الالتزام الثاني Archives - التجمع الوطني للأحرار

بايتاس: برنامج الأحرار يراهن على الماء والطاقة لتحقيق العدالة المجالية

Afrae — Wed, 24 Jun 2026 19:22:58 +0000

أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الالتزام الثاني ضمن “برنامج الأحرار” يضع تحصين الدولة الاجتماعية في صلب أولوياته، من خلال ضمان ولوج منصف للمواطنين إلى الخدمات والمواد الأساسية، وعلى رأسها الماء والطاقة، إلى جانب مواصلة إصلاح منظومتي التعليم والصحة. وأوضح بايتاس، خلال تقديم الالتزام بمدينة وجدة، أن الرؤية التي يقترحها الحزب تعتبر أن قضية الماء لم تعد مجرد تحد بيئي، بل أصبحت رهانا تنمويا وعدالة مجالية وحقا أساسيا للمواطنين، خاصة في ظل التقلبات المناخية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تحويل تدبير الموارد المائية من تحد هيكلي إلى رافعة حقيقية للتنمية الترابية، بما يضمن استقرار الدخل بالوسط القروي وتقوية الإدماج الاقتصادي، وذلك عبر اعتماد “المزيج المائي المتكامل” الذي يقوم على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى المتعلقة بالسدود والربط المائي بين الأحواض وتوسيع محطات تحلية مياه البحر، بما يعزز استدامة الموارد المائية ويرفع قدرة المملكة على مواجهة آثار التغيرات المناخية. وأضاف أن البرنامج يتبنى مفهوم “الكيلومتر المائي الأخير”، الذي يهدف إلى ضمان الربط الفردي للأسر بالماء الصالح للشرب في المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي، وتعميم الولوج إلى هذه الخدمة في مختلف المناطق القروية وشبه القروية، إلى جانب الاشتغال على تطوير الشبكات المائية والخزانات واعتماد حلول “مياه القرب” من خلال تجميع مياه الأمطار ودعم منظومات الري الموضعي وتأمين الإمدادات المائية خلال فترات الجفاف. وأكد بايتاس أن هذه الإجراءات تروم حماية الفئات الهشة وتنشيط المجالات الترابية، عبر توفير الشروط الضرورية لإطلاق دينامية اقتصادية وتنموية جديدة تستفيد من استقرار الموارد المائية. وفي ما يتعلق بالطاقة، أوضح أن الولوج الطاقي لا يقتصر على الكهرباء فقط، بل يشمل منظومة متكاملة تستجيب لخصوصيات كل جهة، مشيرا إلى أن الحزب يقترح برنامجا وطنيا يتيح للأسر إنتاج حاجياتها من الكهرباء عبر الألواح الشمسية دون دفع أولي، على أن يتم تسديد الكلفة تدريجيا من خلال التوفير المحقق في فاتورة الكهرباء، مع تمكين المستفيدين من بيع فائض الإنتاج. وأضاف أن البرنامج يهدف إلى حماية الأسر من تقلبات الأسعار، حيث سيتم بالنسبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر إدراج أسعار الطاقة بشكل مباشر في مؤشر التضخم مع التحيين التلقائي للدعم كلما سجلت زيادات في الأسعار، مع الحفاظ على تعريفة الكهرباء الخاصة بالأسر ذات الدخل المحدود دون تغيير في شرائح الاستهلاك الدنيا خلال فترات الصدمات الطاقية الاستثنائية. كما يتضمن البرنامج، بحسب بايتاس، فتح سوق الكهرباء المرتبطة بالجهد المتوسط، وتطوير الغاز الطبيعي المسال وسلسلة الهيدروجين الأخضر، بما يعزز السيادة الطاقية للمملكة ويمكن من استثمار المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها مختلف الجهات، انسجاما مع خصوصياتها وإمكاناتها في مجال إنتاج الطاقات المتجددة. وختم بايتاس بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تشكل جزءا من رؤية شاملة تجعل من الدولة الاجتماعية رافعة للتنمية، عبر ضمان الولوج العادل إلى الموارد الأساسية وتحقيق تنمية مجالية متوازنة تستجيب لتطلعات المواطنين في مختلف أنحاء المملكة.

The post بايتاس: برنامج الأحرار يراهن على الماء والطاقة لتحقيق العدالة المجالية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

برنامج الأحرار من وجدة.. التزام جديد لضمان جودة الخدمات العمومية

Afrae — Wed, 24 Jun 2026 19:16:48 +0000

يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار استعراض أهم التزاماته ضمن فعالية “برنامج الأحرار”، حيث كشف الحزب، اليوم الأربعاء بمدينة وجدة، وفي محطة جديدة، عن التزامه الثاني، المتعلق أساسا بضمان جودة الخدمات العمومية في جميع المجالات الترابية.

ويتضمن هذا الالتزام 4 إجراءات، أولها إجراء “الماء: حماية الفئات الهشة وتنشيط المجالات الترابية”، الذي يرتكز أساسا على ضمان ولوج آمن، مستقل، ومستدام للموارد المائية، لا سيما لفائدة الأسر القروية في وضعية هشاشة، عبر تعبئة حلول وبنيات تحتية مائية كبرى تقوم على مبدأ القرب.

