The post كريم زيدان: مشروع القانون الجديد للتعيين في المناصب العليا سيعزز الحكامة والنجاعة المؤسساتية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الغالي خلال جلسة التصويت على ذات المشاريع أن هذه الاتفاقيات، المبرمة مع دول شقيقة وصديقة ومع منظمات إقليمية ودولية في مجالات حيوية واستراتيجية، تبرز المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها المملكة المغربية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس الثقة المتزايدة في استقرارها السياسي والمؤسساتي.

وسجلت النائبة البرلمانية أن توقيع عدد مهم من هذه الاتفاقيات تم في مدينتي الداخلة والعيون، وهو اختيار يحمل دلالات سياسية وسيادية قوية، ويؤكد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة أصبحت فضاءً حيوياً للدبلوماسية الدولية ومنصة متقدمة للتعاون جنوب–جنوب، في تجسيد عملي لمغربية الصحراء، وترسيخاً لواقع التنمية والاستقرار الذي تعرفه هذه الأقاليم.

وأضافت أن هذه الاتفاقيات تهم مجالات متعددة وذات طابع استراتيجي، من بينها التعاون القضائي والجنائي، بما يعزز محاربة الجريمة العابرة للحدود ويرسخ سيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات، إضافة إلى التعاون العسكري والدفاعي في إطار شراكات متوازنة تحترم السيادة وتدعم الأمن والاستقرار الإقليميين في محيط دولي يعرف تحديات متزايدة.

كما أبرزت الغالي أهمية الاتفاقيات المرتبطة بقطاعات النقل واللوجستيك، بما يشمل النقل الطرقي والبحري والجوي، وحماية حقوق البحارة، والاعتراف المتبادل برخص السياقة، معتبرة أنها تساهم في تعزيز الربط القاري وتسهيل المبادلات التجارية وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وجعل الأقاليم الجنوبية بوابة استراتيجية نحو العمق الإفريقي.

وفي السياق نفسه، نوهت بالاتفاقيات ذات البعد المالي والجمركي والضريبي، خاصة تلك المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة وتفادي الازدواج الضريبي، لما توفره من إطار قانوني محفز للاستثمار وضامن للشفافية وداعم للتعاون الاقتصادي المتوازن.

كما توقفت عند الاتفاقيات المتعلقة بإحداث مقرات دائمة لمنظمات إقليمية ودولية بالمملكة المغربية، معتبرة أن هذا التوجه يعكس الثقة الدولية في استقرار المملكة ومصداقية مؤسساتها ومكانتها المتقدمة داخل الفضاء الإفريقي، خصوصاً عندما يتم توطين هذه المقرات بالأقاليم الجنوبية.

وشددت النائبة البرلمانية على أن هذه الدينامية الدبلوماسية تندرج في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من السياسة الخارجية امتداداً استراتيجياً للسياسات الوطنية الكبرى، ورافعة لتعزيز حضور المغرب قارياً ودولياً والدفاع عن وحدته الترابية.

كما دعت إلى مواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وضمان التتبع الفعلي لتنفيذها وتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما يعزز مردوديتها على مختلف جهات المملكة، وخاصة الأقاليم الجنوبية.

وفي ختام المداخلة، أعلنت فاتن الغالي تصويت فريق التجمع الوطني للأحرار بالإيجاب على مجموع مشاريع القوانين المعروضة، معتبرة أن هذه الاتفاقيات تحمل أبعاداً سيادية وتنموية واستراتيجية مهمة، وتعزز إشعاع المملكة وتدعم مكانة أقاليمها الجنوبية، وتخدم المصالح العليا للوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

The post فاتن الغالي: الدبلوماسية المغربية تقوم على الفعل والنتائج عبر اتفاقيات استراتيجية ذات آفاق واعدة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ومثل مجلس النواب في هذا الموعد البرلماني الدولي، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار صابر الكياف، حيث شارك في سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي تنعقد ضمن اللجان الدائمة والمتخصصة للجمعية، والتي تشمل لجنة الاقتصاد والأمن، واللجنة السياسية، ولجنة العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب لجنة الديمقراطية والأمن ولجنة الدفاع والأمن.

وتتناول أشغال هذه اللجان عدداً من القضايا الدولية الراهنة، في مقدمتها ملفات الأمن والدفاع، وتحديات الاستقرار السياسي والاقتصادي، إضافة إلى قضايا الابتكار التكنولوجي، فضلاً عن بحث التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الدوليين.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز حضور الدبلوماسية البرلمانية المغربية داخل المنظمات متعددة الأطراف، وتكثيف آليات الحوار وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا العالمية، بما يساهم في تقوية موقع المملكة داخل النقاشات الدولية ذات الصلة بالأمن والتعاون.

كما تشكل هذه الدورة مناسبة لإبراز المكتسبات التي راكمها المغرب في مسار التحديث الديمقراطي والتنمية الشاملة، إلى جانب تأكيد موقعه كفاعل إقليمي ودولي موثوق، وشريك استراتيجي في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المرتقب أن تختتم أشغال الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية للناتو باعتماد مجموعة من التقارير والتوصيات خلال الجلسة العامة، والتي تعكس توجهات البرلمانات الأعضاء حول مستقبل الأمن والتعاون الدولي، وتؤكد أهمية العمل البرلماني المشترك في مواجهة التحديات العابرة للحدود.

