عدد من المتدخلين على ضرورة تعميم الثقافة الرقمية داخل الأحزاب والمؤسسات، حتى تتمكن من مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات التخطيط والتواصل والتدبير الترابي.

وخلصت أشغال المائدة المستديرة إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها تشجيع استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال الترابي، ودعم المبادرات الرقمية الموجهة لخدمة المواطنين، وخلق فضاءات للنقاش والتكوين في مجالات التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب التفكير في تطوير منصات محلية تساعد على تحليل احتياجات أحياء مدينة آسفي وتعزيز التواصل المباشر مع الساكنة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية مرتبطة بالمستقبل، بل أصبح أداة عملية قادرة على المساهمة في تحسين الحكامة الترابية وتقوية العلاقة بين المواطن والمؤسسات، بما يفتح آفاقاً جديدة لتنمية مدينة آسفي وفق مقاربات حديثة ومستدامة.

The post التنسيقية المحلية للأحرار بآسفي تنظم دائرة مستديرة حول اعتماد الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الترابي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة القنيطرة، في إطار برنامج “مسار المستقبل”، تزامنا مع افتتاح المقر الإقليمي الجديد للحزب بعمالة القنيطرة، بحضور عدد من المنتخبين والمناضلين وفعاليات الحزب بالجهة.

وأوضح شوكي؛ أن القنيطرة تحظى بمكانة تنظيمية مهمة داخل الحزب، ليس فقط من الناحية الانتخابية، ولكن أيضا من حيث رمزيتها ودورها المتنامي في الدينامية الاقتصادية والتنموية التي تعرفها المنطقة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تفرض تعبئة جماعية لمواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.

وأشار رئيس الحزب إلى أن افتتاح المقر الإقليمي الجديد يندرج ضمن الدينامية التنظيمية التي يقودها الحزب لتعزيز القرب والتأطير والتواصل مع المواطنات والمواطنين، مضيفا أن هذا الحدث يشكل محطة مهمة في المسار التنظيمي للحزب على مستوى الإقليم.

وفي السياق ذاته، أعلن شوكي، خلال هذا اللقاء التواصلي، عن اختيار الحزب للسيد حاتم برقية مرشحاً للدائرة المحلية، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ترسيخ دينامية سياسية وتنظيمية جديدة بالإقليم، وتعزيز حضور الحزب في الاستحقاقات المقبلة.

وأكد أن حزب التجمع الوطني للأحرار يواصل العمل على تقوية هياكله التنظيمية والانفتاح على مختلف الطاقات والكفاءات، بما ينسجم مع رؤيته الرامية إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تعرفها المملكة.

The post شوكي من القنيطرة: الحزب منخرط في التحولات التنموية التي يشهدها المغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أن الحكومة اعتمدت تصورا متجددا لهذا الورش، يقوم على جعله أداة لتحقيق العدالة المجالية وتعزيز التنمية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى بناء مغرب صاعد ومندمج.

وفي هذا الإطار، عملت الحكومة على توفير الشروط الضرورية لتنزيل الجهوية المتقدمة، من خلال استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية، والرفع من الموارد المالية المخصصة للجهات، حيث تم تعزيز الاعتمادات بحوالي 12 مليار درهم سنويا، إلى جانب مواكبة برامج التنمية الجهوية التي بلغت كلفتها الإجمالية نحو 165 مليار درهم، فضلا عن التأشير على مخططات إعداد التراب بمختلف الجهات.

وسجل رئيس الحكومة أن المرحلة الراهنة، بعد انعقاد المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، تشكل محطة مفصلية لإعطاء نفس جديد لهذا الورش، بما يجعله قادراً على تقديم أجوبة عملية لعدد من الرهانات الوطنية الكبرى، من بينها تدبير الإجهاد المائي، وتحقيق التنمية الحضرية والقروية، وتقليص الفوارق، وتكوين كفاءات جهوية قادرة على مواكبة التحولات.

كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المنتخبين باعتبارهم فاعلين أساسيين في سياسة القرب، وقادرين على التفاعل المباشر مع انتظارات المواطنين وقضايا التنمية المحلية.

وفي سياق مواكبة الدينامية الوطنية، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب يواصل تأهيل المدن والبنيات التحتية استعداداً لاحتضان التظاهرات الكبرى، حيث تم تخصيص حوالي 6 مليارات درهم لتحسين جمالية المدن، وتطوير النقل، وتقوية الشبكة الطرقية، والاهتمام بالفضاءات الخضراء.

وبموازاة ذلك، أكد أن الحكومة جعلت من ورش اللاتمركز الإداري أولوية استراتيجية لتسريع وتيرة التنمية، مبرزاً أنه تم عقد أكثر من 13 اجتماعاً للجنة الوزارية المختصة، والمصادقة على أزيد من 23 تصميماً مديريا، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس عبر تجميع عدد من القطاعات الوزارية في تمثيليات جهوية مشتركة، وتحسين التدبير المالي للمصالح الخارجية.

وفي إطار تقريب الخدمات وتحسين جودتها، تم إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بمختلف جهات المملكة، بما يساهم في تطوير الأداء العمومي وتقريب الخدمات من المواطنين.

كما أبرز رئيس الحكومة أن تبسيط المساطر الإدارية واستعادة ثقة المواطنين يشكلان مدخلاً أساسياً لإنجاح الإصلاحات، حيث تم نشر أكثر من 2700 قرار إداري عبر البوابة الوطنية، وتحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار في 30 يوماً، إضافة إلى اعتماد مبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقة في بعض الحالات.

وفي السياق ذاته، واصلت الحكومة جهودها في رقمنة الخدمات، خاصة في مجال الاستثمار، من خلال تبسيط عدد من المساطر وتحسين أداء المنصات الرقمية، إلى جانب تعميم منصة إحداث المقاولات التي مكنت من إحداث أزيد من 12 ألف مقاولة، وتقديم خدمات لفائدة آلاف المهنيين.

