وأوضح مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن المستثمرين الأجانب والوطنيين يستفيدون معا من نفس التحفيزات، من أجل تعزيز قدرة المقاولة على الاستثمار وضمان حقوق الجهات التي تعرف طلبا متدنيا على الاستثمار، عبر المنح الترابية لرفع حجم الاستثمار في الجهات، لا سيما البعيدة منها، وتعزيز التوازن الجهوي وتخفيف الضغط على الجهات التي تعرف ضغطا كبيرا.

وأبرز أن المجهودات المبذولة في مجال الاستثمار تستهدف الاستثمار الأجنبي والوطني على حد السواء، مضيفا أن العنوان البارز لتعاطي الحكومة مع ملف الاستثمار، منذ تنصيبها من قبل جلالة الملك محمد السادس، هو إصلاح ميثاق الاستثمار ليواكب التحولات في هذا الشأن، واعتماد قانون ميثاق الاستثمار في إطار حوار مفتوح مع مختلف المتدخلين.

وفي هذا الصدد، استحضر الوزير مجهود الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة، في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس، المتعلق بتطوير البنيات التحتية (المطارات والموانئ والطرق السيارة والمناطق الصناعية)، وقوانين المالية للسنتين السابقتين التي نفذت التوصيات التي تم إصدارها في إطار المناظرتين الوطنيتين حول الجبايات.

وقال إن “المجهود كان واضحا والورش ما يزال مستمرا، والآن نحن في محطة إعادة النظر في القوانين المنظمة للمجالس الجهوية للاستثمارات، من أجل تبسيط الإجراءات والتدابير”، مذكرا بخارطة الطريق المتعلقة بالاستثمار للفترة 2023-2026، التي تتضمن محاور متعلقة بتسهيل عمليات الاستثمار والمقاولة وتحسين عوامل التنافسية، ودعم المقاولة والابتكار.

وأضاف أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا، عبر منصة Cri-invest، ما أدى إلى تقليص عدد الوثائق بنسبة 46 في المائة تقريبا، مذكرا بما تم إنجازه على مستوى تحفيزات الاستثمار في ما يتعلق بالمنح المشتركة والمنح الترابية والمنح القطاعية، وإعطاء الطابع الاستراتيجي للمشاريع الكبيرة في المجالات التي تهم ضمان الأمن الطاقي والمائي والغذائي والصحي، وأيضا على مستوى إحداث مناصب الشغل.

The post بايتاس: الحكومة تتعامل مع الاستثمار الأجنبي والوطني على قدم المساواة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أخنوش في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وتحديدا في “ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”، قائلا: “ونشجع على استقطاب أطباء أجانب لمؤازرة جهود الوزارة في حل النقص المزمن في الموارد البشرية”.

وفي هذا الصدد، يضيف أخنوش، أن الحكومة ستعمل على إدراج تدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص ضمن ميثاق الاستثمار الذي يوجد قيد المراجعة، وذلك للتشجيع على الاستثمار في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي.

وفي السياق نفسه، أكد أخنوش أن الحكومة تدرك أن تعزيز قدرات المنظومة الصحية الوطنية، وإنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة يحتاج إلى مساهمة قوية من القطاع الخاص وتسخير طاقاته وإمكانياته للنهوض بالمنظومة الصحية بما يضمن تلبية كل الاحتياجات الصحية للمواطنين، مضيفا “وذلك لن يتأتى إلا من خلال الشراكة في إطار تعاقدي بين القطاعين العام والخاص، لأننا نعتبر أن القطاع الصحي كل لا يتجزأ، عموميا كان أم خصوصيا”.

وتابع: “أستحضر هنا، ما أبان عنه القطاع الطبي الخاص خلال الجائحة من مواطنة خالصة وتعبئة قوية وتجند كبير حيث وضع نفسه رهن إشارة وزارة الصحة، وساهم بمجموعة من التجهيزات لخدمة المغاربة في هذه الأزمة الصحية، لذلك سنعمل على توحيد الجهود داخل القطاع الصحي بشقيه العام والخاص من خلال تعزيز الشراكة لمواجهة كل الإكراهات التي تعترض سبيل تطوير المنظومة الصحية”.

The post أخنوش: سنفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام الاستثمار وسنشجع استقطاب الأطباء الأجانب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.