وأفادت خلاصات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي اختتم بعثة المشاورات برسم المادة الرابعة لعام 2026، والمراجعة النصفية الخاصة بخط الائتمان المرن مع المغرب، أن آفاق النمو في المملكة تظل متينة، مدعومة بعوامل دينامية داخلية. 

وفي بلاغ صدر مساء الاثنين، اعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي يرتقب أن يستقر عند 4.4 بالمائة خلال سنة 2026، و4.5 بالمائة خلال العام القادم، ثم 4 بالمائة على المدى المتوسط، في ظل فرضية استعادة الإنتاج الفلاحي لوضعيته الطبيعية واستمرار الاستثمار في البنيات التحتية، مع مشاركة أكبر للقطاع الخاص. 

وأشارت مؤسسة (بريتون وودز) إلى أن قطاعات الفلاحة، والبناء والأشغال العمومية، والسياحة، حفزت النشاط الاقتصادي خلال 2025، منبهة إلى أن التضخم يرتقب أن يتسارع مؤقتا في غضون العام الجاري مقارنة بمستوياته المنخفضة حاليا، لاسيما بفعل ارتفاع أسعار المواد الطاقية، قبل أن يستقر عند حوالي 2 بالمائة على المدى المتوسط. 

وأضاف أن “مستوى الاحتياطيات الدولية يرتقب أن يظل كافيا، والعجز الإجمالي للميزانية برسم 2026 وعلى المدى المتوسط يظل متناسبا مع تقليص تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام، والتي يرتقب أن تصل إلى 60.5 بالمائة بحلول سنة 2031”.  وفي تصريح عقب المحادثات، قال كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، إن المغرب يواصل استيفاء معايير الاستفادة من آلية خط الائتمان المرن. 

واعتبر المسؤول في صندوق النقد الدولي، حسب البلاغ، أن المملكة “قامت على الدوام بتطبيق سياسات ماكرو-اقتصادية جد متينة وتظل عازمة على الحفاظ عليها مستقبلا (و) تواصل التوفر على أسس اقتصادية وأطر مؤسساتية جد متينة”.  

وخلص إلى أنه “في مواجهة تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي، من الضروري الحفاظ على سياسات ماكرو-اقتصادية حذرة، وتدبير المخاطر المالية والاقتصادية بشكل حازم، وزيادة الاستثمارات في الرأسمال البشري والسهر على التنفيذ الصارم للإصلاحات الهيكلية بهدف تحفيز نمو شامل وخلق الوظائف”.

The post صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المغربي يواصل إظهار “مرونة كبيرة” مع توقع نمو قوي خلال السنة الجارية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أن ما يميز التجربة المغربية في هذا السياق الصعب هو قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للإصلاح، بفضل وضوح الرؤية الاستراتيجية التي تؤطرها التوجيهات الملكية السامية، وبفضل الاختيارات الحكومية التي راهنت على الإقلاع الاقتصادي كمدخل أساسي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، تطرق رئيس الحكومة إلى التقييمات الإيجابية لعدد من وكالات التصنيف الدولية، آخرها وكالة (Moody’s) التي أعلنت عن مراجعة آفاق التصنيف الائتماني للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مستندة إلى تحسن آفاق النمو وتعزيز دينامية الاستثمار ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء الميزانياتي.

وتؤكد المؤشرات الاقتصادية التي اختتمت بها سنة 2025 هذا المنحى الإيجابي، من خلال التحكم في مستوى التضخم في حدود %0,8، وتقليص عجز الميزانية إلى %3,5، وخفض مديونية الخزينة إلى %67,2، إلى جانب بلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة 56 مليار درهم، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأفاد رئيس الحكومة أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي بلغ %4,8 خلال سنة 2025، مؤكدا قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات بهدوء وحكمة.

وبخصوص سنة 2026، أوضح أن التوقعات تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني انتعاشه للسنة الخامسة على التوالي، مدعوما بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية، وبالنمو الاستثنائي المرتقب للقطاع الفلاحي الذي ينتظر أن يحقق خلال السنة الجارية نموا قياسيا يناهز %15.