وشملت هذه الإصلاحات أيضاً خدمات حيوية، من قبيل التسجيل الإلكتروني في التعليم الأولي لفائدة مئات الآلاف من الأطفال، وتبسيط الحصول على السجل العدلي، بما يخفف الضغط على المرافق العمومية ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

ويعكس هذا المسار، بحسب رئيس الحكومة، التزاماً حكومياً راسخاً بمواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى، وتعزيز الثقة في الإدارة، وتسريع وتيرة التنمية الترابية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز مسار بناء الدولة الاجتماعية.

The post عزيز أخوش أمام مجلس المستشارين: الجهوية المتقدمة رافعة للدولة الاجتماعية وتسريع للتنمية الترابية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويتعين على السيدات والسادة الراغبين في الترشح لهذا المنصب تقديم طلبات ترشحهم مرفقة بعقد النجاعة المقترح من طرفهم للإدارة المركزية بالرباط، ابتداء من 17 أبريل 2026 الى غاية 27 أبريل 2026 على الساعة 16:00 زوالا.

The post الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مهمة منسق(ة) التجمع الوطني للأحرار بإقليم الداخلة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويتعين على السيدات والسادة الراغبين في الترشح لهذا المنصب تقديم طلبات ترشحهم مرفقة بعقد النجاعة المقترح من طرفهم للإدارة المركزية بالرباط، ابتداء من 17 أبريل 2026 إلى غاية 27 أبريل 2026 على الساعة 16:00 زوالا.

The post حزب التجمع الوطني للأحرار يعلن عن فتح باب الترشيح لشغل مهمة منسق(ة) الحزب بإقليم أوسرد appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الأسرة المغربية، وخاصة المرأة، هي الركيزة الأساسية لأي مجتمع قوي مستقر ومزدهر، مشددة على أن البرامج الحكومية، مثل برنامج “فرصة”، تمكن النساء من تحويل أفكارهن إلى مشاريع ناجحة تدر دخلا قارا وتخلق فرص شغل، كما أكدت على أهمية دعم قطاع الصناعة التقليدية وتسهيل وصول المنتجات النسائية إلى الأسواق الوطنية والدولية، باعتباره مجالا رئيسيا لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديا.

من جهته، أبرز كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، أن تمكين المرأة ليس فقط مكسبا فرديا، بل ينعكس إيجابا على المجتمع والاقتصاد الوطني بأسره، مشيرا إلى أن النساء يشغلن نسبة 47% من مواقع المسؤولية في الوزارة، ومؤكدا نجاح البرنامج الحكومي لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في منح النساء فرصا إضافية للولوج إلى مناصب القرار، وتعزيز مشاركتهن في الدورة الاقتصادية الوطنية.

وشددت زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية بمجلس النواب، على أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، وأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو مفتاح التنمية الشاملة، موضحة أن برامج الدعم المباشر للنساء، خاصة في العالم القروي، حققت أثرا ملموسا على أرض الواقع، مؤكدة أن النساء التجمعيات يلعبن دورا أساسيا في متابعة هذه البرامج والمساهمة في سياسات التنمية.

وأوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن المرأة المغربية حاضرة بقوة في جميع سلاسل القيمة الاقتصادية للقطاع البحري، من جني الطحالب وجمع القواقع إلى الصناعات التحويلية وتصدير المنتجات البحرية، وأن البرامج الحكومية الخاصة بتقوية قدرات النساء وتدعيم التعاونيات النسائية تضمن دخلا قارا وظروف عمل تحترم الكرامة الإنسانية.

أما محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فقد أشار إلى الإنجازات النسائية في التعليم والطب، مؤكدا على تفوق النساء في العديد من التخصصات، لكنه دعا إلى تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية داخل الوزارة، مشددا على ضرورة توفير التعليم الأولي والحضانات لدعم النساء العاملات وتحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل، معتبرا هذا عنصرا أساسيا في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وأشار عثمان الهرموشي، نائب رئيس المنظمة التجمعية لمهني الصحة، إلى أن المرأة ليست مجرد عنصر داعم داخل التنظيم الحزبي، بل فاعلة أساسية في مواكبة السياسات العمومية والتحولات المجتمعية، مؤكدا أن الدولة الاجتماعية تهدف إلى حماية الأسرة وضمان “دائرة أمان” للمرأة تشمل الدعم الصحي والاجتماعي، وربط الإصلاح الصحي بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أهمية التزام الحزب باستكمال مشاريع التنمية والارتقاء بكفاءات المرأة في مختلف القطاعات.

كما سلطت زينب السيمو، البرلمانية عن الحزب ونائبة رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الضوء على أهمية تعزيز المناصفة الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على دعم المرأة القروية لتتمتع بنفس حقوق ومكانة المرأة الحضرية، مؤكدة أن القمة تمثل فرصة للوقوف على التحديات والإكراهات والعمل على تجاوزها من أجل تمكين فعلي ومستدام للمرأة.

واختتمت نوال المتوكل، الوزيرة السابقة والبطلة الأولمبية، حديثها بالتأكيد على أن مسار المرأة المغربية نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي مليء بالتحديات، لكنه ممكن بالإصرار والاجتهاد والمثابرة، مستعرضة تجربتها الرياضية كنموذج للتغلب على العقبات وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، من الرياضة إلى السياسة والاقتصاد، لتكون المرأة المغربية رافعة حقيقية للتنمية والكرامة الوطنية.

The post قمة المرأة التجمعية بمراكش : الحزب يسلط الضوء على تمكين المرأة كرافعة للتنمية المستدامة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.