وأوضح زيدان أن التوجيهات الملكية تشكل الإطار المرجعي لسياسات الحكومة في ما يتعلق بمغاربة العالم، مبرزا أن جلالة الملك ينظر إليهم كقوة استراتيجية قادرة على الإسهام في التنمية الاقتصادية وتعزيز إشعاع المغرب دوليا، سواء من خلال الاستثمار أو عبر شبكة علاقاتهم المهنية والاقتصادية بالخارج.

وأشار الوزير المنتدب، مستحضرا تجربته الشخصية في المهجر، إلى وعيه العميق بإمكانات مغاربة العالم، سواء على المستوى المالي أو المعرفي، مذكرا بأن تحويلاتهم المالية السنوية تناهز 110 مليارات درهم، لكنها لا تمثل سوى جزء صغير من قدراتهم الحقيقية.

وأضاف أن التحدي المطروح اليوم يتمثل في توجيه جزء أكبر من هذه التحويلات نحو الاستثمار المنتج بدل الاقتصار على الاستهلاك.

وفي هذا السياق، شدد زيدان على أن الحكومة تطمح إلى رفع نسبة تحويلات مغاربة العالم الموجهة للاستثمار إلى ما لا يقل عن 30 في المئة، معتبرا أن هذا التوجه من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة المجالية، من خلال تشجيع الاستثمار في المناطق النائية وفي مختلف جهات المملكة، وتجاوز منطق “السرعتين” في التنمية.

وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على مواكبة مغاربة العالم في مختلف التظاهرات والمعارض الترويجية المنظمة بالخارج، حيث يتم فتح قنوات مباشرة للتواصل مع المستثمرين المحتملين وحاملي المشاريع، والاستماع إلى انتظاراتهم وإكراهاتهم.

كما أبرز الدور الذي تضطلع به الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات في تأطير هذه الفئة، عبر تقديم التوجيهات التقنية والمواكبة الضرورية لتسهيل مساطر الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وختم كريم زيدان تدخله بالتأكيد على أن مغاربة العالم ليسوا فقط مصدرا للتحويلات المالية، بل شركاء حقيقيون في بناء مغرب الاستثمار والتنمية، وعنصر قوة في الترافع عن صورة المملكة كوجهة موثوقة وجذابة على الصعيد الدولي.

The post زيدان: مغاربة العالم رافعة أساسية للاستثمار والتنمية المجالية بالمغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة، أن هذه الشريحة تغطي أزيد من 90% من النسيج المقاولاتي بالبلاد، وتعد محركا قويا للتشغيل على المستوى الترابي والحد من البطالة، خاصة في صفوف الشباب والفئات الهشة.

وأكد أن للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا أهمية بالغة، تزداد من خلال أدوارها الحيوية في تعزيز الابتكار وخلق القيمة المضافة المحلية، مع مساهمتها في تقليص الفوارق المجالية وتواجدها الواسع في المناطق القروية والأقل تنمية، مما يجعل منها أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والترابية.

واستعرض مظاهر الاهتمام الحكومي بهذا الصنف من المقاولات، من خلال الإصلاحات التي عرفتها منظومة الصفقات العمومية، والتي تضمنت أساسا تخصيص نسبة 30% من مبالغ الصفقات المبرمجة لفائدة هذه الفئة من المقاولات.

وتطرق إلى إطلاق الحكومة الفعلي للنظام الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، كمحطة استراتيجية في تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، “ذلك أنه يتيح التوزيع المنصف لآليات دعم الاستثمار عبر كافة جهات المملكة، ويكرس البعد الترابي للاستثمار مع تعزيز حكامته الجهوية”.

ولتحقيق هذه الأهداف، أشار أخنوش إلى أن اعتماد الحكومة ثلاث منح للاستثمار، والتي يمكن أن يصل مجموعها إلى%30 من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم، وهي منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم التقليص من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لأهميتها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي وإنعاش الشغل.

وسجل أن هذه المنح موجهة للاستثمار في مهن وقطاعات إنتاجية مهمة، تشمل حوالي 14 قطاعا أساسيا و54 نشاطا فرعيا، على امتداد كافة المناطق والأقاليم، مبرزا أنها تلتقي مع مضامين خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، التي خصصت أحد محاورها الأساسية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بغلاف إجمالي سنوي يقدر ب 12 مليار درهم.