The post وفد عن مجلس النواب يشارك في أشغال الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية للناتو بليتوانيا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وبخصوص ملف التشغيل، أوضح رئيس الحكومة أنه تعمد تأخير الحديث عنه إلى ختام مداخلته، بالنظر إلى حساسية هذا الورش وأهميته بالنسبة للمغاربة، مؤكدا أن الحكومة تعاملت معه كملف مستعجل، خاصة خلال النصف الثاني من الولاية الحكومية.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب البطالة لا يرتبط فقط بالظرفية الحالية، بل هو نتيجة تراكمات وإكراهات بنيوية ممتدة لسنوات، إلى جانب عوامل اقتصادية واجتماعية ومناخية متداخلة، ما يجعل معالجة هذا الملف تتطلب رؤية بعيدة المدى وتدخلا منسقا بين مختلف القطاعات.

وأضاف أن الحكومة اختارت مقاربة واقعية تقوم على المسؤولية الجماعية، من خلال عقد اجتماعات موسعة مع مختلف المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وكذا مع الفرقاء المعنيين، بهدف بلورة حلول عملية وقابلة للتنفيذ لتقليص البطالة وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن الحكومة أطلقت خارطة الطريق للتشغيل باعتبارها أول أفق استراتيجي متكامل لمعالجة إشكالية البطالة، موضحا أن هذه الخارطة تستهدف تحقيق إقلاع اقتصادي قوي، وخفض معدل البطالة إلى حوالي 9 في المائة في أفق سنة 2030، مع إحداث حوالي مليون و450 ألف منصب شغل صاف.

وأكد أن الحكومة تراهن على توفير مناصب شغل لائقة ومستدامة، تضمن الكرامة الاجتماعية للعاملين، من خلال التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد وإمكانية الولوج إلى التمويل والسكن، بما يجعل التشغيل وسيلة حقيقية للارتقاء الاجتماعي.

وأضاف أن خارطة الطريق تشمل ثماني مبادرات استعجالية وبنيوية في الآن نفسه، تهم تحفيز الاستثمار، ومواكبة المقاولات، وتأهيل التكوين، وتشجيع المبادرة الاقتصادية، ودعم القطاعات المنتجة القادرة على خلق فرص شغل جديدة.

وفي سياق دعم الاستثمار، أوضح رئيس الحكومة أن تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال تواصل خلال هذه المرحلة، عبر ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، وتبسيط المساطر الإدارية، وتسهيل ولوج المستثمرين إلى الفرص المتاحة.

وختم أخنوش بالتأكيد على أن مجموع هذه الإصلاحات والأوراش يندرج ضمن رؤية متكاملة تروم تعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحصين مكانة المغرب كقوة إقليمية صاعدة قادرة على مواجهة التحولات الدولية بثقة وفعالية.

The post رئيس الحكومة: خارطة طريق التشغيل تستهدف خفض البطالة إلى 9% بحلول 2030 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار إلى أن هذه الظروف برهنت على أن طبيعة الحكومة تتجلى في أوقات الأزمات، مشيرا إلى أن الدولة المغربية أظهرت قدرتها على الصمود من خلال تدابير إجرائية للحد من تفاقم الأزمة، ووضعت المواطن في صلب أولوياتها. 

وعلى مستوى زلزال الحوز، أشار أخنوش إلى إحداث لجنة وزارية خاصة لتشرف على تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، مضيفا: “عقدنا أكثر من 13 اجتماعا للجنة بين-وزارية المخصصة لهذا البرنامج، المجهود المبذول كان كبيرا من طرف جميع المؤسسات والسلطات المحلية، والنتائج واضحة وملموسة”، حسب قوله.

وأورد أن 63 ألف و800 أسرة استفادت من الدعم المباشر الذي يتحدد في 2.500 درهم شهريا، بقيمة إجمالية وصلت لحوالي 2 مليار درهم، وأن السلطات المحلية منحت أكثر من 57 ألف رخصة لإعادة البناء، بالإضافة إلى توصل 57 ألف و700 أسرة بالدفعة الأولى للدعم بقيمة 20 ألف درهم ليعيدوا بناء مساكنهم،

و36 ألف أسرة توصلات بالدفعة الثانية، و25 ألف و800 أسرة بالدفعة الثالثة، و12 ألف و600 أسرة بالدفعة الرابعة، ليصل مجموع الدعم المالي المخصص لإعادة البناء إلى أكثر من 2.7 مليار درهم.

وأشار إلى الاهتمام بالمرافق العمومية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تم إطلاق برنامج خاص لتأهيل 147 مركز صحي بغلاف مالي فاق 562 مليون درهم، بالإضافة إلى إصلاح دقيق للبنية التحتية التعليمية، من خلال تأهيل 372 مؤسسة تعليمية.

كما استحضر أخنوش بذل الحكومة مجهود كبير في فتح الطرق والمسالك بالمناطق المتضررة، حيث تم تأهيل ما مجموعه 624 كلم من الطرق، من بينها تأهيل الطريق الوطنية رقم 7 على طول 34 كلم، وتوسيع 224 كلم من الطرق، إضافة إلى تأهيل أكثر من 131 منشأة فنية.

