وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 8 من الدستور، لاسيما الفقرة الثالثة منه، وتنفيذا لالتزامات الحكومة ذات الصلة بالنهوض بالحوار الاجتماعي وبالاتفاقيات الجماعية للشغل المضمنة في برنامجها الحكومي، وكذا في الاتفاق الاجتماعي الموقع، بتاريخ 30 أبريل 2022، مع المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، لاسيما الالتزام المتعلق بإحداث جائزة وطنية لاتفاق الشغل الجماعية.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث جائزة وطنية تحت اسم “جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية”، تمنح سنويا، مناصفة للأطراف الموقعة على اتفاقيات الشغل الجماعية المبرمة وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب تشريع الشغل الجاري به العمل، وذلك تقديرا لإسهاماتها ومبادراتها في تشجيع المفاوضة الجماعية وفي إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.

ويحدد هذا المشروع، يتابع الوزير، شروط الترشح لنيل الجائزة، والمعايير المعتمدة في تقييم وانتقاء طلبات الترشيح للجائزة الواردة على اللجنة المحدثة لهذه الغاية، بالإضافة إلى كيفيات منح الجائزة، والحالات التي يمكن فيها حجب الجائزة أو سحبها.

The post مجلس الحكومة يصادق على إحداث وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز أخنوش، في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي، أن هذه الدينامية “تنعكس إيجابا على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية، وهو ما لمسناه خاصة من خلال الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة بميثاق الاستثمار، بحيث نجحنا، وبمساندة من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمر هذه الحكومة”.

وأضاف أنه تم أيضا استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أجرأة نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية أو القرارات التي تفعل هذا المرسوم، وذلك في احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.

وأعلن رئيس الحكومة بالمناسبة، أنه وقع صباح اليوم، على القرارات الثلاث التي تفعل مرسوم القانون الإطار للاستثمار، مبرزا أنه “بذلك، نكون قد قطعنا أشواطا مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية”. كما أعرب عن أمله في أن يواكب القطاعان الخاص والبنكي هذه الدينامية “حتى نتمكن معا من بلوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، برفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026”.

وفي السياق ذاته، أكد أخنوش أن جاذبية المملكة، بالنسبة للمستثمرين الخواص، رهينة بتوفر مجموعة من العوامل، مبرزا في هذا الصدد نجاح المملكة المغربية في الخروج من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي – GAFI، يوم الجمعة الماضي، كنتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي باشرتها المملكة تحت الإشراف السامي لجلالة الملك، والتي ستساهم في رفع منسوب ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب.

ولتوفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، يضيف أخنوش، فتحت الحكومة مجموعة من الأوراش المتلازمة، منها خاصة الورش المهم لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر، وكذا أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.

وأكد بهذا الخصوص، على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين، مذكرا بأنه تم بداية الأسبوع الماضي عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تم الوقوف على مدى تقدم هذا الورش، وتم جرد وتدوين ما يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة الوطنية IDARATI.MA.

وسجل رئيس الحكومة أنه تم التركيز، منذ بداية هذه الولاية الحكومية، على تبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، حيث تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45 في المائة، وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة.

وللدفع بهذا الورش، قال إن المجلس الحكومي يتداول اليوم مشروع مرسوم يكرس لمبدأ “اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة” بالنسبة لمجموعة من القرارات الإدارية، والذي سيغير طريقة تعاطي الإدارة والجماعات الترابية مع طلبات المرتفقين ويسهل عليهم استصدار القرارات، في آجال المعقولة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المجلس سيتداول اليوم، في إطار تسريع تنزيل مقتضيات القانون 55.19، في ثلاثة مشاريع مراسيم تطبيقية تصب كلها في اتجاه تبسيط المساطر، داعيا الوزراء، إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل المقبل، وبالتالي، فإن المواطن لن يكون مجبرا على طلب وثائق من إدارات متعددة.