وأكد على أن هذه التحفيزات المباشرة تعكس إرادة الحكومة الثابتة من أجل خلق بيئة اقتصادية محلية صاعدة، وتثمين المؤهلات المجالية، مع تمكين منظومة التشغيل على المستوى الجهوي لتكون المستفيد الأول من ثمار هذه الدينامية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى شروع الحكومة في تنظيم قوافل تعريفية بهذا النظام الجديد، شملت إلى حدود نهاية نونبر 2025، 31 إقليما وعمالة من أصل 75، مما مكن من تعبئة عدد مهم من المقاولين وحاملي المشاريع وفاعلين اقتصاديين محليين، مبرزا أن هذه المبادرة قد لقيت تجاوبا سريعا من الفئات المستهدفة، إذ استقبلت البوابة الوطنية لنظام الدعم الجديد المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة CRI-Invest، ما مجموعه 63 ملفا استثماريا، بحجم استثماري إجمالي يناهز 880 مليون درهم، من شأنها إحداث حوالي 2200 منصب شغل مباشر، وتهم هذه المشاريع مختلف جهات المملكة.

في سياق متصل، نوه أخنوش بالشركاء المؤسساتيين، وفي مقدمتهم القطاع البنكي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لانخراطهم في هذه الدينامية الحكومية، من خلال التوقيع على ميثاق تمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا.

وأبرز أن هذا الميثاق يهدف إلى إحداث آليات جديدة لدعم استثمار هذه الفئة من المقاولات، مع توفير عروض تمويل تتناسب مع حاجياتها، ورفع مختلف القيود التي كانت تعيق تطورها.

كما أشار إلى مواصلة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (Maroc PME) جهودها عبر وضع خطة متكاملة لتسريع تحول المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة “PACTE TPME”، تتضمن حزمة من برامج الدعم التقني لفائدة هذه المقاولات، من أجل تحسين تنافسيتها ونموها المستدام وتمكينها من الحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص جديدة.

وأورد أن هذه الدينامية تتضمن صياغة وتنفيذ الإطار التعاقدي بين الدولة والوكالة للفترة 2025-2030، المتعلق بتنفيذ خطة تسريع نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحويلها.

ومن جانب آخر، ولدعم جهود التنمية والتشغيل داخل المجالات القروية والجبلية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة عملت على إرساء آليات جديدة لتأطير ومواكبة الشباب حاملي المشاريع في الميدان الفلاحي، وذلك عبر إحداث “المراكز الجهوية للشباب المقاولين في الفلاحة والصناعات الغذائية” على مستوى كل الجهات، التي تستهدف استقطاب وتتبع المقاولات الفلاحية في مختلف سلاسل الإنتاج، فضلا عن تعزيز المواكبة التقنية والمالية للتعاونيات الشبابية الحاملة للمشاريع الفلاحية والخدمات الفلاحية في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، بلغت طاقتها الاستهدافية، ما يناهز أزيد من 13.800 شابا وشابة من أنشطة الدعم والمواكبة همت في الإجمالي 5.200 مشروعا، موزعة بين مجموعة من البرامج.

وضمانا للاستغلال الأمثل للرصيد العقاري الفلاحي، كشف رئيس الحكومة إلى أنه تمت تعبئة ما مجموعه 121.400 هكتارا من الملك الخاص للدولة موزعة على 1700 مشروعا، باستثمار إجمالي قدره 24 مليار درهم مع خلق ما يعادل 68.695 منصب شغل.

أما على مستوى العقارات السلالية، فقد تمت تعبئة، وفق أخنوش، ما يناهز مليون هكتار، مع وضع نظام لحكامة هذه العملية وإطار متكامل للدعم، موجهة لفائدة حاملي المشاريع الفلاحية، وقد عرف وتيرة إنجاز هذا المحور، تقييم مؤهلات فلاحية لما يعادل 324.000 هكتار من الأراضي البورية، مع المصادقة على 3.053 مشروعا للكراء والتوقيع اتفاقيات الشراكة على مساحة 35.000 هكتار من الأراضي الجماعية من طرف اللجن الإقليمية للكراء.