وأبرز أن هذا المجهود كان له أثر إيجابي كبير على الساكنة، وساهم في استرجاع الحركة الاقتصادية والاجتماعية، وسهل تنقل الأشخاص والبضائع في المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن التدخل الحكومي كان سريعا ومباشرا لإعادة تدوير العجلة الاقتصادية.

وفي ما يتعلق بإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي بالمناطق المتضررة، أبرز رئيس الحكومة أن القطاع الفلاحي حظي بعناية خاصة، حيث تم توزيع أكثر من 390 ألف قنطار من الشعير لفائدة 55 ألف مستفيد، إلى جانب توزيع 40 ألف رأس من الماشية على حوالي 4000 كساب. كما شملت تدخلات وزارة الفلاحة تأهيل 123 كيلومترا من السواقي و85 كيلومترا من المسالك القروية، بما ساهم في استعادة النشاط الفلاحي وتحسين ظروف العيش بالمناطق القروية.

وفي المجال التجاري، أكد أخنوش أن الحكومة واكبت التجار المتضررين، ووفرت دعما ماليا لإعادة ترميم وبناء المحلات التجارية بكلفة تجاوزت 40 مليون درهم. كما تم التدخل لإعادة إحياء النشاط السياحي بالمناطق التي تعتمد على السياحة الجبلية والقروية، حيث استفادت أكثر من 231 مؤسسة سياحية من دعم مالي بلغ حوالي 123 مليون درهم، مكنها من استئناف أنشطتها. وأضاف أن برامج أخرى أطلقت لفائدة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالنظر إلى أهميتها الاقتصادية والاجتماعية، ما مكن آلاف الأشخاص من استعادة مصادر دخلهم.

وبخصوص فيضانات الجنوب الشرقي، أوضح رئيس الحكومة أن التعبئة الحكومية تمت بسرعة وفعالية تحت التوجيهات الملكية السامية، حيث جرى تقديم مساعدات مالية تراوحت بين 80 ألفا و140 ألف درهم للأسر المتضررة قصد إعادة بناء أو تأهيل مساكنها، إلى جانب إعادة تأهيل شبكات الماء والكهرباء ودعم الأنشطة الفلاحية ومربي الماشية.

وأضاف أن الحكومة أطلقت برنامجا استعجاليا لفائدة 80 جماعة ترابية، يشمل تهيئة الطرق عبر 68 مقطعا طرقيا بكلفة بلغت حوالي 540 مليون درهم. كما شرعت، بتوجيهات ملكية سامية، في إعادة تأهيل 50 مسكنا متضررا بمدينة آسفي بسبب الفيضانات، مع تقديم دعم مالي للتجار المتضررين بقيمة 15 ألف درهم لكل محل تجاري، إضافة إلى تدخلات مستعجلة لفائدة المدينة العتيقة بآسفي بكلفة تقارب 19 مليون درهم.

وفي سياق مواكبة الكوارث الطبيعية الأخيرة، خصوصا بعد التساقطات المطرية الاستثنائية التي شهدتها مناطق الغرب والشمال، أكد أخنوش أنه تم تعبئة كل الإمكانيات المتاحة لتجاوز الأضرار الناتجة عن الفيضانات، حيث تقرر تقديم مساعدات مالية بقيمة 6000 درهم لكل أسرة متضررة، و15 ألف درهم لإصلاح المحلات التجارية والمساكن المتضررة جزئيا، و140 ألف درهم لفائدة أصحاب المنازل المنهارة كليا.

وجدد رئيس الحكومة شكره للسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية والمسؤولين المحليين، مبرزا أنهم أدوا أدوارهم بنجاح وساهموا في تجنب خسائر كبيرة في الأرواح، مشيرا إلى أن التدبير الوقائي للفيضانات تم الاستشهاد به كنموذج يحتذى به في نشرات إخبارية على قنوات أجنبية.

وفي معرض حديثه عن حصيلة الولاية الحكومية، قال أخنوش إن الحكومة حققت عشرات الإنجازات خلال خمس سنوات، مبرزا عشرة منجزات في القطاعات الاجتماعية التي جعلت الأسرة المغربية في صلب الأولويات. وأوضح أنه عند بداية الولاية سنة 2021 لم يكن يستفيد من نظام العمال غير الأجراء سوى 8 آلاف شخص، بينما ارتفع العدد سنة 2025 إلى 1.7 مليون مستفيد.

وأضاف أن سنة 2021 لم تكن تعرف أي دعم اجتماعي مباشر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة، قبل أن يتم إطلاق هذا الورش الذي وصل سنة 2025 إلى أربعة ملايين أسرة بميزانية تجاوزت 26 مليار درهم. كما أشار إلى أن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن أكثر من 96 ألف أسرة من الاستفادة، بكلفة بلغت 7.8 مليار درهم، مع استمرار البرنامج في دعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن.

وفي قطاع الصحة، سجل رئيس الحكومة أنه تم إطلاق ثمانية مستشفيات جامعية جديدة، افتتح ثلاثة منها فيما توجد خمسة أخرى في طور البناء، بهدف تعزيز العدالة المجالية. كما ارتفعت ميزانية القطاع إلى أكثر من 42.4 مليار درهم سنة 2026، وارتفع عدد كليات الطب من سبع كليات سنة 2021 إلى 11 كلية حاليا، في حين انتقل عدد المقاعد البيداغوجية من 2700 إلى أكثر من 6400 مقعد سنة 2025.