وقال في الشأن نفسه “كما التزمنا، مع وزير الداخلية والسيدة وزيرة الانتقال الرقمي، بأجل آخر أبريل، لتتم رقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية، في يوم من الأيام مثل: شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء…”

وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.

The post عزيز أخنوش ينوه بالدينامية والالتقائية التي تشتغل بها القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي مداخلة لها خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، أكدت الوزيرة أن الشاغل الرئيسي للحكومة هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تأثيرات التضخم التي تشهدها حياتهم اليومية.

كما أفادت أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 يمثل أول مشروع يحمل البصمة السياسية للحكومة الحالية، كما أنه يعكس رؤيتها السياسية لمواجهة مختلف التحديات ويرتكز على ثلاث محاور كبرى.

وأبرزت الوزيرة أن الأمر يتعلق أولا بإرساء أسس الدولة الاجتماعية عبر إصلاح منظومة الدعم وتوجهيه لورش تعميم الحماية الاجتماعية، موازاة مع مأسسة الحوار الاجتماعي وتأهيل القطاع الصحي وقطاعات التربية والتكوين على اختلاف مستوياتها.

وأضافت المحور الثاني يهم تعزيز الاستثمار المنتج للنمو ولمناصب الشغل، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية تعزيزا للأمن الطاقي والغذائي بالمملكة في مواجهة الأزمة الصحية والجيوستراتيجية والمناخية المتصاعدة.

أما المحور الثالث، فيتعلق الأمر بالمضي قدما في إصلاح النظام الضريبي، بالموازاة مع التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية لاستدامة الإصلاحات المجتمعية والتنموية التي أطلقها المغرب.

وأكدت فتاح أن تحقيق هذه التحولات الكبرى التي تستثمر تراكمات ومكتسبات أزيد من 20 سنة، تظل المعيار الأول لاختيارات مشروع قانون المالية لسنة 2023.

The post فتاح العلوي: مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 يكرس التزامات البرنامج الحكومي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في مداخلة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمصالح رئاسة الحكومة، في اللجنة المختصة بمجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم  الحماية الاجتماعية وورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وتوسيع الاستفادة من التامين الإجباري الأساسي عن المرض لتشملالفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعجدة الطبية “راميد”، ثم العمل على إصلاح النظام التعليمي لتقوية دور المدرسة في تثمين الرأسمال البشري وفي الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.

وأيضا، يضيف البكوري، وفاء الحكومة بالتزاماتها المتوافق بشانها في إطار الحوار الاجتماتعي من خلال مأسسته وإقرار انتظاميته كل ستة أشهر، ومباشرتها للحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، وبقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومؤخرا بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الشيء الذي يعكس الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقالربة التشاركية بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي هذه القطاعات مجتمعة.

ويتعلق الأمر كذلك، وفق رئيس الفريق، باتخاذ الإجراءات الضروية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما عبر دعم أسعار بعض المواد الأساسية والتصدي للمضاربات وتأمين إمداد الأسواق لها والزيادة في الأجور، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار الذي سيعطي دفعة ملموسة على مستوى جاذبية الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، ومواصلة تنزيل مقتضيات القانون الغطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجنائي، ثم فتح كل أوراش  البرنامج الحكومي عبر الزيادة في كل الميزانيات ذات البعد الاجتماعي.

وأيضا، يضيف البكوري، قيام الحكومة باسترداد ما يصل إلى 100 في المائة من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمقاولات، أي ما يشكل مجموع 13 مليار درهم من المستحقات، وترؤس رئيس الحكومة للجنة الاستثامارات، منوها بأدائه في فحص المشاريع التي تدرسها لجنة الاستثمارات، والحفاظ على الوتيرة المنتظمة لعقد الاجتماعات، التي دأبت  عليها اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية.

وأشاد كذلك بحضوره وتواجده المتميز سواء داخل المؤسسات الدستورية واللقاءات الوطنية وفي المحافل الدولية، ومتابعته عن قرب لتدبير حرائق الغابات التي شهدتها بلادنا مؤخرا، للسهر على التخفيف من تأثير الحريق على النشاط الفلاحي والغابوي.