وسيتم ذلك عبر مجموعة من الإجراءات، التي تروم تحويل تدبير الموارد المائية من تحدي هيكلي إلى رافعة حقيقية للتنمية الترابية، بما يضمن استقرار الدخل بالوسط القروي وتقوية الإدماج الاقتصادي، من خلال “المزيج المائي المتكامل” عبر تسريع وتيرة تنزيل المشاريع الكبرى المتعلقة بالسدود، والربط المائي بين الأحواض، وتحلية مياه البحر. ثم “الكيلومتر المائي الأخير”، عبر ربط فردي للأسر بالماء لفائدة المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي. مع اعتماد خاصية “مياه القرب”، عبر تجميع مياه الأمطار، ودعم منظومات الري الموضعي، وتأمين الإمدادات المائية خلال فترات الجفاف.

أما الإجراء الثاني، فيرتكز على “إنتاج الطاقة الخضراء وخفض كلفة الفاتورة”، وذلك من خلال، حماية كل أسرة من ارتفاع الأسعار، وتمكينها من إنتاج حاجياتها من الكهرباء وبيع فائضها، دون دفع أولي.

وسيتم تنزيل هذا الإجراء من خلال وضع برنامج وطني للإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الألواح الشمسية، دون دفع أولي، حيث يتم السداد تدريجيا عبر التوفير المسجل في فاتورة الكهرباء، مع إمكانية بيع الفائض.

أما بالنسبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، فسيتم إدراج أسعار الطاقة بشكل مباشر في مؤشر التضخم مع التحيين التلقائي للدعم، بينما ستحافظ الأسر ذات الدخل المحدود على تعريفة الكهرباء دون تغيير في شرائح الاستهلاك الدنيا خلال فترات الصدمات الطاقية الاستثنائية. هذا وسيتم فتح سوق الكهرباء المرتبطة بالجهد المتوسط؛ وتطوير الغاز الطبيعي المسال وسلسلة الهيدروجين الأخضر من أجل تعزيز السيادة الطاقية.

أما الإجراء الثالث ضمن هذا الالتزام فيتعلق أساسا بضمان “النجاح الدراسي للجميع”، وذلك عبر تعميم المدارس والاعداديات الرائدة بحلول 2028، والثانويات الرائدة في أفق 2031، مع خفض الهدر المدرسي إلى النصف على الأقل، وجعل المدرسة رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي.

وعلى المستوى الإجرائي، سيتم تعميم النقل المدرسي في جميع المناطق القروية، بشراكة مع المجالس الإقليمية،والسعي لتعميم المطاعم المدرسية وتوفير وجبات غذائية أساسية لأطفال التعليم الأولي والابتدائي العمومي، ودعم دراسي فردي عبر التقنيات التعليمية، ورفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة؛ وإحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات؛ وتعميم المدارس والإعداديات والثانويات الرائدة.

أما بالنسبة للإجراء الرابع، فيتعلق بضمان رعاية صحية في متناول الجميع عبر التصدي للإكراهات المتبقية أمام الولوج إلى العلاج، عبر شبكات استشفائية مندمجة، وتعزيز الكثافة الطبية، والتخفيض التدريجي للتكاليف المباشرة على عاتق المريض.

وفي هذا الإطار، سيتم الاشتغال على ضمان ولوج منصف إلى خدمات صحية ذات جودة، وفق عدالة مجالية واجتماعية فعلية، وذلك من خلال تعميم المجموعات الصحية الترابية بحلول 2027، بمعدل مجموعة صحية لكل جهة، بما يضمن مسارات علاجية متدرجة، من المركز الصحي إلى المستشفى الجامعي، وفق منظومة صحية موحدة.

كما سيتم اعتبار طبيب الأسرة كركيزة أساسية لمسار العلاج؛ مع تعميم حوالي 5.000 من المساعدين الصحيين بالمجال القروي، ورفع الكثافة الطبية من 30 إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول 2030؛ ثم استكمال جميع المراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) في 2029.

سيتم كذلك تأهيل 1.600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وإحداث 200 مؤسسة إضافية في المناطق التي تعاني من خصاص طبي؛ ونشر 100 وحدة طبية متنقلة. اعتماد خدمة المساعدة الطبية الاستعجالية 141 (SAMU National 141) برقم موحد، و12 خدمة SAMUجهوية، والطب عن بعد مغطى بنسبة 100% من طرف التأمين الإجباري عن المرض.

كما سيتم إدراج نظام الأداء من طرف الغير في القطاع العمومي بشكل تدريجي، مع ربطه بمراجعة أسعار الأدوية وتحيين جداول التعويض.

ويذكر أن الحزب أطلق، الإثنين الماضي من مدينة فاس، جولة تواصلية وطنية لتقديم الالتزامات الكبرى التي تشكل المرتكزات الأساسية لبرنامج الحزب للمرحلة المقبلة، بشكل تدريجي، مع الكشف عن أولى هذه الالتزامات: “حماية مستدامة للقدرة الشرائية”.

وتضمن هذا الالتزام أربعة إجراءات عملية، تتمثل في وضع درع اجتماعي لمواجهة غلاء الأسعار، ودرع الادخار لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، ودرع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد، ثم درع التعليم لفائدة الأسر.

وستتواصل الجولة خلال الأسبوع المقبل بمحطات جديدة سيعلن خلالها عن باقي الالتزامات والإجراءات التي يتضمنها “برنامج الأحرار”.

The post برنامج الأحرار من وجدة.. التزام جديد لضمان جودة الخدمات العمومية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.