كما أشار إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها مختلف ربوع المملكة ستساهم في تحسين مردودية السلاسل الإنتاجية، سواء المرتبطة بالحبوب أو الزراعات الأساسية أو تربية الماشية، بما يفتح آفاقا واعدة لتعزيز مساهمة القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي وترسيخ دوره كرافعة أساسية للأمن الغذائي، رغم الفيضانات التي سجلت في بعض مناطق الشمال والغرب وما خلفته من تأثيرات على بعض المحاصيل.

وخلص رئيس الحكومة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وهو ما يشكل حافزا إضافيا للحكومة من أجل مواصلة تعبئة مختلف الجهود لتوطيد هذه المكتسبات وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز القدرة على مواجهة التقلبات والأزمات الخارجية التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.

The post عزيز أخنوش: تحقيق نمو اقتصادي ب%4,8 خلال 2025 يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أن تقديرات الخبراء لحجم الأضرار التي تمس الاقتصاد المغربي بسبب ذلك تصل إلى حوالي 7 ملايير درهم، مشيرا إلى أن هذه الآفة تشكل ضغطا متزايدا على السيولة البنكية وتتغذى من تفشي وارتفاع أنشطة القطاع غير المهيكل وتأخر الوعي المجتمعي وقصور مشاريع المعاملات الرقمية.

وأبرز أن قيمة رواج الأوراق النقدية قفت إلى 393 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 10.2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ما يمثل زيادة بقيمة 36 مليار درهم، في الوقت الذي يظهر تطور مستوى النزيف النقدي من خلال الانتقال لإحداث نقدي بلغ 168 مليار درهم.

وأفاد أن كل معاملات بنك المغرب لكبح تفاقم تداول الأوراق النقدية خلال الفترة الماضية باءت بالفشل، وكل مشاريع الرقمنة وتطوير وسائل الأداء وتحفيز الثقافة المالية لن تسمح للبنك المركزي بتطوير هذه الأزمة التي تؤثر بشكل سلبي على مصالح الاقتصاد الوطني.

The post العمري يحذر من خطورة الرواج المكثف للأوراق النقدية وتبعاته الوخيمة على الاقتصاد الوطني appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أن معدل الفقر كان قد بلغ 4.8 سنة 2014، ليتراجع بنسبة 3 في المائة سنة 2022، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب الثقة بشكل طفيف، بعد أن انخفاضه بدرجة كبيرة خلال جائحة كوفيد-19.

واستحضر أخنوش أيضا التقييم الإيجابي جدا لصندوق النقد الدولي لعمل الحكومة، ومؤشر وكالة ستاندار آند بورز الذي مر من مستقر إلى إيجابي، ما يثبت ثقة الهيئات الدولية في الآفاق المستقبلية للسياسة الحكومية.

وأبرز أن الحكومة اتخذت منذ سنتها الأولى ترسانة قانونية محكمة للاستثمار، والتي توجت بالتوقيع على مشاريع مهمة، وارتفاع نسبة الاستثمار ب25 في المائة خلال الربع الأول من السنة الجارية.

وشدد على أن التشغيل هو التزام حكومي ثابت وحق لضمان كرامة المواطنين، مؤكدا أن الحكومة ستجعل منه أولويتها في النصف الثاني من الولاية الحكومية.

وذكّر بأن الحكومة ساهمت في تحسين وضعية عدد من الأجراء من خلال البرامج الاجتماعية والبرامج الحكومية والاستراتيجيات المعتمدة في قطاعات عدة كالسياحة والتجارة والخدمات والصناعة التقليدية والفلاحة، بالإضافة إلى تعميم التغطية الصحية على العمال غير الأجراء وذوي حقوقهم.

وأفاد أن 100 ألف منخرط يضع ملفه لتلقي التعويض عن المرض يوميا، عوض 22 ألف ملف طبي كان يتم إيداعه في السابق، وذلك بفضل تعميم التغطية الصحية التي استفادت منها 500 ألف أسرة إضافية، أي 2 مليون شخص.

