وزاد أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة، خصصت لعرض حصيلة عمل الحكومة، أن الحكومة أولت أهمية كبرى للشباب، وجعلتهم في صلب أولوياتها، لجعل قطاع الشباب أكثر استجابة لمتطلبات سوق الشغل المتجددة، وذلك انسجاما مع التعليمات الملكية السامية التي تضع تأهيل الفئة الفتية في صلب أولوياتها.

وذكر بأن الحكومة، وفاء بالتزاماتها، أطلقت برنامج «جواز الشباب»، الذي يوفر عددا من الخدمات لفائدة الشباب المغربي استجابة لتطلعاتهم وإدماجهم في السياسات العمومية المعتمدة لصالح هذه الفئة.

ومنذ الإعلان عن هذا البرنامج، أعلن أخنوش تسجيل أزيد من 250.000 شابة وشاب، مما يمكنهم من الاستفادة من العروض والخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح الانخراط المثالي للشباب في مغرب التنمية والتطور الذي يريده صاحب الجلالة لهذه الفئة.

كما اهتمت الحكومة، يضيف أخنوش، بتحسين مداخيل الأسر المغربية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، ليس من خلال إقرار الدعم المباشر، ولا من خلال تعميم التأمين الإجباري عن المرض فحسب، بل كذلك عبر تدخلات موجهة، مضيفا: “لم نترك المواطن المغربي يواجه المجهول وحيدا، عندما شهدت الأسواق العالمية اهتزازات متتالية”.

وأشار إلى أن الدولة تحملت عبئا ماليا بلغ حوالي 135,6 مليار درهم عبر صندوق المقاصة، للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، وذلك حتى لا تضطر الأسر المغربية إلى التضحية بحاجياتها المعيشية الأساسية.

كما ذكر بحرص الحكومة على تعزيز الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين،  في إطار من المسؤولية والتوافق، مبرزا أن هذا الحوار أسفر عن توقيع اتفاقات مهمة، استفاد منها أكثر من 4,2 مليون من الأجراء، “وهي اتفاقات تعكس إرادة حقيقية لتحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي”، حسب قوله.

وأشار إلى إقرار زيادات مهمة في الأجور في القطاعين العام والخاص بكلفة إجمالية تناهز 46 مليار درهم في أفق سنة 2026،

مرفوقة بمراجعة عميقة للضريبة على الدخل، خاصة عبر إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6.000 درهم من الضريبة، وتخفيض السعر الهامشي الأعلى من 38% إلى 37%. 

وإضافة إلى ذلك، استحضر أخنوش رفع الخصم السنوي عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص.

في هذا السياق، أبرز أخنوش أن تحصين الأمن الاقتصادي لا يتحقق فقط بصناعة المؤشرات والأرقام، بل بخلق فرص اجتماعية ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.              

وأكد أن اقتصادا ينمو دون أن ينعكس على واقع المواطنين هو اقتصاد يحقق الازدهار لفئة قليلة ويترك الأغلبية على الهامش، “واليوم يمكننا القول بكل ثقة، أننا نجحنا في إعادة توجيه بوصلة الاستثمارات نحو الأولويات الاجتماعية الحقيقية”، يضيف أخنوش.

وأبرز أن مغرب اليوم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لم يعد مجرد اقتصاد ناشئ يسعى إلى تثبيت موقعه، بل أصبح شريكا استراتيجيا فاعلا، ومنصة قارية قادرة على توطين الاستثمارات وتحويل التحديات الجيوسياسية إلى رافعات للنمو.

“كما يظل المغرب مؤمنا بأن قوته الحقيقية تكمن في قوة محيطه الإقليمي والقاري، ومع شركائه في ترسيخ مزيد من التنمية والاستقرار”، يضيف رئيس الحكومة.

وأشار إلى أن التوالي المتواصل للإشادات الصادرة عن كبريات المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، لا يمكن اعتبارها مجرد تقارير تقنية أو تقييمات محايدة، بل تعبر في جوهرها عن اعتراف صريح من المجتمع الدولي بسلامة الاختيارات التي انتهجها المغرب، بحكمة القيادة الملكية المتبصرة التي توجه هذا المسار بثبات وثقة، التي جعلت منه قطبا مرجعيا في الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

ومن أبرز تجليات هذه الثقة الدولية، حسب أخنوش، اختيار المملكة لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030، “وهو حدث عالمي لم يأت صدفة، بل شكل تتويجا طبيعيا لمسار طويل من العمل والإصلاحات والإنجازات التي راكمتها بلادنا خلال السنوات الماضية، كدليل واضح على جاهزية منظومتنا الوطنية، السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية لرفع مختلف التحديات”، حسب قوله.