وفي الختام، أكد على ضرورة فصل ميزانية مصالح رئاسة الحكومة عن الهيئات الدستورية أو التابعة المسجلة في ميزانيتها في إطار تنزيل الحكامة الجيدة وفي أفق اعتماد القانون التنظيمي للمالية الجديد، داعيا إلى مراقبة وتقييم التقارير التي تنجزها في إطار المهام الموكولة إليها، داعيا كذلك إلى الاستفادة القصوى من التوصيات الواردة بشأنها لتطوير المنظومة القانونية الوطنية والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، وجلب الاستثمار، وإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل، وتحسين مناخ الأعمال.

The post “الأحرار” بمجلس المستشارين ينوّه بمجهودات رئاسة الحكومة في تنزيل مضامين الخطب الملكية السامية والنموذج التنموي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، نوّه أخنوش في كلمته في مستهل المجلس الحكومي، بجهود الوزراء خدمة للوطن والمواطنين بالرغم من السياق العالمي الصعب الذي تزامن مع تنصيب الحكومة، وذكر أن الحكومة واعية تمام الوعي بخصوصية الوضع وتبذل قصارى جهودها بفضل التوجيهات النيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

إثر ذلك، يضيف البلاغ، تطرق رئيس الحكومة للقاء الذي جمعه بمكونات الأغلبية الحكومية من أجل تدارس التحديات التي طبعت هذه السنة، والتي تمكنت الحكومة من مواجهتها بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به وثقة الحلفاء والتنسيق الإيجابي بين مكونات الأغلبية للإجابة على انتظارات المواطنين بكل مسؤولية.

فضلا عن ذلك، تطرق رئيس الحكومة للقاء الذي جمعه بأحزاب المعارضة في البرلمان، إيمانا بدور المعارضة في البناء الديمقراطي، والذي كان مناسبة لإطلاع تلك الأحزاب على أهم المنجزات الحكومية خلال هذه السنة، ولتبادل وجهات النظر بخصوص مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023، ثم للإنصات لمقترحات تلك الأحزاب وتصوراتها للحلول الممكنة للإجابة على جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة الحفاظ على وتيرة الاشتغال المرتفعة، بل والدفع بها إلى مستويات أعلى خدمة لتطلعات جلالة الملك ولأبناء هذا الوطن.

 وبهذه المناسبة، ذكر رئيس الحكومة إصدار كتاب يلخص حصيلة الحكومة خلال سنة 2022، وهي مبادرة تروم إرساء عُرفٍ حكومي يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.

وأضاف أن هذا الإصدار سيكون متاحا للاطلاع والتحميل في الموقع www.cg.gov.ma يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، على الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك بعد أن صادقت الأغلبية الحكومية على مضامينه، مشيرا إلى أن هذا الإصدار يقدم صورة شاملة عن تدخلات الحكومة في مختلف السياسات العمومية للحد من آثار الأزمات المتتالية من جهة، ولتنفيذ التزامات الحكومة، تكريسا لأسس الدولة الاجتماعية، من جهة ثانية.

وفي الختام، أكد رئيس الحكومة للرأي العام الوطني أن الحكومة عازمة كل العزم على استكمال تنفيذ برنامجها الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية النيرة، وطموحُها في ذلك أن تصل التنمية إلى كل أسرة مغربية وكل بيت مغربي.

The post أخنوش يعلن إصدار كتاب يلخص حصيلة الحكومة في سنة 2022 ويؤكد على استكمال تنفيذ البرنامج الحكومي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

فعلى مستوى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، نوّه غيات خلال مشاركته في برنامج نقطة إلى السطر الذي يبث على شاشة القناة الأولى، باستمرار الحكومة في مجهوداتها في هذا الصدد، في مشروع قانون المالية لسنة 2023، على الرغم من السياق الدولي الصعب المرتبط بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، والجفاف.