وأشار أيضا إلى ارتفاع المناصب المالية بقطاع الصحة من 5500 سنة 2021 إلى أكثر من 6500 سنة 2024، بزيادة بلغت 18 في المائة. وفي ملف الحوار الاجتماعي، أبرز أن الحكومة رصدت 46 مليار درهم، وهو مبلغ يفوق ما تم تخصيصه خلال الولايات الحكومية الثلاث السابقة مجتمعة، كما استفاد أكثر من أربعة ملايين أجير وموظف من التسويات والزيادات.

وفي قطاع التعليم، أوضح أخنوش أن ميزانية القطاع تجاوزت 99 مليار درهم هذه السنة، مؤكدا أن الحكومة تحملت مسؤولية معالجة ملف وصفه بالثقيل والمعقد، وتمكنت من إنصاف 114 ألف أستاذ متعاقد كانوا محرومين من عدد من الحقوق والمكتسبات.

وعلى مستوى البنيات التحتية، أكد رئيس الحكومة أن الاستثمار العمومي ارتفع خلال خمس سنوات بأكثر من 110 مليارات درهم بنسبة تجاوزت 48 في المائة، وهو رقم غير مسبوق. كما ارتفعت قدرة تحلية مياه البحر من 46 مليون متر مكعب سنة 2021 إلى 415 مليون متر مكعب، بزيادة تناهز 800 في المائة.

وأضاف أن المغرب أصبح نموذجا قاريا في صناعة السيارات، بعدما بلغ الإنتاج سنة 2025 مليون سيارة صناعة مغربية، متصدرا إفريقيا. كما ارتفع طول الطرق المزدوجة من 1450 كيلومترا سنة 2021 إلى أكثر من 2250 كيلومترا حاليا، بزيادة بلغت 55 في المائة.

وفي قطاع النقل الجوي، سجل أن المطارات المغربية استقبلت سنة 2025 ما مجموعه 36 مليون مسافر، معتبرا ذلك دليلا على تحول المملكة إلى وجهة سياحية متميزة. كما ارتفع عدد السدود الكبرى من 149 سدا إلى 156 سدا، أي بإضافة سبعة سدود جديدة.

وأشار أيضا إلى التقدم المحرز في مشاريع استراتيجية، من بينها استثمارات الهيدروجين الأخضر التي تفوق 43 مليار دولار، وتسريع وتيرة إنجاز ميناء الداخلة، إلى جانب تقدم أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط المرتقب افتتاحه بداية السنة المقبلة.

وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أبرز أخنوش أن الحكومة رفعت الاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم، ونجحت في تقليص عجز الميزانية من 5.5 في المائة إلى 3.5 في المائة خلال أربع سنوات، رغم مختلف الإكراهات. كما انخفض معدل التضخم من 1.8 في المائة سنة 2021 إلى أقل من 1 في المائة سنة 2024، ليستقر في حدود 0.8 في المائة سنة 2025.

وأكد أن المداخيل الجبائية ارتفعت من 223 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 342 مليار درهم سنة 2025، فيما ارتفعت تحويلات مغاربة العالم من 93 مليار درهم إلى أكثر من 122 مليار درهم خلال الفترة نفسها. كما انخفض الدين العمومي من 72 في المائة إلى 67 في المائة، وبلغ متوسط النمو الاقتصادي 4.5 في المائة ما بين 2021 و2025 رغم الجفاف والظروف الدولية.

وفي التجارة الخارجية، أشار رئيس الحكومة إلى أن صادرات السلع بلغت 469 مليار درهم سنة 2025 مقابل 284 مليار درهم سنة 2019، فيما بلغ معدل تغطية السلع والخدمات 82.6 في المائة، وهو ما يعكس دينامية الاقتصاد الوطني. كما سجلت عائدات السفر 138 مليار درهم مقابل 78 مليار درهم سنة 2019، وبلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية 65 مليار درهم مقابل 32 مليار درهم سنة 2021.

The post الحصيلة الحكومية.. عزيز أخنوش: تجاوزنا ظرفية صعبة وجعلنا من خدمة المواطن أولويتنا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن المكانة التي أصبح يحتلها المغرب كقوة إقليمية صاعدة وحاضرة بقوة على المستوى الدولي، تفرض في المقابل تحديات جديدة، من بينها ضمان استقلالية البلاد في المجالات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الحكومة استخلصت دروسا مهمة من الأزمات العالمية الأخيرة، وهو ما دفعها إلى تسريع الإصلاحات المرتبطة بالسيادة الوطنية.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على أن ملف الماء كان من بين أول الأوراش التي استدعت تدخلا عاجلا، مؤكدا أن الحكومة حرصت في مختلف المراحل على عدم تسييس هذا الملف، انسجاما مع التوجيهات الملكية، واعتمدت برامج استعجالية وتدابير استثنائية، إلى جانب تصور استراتيجي بعيد المدى لتفادي تكرار اختلالات الماضي.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالبرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي، مستحضرا مشروع الربط المائي بين حوض سبو وأبي رقراق، الذي وصفه بتحد كبير، بالنظر إلى أن أكثر من عشرة ملايين مواطن كانوا مهددين بانقطاع الماء الصالح للشرب.