وأفاد أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله “هو من غرس في هذا الوطن روح الإرادة والطموح، في وقت كان فيه البعض يشكك في إمكانية التقدم والنجاح، جلالته هو من استشرف ملامح المغرب الصاعد حين كان آخرون لا يرون سوى الصعوبات والتحديات”، حسب قوله.

The post أخنوش خلال استعراض الحصيلة الحكومية: تحصين الأمن الاقتصادي رهين بخلق فرص اجتماعية ملموسة يستشعرها المواطن في حياته اليومية       appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت ومنجوج أن الحكومة استطاعت، في ظرف وجيز، تسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي انطلقت سنة 2016، وحققت نتائج مهمة على مستوى إدماج الفئات الهشة، من قبيل سكان المناطق الجبلية والقروية، والنساء، والشباب، والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، والتي تعتبر رافعة أساسية في خلق فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد

وأكدت ومنجوج أن البرنامج الحكومي، من خلال آلية الدعم الاجتماعي المباشر الذي يتم تحويله عبر الحسابات البنكية، ساهم بدوره في تعزيز الإدماج المالي والاقتصادي، مشددة على أن فريق التجمع الوطني للأحرار يثق في مسار الإصلاح المالي، ويعتبر أن الاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجية بنفس الروح سيشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وسيمكن من إدماج أكبر للفئات الهشة في الدورة الاقتصادية والاجتماعية.

The post ومنجوج: الشمول المالي يعزز التنمية ويدمج الفئات الهشة في الدورة الاقتصادية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأفاد مجلس الجهة بأن الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الجهة عمر مورو، تميز بمناقشة استراتيجية تنزيل مشروع الصندوق الجهوي لجذب الاستثمار ودعم المقاولات وإنعاش الشغل، الذي يهدف إلى تنمية الجهة من خلال تشجيع الاستثمار ودعم المقاولات وإنعاش الشغل في الجهة، وتسليط الضوء على أهداف هذا الصندوق والاستراتيجيات المقترحة لتحقيقها.

وتابع المصدر نفسه بأن الاجتماع عرف أيضا مناقشة مشروع المرصد الجهوي لليقظة الإستراتيجية والذكاء الاقتصادي والترابي، الذي يهدف إلى جمع وتحليل البيانات والمعلومات الاستراتيجية لتعزيز التخطيط واتخاذ القرارات الذكية على مستوى الجهة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المرصد في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الجهة.

بالموازاة مع ذلك، تمت مناقشة مراحل تقدم التحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر المتوسطي للمناخ، (ميدكوب)، الذي من المقرر أن ينظمه مجلس الجهة، بشراكة مع مؤسسة دار المناخ المتوسطية، في مدينة طنجة يومي 22 و 23 يونيو 2023، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المناخية التي تعرفها منطقة البحر الأبيض المتوسط.

عرف الاجتماع مشاركة ممثلين عن أطر إدارة مجلس الجهة والمكلفون بالمهام لدى رئيس مجلس الجهة وممثلون عن مؤسسة دار المناخ المتوسطية.

وكان مجلس الجهة قد عقد في وقت سابق من أمس الثلاثاء اجتماعا مع ممثلي الأبناك والفاعلين الاقتصاديين لتدارس مشروع الصندوق الجهوي لدعم المقاولات وجذب الاستثمار ومراحل تنزيله والأهداف المتوخاة منه، المتعلقة أساسا بالتشغيل وتعزيز الجاذبية الترابية للجهة وتشجيع الابتكار تحقيق تنمية مستدامة وعادلة مجالية واجتماعية.

وقد تميز هذا الاجتماع بتبادل الأفكار والآراء حول الصندوق، والإجابة على استفسارات مختلف المتدخلين الاقتصاديين بالجهة، والخروج بتوصيات من شانها تجويد المشروع وتحقيق الأهداف المسطرة.