وفي ختام كلمته، أوضح أخنوش أن مختلف هذه التحولات الجديدة التي تعرفها سياسة الدولة في مجال الاستثمار، أعادت رسم خريطة التنمية بالمغرب، وهو ما يرفع كذلك جاهزية المجالات الجهوية لقيادة برامج التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال، وإعطاء دفعة قوية للبعد الترابي في مجالات التشغيل والارتقاء الاجتماعي.

“هي دينامية ذات آفاق مستقبلية واسعة، نسعى من خلالها مواصلة الانخراط الجاد والمسؤول لكل الفاعلين والمؤسسات المعنية، ضمانا للتنفيذ السليم لمضامين التعليمات الملكية السامية القاضية بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، والتي ينتظر أن تشكل أداة منسجمة للتدخلات العمومية على المستوى الترابي، وآلية للتغلب على مختلف التحديات المرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، مع ضمان ولوج الجميع على قدم المساواة إلى ثمار النمو الوطني، وترجمة الاستثمارات العمومية إلى أثر ملموس وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين”، حسب تعبير رئيس الحكومة.

The post رئيس الحكومة: الجهود الحكومية لدعم المقاولة أعادت تشكيل ملامح مناخ اقتصادي سليم وحامل للفرص الاستثمارية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد الدحماني، في تعقيبه باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الأرقام والمؤشرات المقدمة من طرف رئيس الحكومة تعكس حصيلة واقعية وملموسة، وترد بشكل واضح على كل الخطابات المشككة التي تحاول التقليل من الجهود الحكومية، مضيفاً أن “الجرأة والمسؤولية السياسية تقتضي الإقرار بالمنجز وربطه بسياق وطني ودولي مليء بالتحديات”.

وأشاد الدحماني بحصيلة الحكومة في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تأهيل أكثر من 949 مركزًا صحيًا من الجيل الجديد، وتطوير منظومة التغطية الصحية، وتحسين أوضاع مهنيي القطاع. كما تم تعزيز التعليم العمومي من خلال خلق مدرسة عمومية منتجة للتميز، وتحسين ظروف اشتغال الأساتذة، والارتقاء بالتلميذ من حيث التمكن من التعلم والمعرفة.

كما نوه بالاستجابة السريعة للحكومة في مواجهة تداعيات الجائحة، وزلزال الحوز، والفيضانات، وأزمات الجفاف والإجهاد المائي، من خلال برامج اجتماعية قوية تستند إلى دعم الأسرة كركيزة أساسية في المشروع المجتمعي الوطني.

وفي هذا السياق، أكد الدحماني أن الحكومة “لم تتخذ من الأزمات شماعة للتراجع”، بل تعاملت معها بإبداع وحلول ناجعة، وهو ما يُقابل بتقدير واسع من طرف المواطن، حتى وإن بقي الطموح مشروعاً لتحقيق المزيد.

واستعرض الدحماني عدداً من المؤشرات المالية التي تعكس صواب اختيارات الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة نجحت في خفض عجز الميزانية من 5.9% سنة 2021 إلى 4.5% حالياً، والحد من المديونية التي بلغت 885 مليار درهم سنة 2022، مع تحسن في المداخيل العمومية.

واعتبر أن الحفاظ على السيادة المالية في ظل تقلبات عالمية وتحديات اقتصادية خانقة، يعكس قدرة الحكومة على تحقيق توازن صعب بين الاستمرار في الإنفاق الاجتماعي وضمان استدامة المالية العمومية.

وسجل أن هذا الأداء نال اعترافاً دولياً، من طرف مؤسسات مالية عالمية، تؤكد كلها ثقتها في المسار الاقتصادي المغربي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأكد الدحماني أن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل نقطة تحول استراتيجية في مسار الإقلاع الاقتصادي، بعدما عالج الاختلالات المجالية ووجه الاستثمارات نحو قطاعات واعدة كصناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعة الغذائية.

وأشار إلى أن المصادقة على 275 مشروعاً استثمارياً بقيمة تتجاوز 393 مليار درهم ستمكن من إحداث أكثر من 195 ألف منصب شغل، بفضل دينامية جديدة تعتمد تبسيط المساطر، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز فعالية المراكز الجهوية للاستثمار.

