واستهل المجلس الوطني أشغاله بالتقرير السياسي، الذي قدمه السيد الرئيس عزيز أخنوش، حيث استعرض من خلاله مختلف المستجدات والتطورات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مقرونة برؤية الحزب لمعطيات المرحلة وآفاقها، وما يُصاحبها من إنجازات وإصلاحات، وما يواجهها من تحديات ورهانات.

التقرير السياسي تطرق كذلك، لحصيلة الأداء الحزبي على مختلف الواجهات المؤسساتية والمجتمعية، كما توقف عند المساهمة الفعالة للمناضلات والمناضلين الأحرار، من مختلف مواقعهم، في إغناء النقاش العمومي وتأطير المواطنات والمواطنين والانخراط الواعي في الأوراش التنموية والإصلاحية، التي تشهدها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

إثر ذلك، تابع المجلس الوطني تقارير مختلف اللجان، قبل مناقشة الحسابات السنوية لسنة 2024 والمصادقة عليها.

ثم واصل المجلس الوطني أشغاله بتقديم والمصادقة على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2025.إن المجلس الوطني، باستحضاره لخلاصات التقرير السياسي المُقدم من طرف الأخ الرئيس، وبعد نقاش مستفيض لعناصر هذا التقرير ولأسئلته وقضاياه، فإنه:

• يُثمن عالياً الزخم الذي أعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقضية الصحراء المغربية، والنجاحات المتتالية للدبلوماسية الملكية في هذا الإطار، كما تجسدت بجلاءٍ في نسق الإقرار بمغربية الصحراء والتأييد الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في أفق الحسم النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

• يُنوه بالتدبير الحكيم لأمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لإصلاح مدونة الأسرة، انطلاقاً من وضع الإطار المرجعي لمسار الإصلاح ومُحدداته، وصولا إلى هندسة مسارات الاستشارة والحوار والاقتراح. في هذا الإطار، يدعو المجلس الوطني الفريقين البرلمانيين للحزب إلى الحرص على مواكبة الشق المتعلق بالورش التشريعي لإصلاح مدونة الأسرة، ضمن الرؤية نفسها وباستحضار دائم للغايات الكبرى لهذا الإصلاح المجتمعي الهام.

• يُسجل الانخراط الكامل للحزب في تنفيذ وتفعيل الدعوة الملكية السامية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية دفاعا عن المصالح العليا للبلاد. ويشيد ضمن هذا الإطار، بخطوات المكتب السياسي في تدبير ملف التكوين والترافع الحزبي دفاعا عن القضية الوطنية.

• يُحيِّي الإرادة الملكية المُعلنة بخصوص إقرار هندسة مؤسساتية جديدة لتدبير السياسة الوطنية المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، كتعبير عن عناية موصولة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، وتجسيدا للتفاعل الإيجابي مع التطلعات المشروعة لمغاربة العالم وانشغالاتهم.ويجدد التجمع الوطني للأحرار في هذا الإطار، التأكيد على دعم الرؤية الملكية السامية والانخراط فيها، عبر تكثيف الجهد الحزبي لمرافقة هذا التحول الهيكلي خدمة للمسارات التشريعية والتداولية والاقتراحية، التي يحملها هذا الورش المهم.

• يعبر عن إشادته بجهود السيد الرئيس في قيادة التجربة الحكومية الحالية، المشرفة من حيث الحصيلة والانجازات والمنهجية، كما يعرب عن مساندته للخطوات والمبادرات الإصلاحية الرائدة والمرتكزة على خدمة الوطن والصالح العام، وفق مقاربة مبنية على النتائج، بعيداً عن النزوعات السياسوية أو الحسابات الانتخابية.

• يُتابع باهتمامٍ مسار التفعيل المتواصل للورش الملكي للدولة الاجتماعية، في مستويات المضامين والسياسات والإجراءات والتشريعات، وكذا على صعيد إعادة بناء الهيكلة المؤسساتية المناسبة لتحقيق أهدافه، مع ما تقتضيه هذه المتابعة، من إشادة مُستحقة بالفريق الحكومي، على مستوى جهود المبادرة والتنسيق والتواصل، ذات الصلة بملف مُركب يحمل الكثير من القطائع والتحديات المجتمعية والتدبيرية.

• يدعو إلى المزيد من التعبئة المُجتمعية خدمة لرهانات الإصلاح الاجتماعي وغاياته، وتعزيزاً لفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته. وضمن هذا الأفق، يؤكد المجلس الوطني على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية لمرافقة الجهود العمومية المتكاثفة حول الرؤية الملكية للدولة الاجتماعية، نحو تَمَلكٍ مجتمعي لهذه الروح الإصلاحية، ومن أجل التعامل مع هذا المشروع الكبير والمهيكل كلحظة وطنية يجب أن تسمو على التجاذبات السياسوية والجدالات العقيمة.

• يعتبر أن إنجاح التعبئة المجتمعية حول الإصلاحات الاجتماعية، يُشكل اليوم وغدا، المهمة السياسية الأكثر مطابقة لحاجيات المرحلة، ولانتظارات المواطنات والمواطنين، والأكثر وفاءً لفِعلية الوظيفة الدستورية للأحزاب السياسية كقناةٍ للتأطير.

• يتطلع إلى الفترة المتبقية من الولاية الحكومية الحالية، بكثير من الطموح والرغبة في مُجابهة الرهانات ورفع التحديات المطروحة على بلادنا، مُستنداً إلى حصيلة مرحلية جد مُشرفة للمُنتصف الأول من الولاية الانتدابية الحالية، ومستحضرا التعاقد السياسي مع المواطنات والمواطنين من خلال الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي.

• يتابع باهتمام تقدم مناقشة مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب داخل البرلمان، معبراً عن أمله بإخراج هذا النص المهم الذي سيسَاهم في هيكلة الحقل الاجتماعي، وتنظيم علاقات الشغل ضمانا لحقوق ومصالح كل الشركاء الاجتماعيين.