يذكر أن مشروع الصندوق الجهوي لدعم المقاولات وجذب الاستثمار وإنعاش الشغل لجهة طنجة تطوان الحسيمة يعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الريادة المحلية وخلق فرص عمل مستدامة في الجهة، وهو يندرج في إطار الرؤية الشاملة لمجلس الجهة لإبراز مكانة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كمركز اقتصادي متميز وجاذب للاستثمار.

ويتعهد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بتنزيل هذا المشروع بشكل يضمن العدالة الاجتماعية والمجالية، وفق مقاربة تشاركية وبتعاون وثيق مع جميع الأطراف الفاعلة لضمان نجاح هذه المبادرة.

The post اجتماع لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لمناقشة مواضيع استراتيجية في مجال الاقتصاد والاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

هكذا، شاركت فتاح العلوي في جلسة عامة ركزت على “تكيف الاقتصاد المغربي من أجل مواجهة خطر التغير المناخي”، حيث سلطت الضوء على جهود المملكة المتواصلة في ظل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الانتقال إلى الطاقات الخضراء.

وأكدت أن المغرب، الذي يتوفر على أكثر من 15 عاما من الالتزام بالطاقات المتجددة، “بوسعه الآن أن يفخر بامتلاكه مزيج طاقة من بين الأكثر خضرة في إفريقيا”، مضيفة أن حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء قد زادت لتصل اليوم إلى ما يقرب من 40 بالمائة، وأن انتقال الطاقة يجب أن يتسارع أكثر بسبب السياق الطاقي العالمي.

وسجلت المسؤولة أن المملكة تسعى لتطوير “عرض مغربي” يغطي سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالكامل، من خلال تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته للفترة 2023-2050.

واعتبرت أن زيادة الاستثمار في التحول الأخضر، لاسيما في إفريقيا، ينبغي أن تتناسب مع الجهود المبذولة للحد من الفقر وتحسين البنية التحتية وتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص.

وبخصوص التحديات المختلفة التي تواجه القارة الإفريقية، تحدثت السيدة فتاح العلوي عن الحاجة إلى تسريع الاستثمارات في سياق محدودية الديون.

وأضافت أن هناك حاجة إلى زيادة التعاون الدولي لتعبئة رؤوس أموال إضافية، وينبغي على الدول المتقدمة دعم التحول البيئي في إفريقيا باستثمارات طويلة الأمد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مشاركة القطاع الخاص ضرورية لزيادة الاستثمارات وتأثيرها.

من جهة أخرى، التقت المسؤولة المغربية، على هامش مشاركتها في تظاهرة (سيتي وييك) بلندن، بعدد من كبار المسؤولين في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما في ذلك وزير الدولة البريطاني للاستثمار، اللورد دومينيك جونسون، ومحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمارات البريطانية (British International Investment)، نيك أودونوهو.

كما التقت فتاح العلوي بشخصيات بارزة من المنظومة المالية والاستثمارية البريطانية، بما في ذلك شركاء رئيسيون للمغرب.

وشكلت هذه اللقاءات فرصة لإبراز متانة الشراكة الدائمة بين المغرب والمملكة المتحدة وتميز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة نقاط قوة المملكة، مؤكدة أن المغرب هو “شريك استراتيجي موثوق به”. وأضافت أن المملكة المتحدة “ينبغي أن تعتبر المغرب حليفها الطبيعي في المنطقة وفي القارة”، مؤكدة أن المغرب رائد قاري في مناخ الأعمال ويمكن أن يكون بمثابة قطب للمملكة المتحدة، وخاصة في اتجاه إفريقيا، بفضل البنية التحتية لميناء طنجة المتوسط والموانئ الأخرى قيد الإنشاء، مثل ميناء الداخلة.

هكذا، مكنت أنشطة فتاح العلوي في لندن من إبراز رغبة المغرب في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكتين.

يذكر أن النسخة السنوية الثالثة عشر من تظاهرة (سيتي وييك) في لندن تنظم بشراكة مع الحكومة البريطانية ومؤسسة حي لندن المالي والعديد من المؤسسات الاقتصادية الأخرى في العاصمة البريطانية.

ويركز هذا الحدث، الذي يجمع هذا العام أكثر من ألف صانع قرار من المؤسسات المالية البريطانية والأجنبية، على موضوعات التمويل الأخضر والأصول الرقمية والرقمنة.