وأوضح أن هذه الدينامية مكنت من رفع الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي من 245 مليار درهم سنة 2022 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، ما ساهم في تطوير البنيات التحتية الكبرى من طرق وموانئ ومطارات وخطوط سكك حديدية ومناطق صناعية حديثة.

على مستوى التشغيل، ثمّن الدحماني التحسن المسجل، حيث بلغ النمو الاقتصادي 4.8% خلال الفصل الأول من 2025، وخلق حوالي 351 ألف منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، مع توقع استمرار هذا الزخم في الفصول القادمة.

كما نوه بـخارطة الطريق لقطاع التشغيل التي رصدت لها الحكومة حوالي 15 مليار درهم، داعياً إلى التنسيق بين القطاعين العام والخاص لإنجاح هذه المبادرة، بما يمكن من تحويل الدينامية الاقتصادية إلى فرص شغل قارة، خاصة لفائدة الشباب والنساء.

في ختام كلمته، أكد الدحماني أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيواصل دعم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن ما كان يُعتبر حلماً بالأمس أصبح اليوم واقعاً نعيشه، بفضل الرؤية الملكية الحكيمة والعمل الحكومي الجاد.

وأبرز أن مغرب الغد يبنى اليوم بالإرادة والعزيمة والعمل الميداني، وأن الأغلبية البرلمانية ملتزمة جماعياً بمواكبة الأوراش الكبرى، استعداداً للمحطات القارية والعالمية التي يستعد لها المغرب بثقة وتفاؤل.

The post الدحماني: الحكومة تترجم الرؤية الملكية إلى إصلاحات عميقة تعزز الثقة وتخلق فرص الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وزاد أن الحكومة عمدت إلى تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل، والتي تروم عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس إلى 9% وإحداث 1,45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030، “وهو ما عبأنا له غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2025، موزعا بين تحفيز الاستثمار بأزيد من 12 مليار درهم)، والحفاظ على المناصب في القطاع الفلاحي بمليار درهم إضافي، وتحسين البرامج النشطة للتشغيل بمليار إضافي آخر”، حسب تعبيره.

كما تولي خارطة الطريق، حسب أخنوش، اهتماماً خاصاً بالفئات الأكثر هشاشة، من خلال توسيع البرامج النشطة للتشغيل لتشمل غير الحاصلين على شهادات، وتدعيم التكوين بالتدرج على نطاق واسع مع الحفاظ على المناصب في القطاع الفلاحي ومحاربة الهدر المدرسي وإزالة الحواجز التي تحد من انخراط المرأة في سوق العمل.

على صعيد آخر، أشار أخنوش إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، فضلا عن تدابير السياسة النقدية، مكنت من تقليص هام لمعدل التضخم، من خلال ضمان استقرار أسعار المواد الأساسية بغلاف مالي بلغ 88,2 مليار درهم خلال الفترة 2024-2022، وتخصيص دعم استثنائي لفائدة مهني قطاع النقل ب8,6 مليار درهم (2022-2024)، ثم مكافحة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي: 20 مليار درهم (2022-2024)، وإقرار وقــف اســتيفاء رســوم الاســتيراد والإعفــاء مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة عنــد الاســتيراد بالنســبة لكميــة محــدودة مــن الحيوانــات الحيــة وبعض المنتجــات الفلاحيــة، وذلك برسم سنة 2025، ثم دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بميزانية إجمالية بلغت 17 مليار درهم، خلال الفترة 2022-2025 للحفاظ على استقرار فاتورة استهلاك الكهرباء.

وأكد أخنوش أن تكريس أسس الدولة الاجتماعية يعد خيارا سياسيا واستراتيجيا، راهنت عليه الحكومة ووضعته على رأس أولوياتها منذ بداية هذه الولاية الحكومية، “ليس فقط لمواجهة الإكراهات المرتبطة بالظرفية الدولية والوطنية فحسب، بل لكون التحول النوعي في النموذج الاجتماعي يشكل تجسيدا فعليا للمشروع المجتمعي الطموح الذي يقوده صاحب الجلالة نصره الله”، حسب قوله.