وأوضح أن دعم صندوق المقاصة انتقل من 17 مليار درهم إلى ما بين 38 مليار و40 مليار درهم، لدعم الدقيق الذي تستعمله كل الأسر المغربية، وللحفاظ على ثمن قنينة البوتان في حدود 40 درهم، ثم دعم السكر بـ 6 مليار درهم، للحفاظ على ثمنه، إضافة على دعم الكهرباء.

وأضاف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أنه على الرغم من هذه الاعتمادات المالية الكبيرة التي تم تخصيصها لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، تقوم الحكومة في نفس القوت بتنزيل البرنامج الحكومي بكل حذافيره، الذي تعاقدت الحكومة مع المغاربة عليه.

وعلى مستوى إصلاح منظومة الصحة، الذي خصصت له الحكومة ميزانية كبيرة لإنجاح هذا الورش، ويتعلق الأمر بـ 28 مليار درهم، أكد غيات أن الأمر يتعلق بملف شائك وهو تراكم لسنوات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإشكاليات على مستوى عدد من المستويات كالبنية الأساسية للمنظومة، حيث أخذت الحكومة على عاتقها الحكومة تأهيل 1400 مركزا صحيا، على مستوى البنايات والمعدات، ثم استكمال أوراش المستشفيات الجامعية، وكليات الطب.

وأيضا، يضيف غيات، إشكالية النقص الحاد في الموارد البشرية، الذي تتوجه الحكومة نحو إنهائه بخطة رفع الموارد البشرية في القطاع من 68 ألف إلى 90 الف في حدود سنة 2026، وهو ما خصصت له الحكومة ميزانية مهمة في مشروع قانون المالية، إضافة إلى مضاعفة التكوين وبناء كليات جديدة للطب.

وبالنسبة لاستكمال تعميم التغطية الصحية، الذي خصصت له الحكومة في مشروع قانون المالية ميزانية كبيرة، أكد غيات أن الأمر يتعلق بثورة اجتماعية، حيث سيستفيد 4,2 مليون أسرة مغربية من التغطية الصحية، بمساهمة ستؤديها الحكومة، حيث برمجت الحكومة لهذا الغرض 9,6 مليار درهم.

وعلى مستوى لإصلاح منظومة التعليم، أشاد غيات بخارطة الطريق الحكومية في هذا الصدد، وبالبرامج التي يشتغل الوزير شكيب بنموسى، مضيفا أن هذه البرامج تستهدف ثلاثي التلميذ والأستاذ والمدرسة، حيث تراهن الحكومة على التكوين والتحفيز في الشق المتعلق بالأستاذ، مذكرا في هذا الصدد بالنظام الأساسي الموحد، الذي وفرت له الحكومة إمكانيات مادية مهمة ليتم تنزيله على أرض الواقع.

ثم بالنسبة للفضاء أو المدرسة والتلميذ، يضيف غيات، أن الأمر يهم الاهتمام وتأهيل بنيات المنظومة من مدارس ومؤسسات، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل على مستوى العالم القروي تشييد المدارس الجماعاتية، وتوفير المطعمة والنقل المدرسي، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل في هذا الصدد، مجهوداتها لمواجهة معضلة الهدر المدرسي.

أما في ما يتعلق بتدريس الإنجليزية ، أكد غيات أن الأمر يتعلق بقرار استراتيجي يأتي من مخرجات النموذج التنموي الجديد، لضرورة تعدد اللغات في المنظومة التعليمية، لتحقيق هدف مدرسة ناجحة، مضيفا ان الحكومة اتخذت قرارا يقضي بتدريس المواد العلمية كلها باللغة الإنجليزية ابتداء من السنة المقبلة.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن تأهيل المدرسة العمومية في حد ذاته يعتبر مساعدة للأسرة المغربية، لأن تدريس الأبناء يثقل كاهل الأسر على مستوى القدرة الشرائية، مشددا على على أن الحكومة تراهن على النجاح في هذا المشروع خدمة للأسرة المغربية، مردفا: “لأننا بغينا تكون محور كل تدخلات السياسات العمومية ديال الحكومة”.