• يعتبر أن الأداء العام للأغلبية السياسية، المُتسم بالمسؤولية المُشتركة، يعتبر واحداً من معالم نجاح التجربة الحالية، سواء من خلال منهجية التواصل والحوار المستمرين، أو من خلال فعالية الامتدادات الجهوية والمحلية، أو عبر نجاعة التنسيق السياسي والانتخابي والبرنامجي.

• يَعتز بمستويات التنسيق، بين الحكومة والبرلمان، التي تقدم صورة جيدة لتفعيل غايات التعاون بين السلط كما حددها دستور 2011، كما ينوه بأداء الأغلبية البرلمانية ونجاعة العمل البرلماني لفريقي الحزب داخل المجلسين.

• يقف باعتزاز أمام الحصيلة العامة لديناميات الحزب وهياكله الوطنية والجهوية والمحلية، ولمنظماته الموازية المتعددة، لا سيما الشبيبة والمرأة والمنتخبين. ويعتبر في هذا الإطار بأن المرحلة الحالية، على الصعيد الحزبي، تُشكل عملياً بداية بناء نموذج حزبي جديد منفتح ومبادر، قائم على مبادئ الحكامة والفعالية، خدمة للمواطنات والمواطنين.

• يشيد بتوقيع عقود النجاعة مع المُنسقين الجهويين، باعتبارها قاعدةً أساسية للتعاقد بين مؤسسات الحزب على أرضية تحقيق الأهداف المُشتركة في مجالات التنظيم والإشعاع والحُضور الانتخابي، وذلك في أفق الاستحقاقات التنظيمية والسياسية القادمة. كما يعتبر أن هذا الإطار التعاقدي، هو تجسيد حي للنموذج التنظيمي الجديد الذي أصبح يجسده التجمع الوطني للأحرار في المشهد الحزبي الوطني، كما يعد ترسيخا لقيم المسؤولية والالتزام والشراكة.

• يشيد باعتماد الحزب لميثاق الأخلاقيات، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار، لطالما جعل المعنى السياسي للممارسة الحزبية ممتزجاً بالأفق الأخلاقي والوطني، كما يحرص على ربط الممارسة السياسية بمرجعية قيمية تنتصر ِلنُبْلِ السياسة كالتزام جماعي، ولفضائل العمل الحزبي كَجُزْءٍ من التعبئة المجتمعية نحو التقدم.

حرر في الرباط بتاريخ 12 يناير 2025

The post البيان الختامي لأشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

كما ثمن المجلس الوطني، في بيانه الختامي عقب انعقاد أشغاله، الجمعة بالرباط، عمق الإصلاح الذي باشرته الحكومة في ما يتعلق بمنظومة التربية والتكوين، بما يحقق نهضة تربوية وثورة تعليمية، من خلال وضع تصور شمولي لتحقيق تعليم جيد لجميع المغاربة، ومواجهتها لمختلف الإشكالات العالقة الناتجة عن تراكم تركة الماضي بكل جرأة وجدية، وتفاعلها مع مطالب الحاضر، لبناء مدرسة مغربية ذات جودة.

كما أشاد المجلس الوطني، بإرساء الحكومة للمشروع الرائد لــ “مؤسسات الريادة”، الذي مكن من إطلاق دينامية جديدة بالسلك الابتدائي، وحقق طفرة على مستوى تحكم التلميذات والتلاميذ من التعلمات الأساس، وهو ما تم تأكيده عبر مختلف التقييمات المنجزة في الموضوع، سواء داخليا أو عبر مؤسسات مستقلة.

وثمن المجلس الرفع المطرد للحكومة لميزانية قطاع التعليم الأولي والتربية الوطنية، من 62 مليار درهم سنة 2022 إلى أزيد من 85 مليار درهم سنة 2025، مما يؤكد المكانة التي توليها الحكومة للمدرسة العمومية، باعتبارها رافعة أساسية لترسيخ أركان “الدولة الاجتماعية”، وهو ما سيمكن المنظومة التربوية من الإمكانيات والوسائل اللازمة للنهوض بالقطاع، وإنجاح مجموعة من السياسات الإصلاحية، على غرار تعميم التعليم الأولي، والارتقاء بالرياضة المدرسية، وتطوير المدارس الجماعاتية والأقسام الداخلية والإطعام المدرسي.

وأشاد بروح الحوار والإنصات التي استند إليها رئيس الحكومة في تدبير مختلف المحطات المتعلقة بتنزيل خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، والتي أفضت في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي تم إجراؤه وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى تحقيق مكتسبات تاريخية وغير مسبوقة لفائدة نساء ورجال التعليم، لا سيما ما يتعلق بإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى حل مجموعة من الملفات الفئوية التي ظلت عالقة لعقود، ناهيك عن الزيادات غير المسبوقة في الأجور والتعويضات.

هذا وأشاد المجلس بانخراط مختلف الفاعلين في قطاع التربية والتكوين في الإصلاح العميق الذي باشرته الحكومة، وفق منهجية سليمة ودقيقة، في أفق خلق فضاءات مدرسية جذابة قادرة على استيعاب محاور خارطة الطريق الجديدة، لإنجاح “مغرب المستقبل” الذي يطمح له جلالة الملك.

من جهة أخرى، نوه المجلس الوطني، في بيانه الختامي، بالنجاحات المتتالية التي حققتها الدبلوماسية الوطنية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو ما يؤكده توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء.

وفي هذا الإطار جدد المجلس الوطني للهيئة التعبير عن تجنده الدائم وراء جلالة الملك، حفظه الله، ومواصلة التعبئة الشاملة، للدفاع عن مغربية الصحراء، ودحض الأطروحات المضللة لأعداء وحدتنا الترابية والوطنية.