وزاد أن الحكومة نفذت جل التزاماتها في الشق الاجتماع، من خلال تعويضات الكرامة، ومنحة الولادة، ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحسين وضعية الأساتذة ومهنيي الصحة، ورفع الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.

من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب واجه 3 سنوات متوالية من الجفاف، وأن السنة الجارية ستكون صعبة بدورها، مشيرا إلى أن هذه الصعوبات تساهم في تفاقم البطالة، إلا أن الحكومة ستضع نصب أعينها هذه الإشكالات للحد من تفاقم الوضع.

وتطرق أخنوش إلى إشكالية الماء، مشيرا إلى أنه من المفروض أن يتم اعتماد 4 مليار متر مكعب من المياه في السقي، إلا أن المغرب يعتمد اليوم على 600 مليون مترا مكعبا فقط، مع إعطاء الأولوية للماء الصالح للشرب.

وسجل رئيس الحكومة محاسن برنامج نقل المياه من سبو نحو أبي رقراق، مبرزا أنه البرنامج الذي ساهم في توفير المياه الكافية للشرب بالدار البيضاء والرباط، مع إطلاق محطة لتحلية مياه البحر.

The post عزيز أخنوش: الحكومة ساهمت في خفض معدل العجز في الميزانية من 7 إلى 4.5 في المائة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، سرد أخنوش، خلال حضوره بجلسة شهرية مشتركة لمجلسي البرلمان لاستعراض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أهم الإنجازات المعتمدة  لمواجهة الأزمة، على رأسها وضع برامج تشغيل فورية عبر خلق أزيد من 220 ألف فرصة عمل على مستوى “برنامج أوراش”، بغلاف مالي إجمالي قدره 4,5 مليار درهم، علاوة على إطلاق برنامج “فرصة” الذي مكن من دعم 21 ألف من الشباب المقاولين حاملي المشاريع.

وتطرق أخنوش لإجراء سداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 20 مليار درهم لفائدة المقاولات، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، المتضررة جراء الأزمة الصحية، بالإضافة إلى وضع برامج استثنائية، بتوجيهات ملكية سامية، بقيمة 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف وتأمين تزويد السوق الوطني بالمواد الغذائية.

أما بالنسبة للبرامج القطاعية التي تهم الحفاظ على القدرة الشرائية وإنعاش الاقتصاد الوطني، استحضر أخنوش ضخ 2 مليار درهم للقطاع السياحي لدعم قرابة 800 منشأة فندقية مع صرف تعويض شهري للعاملين بالقطاع، ما مكن من دخول 14,5 مليون سائح للبلاد، بزيادة 34% مقارنة ب 2022.

كما تطرق أخنوش إلى دعم مهنيي النقل بحوالي 8 مليار درهم، ودعم المواد الأساسية الأكثر الاستهلاك لدى الأسر عبر رفع نفقات المقاصة لتبلغ قرابة 42 مليار درهم خلال 2022 ثم 30 مليار درهم خلال 2023، مع الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، بغلاف مالي بلغ 9 مليار خلال سنتين، فضلا عن تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10% على المنتجات الاستهلاكية والدوائية الأساسية.

ومكنت هذه التدخلات، يضيف رئيس الحكومة، من عكس المنحى التصاعدي لمعدلات التضخم، بوثيرة أسرع مقارنة بدول أخرى، حيث تراجع عند 4.9% و3.6% على التوالي في يوليوز ونونبر 2023، واستقرت في 0.3% و0.8% في فبراير ومارس 2024 على التوالي.

وأشار أخنوش إلى تحسن الصناعات المحلية على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن صادرات السيارات عرفت ارتفاعا مهما بين 2018 و2023 بنسبة 90%، محققة عائدات بقيمة إجمالية تقدر ب 142 مليار درهم سنة 2023، بينم حققت صادرات الصناعات الالكترونية والكهربائية حصة 24 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع بلغ %78 مقارنة مع سنة 2021، أما صادرات صناعة الطيران فبلغت 22 مليار درهم بزيادة تناهز %38 مقارنة بسنة 2021، كما تجاوز سقف صادرات الصناعة التقليدية، عتبة المليار درهم سنة 2022.