The post أنشطة مكثفة لفتاح العلوي خلال تظاهرة “سيتي وييك” بلندن appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش في كلمته خلال فعاليات المناظرة الوطنية حول مناخ الأعمال المنعقدة اليوم بالرباط، أن هذا اللقاء يأتي في سياق غير مسبوق، حيث أن جائحة كوفيد-19 والنزاع الروسي-الأوكراني وضعا الاقتصاد العالمي أمام جملة من التحديات، أدت إلى تباطؤ دينامية الانتعاش الاقتصادي، وتفاقمت آثارها وطنيا بفعل الانعكاسات السلبية للجفاف على النشاط الفلاحي.

وأبرز أخنوش في المقابل إجراءات وتدابير الحكومة في هذا الصدد، مؤكدا أنها حرصت منذ بداية ولايتها، على مساندة المقاولات الوطنية في هذه الظرفية الصعبة، حيث عملت على تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، والتي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم، في إطار دعم خزينة المقاولات المتضررة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة.

كما اتخذت الحكومة، يضيف أخنوش، عدة إجراءات تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على متعهدي الصفقات العمومية.

وأشار إلى أنها الحكومة، فتحت بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الحق في الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية. كما عملت على تسريع تزود الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة للجهد العالي جدا والجهد العالي والجهد المتوسط.

ومن جهة أخرى، يضيف أخنوش، أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، ارتأت الحكومة أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي (بنسبة + 91٪ في إسبانيا و + 55٪ في البرتغال على سبيل المثال).

وتابع أن الحكومة عبأت موارد مالية هامة، وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر.

كل هذه التدابير وغيرها، وفق رئيس الحكومة، مكنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، إذ لولا هذه التدابير التي عبئت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11 %، بدلا من 6.6 % التي تم تسجيلها سنة 2022.

وبالموازاة مع ذلك، أبرز أخنوش أن الحكومة اتخذت قرارا شجاعا تمثل في الحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 16 مليار درهم مقارنة بعام 2021، وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت 85 %.

وأكد أن هذا المجهود الميزانياتي ساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية، كما يتضح ذلك من خلال تعزيز واردات السلع التجهيزية، التي ارتفعت بنسبة 20 % في متم سنة 2022، وزيادة عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر التي سجلت ارتفاعا بنسبة 21 % لتبلغ 38 مليار درهم.

وفي هذا السياق، يضيف رئيس الحكومة، حقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.3 % سنة 2022، وهي نسبة مستحسنة بالنظر إلى السياق الدولي الصعب وإلى صعوبة الظروف المناخية التي شهدتها السنة الفلاحية.

وأكد أن الحكومة تعتزم مواصلة دعم القدرة الشرائية للأسر سنة 2023، مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم، وذلك في أفق تحقيق الهدف المتمثل في 4% كنسبة نمو.

وعلاقة بهذا هذا اللقاء السنوي الثالث عشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، الذي يحضره ضيوف من القطاعين الخاص والعام، أكد أخنوش هذا الحضور هو تأكيد للأهمية الخاصة التي يكتسيها تحسين مناخ الأعمال في تنمية الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

وتابع: “ذلك أن تحسين مناخ الأعمال يعد محورا استراتيجيا للسياسات العمومية الوطنية، قوامه إعطاء الأولوية للمقاولة الوطنية كفاعل اقتصادي أساسي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله”.

The post عزيز أخنوش: المغرب أظهر تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك صمودا نال استحسان المنظمات الدولية رغم السياق الصعب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت فتاح العلوي على صحيفة “فاينانشل تايمز” ضمن عددها ليوم الأحد، أنه لسنوات عديدة “كنا نتحدث عن الجفاف كاستثناء”، مضيفة أن “2022 كانت السنة التي قررنا فيها أننا لسنا بحاجة إلى خطط عمل من أجل سنوات محددة، ولكن لرؤية بعيدة المدى”.

وبحسب فتاح العلوي، فإن التغير المناخي سيتطلب تسريع الاستثمارات في محطات تحلية المياه، السدود وأنظمة إعادة تدوير المياه.