واعتبر أن المشروع يحمل في عمقه نواة دولة اجتماعية حديثة تضمن حق كل المغاربة في العيش الكريم، وتمكن بلادنا من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بثقة وفعالية أكبر.

وفي هذا الإطار، عملت الحكومة على تعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة والأهداف المحددة لها عبر تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، “حيث بلغ مجموع نفقات ورش تعميم الحماية الاجتماعية سنة 2024 ما يناهز 32 مليار درهم ويتوقع أن تبلغ 39 مليار درهم سنة 2025 وأزيد من 41 مليار درهم سنة 2026″، يتابع أخنوش.

واستعرض رئيس الحكومة توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، بما يضمن تأمين مستقبل مهني واجتماعي للفئات النشيطة، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة العاملين الذين يتوفرون على شغل قار، لضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، وذلك قبل متم سنة 2025.

كما تطرق لتنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وفق رؤية مندمجة تهدف إلى تعزيز فعالية القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية على الصعيد الوطني، بما يضمن تغطية صحية أكثر شمولا ونجاعة، وبما يعكس إرادة الحكومة بالرفع من كفاءة هذا القطاع الذي ارتفعت ميزانيته من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32,6 مليار درهم سنة 2025، “بالإضافة إلى سعي الحكومة إلى تنفيذ الإصلاحات التي تدخل في إطار خارطة الطريق لإصلاح التعليم 2022-2026، التي تجسد التزامات البرنامج الحكومي وتستمد مرجعيتها من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.  

كما استحضر عمل الحكومة على تعبئة الموارد المالية الضرورية لضمان تنزيل فعّال لهذا الإصلاح الشمولي، عبر تخصيص ميزانية إجمالية تجاوزت 85 مليار درهم برسم سنة 2025، مع برمجة تعبئة 9.5 ملايير درهم إضافية سنويا إلى غاية سنة 2027.

 وذكر بتفعيل الحكومة للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية للحكومة، التي مكنت من إقرار زيادات أجرية مهمة لحوالي 4,250 مليون مواطن، منهم 1,250 مليون موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، بكلفة مالية إجمالية تجاوزت 45 مليار درهم في أفق سنة 2026. 

وفصل أخنوش في حديثه عن هذه الزيادات، التي حددت في مبلغ شهري بقيمة 1000 درهم صافية على مرحلتين، والتي تم صرف الدفعة الثانية منها في يوليوز من سنة 2025، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.

كما استحضر رئيس الحكومة الزيادة التي تم إقرارها في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي من 2.638 درهم إلى 3.046 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408 درهم. 

كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية(SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859درهم إلى2.255 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395 درهم.

وتابع أن الحكومة حرصت منذ بداية هذه الولاية الحكومية على وضع المالية العمومية في مسارها الصحيح، لاستعادة توازناتها وتحقيق الهوامش الميزانياتية اللازمة.

The post الحكومة تسعى لخفض البطالة لـ9% وإحداث مليون و450 ألف منصب شغل في أفق 2030 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

كما أشار إلى أن الموارد العادية عرفت تحسنا كبيرا خلال نفس الفترة، بزيادة فاقت 143 مليار درهم، مسجلة بذلك نموا سنويا متوسطا بنسبة 13%.

وأبرز أن هذه المنجزات مكنت من تقليص عجز الميزانية من 7,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 5,5% سنة 2021 ثم 5,4% في سنة 2022 و4,3% في سنة 2023. كما واصل عجز الميزانية، منحاه التنازلي ليستقر في 3,8% عند نهاية سنة 2024.

واعتبر أن هذا التوجه قد انعكس إيجابيا على وتيرة تطور معدل المديونية نسبة للناتج الداخلي الخام، حيث سجل هذا المعدل انخفاضا من 72,2% سنة 2020 إلى  69,4%  سنة 2021  ثم  انتقل إلى 71,4%  سنة 2022  ليصل إلى  68,7% سنة 2023. كما واصل معدل المديونية انخفاضه ليستقر في  67,7%  سنة 2024.

وأشار أخنوش أن تطبيق مقتضيات قانون المالية 2025 تسير بوتيرة أفضل مما كان متوقعا، بشكل يتيح ما يكفي من الهوامش لتنزيل الأوراش الملتزم بها ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5% من الناتج الداخلي الخام، مما سينعكس على تقليص حجم المديونية الذي من المتوقع أن ينخفض إلى ما دون 67% من الناتج الداخلي الخام.