وأضاف أن هذا المشروع تم إنجازه في ظرف قياسي وبكلفة معقولة، بفضل تعبئة الكفاءات المغربية، كما أبرز أهمية مشروع الربط بين سد دار خروفة وسد وادي المخازن، المرتقب أن يساهم في التزود بالماء الصالح للشرب وسقي أكثر من 21 ألف هكتار.

وأكد أخنوش أن مواجهة سنوات الجفاف وندرة المياه دفعت المغرب إلى اعتماد حلول مبتكرة، في مقدمتها تحلية مياه البحر، حيث انتقلت القدرة الإنتاجية لتحلية المياه ما بين سنتي 2021 و2026 من حوالي 46 مليون متر مكعب إلى أكثر من 415 مليون متر مكعب.

وأوضح أن هذا التطور تجسد من خلال تشغيل محطة أكادير، وإنجاز مشاريع آسفي والجرف الأصفر، إلى جانب تقدم الأشغال بمحطتي الداخلة والدار البيضاء.

وفي ما يتعلق بسياسة بناء السدود، أفاد رئيس الحكومة بأنه تم خلال فترة وجيزة الانتهاء من إنجاز سبعة سدود كبرى بسعة تخزينية تصل إلى حوالي 1.7 مليار متر مكعب، من المرتقب أن تمكن من سقي أكثر من 100 ألف هكتار لفائدة نحو 120 ألف فلاح، من بينهم 20 في المائة من الفلاحين الصغار.

كما أشار إلى وجود 13 سدا كبيرا في طور الإنجاز بطاقة إجمالية تناهز 4.7 مليار متر مكعب، مؤكدا أن هذه الأوراش تحظى بتتبع حكومي يومي، وأن وتيرة العمل ستستمر بنفس الزخم رغم التساقطات المطرية الاستثنائية التي عرفتها البلاد هذه السنة، بهدف ضمان الأمن المائي سواء للشرب أو للفلاحة أو لمختلف القطاعات الإنتاجية.

وعلى صعيد القطاع الفلاحي، أبرز أخنوش أن الفلاحة تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، باعتبارها قطاعا يساهم في التشغيل، ويضمن الأمن الغذائي، ويرتبط بشكل مباشر باستقرار العالم القروي، فضلا عن مساهمته في الناتج الداخلي الخام.

وسجل أن القطاع تأثر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة نتيجة توالي سنوات الجفاف، حيث قدرت الخسارة بحوالي 40 مليون يوم عمل خلال خمس سنوات، غير أنه أكد أن الدينامية الفلاحية عادت من جديد، مع توقع بلوغ الناتج الداخلي الفلاحي 130 مليار درهم سنة 2026، مقابل 120 مليار درهم سنة 2021.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه النتائج تحققت بفضل مواصلة تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، التي تركز على العنصر البشري وخلق طبقة وسطى فلاحية قادرة على تحقيق الاستقرار بالعالم القروي وتوفير شروط العيش الكريم.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية ترتكز على توفير العقار الفلاحي لفائدة الشباب بهدف بلوغ مليون هكتار في أفق 2030، إلى جانب تقديم تحفيزات وتمويلات خاصة للشباب الفلاحين من أجل إطلاق مشاريعهم، فضلا عن تطوير منظومة التكوين الفلاحي.

كما تحدث أخنوش عن إطلاق عدد من المشاريع الفلاحية التضامنية الرامية إلى تعزيز المكتسبات المحققة وخلق مشاريع جديدة مبتكرة ومستدامة، مشددا على أن كل هذه الإجراءات تروم تقوية الفلاحة المغربية، ودعم العالم القروي، وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للفلاحين.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة أن توالي ست سنوات من الجفاف كان له أثر مباشر على القطيع الوطني وعلى مربي الماشية، معتبرا أن الأمر يتعلق بواقع مناخي واقتصادي لا ينبغي تحويله إلى موضوع للمزايدات السياسية.

وأوضح أن الحكومة تدخلت بشكل مستعجل، تحت التوجيهات الملكية السامية، من أجل الحفاظ على ما تبقى من القطيع الوطني، قبل أن تطلق سنة 2025 برنامجا جديدا لإعادة تكوين القطيع الوطني.

وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج تبلغ حوالي 13 مليار درهم، ويروم إعادة تشكيل القطيع الوطني، وتقديم دعم مباشر للكسابة، والتخفيف من عبء الديون، فضلا عن توفير التأطير الصحي والبيطري للقطاع.

وختم أخنوش بالتأكيد على أن الحكومة واعية بالإشكالات التي ما تزال تعرفها السوق الوطنية، وتتعامل معها بمسؤولية وسرعة، بعيدا عن أي حسابات سياسية، بهدف حماية مربي الماشية، وإعادة التوازن للقطاع، وضمان استقرار السوق الوطنية.

The post رئيس الحكومة: المغرب يعيش تحولات دولية كبرى تفرض تعزيز شروط السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار، في كلمته باسم الفريق، أن المغرب تمكن من الحفاظ على توازنه الاقتصادي، من خلال تحقيق متوسط نمو سنوي يقارب 4.5% خلال الفترة 2021-2025، مقابل 2.1% فقط خلال الفترة السابقة.