وأبرز تسجيل استراتيجية “الجيل الأخضر” تحولات انتقالية للفلاحة الوطنية، تروم إدماج 350 ألف أسرة في الطبقة المتوسطة الفلاحية، وتحقيق الاستقرار لحوالي 690 ألف أسرة في أفق 2030، مع رفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي SMAG بنسبة %15، ومواصلة تحفيز التشغيل الفلاحي لتحقيق أهداف كبرى للشغل في أفق 2030.

وتحافظ الحكومة أيضا على مكتسبات “المغرب الأخضر”، بالرفع من الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ %13، وتحسين نسبة التغطية الوطنية للحاجيات الاستهلاكية، كما تعمل الحكومة على تثمين قطاع الصيد البحري، ما  ساهم في تحقيق إنتاجية قدرها 1.42 مليون طن سنة 2023، بقيمة إجمالية تقدر ب 15 مليار درهم.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن تجاوز الأزمة لا يتأتى إلا بالتفعيل الجدي للرؤية الملكية السامية للدولة الاجتماعية، من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي، لتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والاستعانة بالفرقاء الاجتماعيين لصناعة الحلول.

واستحضر أخنوش وضع الحكومة لميثاق وطني للحوار الاجتماعي، من شأنه إعادة الاعتبار للعمل النقابي والمنظمات النقابية من خلال تكريس مبدأ “السنة الاجتماعية” وإرساء حكامة مبتكرة للحوار وهيكلته على المستويين الوطني والترابي، والقطع مع موسمية الحوار وإعطاؤه دينامية استمرارية.

وإلى جانب التوقيع في 30 أبريل 2022 على اتفاق اجتماعي مع مجموع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يؤكد أخنوش أن هذا المسار توج بإطلاق سلسلةٍ من الحوارات الاجتماعية القطاعية، لتعزيز المكانة الدستورية للنقابات وحلحلة العديد من الملفات العالقة.

The post عزيز أخنوش يستعرض جهود الحكومة لدعم القدرة الشرائية وتحريك عجلة الاقتصاد لتجاوز الأزمة في عدد من القطاعات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشارت هذه المذكرة الموجهة من طرف رئيس الحكومة إلى المصالح الوزارية إلى أن هذا التعزيز يمر عبر مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ومختلف مرتكزات البرنامج الحكومي، وذلك للارتقاء بمسار البلاد التنموي إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة.

من جهة أخرى، أضافت المذكرة أنه وبعد أن تم تسجيل معدل نمو بـ3,5 في المئة خلال الفصل الأول من هذه السنة، تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو بـ3,2 في المئة خلال الفصل الثاني و3,4 في المئة خلال الفصل الثالث، مقابل 2 في المئة و1,9 في المئة المسجلين خلال هذين الفصلين على التوالي من سنة 2022.

وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية نتيجة لاستعادة مجموعة من القطاعات الاقتصادية لنشاطها، حيث يقدر ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بـ6,3 في المئة خلال الفصل الثاني من السنة الحالية بعد انخفاض يقدر بـ13,5 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ويقدر نمو القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية بـ3 في المئة، مدفوعة بتحسن الطلب الخارجي، حيث ارتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 12,4 في المئة، وذلك بفضل ارتفاع صادرات صناعة السيارات بنسبة 34,4 في المئة، وصادرات الصناعات الالكترونية والكهربائية بـ33,3 في المئة، وصادرات صناعات النسيج والصناعات الجلدية بـ13,6 في المئة.

إضافة إلى ذلك، يشهد القطاع السياحي دينامية جد إيجابية منذ سنة 2022، حيث بلغ عدد السياح الوافدين 11 مليون سائح وهو ما يعادل استرجاع السياح بنسبة 84 في المئة مقارنة مع سنة 2019، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه المتوسط العالمي 63 في المئة.