The post غيات: الحكومة جعلت الأسرة المغربية محور تدخلاتها ودعمها للقدرة الشرائية لن يعيق تنفيذ التزاماتها مع المغاربة في برنامجها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد القباج في كلمة له خلال المنتدى الجهوي لشباب الأحرار بجهة مراكش آسفي، اليوم السبت بمراكش، أن الحزب يثق في الشباب بالملموس وهو ما يمكن استنتاجه من خلال الأرقام التي تبين على أن ثلث منتخبي الحزب في المغرب هم شباب.

وأضاف القباج بأن الظرفية الاقتصادية الحالية لن تثني الحكومة عن السير قدما نحو تفعيل مضامين البرنامج الحكومي والانتصار للقطاعات الاجتماعية. كما أشار إلى أن الحكومة لم تختر الحلول البسيطة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعم المحروقات على حساب ميزانية الاستثمار في التعليم والصحة وخلق فرص الشغل.

The post القباج: الظرفية الاقتصادية لن تثني الحكومة عن السير قدما نحو تفعيل مضامين البرنامج الحكومي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن الحكومة بادرت إلى إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة وفي مقدمتها “أوراش”، و”فرصة” وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي.

كما بادرت أيضا، وفق رئيس الحكومة، إلى تخصيص حوالي 8  مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع الصحة) وضخ 13مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة. 

وقد كان لهذه الإجراءات، وفق أخنوش، وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث حالت دون وقوع صدمات على مستوى الأسعار، مردفا: “ولولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة”.

وأضاف أنه مواكبة منها للقطاعات المتضررة من الأزمة، استجابت الحكومة كذلك لملتمس العاملين في القطاع السياحي، وخصصت 2 مليار درهم لإنعاش القطاع.

وبتوجيهات ملكية سامية، يضيف رئيس الحكومة، نفذت الحكومة المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار ضعف التساقطات، بتخصيص غلاف مالي يناهز 10 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي أمام التداعيات المناخية التي طبعت الموسم الفلاحي الحالي.

The post أخنوش: الحكومة تواصل تنفيذ التزاماتها رغم الاعتمادات المالية التي تطلبتها مواجهة الظرفية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة  صادر عقب انعقاد المجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن أخنوش أكد في كلمته بهذه المناسبة، أن بلادنا، وفي ظل القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من الدول التي تعتبر مرجعا في مجال النهوض بأوضاع المرأة، وأعطت دفعة مهمة لدينامية تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات، وفي مجال السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.

وجدد رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، التعبير عن التزام الحكومة ضمن برنامجها بنهج سياسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار العمل على رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة في أفق سنة 2026، عوض 20 في المائة حاليا.

وفي ارتباط بالسياق الدولي المتسم بتقلبات أسعار المحروقات، يضيف المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة دعا الوزراء المعنيين إلى برمجة لقاء مع مهنيي النقل، الأسبوع المقبل، قصد إيجاد صيغة لإعانتهم في هذه الظرفية، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ومن أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

The post أخنوش يؤكد التزام الحكومة بالرفع من نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أخنوش في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انطلقت أشغاله اليوم الجمعية، قائلا: “الدليل على ذلك تبني الديمقراطية الاجتماعية كمرجعية للحزب وكخيار سيسم المرحلة المقبلة من العمل السياسي للأحرار”.

وشكّل مسار الثقة ومسار المدن والبرنامج الانتخابي معا، يضيف أخنوش، مساهمة غنية وواعدة تقاطعت مع النموذج التنموي الجديد في أغلب تصوراته وبرامجه وخططه الإصلاحية، كما تماهت مع فلسفته وروحه المتجسدة في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والذي ما فتئ صاحب الجلالة يضع لبناتها، الواحدة تلو الأخرى، منذ توليه العرش المجيد.

وأبرز أن البرنامج الانتخابي للأحرار، شكّل إلى جانب برامج حليفيه في الأغلبية، الحجر الأساس لبرنامج حكومي واعد وقوي وطموح، وبرنامج يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية ويستند لمخرجات النموذج التنموي الجديد للمملكة ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية، وكذا للإجراءات التي التزمت بها الأغلبية الحكومية، والتي استأثرت باهتمام المواطنات والمواطنين وصوتوا على مضامينها بأغلبية مطلقة.