وأبرز أن الحكومة اختارت طريقا يقوم على الإيمان بأن الاستثمار العمومي هو رافعة أساسية للنمو، لا عبء عليه.

وأوضح شوكي أن الحكومة، بدل تقليص الإنفاق، تم تعزيزه، بالإضافة لتسربع المشاريع، لينتقل حجم الاستثمار العمومي من 240 مليار درهم سنة 2022 إلى ما يفوق 380 ملياردرهم سنة 2026.

واستحضر رئيس الحزب التصنيف الحسن لوكالة ستاندرد آند بورز لدرجة الاستثمار في المغرب في عهد هذه الحكومة، فيما راجعت وكالة موديز آفاقنا السيادية إلى “إيجابية” في مارس 2026.

“إنها ليست أرقام على ورق، بل شهادات دولية لا تشترى ولا تضخم”، يقول شوكي.

كما أشار شوكي إلى أن الحكومة نجحت في التحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية، حيث تم خفض عجز الميزانية من حوالي 5.5% إلى 3.5%، “وهذا ليس انتعاشا ظرفيا، إنه بناء متأن ومنهجي يؤكده ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر ، و تدفقاته التي بلغت 56 مليار درهم سنة 2025، في رسالة واضحة تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار المغرب وآفاقه”، حسب تعبيره.

وأبرز أن أن تراجع التضخم يخفي وراءه واقعا مضنيا، وأن المواطن المغربي لا يزال يعيش بأسعار قفزت خلال أزمة عام 2022 ولم تعد إلى سابق عهدها.

واعتبر أن كسر دوامة التضخم والنزول به من 6,6 في المائة إلى 0,8 في المائة معناه أن “القدرة الشرائية قد توقفت عن التآكل”، على حد وصفه.

وأوضح أن الحكومة قامت بتعبئة 135,6 مليار درهم عبر صندوق المقاصة، وزادت أجور 4,2 مليون أجير في إطار جهد مالي بلغ 46 مليار درهم، وأعفت الرواتب الدنيا من الضريبة على الدخل، وضخت 52 مليار درهم دعما اجتماعيا مباشرا لأربعة ملايين أسرة.

وزاد في هذا الصدد “إن الادعاء بأنه لم يقدم شيء للقدرة الشرائية ليس نقدا، إنه مجافاة للحقيقة”.

وشدد على ضرورة تقييم دينامية حكومية في شموليتها، التي تنطلق منذ اليوم الأول لتولي هذه الحكومة مسؤوليتها، بدون زمن ميت، وبقرارات وإجراءات ملموسة.

ذلك أن الأرقام التي يتم تداولها، وعلى رأسها خلق ما يقارب 850 ألف منصب شغل خارج القطاع الفلاحي، لا تعكس لحظة معزولة أو صورة ظرفية، بل تعبر عن مسار متواصل ودينامية اقتصادية حقيقية، تؤكدها مختلف المؤشرات، حتى في أكثر القراءات تشددا.

وأكد شوكي أن قراءة مؤشرات سوق الشغل لا يمكن أن تتم بمعزل عن السياق العام، مبرزا أن سنوات الجفاف المتتالية التي عرفها المغرب تسببت في فقدان عدد مهم من مناصب الشغل بالقطاع الفلاحي، خاصة غير المؤدى عنها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على معدل البطالة، معتبرا أن هذا المعطى الموضوعي لا يمكن تجاهله عند تقييم الأداء الحكومي.

وفي المقابل، سجل أن ما تحقق على مستوى الاقتصاد يعكس دينامية واضحة، من خلال إحداث 109 آلاف و664 مقاولة سنة 2025 فقط، وهو ما اعتبره مؤشرا قويا على حيوية النسيج الاقتصادي وثقة المستثمرين، مضيفا أن ما يقدم أحيانا كتراجع في عدد المقاولات لا يعدو أن يكون عملية صحية لتطهير السجل الاقتصادي من المقاولات الوهمية أو غير النشيطة.

وقال في هذا السياق إن أثر هذه السياسات حاضر في استفادة 15,5 مليون مواطن من التغطية الصحية، وأكثر من 4 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب استفادة أكثر من 96 ألف أسرة من برامج الدعم المباشر لاقتناء سكن لائق، فضلا عن 4 آلاف و626 مؤسسة تعليمية من مدارس الريادة يستفيد منها حوالي مليوني تلميذ، إضافة إلى بلوغ نسبة تعميم التعليم الأولي قرابة 80 في المائة، وتأهيل 1400 مركز صحي بما يعزز جودة الخدمات ويقربها من المواطنين.

وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن المعيار الحقيقي لنجاح أي سياسة عمومية يبقى هو أثرها المباشر على حياة المواطنين، وهو ما جعل الحكومة تضع البعد الاجتماعي في صلب عملها، ليس كشعار ظرفي، بل كخيار استراتيجي وتحول عميق في فلسفة العمل العمومي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بناء دولة اجتماعية متماسكة.

واعتبر شوكي أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في طرح الأسئلة، بل في تجاهل الأجوبة، منتقدا ما وصفه بمحاولات اختزال الحصيلة الحكومية في بعض الجوانب أو الادعاء بأن المؤشرات الاقتصادية لم تنعكس على واقع الأسر، مؤكدا أن ذلك لا يعكس حقيقة ما تحقق على أرض الواقع.