وقد ترتب عن هذا الانتعاش تحصيل مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 19 في المئة مقارنة مع سنة 2019. وقد تسارعت هذه الدينامية الإيجابية منذ مطلع سنة 2023، حيث استقبل المغرب ما يزيد عن 6,5 مليون سائح خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى نهاية شهر يونيو 2023، محققة بذلك حوالي 47,9 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، أي بزيادة تناهز 68,9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.

وأضافت المذكرة أنه من المتوقع أن تتعزز هذه الدينامية خلال المرحلة المقبلة عبر التدابير التي جاءت بها خارطة الطريق 2023-2026 للقطاع السياحي.

وبدورها سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا ملموسا خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى متم يونيو 2023 لتبلغ 55,3 مليار درهم، مقابل 48,6 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2022، وهو ما يشكل زيادة تقدر بـ13,9 في المئة.

كما أشارت المذكرة التوجيهية حول مشروع قانون المالية 2024، إلى أنه وتنفيذا للقرار الحكيم لجلالة الملك، بتقديم ملف ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، فإن الحكومة ستعبئ كل الإمكانيات وتهيئ كل الظروف لضمان إعداد ملف متكامل يرقى لطموحات جلالته بأن تكون هذه الكأس تاريخية على جميع المستويات.

The post مشروع قانون المالية لسنة 2024.. الحكومة عازمة على تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني المسجلة في سنة 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجاء ذلك خلال مشاركته أمس الجمعة 17 مارس 2023، بمدينة طنجة، إلى جانب يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعادل الرايس، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في اللقاء المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع تمويلكوم، تحت شعار “ريادة الأعمال للشباب، رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وبهذه المناسبة، شدد رئيس المجلس في كلمته على ضرورة تنمية ريادة الأعمال لدى الشباب، لتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين خلق فرص الشغل، فضلا عن مواجهة تحديات التنمية المستدامة والشاملة، مشيرا إلى التطورات الكبرى التي تعرفها ريادة الأعمال للشباب في المغرب وفي الجهة، وكذا مختلف المبادرات التي يقودها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل تعزيز المقاولة الشبابية.

كما ذكر عمر مورو، أن مجلس الجهة قد صادق مؤخرا على برنامج التنمية الجهوية 2027-2022، وعلى مشروع الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار، بغلاف مالي يقدر بمليار درهم.

 وأضاف مورو أن مجلس الجهة، يشتغل على إطلاق عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، تتمثل هذه البرامج، في تعزيز وعي المسؤولين المنتخبين والجمعيات والتعاونيات بثقافة المقاولة والمقاولات الاجتماعية، فضلا عن تعزيز المقاولات الجماعية بين الشباب والنساء، وتعزيز شبكات الأعمال بين رواد الأعمال الشباب، لتعميم الخبرات ونشرها. مشيرا إلى أن هذه المبادرات تؤكد على انخراط المجلس الجهوي في الجهود الرامية لتحقيق تلك الأهداف.

وقد أكد عمر مورو، خلال كلمته على أهمية إشراك جميع الشركاء الترابيين والقطاعيين لإنجاح تدخلات الجهة في كل المجالات المرتبطة بالتنمية. كما دعا إلى تطوير ونشر وسائل التوعية بريادة الأعمال في إطار البرامج المدرسية والجامعية، والعمل على تحسيس كافة الأطر التدريسية والأكاديمية بأهمية ريادة الأعمال.

The post مورو يؤكد على ضرورة تنمية ريادة الأعمال لدى الشباب لتعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أخنوش، في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي، أن هذا المستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، والذي بلغ 3.1 في المائة سنويا.

كما أبرز أن الأنشطة غير الفلاحية ساهمت في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022، وهو مستوى يقترب كثيرا، ورغم صعوبة الظرفية، من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة 2015-2019.

وسجل رئيس الحكومة أنه بفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، ورغم تراجع النشاط الفلاحي، انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12,3 في المائة سنة 2021 إلى 11,8 في المائة سنة 2022.

وأشار إلى أنه “مع التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية والتحسن الملحوظ الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية، نتوقع أن تمكن السياسات العمومية التي تتخذها الحكومة في مجال التشغيل من جهة، والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى، من تعزيز فرص التشغيل خلال سنة 2023”.