وقد شكل المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، الذي ترأسه مراد أنزيض، مناسبة هامة للوقوف عند الأدوار التي تقوم بها الهيئة داخل الحزب، فضلا عن المناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، إضافة إلى تناول مجموعة من النقاط التنظيمية الأخرى المدرجة في جدول أعماله.

وقد تميزت أشغال المجلس الوطني، بعرض قدمه سفيان إعزوزن، رئيس الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، ركز خلاله على الدينامية المتميزة التي تشهدها الهيئة منذ تأسيسها، كما قدم قراءة تركيبية للأداء الحكومي، والإهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لمنظومة التربية والتكوين.

وجرى نقاش مستفيض من طرف المجتمعين، حول أداء الهيئة، بالإضافة إلى مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العمومي ببلادنا، خاصة ما يرتبط منها بمنظومة التربية والتكوين.

The post المجلس الوطني لهيئة أطر التربية التجمعيين يثمن عمق الإصلاح الذي باشرته الحكومة لتحقيق تعليم جيد لجميع المغاربة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتميزت أشغال المجلس الوطني للحزب بعرض ومناقشة التقرير السياسي للأخ الرئيس عزيز أخنوش، الذي قدم خلاله قراءة تركيبية للأداء الحكومي خلال سنة استثنائية من حيث تفعيل التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بتنزيل الورش الملكي للدولة الاجتماعية ومواصلة جهود دعم الإقلاع الاقتصادي، كدعامة للنموذج الاجتماعي والتنموي لبلادنا.

التقرير السياسي تطرق كذلك لحصيلة الأداء الحزبي، كما توقف عند دلالات عقد دورة المجلس الوطني في سياق الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب ومنظماته الموازية، في مختلف جهات وأقاليم المملكة، منوها في السياق ذاته بالنجاح النوعي لمسار التنمية.

وبعد الاستماع إلى التقرير السياسي للأخ الرئيس، انتقل المجلس الوطني، للمناقشة والمصادقة على الحسابات السنوية لسنة 2023، ثم المناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2024.

في هذا الإطار:

1. يُثمن المجلس الوطني عالياً المكاسب النوعية للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسجلا اعتزاز الحزب بالنجاحات المتواصلة في تدبير قضية الصحراء المغربية، في أفق الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدة ترابها.
   وانطلاقا من الإيمان الراسخ للتجمع الوطني للأحرار بمركزية القضية الوطنية، فإنه يشدد على ضرورة التحلي باليقظة اللازمة، ومواصلة التعبئة الشاملة في إطار الإجماع الوطني من أجل التصدي لمناورات خصوم وحدتنا الترابية.
2. عبّر المجلس الوطني عن إدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي تجاه المدنيين في قطاع غزة، معلنا عن خيبة أمله تجاه تقاعس المجتمع الدولي عن حماية الفلسطينيين. وإذ يذكر بعناصر الموقف المغربي المبني على احترام الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة، فإن المجلس الوطني يجدد التفافه حول رؤية المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، المؤيّدة للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية.
3. يُسجل المجلس الوطني اعتزاز الحزب بتأكيد الخُطب الملكية على المُحَدِّدات المرجعية للمشترك القيمي للمجموعة الوطنية، باعتبارها قاعدة صَلبة للوَحدة وللتلاحم المُجتمعي، ومُنطلقاً ضرورياً للسياسات والبرامج العمومية. في هذا الإطار يستحضر الحزب مبدأ التضامن بين الفئات والأجيال والجهات، كما تَبرُز مركزية الأسرة والروابط العائلية كعناصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية؛ ولا شك أن الدعوة الملكية السامية لمراجعة مُدونة الأسرة تحمل هذه الخلفية النبيلة، تماما مثل ما هو الأمر بالنسبة للورش الملكي للدولة الاجتماعية الذي يضع نُصبَ أهدافه وبرامجه الأسرة كموضوع رئيسي للسياسات العمومية، وكبنية حاسمة لتحقيق التماسك المجتمعي.
4. يُعلِنُ المجلس الوطني انخراط الحزب الواعي في تدعيم مَعَالِم النموذج السياسي المغربي الذي ينهض عل تقاليد مؤسسية ضاربة جذورها في عمقنا الحضاري، ويستشرف في الوقت نفسه مواصلة ترسيخ دعائم الديمقراطية التمثيلية التي ما فتئ جلالة الملك يدعو إليها في خطبه السامية.
5. يُعبر المجلس الوطني عن تجاوبه التلقائي والمبدئي مع الدَّعوة الملكية السامية لتعزيز مسار الديمقراطية التمثيلية، كواجهة مركزية للتمثيل السياسي والتداول العمومي، تحصيناً للتجربة المؤسساتية لبلادنا، وتعزيزاً للثقة وقيم المشاركة المواطنة، ودفاعاً عن المضمون النبيل للالتزام السياسي.
6. يعتبر المجلس الوطني أن النخب السياسية والمدنية وعُموم المنتخبين، مَعْنِيون باستيعاب وتَمثّل قيمة الجدية كمنهج للأداء العُمومي وكرافعة للحكامة الإدارية وكمذهب للتنمية الاقتصادية، في إطار الاسترشاد بالرؤية الملكية السامية الناظمة للمشروع المجتمعي في ارتباط بنجاعة البرامج العُمومية.
7. يعتز المجلس الوطني باحتفال بلادنا برأس السنة الأمازيغية على إثر القرار التاريخي لجلالة الملك محمد السادس نصره بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلةً وطنية رسمية مؤدى عنها، والذي يكتسي دلالات وطنية عميقة، ويجسد الإرادة الملكية السامية في النهوض بالأمازيغية، وتكريس مكانتها كمكون رئيسي للهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها.
8. يشيد المجلس الوطني بتماسك الأغلبية وانسجامها، وهو ما يعتبر مكسبا حقيقيا مكّن الحكومة من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية اقتصادية ميزتها العديد من الإكراهات، إضافة إلى نجاحها في رفع تحدي التزامها الجماعي بمواصلة ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي.
9. يُتابِع المجلس الوطني بارتياح الدينامية الإصلاحية لِلمُنجز الحكومي في مختلف أبعاده؛ سواء من خلال تفعيل الرؤية الملكية السامية حول برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وبرنامج الدعم المباشر للسكن، أو من خلال المُبادرات المبتكرة في مواجهة الإجهاد المائي، والإصلاحات الهيكلية للمنظومة الوطنية للصحة والتعليم، ومواصلة دعم قطاع السياحة، وتحفيز الاستثمار والتشغيل، وكذا تسريع ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
10. في صُلب ذَلك يَقِفُ المجلس الوطني على فعالية الاستجابة الحكومية في علاقة مع الأجندة المعلنة للورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، كورش ينتمي إلى الزمن الاستراتيجي في أفقه الإِصلاحِي وطبيعته المُهيكلة التي تستشرف بناء نموذج اجتماعي جديد من شأنه أن يحدث تحولاً جذرياً لِمُحدِّدات العلاقة بين المواطن والدولة، كما تطال آثاره بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي في أبعادها ذات الصلة بالسياسات، والقيم، ونموذج الحكامة.
11. يُنوِّه المجلس الوطني بحصيلة أداء الحكومة وبأهمية مُنجزها، قياساً بمرجعيتها البرنامجية وتعاقداتها السياسية، وإدراكاً لحجم الإكراهات ذات الصلة بالسياق الدولي وقساوة الظروف المُناخية، ويُحْيِي طابعها الإرادوي الذي جَعلها تواجه بشجاعة وتماسك تحديات السياق الصَّعب، ولا تُضحي بالأوراش الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية تحت ضغط مَحدودية هامش الاختيارات.
12. يُحيي المجلس الوطني عالياً الأداء الحكومي في الشق المتعلق بالمنهجية، حيث استطاعت الحكومة الجمع بين فضيلة الإِنصات للمجتمع، ومأسسة الحوار الاجتماعي واستعادة ثقة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذا احترام شروط وأَخلاقيات الحوار داخل المؤسسات، مع ابتكار الحلول والحزم في بلورة القرارات.
13. يَعتبر المجلس الوطني أن الأداء الحُكومي، بعیداً عن منطق الأرقام والمعطيات الكمية، قد سَجَّلَ تحولاً نوعياً على مستوى المقاربات المنهجية ومضمون السياسات العمومية، دون رهن الحكومة في الحسابات السياسوية وتوظيفها في لُعبة الاستقطاب الايديولوجي، وهو ما يجعل من الجهاز الحكومي اليوم فاعلاً مؤسسياً جدياً في الواجهات الثلاث للطموح المغربي المشترك، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك نصره الله، المرتكز على تقوية المنظومة الاقتصادية، تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحصين النموذج السياسي.
14. يحيي المجلس الوطني دينامية التفاعل المؤسسي بين الحكومة والبرلمان، والتي تعكس من جهة حياة برلمانية يقظة، كما يعبر من جهة أخرى عن ثقافة سياسية راقية لدى الحكومة تتمثل في حرصها على تأمين حوار مؤسساتي منتج. وإذا كان المجلس الوطني يلاحظ الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، والذي يعود لحيوية الأداء الرقابي وحجم الانتظارات التي خلقها الطموح الحكومي، فإنه ينوه بمؤشرات هذا التفاعل والتي تلخصها نسبة إجابة الحكومة الحالية في النصف الأول من الولاية التشريعية التي فاقت 70 في المائة، وهو رقم غير مسبوق في تفاعل الحكومات مع البرلمان.
15. يقف المجلس الوطني باعتزاز على الحكامة الداخلية التي تطبع التدبير الحزبي، مشيداً على الخصوص بشفافية تسيير ماليته، وهو ما كان موضوع تقدير إيجابي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أوصى الحزب بالاستمرار في هذا المنحى الإيجابي الذي يطبع طريقة تدبيره المالي.
16. يُنوِّه المجلس الوطني بأداء الفريقين البرلمانيين للحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين، سواء بانخراطهما في الدينامية السياسية للأغلبية البرلمانية، أو في التزامهما بالدفاع عن مواقف الحزب تجاه المرحلة أو في تملكهما للوظائف البرلمانية في التشريع، والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية الموازية، وكذا المساهمة في إِثراء النقاش العمومي البَنَّاء.
17. يُشید المجلس الوطني بالدينامية التنظيمية الهامة التي يعرفها تنظيمنا الحزبي والتي توجتها المنتديات الجهوية للمنتخبين كمبادرة رائدة للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، كما ينوه بالفعالية التي أبان عنها المنسقون الجهويون والإقليميون للحزب في تأمين تواصل خَلاَّق للتأطير الداخلي والتواصل المجتمعي، معتبراً أن رهان البناء التنظيمي الحامل لقيم القرب والتواصل والإنصات هُو مُرافقة الإصلاحات الهيكلية لبلادنا داخل المُجتمع، وتعزيز متانة النموذج السياسي المغربي المبني على التعددية.
18. كما يشيد المجلس الوطني بدينامية المنتديات الإقليمية للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وبحيوية الفيدرالية الوطنية للمرأة ومساهمتها المنتجة في إعداد مقترحات الحزب من أجل تعديل وتجويد مقتضيات مدونة الأسرة، التي تم عرضها على أنظار الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

The post بيان المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار بتاريخ 17 فبراير 2024 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشدد الحزب، في البيان الختامي الصادر عقب انعقاد الدورة العادية لمجلسه الوطني، على أن المغرب، الذي يظل قويا وموحدا ومتماسكا، سيحافظ دائما وبشكل إرادي على ريادته في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، باعتبارها ثوابت دستورية تَوافق عليها جميع المغاربة برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وحيا الحزب عاليا “صانع دولة حقوق الإنسان، جلالة الملك محمد السادس، الذي دشن عهده بفتح ملفات حقوق الإنسان بشجاعة عالية وإرادة كبيرة عبر إقرار هيئة الإنصاف والمصالحة ومدونة الأسرة”، مسجلا ما راكمته المملكة من تجربة حقوقية رائدة وسعت من مجال الحريات وحققت مصالحة تاريخية.