وأضاف أن الحكومة لا تدعي أن كل الأوراش قد اكتملت، ولا أن خمس سنوات كافية لإصلاح تراكمات عقود، غير أن اختزال الحصيلة في بعض الجوانب لا يخدم النقاش العمومي، بل يضعفه لأنه يغيب الصورة الكاملة ويتجاهل أن الإصلاح مسار تراكمي يحتاج إلى نفس طويل واستمرارية في الإنجاز.

وفي الشق الاستراتيجي، أوضح أن ما تحقق على المستوى الاقتصادي يجب فهمه في إطار اختيار واضح جعل من السيادة الاقتصادية رهانا مركزيا في السياسات العمومية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أن المغرب اختار بناء أمن استراتيجي طويل المدى في مجالات الطاقة والأمن المائي والغذائي، من خلال رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر.

وأشار إلى أن هذه المعطيات تؤكد أن السيادة الاقتصادية لم تعد مجرد مفهوم نظري، بل أصبحت خيارا عمليا تترجمه سياسات واضحة، حيث لم يعد الرهان فقط تحقيق النمو، بل تحقيق نمو سيادي قادر على ضمان استقلالية القرار الاقتصادي.

وسجل أن اختيار المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030، يشكل اعترافا دوليا بجاهزية المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وبقدرتها على مواصلة مسار الإصلاح والتنمية.

وفي ختام كلمته، توجه شوكي إلى رئيس الحكومة بالتأكيد على أن ما قدمته الحكومة خلال هذه الولاية يمثل مسارا إصلاحيا عميقا رسخ معالم انتقال حقيقي نحو نموذج تنموي أكثر عدالة ونجاعة، مشددا على أن الرهان اليوم لم يعد فقط تقييم ما تحقق، بل القدرة على تحصينه وتطويره وتسريعه، بما يعزز الثقة ويمنح الأمل للمغاربة، لأنهم ينتظرون النتائج واستمرار الإصلاح.

The post شوكي: الحكومة اختارت نهجا استباقيا جريئا وواجهة الأزمات من أجل تحسين مؤشر النمو ودعم الاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

 وأعرب عزيز أخنوش عن اعتزازه بالتحولات التي شهدتها الدبلوماسية المغربية، مؤكدا أنها نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنهوض، مما عزز صورة المملكة كقوة صاعدة وركيزة للاستقرار.

وفي سياق حديثه عن القضية الوطنية الأولى، أبرز رئيس الحكومة أن ملف الصحراء المغربية يعرف تحولات استراتيجية غير مسبوقة، حيث أضحت مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم متزايد من قبل قوى دولية وازنة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا، إلى جانب دعم واسع من الدول العربية والإفريقية.

كما توقف رئيس الحكومة عند أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، والذي كرس المقاربة الواقعية والبراغماتية في معالجة هذا النزاع، معتبرا أن المبادرة المغربية تظل الإطار الوحيد الجاد وذي المصداقية لإيجاد حل سياسي نهائي.

وفي معرض ربطه بين الأبعاد الدبلوماسية والتنموية، شدد أخنوش على أن النجاحات المحققة على المستوى الدولي تجد امتدادها في الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والتي تحولت بفضل الأوراش الكبرى التي أُطلقت منذ سنة 2015 إلى قطب اقتصادي واعد ومجال جاذب للاستثمار، مما يعزز الاستقرار ويكرس الاندماج المجالي.

كما أبرز رئيس الحكومة الأهمية الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية، باعتبارها مشروعا هيكليا يهدف إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي مع دول الساحل، وفتح آفاق جديدة للتعاون جنوب-جنوب، بما يرسخ موقع المغرب كبوابة إفريقية وفاعل محوري في بناء فضاء إقليمي أكثر تكاملا وازدهارا.

The post رئيس الحكومة: قضية الصحراء تعرف دينامية دولية غير مسبوقة بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي صلب هذا التحول، توقف رئيس الحكومة عند ميثاق الاستثمار الجديد باعتباره رافعة استراتيجية لإعادة تشكيل جاذبية الاقتصاد الوطني، حيث أرسى أسس هوية استثمارية قائمة على الثقة والنجاعة.

وأبرز في هذا السياق تسجيل ارتفاع مهم في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي انتقلت من 32.5 مليار درهم سنة 2021 إلى 56 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة تناهز 73 في المائة، إضافة إلى مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات على 381 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تصل إلى 581 مليار درهم، من المنتظر أن تساهم في خلق حوالي 245 ألف منصب شغل.

كما شدد عزيز أخنوش على أن الحكومة تولي أهمية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها تشكل 90 في المائة من النسيج الاقتصادي، من خلال آليات دعم وتمويل مبتكرة تعزز اندماجها في الدورة الإنتاجية.

وفي محور آخر ذي بعد استراتيجي، أبرز عزيز أخنوش أن الحكومة جعلت من الأمن المائي والطاقي أولوية سيادية، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالإجهاد المائي والتحول الطاقي العالمي.

وكشف في هذا الإطار عن رفع الغلاف المالي للبرنامج الوطني للماء إلى 143 مليار درهم، مع تسريع وتيرة مشاريع تحلية مياه البحر التي بلغت طاقتها الإنتاجية 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025، في أفق بلوغ 1.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030 لتغطية حوالي 60 في المائة من حاجيات الماء الصالح للشرب.