وهي مناسبة كذلك، يضيف أخنوش، ” لنذكر بوضع الحكومة لبرامج مبتكرة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني وتشجيع المبادرة الفردية والحرة، خاصة منها برامج “الأوراش العامة الصغرى والكبرى” و”فرصة” التي أفرزت عن حصيلة إيجابية خلال السنة الأولى من تفعيلها وأبانت عن إقبال كبير للمواطنات والمواطنين.

كما توقع رئيس الحكومة أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة، وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها، وقع إيجابي على دينامية النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز فرص الشغل، من أجل بلوغ مقصد خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الانتدابية.

The post عزيز أخنوش: الإجراءات الحكومية مكنت من الدفع بالاقتصاد الوطني رغم صعوبة الظرفية الحالية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع أخنوش في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية، قائلا: “قناعتنا هو الاستثمار العمومي يمكن يلعب دور الرافعة، وهو اللي يمكن يلعب دور المحفز بالنسبة للاستثمار الخاص، وهما معا اللي يمكن يخليونا نحققو نسب نمو كبيرة”، مضيفا أن موضوع الاستثمار يحظى بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله.

وأعرب رئيس الحكومة عن فخره لتمكّن الحكومة في السنة الأولى من إخراج ميثاق الاستثمار الجديد، بعد المخاض الذي كان يعرفه الميثاق خلال السنوات السابقة، في وقت تمكنت الحكومة الحالية من إخراجه في ظرف 9 شهور فقط.

وأردف قائلا: “لأننا تحلينا بالجرأة والشجاعة، وعملنا على إشراك جميع المتدخلين وجميع الفاعلين، وبالدعم ديال سيدنا الله ينصرو اللي تبع معانا جميع الخطوات، وترأس اجتماع خاص بالميثاق اللي اعطانا فيه التوجيهات السامية”.

وأضاف أن أهداف القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار تتمثل في خلق مناصب شغل قارة، وتقليص التفاوتات المجالية ما بين مختلف الأقاليم والجهات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات واعدة، ونحو مهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة استراتيجية قارية ودولية للاستثمارات الأجنبية، ثم تشجيع الصادرات الوطنية وتشجيع المقاولات القادرة على التصدير وخلق القيمة المضافة.

بالإضافة إلى القدرة على تجاوز الواردات، ثم القدرة على التنمية المستدامة، والهدف تجاوز الطاقة النظيفة 50 في المائة من الطاقة المستعملة بحلول سنة 2030، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتوفير جميع الشروط أمام الاستثمار.

وفي سياق آخر، أكد أخنوش أن السنة الأولى من عمر الحكومة، اشتغلت هذه الأخيرة على مجموعة من الأمور التي تصب في صالح المقاولة والاستثمار عموما، مضيفا أن الحكومة اشتغلت في هذا الصدد، على مدونة الصفقات العمومية، إضافة إلى المنشور المتعلق بـ”التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية”، التي خففت الثقل على مجموعة من المقاولات.

وأيضا، يضيف رئيس الحكومة، قانون “آجال الأداء”، خصوصا أن هناك مجموعة من المقاولات وصلت للإفلاس نتيجة تأخير آجال الأداء، ثم تخصيص 17 مليار درهم لمتأخرات الـTVA، إضافة إلى مراجعة الضريبة على الشركات، التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023.

وبخصوص وضعية الاقتصاد الوطني، أكد أخنوش أنه خلال السنة الماضية حقق نسبة نمو تصل لـ 1.5 %، فظرفية صعبة جدا، وذلك بالرغم من سنة الجفاف، التي أدت لانخفاض الناتج الداخلي الفلاحي بـ 13%.، متوقعا تحقيق 4% كنسبة نمو خلال السنة الحالية.