وقالت “نرغب في أن تتم تحلية المياه من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص”، مسجلة أن كلفة المياه بالنسبة للأسر سيشملها الدعم، بينما ستدفع الوحدات الصناعية وكبار المستخدمين الآخرين “السعر الكامل”.

وأورد نفس المقال نقلا عن يوسف بروزين، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد الدولي لإدارة المياه، قوله إن العام 2022 كان “صعبا للغاية بالنظر لكونه عام الجفاف الرابع على التوالي”، ما أدى إلى استنفاذ المخزونات الحيوية. وأضاف أن دراسات المناخ تشير إلى أن المغرب ومنطقته يواجهان موجات جفاف أكثر انتظاما ونقصا متكررا وشديدا في المياه.

وفي الوقت الذي ينتج فيه المغرب ثلث كهربائه من مصادر خضراء، تحدثت السيدة فتاح العلوي أيضا عن الاهتمام المتنامي للمستثمرين بالطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الريحية والهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للماء.

وبحسب زيد بلباجي، الذي يدير شركة الاستشارات السياسية “هاردكاستل”، فإن “هناك في المغرب رياح أو أشعة شمس كل يوم”.

وأكد أنه مع استمرار المملكة في “زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة، يمكن لها أن تصبح موردا للكهرباء لأوروبا بامتياز”.

ويتعلق الشق الآخر من المقاربة المغربية بتنويع الاقتصاد نحو قطاعات جديدة مثل تصنيع السيارات لفائدة الأسواق الأوروبية، ما يستدعي، بحسب الوزيرة، تكوين آلاف العمال المؤهلين.

وذكرت الصحيفة بأن صادرات السيارات المغربية ارتفعت بأزيد من الثلث لتصل إلى ما قيمته 10,6 مليار دولار في العام 2022، مضيفة أن “ستيلانتس”، مالكة علامات من قبيل “بوجو”، أعلنت مؤخرا عن نيتها استثمار 300 مليون يورو في مضاعفة سعة مصنعها الموجود بالقرب من مدينة القنيطرة.

The post فتاح العلوي: المغرب مدعو الى تكييف اقتصاده مع التهديد المناخي المتنامي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت رودريغيز التي حلت ضيفة، يوم أمس الخميس، على برنامج “هورا 25” على إذاعة “كادينا سير”، “يجمعنا التزام مع المغرب، البلد الجار الذي يجسد العديد من الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والأمنية، والذي يتعين أن نقيم معه تحالفات وسنشتغل بمعيته أيضا على الطاقة”.

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إلى أن “المغرب يعد شريكا وجارا ينبغي أن ننسج معه علاقات جيدة”، مضيفة أن البلدين يتقاسمان مصالح مهمة.

وأضافت رودريغيز “لدينا مصالح مهمة ذات امتدادات في المجالات البحرية، التجارية والحدودية. علينا الدفاع عن مصالح إسبانيا في مجملها”.

وفي معرض ردها على سؤال حول موقف إسبانيا الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الأساس “الأكثر جدية، واقعية ومصداقية” من أجل تسوية النزاع حول الصحراء، أكدت رودريغيز، وهي أيضا وزيرة السياسة الترابية، أن “علينا العمل من أجل حل سياسي مقبول من جميع الأطراف قصد تسوية نزاع يمتد على مدى 40 عاما”.

وخلصت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إلى القول “ليس بوسعنا إدارة الظهر والانتظار على مدى 40 عاما”.

The post الحكومة الإسبانية تؤكد التزامها مع المغرب ببناء تحالفات في مجالات مختلفة بما في ذلك الطاقة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، كما كان لهذا الاجتماع أهمية في استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتنمية الشراكة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، أوضح الأمين العام أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يطمح من خلال هذا الاجتماع واللقاءات المماثلة، إلى زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في المملكة المغربية، وتشجيع المستثمرين والشركات الإماراتية على انتهاز الفرص غير المسبوقة التي باتت متاحة في العديد من القطاعات الاقتصادية، نتيجة لإطلاق المغرب علامته الخاصة بالاستثمار والتصدير “موروكو ناو”.

The post بوعيدة تتباحث مع الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post الأخ بنشعبون : مشروع قانون المالية لسنة 2019 ذو توجه اجتماعي وتضامني appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post السيد العلمي: وزارتي الصناعة والفلاحة تواكبان المستثمرين العاملين في مجال الصناعة الغذائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.