ومن جهة أخرى، استحضر المجلس الوطني للحزب، انسجاما مع قناعاته بمركزية القضية الأمازيغية في تكريس الطابع التعددي والغني للثقافة والهوية الوطنية، ما قامت به الحكومة وفاء بالتزاماتها وتعهداتها في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لتبويئها مكانتها المحورية في النسيج الهوياتي الوطني.

وأشاد أيضا بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية الوطنية، تحت قيادة جلالة الملك، في ملف الصحراء، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف.

وفي السياق ذاته، شدد حزب التجمع الوطني للأحرار على ضرورة التحلي باليقظة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة التعبئة الشاملة لكل المغاربة، للتصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

يشار إلى أن برنامج الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب تضمن تقديم الحسابات السنوية لسنة 2022 والمصادقة عليها، وتقديم مشروع ميزانية الحزب لسنة 2023 والمصادقة عليه، والمصادقة على اعتماد بعض الهيئات الموازية.

The post حزب التجمع الوطني للأحرار ينوه بموقف البرلمان المغربي القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وافتتحت أشغال اللقاء الجهوي الثالث الذي حضره أزيد من 400 مشاركة ، بآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها بعد ذلك الاستماع الى النشيد الوطني تلاها نشيد الحزب .

كما تم إلقاء مجموعة من المداخلات من لدن أعضاء المكتب السياسي للحزب ومناضلين من مختلف أقاليم الجهة، حيث أشار أعضاء المكتب السياسي في كلمات متفرقة، إلى أن هذه اللقاءات الجهوية تشكل مناسبة للتأكيد على مكانة المرأة المغربية في المشهد السياسي في أفق تحقيق المناصفة  كما أجمع الكل على أن هذه اللقاءات فرصة لطرح نقاشات مهمة، سواء فيما يتعلق بتنمية الجهة، وكذلك التواصل مع كل شرائح الحزب من منتخبين سواء على صعيد البرلمان أو المجالس الجماعية والجهة والمكتب السياسي، إضافة إلى فتح نقاش وتساؤلات حول العمل الحكومي وتنزيل المشاريع والأوراش على الصعيد الجهوي.

وقد عبر  الحضور خلال أشغال هذا اللقاء الجهوي لجهة كلميم وادنون، عن اعتزازهم بالمجهودات التي تبذلها الحكومة، مبرزين أن الحكومة هي حكومة منسجمة نابعة من أغلبية برلمانية، عملت إلى حدود اليوم على تنزيل مجموعة من البرامج والمشاريع الفعالة.

بعد ذلك، أعطيت الكلمة للعديد من المناضلات قصد المناقشة وطرح تساؤلاتهم فيما يخص قضايا متعددة، حيث أجمعت عدد من المتدخلات في اللقاء الجهوي على أن الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، تقوم بمجهود كبير في دعم عدد من القطاعات ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، فيما شدد آخرون على أن الحكومة تتعرض للتشويش المتواصل من طرف الخصوم السياسيين الذين لم يستسيغوا بعد النجاحات التي حققتها الحكومة منذ تنصيبها”، مؤكدين أن الحكومة الحالية حققت نجاحات كبيرة رغم إكراهات المرحلة التي فرضتها الأوضاع الدولية.

وفي هذا السياق أكد الحضور على ما يلي:

• الإشادة بالدينامية التنظيمية لحزب التجمع الوطني للأحرار والمستمرة منذ سنوات.

• التنويه بجهود السيد عزيز أخنوش على رأس الحكومة، والاعتزاز بالحصيلة المحققة بعد أقل من سنة من تقلد هذه المسؤولية، والتي تتلخص في عدد من الأوراش التنموية الكبرى.

• التعبير عن الارتياح الكبير من الشروع في التنزيل العملي لبرنامج الحزب الذي شكل تعاقدا واضحا مع المواطنين، وعلى رأسها برنامج “أوراش” وبرنامج “فرصة”، اللذين يهدفان إلى المساهمة بفعالية في تأهيل العنصر البشري كرهان تنموي وطني.

• ضرورة مواصلة الحضور الميداني في مختلف المواقع التمثيلية التي تبوأها مناضلو الحزب بفضل ثقة المواطنين.

وبعد ذلك، تم انتخاب الهياكل الإقليمية للمرأة التجمعية بجميع أقاليم الجهة، كما تمت تلاوة برقية الولاء والإخلاص الموجهة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقراءة البيان الختامي للمؤتمر، لتختتم أشغال اللقاء الجهوي للمنظمة للمرأة التجمعية بجهة كلميم وادنون على الساعة 14:00 زوالا .

The post تجمعيات جهة كلميم-واد نون تؤكدن على ضرورة مواصلة الحضور الميداني في مختلف المواقع التمثيلية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقد شكل تنظيم الجامعة الصيفية محطة نوعية جديدة في المسار التأطيري للشبيبة التجمعية، تميز بفتح نقاش عميق ومسؤول حول سبل تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال تسليط الضوء على التدابير والإجراءات الحكومية المتعلقة بالشباب في مختلف المجالات لاسيما على مستوى الصحة والتعليم والتشغيل،كما شكلت الجامعة  مناسبة للوقوف على المرتكزات الأساسية للسياسة الاجتماعية للحكومة التي تسعى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنات والمواطنين والحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة الى استشراف المداخل الممكنة التي من شأنها تعزيز حضور الشباب في السياسات العمومية، لتحقيقِ التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الشريحة الاجتماعية الهامة من المجتمع المغربي.