وأشار إلى أنه تم تحقيق الأهم على الرغم من المجهودات المالية الكبيرة التي تمت والتي لم تكن متوقعة، على غرار تخصيص 17  مليار درهم كزيادة فصندوق المقاصة،  و17 مليار درهم لـTVA، ثم الدعم الشهري لمهنيي النقل، و700  مليون درهم شهريا لمواجهة ارتفاع أسعار القمح، و14 مليار درهم للحفاظ على أسعار الكهرباء.

وتابع أنه على الرغم من هذه التحملات الإضافية التي بلغت أكثر من 40 مليار درهم، بلغت نسبة العجز 5,1%،  توقع 5,9%، مؤكدا ن هذا إنجاز تاريخي بحكم أن كل هذه التحملات لم ترفع من نسبة العجز وأيضا نسبة المديونية التي استقرت 69% .

وبالنسبة لقطاع السياحة، أوضح أخنوش أن السياحة في بلادنا رجعت لمستواه وبقوة أكبر، بفضل تدخل الدولة، مؤكدا أن مداخيل السياحة في ظرف عشرة أشهر، بلغت حوالي 82 مليار درهم، بحيث تجاوزت مداخيل سنة 2019 كاملة بنسبة استرجاع تقدر بـ 112%.

The post أخنوش: الحكومة تراهن على الاستثمار العمومي لذلك رفعت من حجمه في قانون المالية لسنة 2023 إلى 300 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال المسؤول الحكومي في كلمة له خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عقد في إطار المناقشة العامة والتفصيلية لمواد النص السالف الذكر، إن الأمر يتعلق “بورش إصلاحي كبير نحمله جميعا، وبالتالي فهو موجه لكل المكونات الفاعلة في المجتمع ولايخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة”.

وأضاف الوزير في معرض تفاعله مع مداخلات النائبات والنواب البرلمانيين، أن العالم يمر بأزمات غير مسبوقة ويواجه أزمات كبيرة ويشهد منافسة شرسة بين الدول لاغتنام الفرص وجلب الاستثمار، مؤكدا أن الظرفية الراهنة “تفرض العمل بسرعة لتحقيق دينامية إيجابية تقوي مكانة المغرب من خلال مشروع قانون إطار واضح وشفاف يحدد التوجهات العامة لإصلاح سياسة الدولة بخصوص الاستثمار”، وفق ما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز في هذا الإطار، أن الحكومة قامت بصياغة هذا المشروع في إطار تشاركي والتقائي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي، لافتا إلى أن الهدف من هذا الإصلاح هو ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

وبخصوص الأهداف الأساسية للميثاق، أفاد الجزولي أنها تتمثل أساسا في عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص في أفق 2035، و إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمار، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وسجل أن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق “دون انخراط قوي وصادق للحكومة بكل قطاعاتها، وللبرلمان والسلطات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والقطاع البنكي وكل الفاعلين” وذلك من أجل جعل المغرب “بلدا للاستثمار بامتياز”.

وتطرق المسؤول الحكومي في معرض كلمته، إلى أهم المستجدات التي جاء بها مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أنه شامل وواضح وموجه لجميع المستثمرين بمختلف جنسياتهم (المغاربة المقيمين بالمغرب ومغاربة العالم والأجانب) وكيفما كان حجم استثمارهم.

وأفاد أنه تم لأول مرة في الميثاق الجديد إشراك مستوى الجهة في المصادقة على الاتفاقيات، فضلا عن اشتماله على تدابير تحفيزية وغير مسبوقة تصل إلى 30 في المائة من الاستثمار الإجمالي، واقتراحه إطارا موحدا ومتماسكا يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة.

وأوضح الجزولي أن مشروع القانون الإطار هو النص القانوني المرجعي الذي يحدد التوجهات العامة والإصلاحات الأساسية لسياسة الدولة في مجال الاستثمار، وأن كل نصوصه التطبيقية ذات الصلة “ستحترم روحه ومقتضياته”.

وأشار إلى أن النص يحيل على ثلاثة نصوص تشريعية أو تنظيمية تلتزم الحكومة بإصدارها حسب جدول زمني محدد لضمان تطبيق أحكامه.

The post الجزولي: الميثاق الجديد للاستثمار ضروري للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني appeared first on التجمع الوطني للأحرار.