في هذا السياق، اعتبر أخنوش أن هذه الإنجازات مكنت المغرب من التموقع بنجاح في السوق المالي الدولي،  مع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب خط ائتمان مرن جديد على سنتين، وهو خط مصمم لمنع وقوع الأزمات.

“هذه الإنجازات لا تُعد هدفا في حد ذاتها، وإنما تمثل شرطًا أساسيًا لمواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، التي تترجم الرؤية الملكية السديدة، وتستجيب لانتظارات كل المغاربة”، يضيف أخنوش.

في هذا الباب، يرى أخنوش أن الحكومة واعية تمام الوعي بأن الإصلاحات العميقة التي تم الشروع فيها لن تظهر أثرها الملموس بشكل فوري، بل ستثمر نتائجها بشكل تدريجي على المدى المتوسط والبعيد، مشددا على أن هذه الإصلاحات تشكل منطلق تصور جماعي لمغرب المستقبل، وتحولا حقيقيا نحو بناء دولة تضمن المساواة والكرامة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية لجميع الفئات.

وأكد أخنوش أن الحكومة تحلت بالشجاعة السياسية والصبر والنفس الطويل من أجل إنجاح هذه الإصلاحات، التي تسعى إلى ترسيخ مغرب، لا مجال فيه للتراجع عن المكتسبات، ومغرب يرسخ تموقعه في محيطه الإقليمي، ويؤمن الانتقال نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار، ويضمن استدامة مختلف الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.

وأوضح رئيس الحكومة أن هناك عزما واضحا على ترصيد المكتسبات وتعبئة التمويلات اللازمة لمواصلة تنفيذ هذه الأوراش، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك في إطار رؤية متوازنة تراعي التوفيق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، مع الحفاظ على توازن المالية العمومية

وأضاف أن هذا هو الرهان الحقيقي الذي تبنته الحكومة، وتتحمل مسؤوليته الكاملة احتراما لالتزاماتها واختياراتها السياسية، بما يتجاوز كل الحسابات الظرفية، بهدف تحقيق الأهداف الكبرى لمغرب المستقبل كما يريده جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وشعبه الوفي.

The post الحكومة تؤكد رفع المداخيل الجبائية وتقليص العجز وضمان تموقع استراتيجي للمملكة في السوق الدولية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

واعتبر أن هذا المشروع يسير وفق رؤية ملكية واضحة، تروم إرساء أسس اقتصاد حديث ومتطور، وتحقيق الطموح المشترك في مشروع مجتمعي مستدام، يجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بما يضمن الاستجابة لانتظارات كل المغاربة والارتقاء ببلادنا للمكانة التي تستحقها على الصعيدين القاري والدولي.

وسجل رئيس الحكومة أن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي كانت تعرفها البلاد قبل بداية هذه الولاية الحكومية، كانت نتاجا لتراكمات ولظروف استثنائية مرتبطة بجائحة كوفيد-19.

واستعرض أبرز المشاكل التي عرفها القطاع، منها انكماش غير مسبوق للاقتصاد الوطني بنسبة 7,2% سنة 2020، وفقدان 432 ألف منصب شغل سنة 2020، وتفاقم عجز الميزانية الذي وصل إلى نسبة 7,1% سنة 2020، وحجم المديونية الذي فاق 72% خلال نفس السنة. 

وفي ظل هذه الوضعية، أبرز أخنوش أن الحكومة تم تنصيبها في سياق دولي صعب، يغلب عليه عدم اليقين بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية  الناجمة عنها، لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد المخاطر المناخية، وما لكل ذلك من تأثيرات على سلاسل التوريد والإنتاج وعلى آفاق النمو على الصعيد العالمي بشكل عام.

وتطرق أخنوش إلى ارتفاع معدل التضخم ليبلغ متوسط 6,6% سنة 2022، و 6,1% سنة 2023، مع تسجيل أعلى نسبة خلال شهر فبراير (10,1%)، فضلا عن توالي سنوات الجفاف الذي أدى إلى انخفاض محصول الحبوب وتراجع القيمة الإضافية الفلاحية الذي أدى بدوره إلى فقدان 215.000 منصب شغل خلال سنة 2022 و202.000 منصب شغل سنة 2023 في قطاع الفلاحة والغابة والصيد.