 وقد اتسمت أشغال الجامعة الصيفية بالجدية والالتزام والانشغال العميق بانتظارات المواطنات والمواطنين ومطالبهم المشروعة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين شروط التنمية، وذلك في استحضار للمسؤولية التي يتحملها حزب التجمع الوطني للأحرار رفقة باقي مكونات الأغلبية الحكومية في ظرفية اقتصادية صعبة ومعقدة .

وتميزت هذه الدورة من الجامعة الصيفية لشباب الأحرار بالكلمة الافتتاحية للأخ عزيز أخنوش رئيس الحزب، والتي أبرز فيها من جديد تموقع الحزب في صف المواطن، من منظور ضرورة مواصلة العمل والاجتهاد من أجل مقاربة هموم المغاربة، وعلى رأسهم فئة الشباب ، بما يمكنهم من تملك حقهم الإنساني في الوجود بكرامة وشرف.

كما نوه الأخ الرئيس بدينامية الأحرار التي أصبحت تزعج الكثيرين، في ظل الشعبية الكبيرة للحزب التي ترجمتها صناديق الإقتراع،و بوأت الحزب الرتبة الأولى خلال الاستحقاقات الانتخابية النزيهة التي شهدتها بلادنا بشهادة الجميع.

الأمر الذي بات يزعج خصوم الحزب، تجار خطاب الشعبوية، التي قطع معها المغاربة، عبر صناديق الإقتراع بعد10 سنوات عجاف، تعطلت فيها عجلة التنمية على مختلف المستويات.

لقد شكل فضاء الجامعة الصيفية بأكادير في دورته الرابعة لهذا العام، حلقة وصل بين مختلف جهات المملكة من شمالها إلى جنوبها، بهاجس الإقبال على المعرفة السياسية برغبة منقطعة النظير، تعطي الأمل و الطمأنينة في المستقبل.

 كما مثل هذا الملتقى الشبابي أيضا فضاءا عموميا وطنيا لتبادل الخبرات والأفكار،وللتشاور والقراءة الجماعية التي تستوعب الحاضر من أجل المستقبل و للتفاؤل والتنافس من أجل خلق التصورات والرؤى، للاستفادة من تجارب كفاءات الحزب في مواقعهم المختلفة والمتنوعة في تدبير الشأن العام.

 لقد كان هذا الملتقى الوطني بمثابة فسيفياء وطنية تعبر عن الرغبة الوجدانية العميقة في مواصلة المسار رغم كل المحاولات التشويشية اليائسة ، وتعبيرا صادقا عن الانتماء وعن رغبة الحوار والتداول بكل حرية وصراحة، إلى جانب ذلك كله، كانت الدورة درسا شاملا عميقا نظريا و عمليا للممارسة السياسية في بلادنا، من منظور تراكمات حزب التجمع الوطني للأحرار، أطر حلقاته ونقاشاته ثلة من خيرة أطر التنظيم، منفتحين على باحثين متخصصين في مختلف مناحي المعرفة .

ومن منطلق كون الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية هيئة موازية للحزب وجزء لا يتجزأ من تصوره التنظيمي، فإنها تعبر من جديد عن وعيها التام والعميق بضرورة الانخراط الفاعل والإيجابي بنفس استشرافي للمستقبل، لمطارحة كل القضايا الوطنية التي يهتم بها الحزب، وتعبر عن جاهزيتها الكاملة في  التعبئة من أجل دعم المسار الإصلاحي للحكومة، في مواجهة كل حملات التشويش والتبخيس.

وحرصا على التفاعل مع مختلف الأفكار والملفات الوطنية المستعجلة، فإن شباب الأحرار يعتبرون أن المدخل الحقيقي لبناء مسار التنمية، يجب أن يرتكز على رؤية تتجاوز ثغرات المنظومة الاجتماعية، وتلبي مطالب الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

ومن خلال هذا الملتقى الشبابي، الذي انصهر في انشطته أزيد من أربعة آلاف شاب من مختلف جهات المملكة، فإن الشبيبة التجمعية تعلن للرأي العام الوطني عن ما يلي :