وبخصوص البرنامج الحكومي، أكد رئيس حزب “الأحرار” أنه تم تشكيله على مبادئ كبرى، تهم  تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، من خلال تنفيذ الورش الملكي القاضي بتعميم الحماية الاجتماعية، ثم وضع الرأسمال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا، من خلال خلق فرص الشغل وتحسين العرض الصحي والتعليمي، وأيضا جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، بتوفير خدمات عمومية جيدة ومتاحة للجميع، إضافة إلى توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية.

وتابع: “لقد حرصنا منذ أن حظينا بثقة جلالة الملك نصره الله وبتنصيب البرلمان للحكومة، على عدم هدر الزمن التنموي وتسريع وثيرة الاشتغال. وسارعت الحكومة إلى تدشين ولايتها من خلال إعداد برنامج حكومي متكامل وقانون مالية في ظرف شهرين.. وفي ظرف جد وجيز، اتخذت الحكومة إجراءات حملت إشارات صريحة عن التزامها بالبرنامج الحكومي”، مردفا “يمكن ماكنتكلموش بزاف، ولكن كانشتاغلو بجدية وبنتائج ملموسة”.

ولقد أعدّت الحكومة، وفق أخنوش، مجموعة من البرامج والمشاريع والأوراش، سيرى معظمها النور بعد بضعة أشهر، مضيفا “وسيكون لها الأثر الكبير في إبراز مخطط العمل الحكومي، وفي تعزيز مرتكزات الدولة الاجتماعية وستُخَلِّفُ بإذن الله الارتياح لدى المواطنات والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم في هذا الحزب وفي هذه الأغلبية لتدبير خمس سنوات المقبلة ولم يولوا اهتماما للحملات التي تشوش على عملنا، وتضرب في الاختيارات الديمقراطية لبلادنا”.

وفي مقدمة القضايا الكبرى التي فتحتها الحكومة في أولى أشهر ولايتها، يضيف أخنوش،  فتح المجال أمام 11 مليون مغربي ومغربية للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض،  ومواجهة ارتفاع الأسعار بدعم القدرة الشرائية للمواطنين،  ومساندة القطاعات المتضررة من الأزمة،  وإطلاق برامج “أوراش” وبرنامج “الفرصة” لإنعاش التشغيل،  وأداء مستحقات الأجور،  وتسديد دين الدولة للمقاولات،  وتسريع وثيرة الاستثمار لإنعاش الاقتصاد.

وأضاف أنه تفعيلا للرؤية الملكية السامية واستجابة لأولويات المواطنين، منحت الحكومة الأولوية القصوى لإصلاح المنظومة الصحية والمنظومة التعليمية، مردفا “ركزنا في هذا الإصلاح على العنصر البشري واعتبرنا تحفيزه مدخلا رئيسيا للإصلاح. ففتحنا منذ الأيام الأولى لهذه الولاية وطبقا لالتزامات البرنامج الحكومي، الحوار مع المركزيات النقابية مركزيا وقطاعيا وتوصلنا في قطاعات اجتماعية مهمة، في الصحة والتعليم، إلى توافقات مرحلية واعدة”.

وشدد أخنوش على أن الحكومة لن تنزل إلى مستوى النقاش الشعبوي الفارغ والمستهلك الذي نفر منه المغاربة، مضيفا “ولن نجيب على من يسيس محاربة الفساد لضرب الأشخاص.. كما عهدتمونا، نحن نعمل، من منطلق غيرتنا على الوطن ووعينا بخطورة أي شكل من أشكال الفساد على النسيج الاقتصادي وعلى انعدام الثقة في المؤسسات، ونقوم بمحاربته بطرق و إجراءات عملية لا بالخطابات”.

The post أخنوش: البرنامج الحكومي يعكس قيم وتوجهات التجمع الوطني للأحرار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.