وموازاة مع ذلك، وجدت الحكومة أمامها أوضاعا اجتماعية صعبة كان معها الحوار الاجتماعي مجمدا لمدة سنوات، حسب أخنوش.

 وأمام هذه الوضعية، سجل أخنوش أن  الحكومة عملت، منذ تنصيبها، وبشكل متواصل وفعال، على تعزيز تراكمات المسار التحديثي والتنموي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله.

وأشار إلى أن هذا المسار ينبني على تكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، مع استشراف تحولات الظرفية الدولية والوطنية، “وهو المسار الذي عملت الحكومة على توطيده من خلال تنزيل برنامجها، الذي وضع في صميم أولوياته، من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وإرساء أسس دولة اجتماعية متكاملة الأركان”، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الحكومة كسبت هذا الرهان من خلال التنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلي إنعاش الاقتصاد الوطني وصون كرامة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

واستحضر اتخاذ الحكومة تدابير للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال تعزيز مجهود الاستثمار العمومي الذي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، “ليشكل بذلك رافعة للاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، ولانبثاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية، التي تخدم المجالات الحيوية والاستراتيجية لاقتصادنا الوطني”، حسب وصفه.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى إخراج ميثاق جديد للاستثمار، كونه قادر على إعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية عبر مختلف التحفيزات، التي تتعلق بمنحة إحداث مناصب شغل قارة، ومنحة قطاعية موجهة للقطاعات الواعدة، ومنحة ترابية لتعزيز العدالة المجالية.

وفي نفس الإطار، أشار أخنوش إلى المصادقة على معظم النصوص التنظيمية لتنزيل هذا الميثاق، لا سيما المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي توفر أزيد من 80% من مناصب الشغل في القطاع المهيكل.

وأشار إلى أن هذا المرسوم يحدد كيفيات وشروط تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه لهذه الفئة من المقاولات، وشروط الاستفادة منه، وكذا حكامة نظام هذا الدعم الذي يتكون من المنحة الخاصة بخلق مناصب شغل قارة، التي تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، والمنحة الترابية التي تهدف إلى الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية، وكذا المنحة الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية نظرا لبعدها الاستراتيجي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

كما تعمل الحكومة، يضيف أخنوش، على استكمال تنزيل الترسانة التنظيمية لهذا الميثاق في أقرب الآجال، بالإضافة إلى تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، من أجل تعزيز قدرات المقاولات الوطنية، خاصة في القطاعات الإنتاجية الحيوية، وخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وملاءمة لخلق المزيد من فرص الشغل اللائق، فضلا عن تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، من خلال دعم رقمنة المقاولات، وتحفيز تشغيل الشباب في مجالات ترحيل الخدمات، وتطوير منظومة الابتكار الرقمي، وتكوين الكفاءات في تكنولوجيا المعلومات، مع توسيع استخدام الحوسبة السحابية، بما يستجيب لحاجيات القطاعين العام والخاص، ويرسخ موقع المغرب كمركز رقمي إقليمي واعد.

وتطرق أخنوش إلى تنزيل خارطة الطريق للقطاع السياحي 2023-2026، التي تهدف لاستقطاب 17,5 مليون سائح وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة تصل إلى 120 مليار درهم، وإحداث 200.000 منصب شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى التي تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي، “حيث عملت الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي خصصت له 18 مليار درهم برسم سنة 2025″، حسب تعبيره.

كما استحضر رئيس الحكومة تعزيز سيادة البلاد في مجال الطاقة، عبر تسريع تنمية الطاقات المتجددة وإطلاق خارطة طريق جديدة لتطوير عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، إضافة إلى العمل المتواصل على تنويع روافد التحول الاقتصادي للمملكة في ظل التغيرات التكنولوجية والبيئية الحالية. وهو ما يتجلى على الخصوص من خلال الإجراءات الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، ومختلف الاستراتيجيات القطاعية. 