• تنويهها بالنجاح الكبير لأشغال الجامعة الصيفية الذي اتسم بتعبئة وانضباط كبيرين لعضوات وأعضاء الشبيبة التجمعية،إضافة الى تميزه بمستوى عال من النقاش الحر والمسؤول، الشيء الذي يعكس بشكل واضح وملموس حيوية وقوة الشبيبة التجمعية كمؤسسة رائدة في التأطير والتكوين؛
• اعتزازها بالدينامية التنظيمية القوية التي يعرفها الحزب وهيئاته الموزاية،الأمر الذي يبرز بشكل واضح المكانة الحقيقية التي يتبوأها الحزب في صدارة المشهد السياسي ،وفي تكريس حقيقي وفعلي للأدوار الدستورية المنوطة بالحزب في تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية؛
• استنكارها الاعتداء الذي تعرض له أشبال المنتخب الوطني المغربي تحت 17 سنة بالجزائر،كما تحمل المسؤولية في ذلك للسلطات الجزائرية اثر الأفعال التي لا تمت بصلة للروح الرياضية وروح الأخوة والصداقة التي تنهجها بلادنا مع أشقائها؛
• استنكارها الشديد للخطوة الغير المحسوبة التي أقدم عليها قيس سعيد رئيس الدولة التونسية والتي شكلت إساءة واضحة للشعب المغربي ولقضيته العادلة ولتاريخ العلاقات المغربية التونسية مؤكدين في نفس الوقت على تشبث الشعب المغربي بأواصر الصداقة المتينة التي تجمعه بالشعب التونسي الشقيق؛
• تأكيدها على الالتفاف وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص قضية وحدتنا الترابية والتي اعتبر فيها جلالته أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب الى العالم،والمعيار الواضح لقياس مدى صدق الصداقات ونجاعة الشراكات؛
• دعوتها لضرورة تقوية الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة بمختلف اطيافهم للتصدي لمناورات أعداء وحدتنا الترابية.
• تنويهها بالدور المحوري الذي يقوم به أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج كما تدعو الشبيبة التجمعية الى بلورة سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم مع توفير كل الظروف المناسبة للمساهمة في تنمية بلادهم وخدمة قضاياه العادلة؛
• تحيتها عاليا للصمود الحكومي أمام التحديات الاقتصادية بفعل تداعيات الجائحة وفي وجه الازمات والتقلبات التي تسببت فيها مجموعة من العوامل الخارجية وكذا ازمة الجفاف التي عرفتها بلادنا مما اثر على القدرة الشرائية للمواطنين وساهم في ارتفاع الأسعار على غرار باقي دول العالم.
• التنويه بتجاوب الحكومة مع التحديات الاقتصادية المطروحة بتعبئتها  لموارد مالية استثنائية وتصويب اختياراتها الميزانياتية بدقة واستباقية وفعالية، عبر رفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 16مليار درهم إضافية؛ 
• التنويه باستمرار الحكومة القاضي في تقديم الدعم  لمهنيي النقل الطرقي  وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي؛
• التنويه بالمجهودات الحكومية الكبيرة بإخراج 22 مرسوم تطبيقي متعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية في وقت وجيز وبسرعة قياسية، ما من شأنه فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء،إضافة الى توسيع الاستفادة من لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبير “رامد” بكفية تلقائية مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم .
• تنويهها بالعمل الذي تقوم به الحكومة في سبيل الإسراع بتنزيل التوجيهات الملكية السامية والقاضية بتمكين بلادنا من ميثاق تنافسي للاستثمار قادر على خلق مناصب للشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الخارجية.
• الإشادة باصرار الحكومة على إطلاق برنامج “فرصة” رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة ،وهو مايعتبر رسالة سياسية لكل المشككين في إمكانية وفاء هذه الحكومة بالتزاماتها سواء تلك التي أعلنت عنها الأحزاب خلال الحملة الانتخابية أو تلك المتضمنة في التصريح الحكومي ؛
• اشادتها بوفاء الحكومة بتنزيل برنامج أوراش لخلق 250 ألف منصب شغل لفائدة الأشخاص الغير الحاصلين على الشواهد والمؤهلات العلمية،بما يسهم في مواكبة الشباب الموجودين خارج سوق الشغل وتيسير ادماجهم الاقتصادي.
• التنويه بالجهود التي تقوم بها الحكومة للنهوض بمنظومة التعليم، و بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تعتمد ضرورة التوازن بين النهوض بوضعية العنصر البشري و مناهج الإصلاح،لتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص و المساواة لكافة أبناء الشعب المغربي؛
• الإشادة عاليا ببرنامج الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية برؤية شمولية مندمجة ومتكاملة تتجاوز الإصلاحات الجزئية والسطحية، وتمكن من إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة تستجيب دون تمييز لتطلعات كل مواطنيها، في تلقي العلاجات الضرورية وحفظ كرامتهم والاستجابة لأولوياتهم، وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة؛

• دعوتها الحكومة بجميع مكوناتها لبذل مجهودات أكبر من خلال مشروع قانون المالية المقبل للتخفيف من أثر الارتفاع الدولي للأسعار على المواطنين، وتشيد في ذات السياق بتوجيه  رئيس الحكومة لفرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات  كبير للتضامن مع الفئات الاجتماعية الهشة؛
• الإشادة بالانسجام والتماسك بين مكونات الحكومة التي تقدم درسا راقيا في التنسيق والتعاضد،واعلاء مصلحة الوطن والمواطنين ؛
• استنكارها للحملة الممنهجة ضد شخص الرئيس عزيز أخنوش التي تستغل المطالب الاجتماعية المشروعة للمواطنين، وذلك باستعمال أدوات مفبركة و مستعملة لخدمة حسابات ومصالح ضيقة  ؛
• ادانتها للتوظيف السياسوي لكتائب تجار الدين والأزمات الذين تعودو على استغلال التعبيرات المجتمعية، والركوب عليها للوصول الى المناصب وتحصيل الامتيازات؛
• الدعوة الى اليقظة والحذر من عمليات التشويش التي يقوم بها بعض تجار الأزمات الذين فشلوا في تدبير عشر سنوات من الزمن الحكومي،محاولين بذلك العودة الى واجهة المشهد السياسي عبر الركوب على إشكالات اقتصادية مستوردة؛

The post جامعة الشباب الأحرار..وعي تام وعميق بضرورة الانخراط الفاعل والإيجابي بنفس استشرافي نحو المستقبل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، أفاد البيان الختامي لأشغال المؤتمر الوطني السابع، أن المؤتمر، بقدر إشادته بعمل الحكومة، والتي تشتغل بنفس قوي ومتماسك، فإنه يؤكد جاهزية وتعبئة مناضلي الحزب والتزامهم ووعيهم بجسامة وثقل المسؤولية التي تفرضها دقة المرحلة، مضيفا “لن يُضَيِّع الوقت في البحث عن التبريرات، بقدر ما يحرص، بشكل مسؤول، على إيجاد الحلول لإخفاقات ومشاكل تراكمت منذ سنوات، مسترشدا بخارطة الطريق للمرحلة المقبلة التي رسمها الأخ الرئيس في عرضه السياسي”.

وثمن المؤتمر ما راكتمه بلادنا من تجربة حقوقية رائدة وسَّعت من مجال الحريات وحققت مصالحة تاريخية، معتبرا منصات التواصل الاجتماعي على اختلافها، فضاء مهما للتعبير عن التواصل والإنصات لنبض المجتمع، ولا يمكن أن تحل محل المؤسسات السياسية الموكول لها دستوريا مهام تأطير المواطنين.