أما على المستوى الطاقي، فقد سجل رئيس الحكومة تقدما مهما في مجال الانتقال الطاقي، حيث بلغت حصة الطاقات المتجددة 46.1 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني، إلى جانب إطلاق مشروع “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر الذي استقطب استثمارات تقدر بـ43 مليار دولار، موزعة على ثمانية مشاريع كبرى، بما يعزز موقع المملكة كفاعل محوري في التحول الطاقي العالمي، ويكرس توجهها نحو اقتصاد مستدام قائم على السيادة والابتكار.

The post رئيس الحكومة: ارتفاع الاستثمار الأجنبي إلى 56 مليار درهم سنة 2025 ترجمة لثقة دولية في بلادنا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة افتتاح المنتدى البرلماني العاشر للعدالة الاجتماعية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن “المفاهيم والمبادئ الإنسانية من قبيل التضامن العالمي والتعاون من أجل التنمية، ستظل “ممتحنة” أمام حقيقة احتكار المعرفة والابتكارات والتكنولوجيا الضرورية من أجل الانتقال الطاقي، أو التحصيل التربوي، أو تطوير قطاع الصحة، أو إنتاج الغذاء، باعتبارها قطاعات أساسية لتحقيق التماسك الاجتماعي والاستقرار والحد من تدفقات الهجرة.

وأكد، في الكلمة التي تلاها نائب رئيس مجلس النواب، عبد المجيد الفاسي الفهري، أنه في سياق دولي مترابط وعولمة غير متوازنة، يزداد أثر العوامل المنتجة للفوارق على الصعيد العالمي، مما ينعكس بالضرورة على الصعيد القطري في فوارق مجالية واجتماعية.

أشار في هذا السياق، إلى أن بلدان الجنوب غير الصناعية تدفع ثمن الاختلالات المناخية أكثر من غيرها، رغم أن مساهمتها في انبعاثات الغازات المسببة لاحترار الكوكب تبقى ضعيفة، لافتا إلى أن الفوارق تتعاظم أيضا في مجال اكتساب واستعمال التكنولوجيا المتطورة، من المعلوميات والرقميات إلى الذكاء الاصطناعي.
و أبرز الطالبي العلمي أن هذه التحديات والرهانات توجد في صلب الأوراش التي تجتهد المملكة في إنجازها، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سياق التحولات التي يشهدها الاقتصاد والمجتمع المغربي.

وأكد أن المغرب، وإن كان لا يشكل استثناء من هذه الظواهر، فإن “الاستثناء المغربي”، يكمن في الوعي بها والتصميم على مواجهتها، لاسيما من خلال العناية الملكية الخاصة التي تحظى بها محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية.

واستحضر، في هذا الإطار، إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 بهدف محاربة الإقصاء وتحسين المداخيل ومواكبة أنشطة الاقتصاد الاجتماعي، وتشجيع إنجاز المشاريع الصغرى المدرة للدخل، وتوفير خدمات ومؤسسات اجتماعية لدعم التربية والتكوين، مبرزا أن لهذه المبادرة أثرا إيجابيا على نشر ثقافة التضامن وتحسن مؤشرات التنمية الاجتماعية.

وسجل رئيس مجلس النواب أن المغرب أنجز الكثير في مجال التجهيزات الأساسية وتطوير الاقتصاد وتحقيق التقدم في عدة خدمات وقطاعات، فضلا عن مؤشرات تراجع الفقر متعدد الأبعاد، مضيفا أن جلالة الملك محمد السادس ما فتئ يلح على ضرورة إعطاء الديمقراطية معناها ومحتواها الاقتصادي والاجتماعي، وعلى تدارك الفوارق الاجتماعية.

كما أشار إلى أن قانون المالية لسنة 2026 وضع التنمية الترابية في صلب السياسات الميزانياتية، موازاة مع إطلاق لقاءات تواصلية حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية والمجالية خلال النصف الثاني من سنة 2025 بمختلف مدن وجماعات المملكة، بهدف تحديد الأولويات والحاجياتوبناء البرامج على أساس معطيات وإحصائيات دقيقة وأهداف قابلة للإنجاز.

وخلص رئيس مجلس النواب إلى أن هذا الجيل الجديد من البرامج، إلى جانب السياسات العمومية، من شأنه الإسهام في تدارك العديد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، بفضل تجميع برامج التدخل العمومي واعتماد القرب في بلورة المشاريع وتنفيذها.

وتناقش دورة هذه السنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع “العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا”.

وتتوزع أشغال هذه الدورة على ثلاث جلسات، تتناول الأولى موضوع “العدالة الاجتماعية في سياق التحولات العالمية”، فيما تناقش الثانية “الإنصاف والحماية الاجتماعية: سياسات شاملة لمجتمعات صامدة”، أما الجلسة الثالثة فتسلط الضوء على موضوع “الحكامة البرلمانية للعدالة الاجتماعية: التشريع، الرقابة وتقييم الأثر”.

The post الطالبي العلمي يدعو البرلمانات للترافع من أجل تيسير نقل التكنولوجيا للبلدان ذات الدخل المحدود appeared first on التجمع الوطني للأحرار.