The post رئيس الحكومة: الإنجازات المحققة في مجال الاستثمار ليست إلا حلقة في المسار التنموي والتحديثي الذي يقوده جلالة الملك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشاد أووجيل بمجهودات وزارة الاستثمار وتفاعلها الإيجابي من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في البلاد، مؤكدا على أهمية تنزيل المقتضيات الواردة ضمن ميثاق الاستثمار الجديد، وخاصة النفس الجديد الذي منح للمراكز الجهوية للاستثمار.

وفي هذا السياق، نوه البرلماني بالجهود المبذولة على المستوى الوطني، لكنه شدد على ضرورة منح عناية خاصة لجهة درعة تافيلالت، وتحديدا إقليم الرشيدية، الذي يحتاج إلى دعم فعلي للاستفادة من البرامج والمشاريع التنموية المبرمجة، وخلق فرص شغل لفائدة شباب المنطقة.

وأكد أووجيل على أهمية توفير التحفيزات والمواكبة لكل من يملك إرادة صادقة للاستثمار وخدمة الوطن، داعيا إلى مواكبة رجال الأعمال والمستثمرين وتمكينهم من الوسائل والإمكانيات التي تضمن توجيه اهتمامهم إلى الجهة وتعزز من مكانتها ضمن خارطة الاستثمار الوطنية.

The post أووجيل يدعو إلى عناية خاصة بدرعة تافيلالت ضمن خارطة الاستثمار الوطنية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشاد بنسليمان بدور اللجنة الوطنية للاستثمار، واصفا ما تقوم به بالمحمود، لكنه شدد في المقابل على ضرورة انخراط كافة المتدخلين في مساطر الترخيص والتنفيذ بنفس الفعالية التي تبديها الحكومة، بهدف تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية على الأرض.

وأشار المتحدث إلى أهمية تنويع الاستثمار على مستوى الجهات، مبرزا أن مدينة مراكش، ورغم احتضانها لاستثمارات كبرى في قطاع السياحة، فإنها بحاجة إلى استثمارات إضافية في مجالي الصناعة والخدمات، بالنظر إلى هشاشة القطاع السياحي أمام التقلبات الدولية.

وختم بنسليمان بالتأكيد على ضرورة الانخراط الجماعي من أجل تنويع البنية الاقتصادية للمدينة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

The post بنسليمان يدعو إلى تسريع وتيرة الاستثمار وتنويعه في مدينة مراكش appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بنسليمان أن الإشكال لا يكمن فقط في وجود المساطر القانونية كمسطرة الإنقاذ أو التسوية، بل في غياب انخراط فعلي للأبناك المغربية، التي لا تتحمل نسبة كافية من المخاطرة، حتى في الحالات التي تكون فيها الدولة مساندة للتمويل. وأضاف أن هذه المساطر، التي شرّعها المشرع بهدف تمكين المقاولات التي تواجه صعوبات مالية من الاستمرارية، تتضمن مقتضيات تمنح الأولوية للديون الجديدة وتعتبرها ديون امتيازية، غير أن الأبناك لا تتجاوب بالشكل المطلوب مع هذه الضمانات.

وأشار النائب البرلماني إلى أن المقاولة، بمجرد دخولها في مسطرة الإنقاذ أو التسوية، تُواجه بقطع شبه تام في علاقتها مع الأبناك، في وقت تحتاج فيه إلى أكبر قدر من المساندة لضمان استمراريتها. وشدد على ضرورة إعادة النظر في منطق تعامل المؤسسات البنكية مع هذه الفئة من المقاولات، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على النسيج الإنتاجي والتشغيلي.

The post بنسليمان: المقاولات في حاجة إلى تمويل فعلي وليس فقط مساطر قانونية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار شوكي إلى أنه، ورغم الانفتاح المبدئي على مختلف الأبناك ومؤسسات الائتمان لتنزيل برامج الدولة الاجتماعية، فإن الأمل معقود مستقبلا على منح الأفضلية للقطب العمومي في هذا المسار، بالنظر إلى خصوصياته ودوره الاجتماعي الذي يميزه عن القطاع الخاص.

The post شوكي: يجب على القطب العمومي البنكي أن يحظى بالأولوية ضمن برامج الدولة الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.