وبخصوص القضية الأمازيغية، وإيمانا منه بمركزيتها في تكريس الطابع التعددي والغني للثقافة والهوية الوطنية، فقد استحضر المؤتمر، مختلف المعارك التي خاضها الحزب من داخل البرلمان وخارجه لتنزيل الطابع الرسمي، مؤكدا العزم على مواصلة السير قدما لإعطاء الثقافة الأمازيغية مكانتها المحورية في النسيج الهوياتي الوطني.

وانسجاما مع برنامج الحزب الذي تأسس على الديمقراطية الاجتماعية، يضيف البيان الختامي، فإن المؤتمر يثمن الورش الملكي القاضي بتعميم الحماية الاجتماعية، وتكريس مسؤولية الدولة الحاضنة ودورها المحوري في الحد من الهشاشة والفوارق الاجتماعية، معتزا بإشراف الحكومة التي يترأسها الأحرار على تفعيلها التاريخي الناجع، ومذكرا بتجند كافة مناضلي الحزب وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لمواصلة إرساء دعائم الدولة الاجتماعية.

 وأكد أنه انسجاما مع شعار المؤتمر المتجسد في “مسار التنمية”، وتثمينا لهذا المجهود الجماعي الواعي بإكراهات المرحلة، الذي جسده التجمع الوطني للأحرار، من خلال كافة مؤسساته التنظيمية فإن المؤتمر الوطني السابع، يؤكد على الإشادة بمبادرات جلالة الملك الشجاعة والرائدة على الدوام، لكي تواصل المملكة المغربية حضورها الريادي بين الأمم، والاعتزاز بالتموقع السياسي للحزب، المبني على الديمقراطية الاجتماعية التي تنشد بناء الدولة القوية الحاضنة لكل أبنائها، وأيضا الإشادة بمقاربة الحكومة مواصلة دعم مجموعة من السلع (الكهرباء، والسكر، وغاز البوتان)، وإقرار دعم إضافي للقمح اللين، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد أيضا على الانخراط الكلي واللامشروط في كل المبادرات التي تروم عودة الحياة الاقتصادية وتجاوز تداعيات الجائحة، ومنها البرنامج الاستعجالي للتقليص من آثار تأخر التساقطات المطرية، وبرنامج “أوراش”، وبرنامج “فرصة”، والمخطط الاستعجالي لإنعاش السياحة، وكل المبادرات التي ستطلقها الحكومة في القريب والتي تروم تحسين المعيش اليومي للمواطنين، منوّها بالأداء الإيجابي للأغلبية، المبني على قيم الانسجام والالتزام والمسؤولية.

كما أكد على ضرورة تسريع إقرار سياسات عمومية لفائدة الطبقات الهشة ترسيخا لمبدأ التضامن بين الفئات، باعتباره تمثلا حقيقيا للدولة الاجتماعية، مشيدا في نفس الوقت، بمأسسة الحوار الاجتماعي الذي انطلق مباشرة بعد تنصيب الحكومة الضامن للسلم الاجتماعي واعتماد لجان لمتابعة تنزيل مضامينه بشكل مستمر ومتواصل، وضمان تحقيق نتائجه، منوّها بالمقاربة التشاركية التي انتهجتها الحكومة، والمبنية على الإشراك المبكر والقبلي للفرقاء الاجتماعيين في كل الإستراتيجيات الجديدة لإصلاح ملفات معقدة ومُتوارثة، وأيضا بالاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات في مجالات الصحة والتعليم، والتي تروم إنصاف فئات واسعة من شغيلة ومستخدمي هذه القطاعات.

واعتبر أن “مسار التنمية” الذي رفعه المؤتمر الوطني السابع، وقبله “مسار الثقة” الذي حظي بثقة المغاربة، ليس مجرد شعار لتمرير المرحلة، بقدر ما هو رؤية تؤسس لتعاقد سياسي جديد يضع نصب عينيه مخرجات صناديق الانتخابات باعتبارها التعبير الوحيد لإرادة المواطنين، يروم إلى إقرار إصلاحات عميقة، ستنعكس، إيجابا، وفي المدى المنظور، بشكل مباشر على المواطنين.

إن المؤتمر، يضيف المصدر ذاته، إذ ينوه بالحس الاستباقي للتجمع الوطني للأحرار في التفاعل مع مطالب المواطنين، ومن منطلق حرصه كهيئة سياسية تؤمن بمركزية الإنصات والقرب في أدائها السياسي، فإنه يؤكد العزم على المضي قدما في القيام بمهامه التأطيرية للمواطنين والترافعية على كل القضايا من مختلف المواقع والمسؤوليات، ويوصي بالتسريع بعقد الجمع العام التأسيسي للهيئة الوطنية للمنتخبين الأحرار، للقيام بمهام التكوين والتأطير للمنتخبين وتجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته.

وأشار البيان الختامي أن المؤتمر الوطني السابع، انعقد تحت شعار “مسار التنمية” خلال يومي 4 و5 مارس 2022، بمشاركة 2878 مؤتمرة ومؤتمر، عَبْرَ 14 منصة للتناظر المرئي، 13 منها وطنية وواحدة خاصة بمغاربة العالم الذين اجتمعوا بباريس، في جو طبعته التعبئة والالتزام من أجل إنجاح هذه المحطة السياسية والتنظيمية الهامة، لا سيما بعد كسب الحزب لتحدي “مسار الثقة”، وتصدره المشهد السياسي المغربي، برهانات جديدة تستجيب لانتظارات وتطلعات المغاربة، وعلى رأسها المساهمة في بناء دعائم الدولة الاجتماعية.

The post المؤتمر الوطني السابع يؤكد على جاهزية “الأحرار” وتعبئة مناضليه والتزامهم ووعيهم بجسامة المسؤولية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.