وتغطي هذه الاتفاقيات مجموعة من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة، والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.

وفي هذا الإطار، وقع البلدان على مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى تحديد وتطوير وتعزيز ودعم مبادرات ومشاريع للتعاون الثلاثي لفائدة بلدان ثالثة، لا سيما إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك على أساس التعلمات والقيمة المضافة الناتجة عن العمل المشترك القبلي بين المؤسسات العمومية المغربية والإسبانية التي لها القدرة على العمل في بلدان أخرى.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم ثانية بين وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات بالمملكة الإسبانية، تخص تدبير الهجرات.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها بوريطة ووزير الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات، خوسيه لويس إسكريفا بيلمونتي، وضع إطار للتعاون، لتقاسم التجارب في مجالات تدبير سياسات الهجرة من خلال التكوين التقني والتعزيز المؤسساتي للإدارة المغربية في مجال الهجرة، من خلال دعم إدماج أفضل للجاليات المهاجرة من البلدين على المستوى الثقافي والاجتماعي والتعليمي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم ثالثة، بين وزارة التجهيز والماء بالمملكة المغربية، ووزارة النقل والتنقل والبرامج الحضرية بالمملكة الإسبانية، في مجال البنيات التحتية.

وتتوخى هذه المذكرة، التي وقعها كل من وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة النقل والتنقل والبرامج الحضرية راكيل سانشيز خيمينيز، تحديد وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال البنيات التحتية.

كما تم إبرام مذكرة تفاهم أخرى، بين وزارة التجهيز والماء بالمملكة المغربية، ووزارة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي بالمملكة الإسبانية، في مجال تدبير وتنمية وحماية الموارد المائية.

وتروم هذه المذكرة، الموقعة من طرف كل من نزار بركة، ووزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي، النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية، تيريزا ريبيرا رودريغيز، إلى الاستجابة إلى حاجيات تدبير فعال للمياه، في أفق مواجهة ناجعة لانعكاسات تغير المناخ على الموارد المائية، وكذا وضع استراتيجيات للتكييف، وتحسين تدبير حكامة المياه.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى ما بين الكونفدرالية الهيدروغرافية لسيغوارا بالمملكة الإسبانية، ووكالة الحوض المائي للوكوس بالمملكة المغربية، من أجل التدبير اللاممركز للموارد المائية.

ووقع هذه الاتفاقية كل من بركة، وريبيرا رودريغيز، حيث تهدف إلى وضع إطار لتعزيز ممارسات التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الحوض المائي بين الوكالتين، على أساس تبادل التجارب، والمساهمة في البحث عن حلول للانشغالات المشتركة.

كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الكونفدرالية الهيدروغرافية للواد الكبير بالمملكة الإسبانية، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت بالمملكة المغربية، من أجل التدبير اللاممركز للموارد المائية.

وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة من طرف بركة، وريبيرا رودريغيز، إلى تعزيز التعاون المؤسساتي والاقتصادي، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار القائمة بين الطرفين، والمقاولات المتواجدة في كلا البلدين.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية، ووزارة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي بالمملكة الإسبانية، في مجال البيئة، ومكافحة التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي، النائبة الثالثة لرئيس الحكومة، تيريزا ريبيرا رودريغيز، إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال البيئة، ومكافحة التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة، على أساس الإنصاف والمساواة في الحقوق والمنافع المتبادلة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، في مجالات الصحة، والصحة النباتية وتطوير المجالات الفلاحية، من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ المبادرات، وتطوير التعاون، والدعم المتبادل في مجالات الفلاحة، والثروة الحيوانية، وهو ما سيمكن من تحسين المبادلات التجارية، وخلق أفضل الظروف للإنتاج النباتي والحيواني.

ومن بين الاتفاقيات الموقعة كذلك، مذكرة تفاهم بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية، ووزارة التربية والتكوين المهني بالمملكة الإسبانية.

ووقع هذه الاتفاقية عن الجانب المغربي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وعن الجانب الإسباني وزيرة التربية والتكوين المهني، بيلار أليغريا كونتينونتي، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى خلق مسالك مزدوجة اللغة عربية – إسبانية في الميدان العلمي ببعض مؤسسات التعليم الثانوي في المغرب، وذلك من أجل تقريب الأنظمة التربوية المغربية والإسبانية، وتبادل المعلومات والتجارب والممارسات الجيدة في الأنظمة التربوية.

من جهة أخرى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ووزيرة التربية والتكوين المهني، بيلار أليغريا كونتينونتي، بهدف تشجيع وتطوير التعاون في مجال التكوين المهني بين البلدين، على أساس المساواة والتبادل، والإثراء المتبادل، من خلال تبادل المعلومات، والممارسة الجيدة، وحركية المتدربين والمكونين بين البلدين، وتبادل مساطر الاعتماد ومعادلة المكتسبات المهنية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى، بين وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية، ووزارة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات، حول حركات الهجرة.

ووقع هذه المذكرة كل من السكوري، وزير الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات، خوسيه لويس إسكريفا بيلمونتي، بهدف إنشاء إطار مرجعي من أجل توفير إمكانات حقيقية لهجرة آمنة ونظامية ومنظمة، بما ينسجم والميثاق العالمي من أجل الهجرة، والهدف 10.7 من أجندة 2030.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، تم توقيع مذكرة تفاهم ا بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية، ووزارة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات بالمملكة الإسبانية، في مجال التعاون التقني.

ووقع مذكرة التفاهم، كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، ووزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرات، خوسيه لويس إسكريفا بيلمونتي، وتتوخى هذه المذكرة وضع إطار للتعاون التقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل تنفيذ استراتيجيات تعزيز قدرات المهنيين من الجانبين، وتبادل المعلومات حول قضايا مكافحة الغش، وتحسين مساطر التدبير والتحصيل.

من جهة أخرى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في قطاع السياح، وتروم هذه المذكرة التي وقعتها كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الاسبانية، تيريزا ريبيرا، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال السياحة من خلال تبادل التجارب في ما يتصل بخلق عروض سياحية جديدة والنهوض بها، وتدبير التراث الطبيعي والثقافي.

من ناحية أخرى، وقعت وزارة النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية ووزارة النقل والتنقل والبرامج الحضرية، مذكرة تفاهم، في مجال النقل.

ووقع هذه الاتفاقية كل من وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، ووزيرة النقل والتنقل والبرامج الحضرية، راكيل سانشيز خيمينيز ، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال النقل، من خلال تبادل الممارسات الجيدة ذات الصلة بالابتكار في المجال السككي، وتبادل المعطيات حول السفن عبر نظام التعرف الآلي، وتبادل إجراءات التشغيل في المجال البحري، واستخدام الملاحة البحرية عبر الأقمار الصناعية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتنمية، حيث تتوخى هذه المذكرة، التي وقعها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ووزيرة العلوم والابتكار الإسبانية، ديانا مورانت ريبول، تطوير أنشطة التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين من خلال إنشاء برنامج التعاون الثنائي وتبادل المعلومات والخبرات.

وفي المجال الجامعي، تم توقيع مذكرة تفاهم من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، تروم تحديد آليات وشروط التعاون بين البلدين في المجالات المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، والذي سيتجسد من خلال إنشاء مركب جامعي إسباني بالمغرب.

وفي نفس السياق، تم التوقيع على إعلان نوايا في مجال الأمن الصحي، من قبل آيت طالب، وألبارس، يتعلق أساسا، بعزم البلدين تعزيز التعاون في مجال الصحة، ولا سيما في مجال الوقاية والحماية ومكافحة الأوبئة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى، بين المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، من أجل النهوض بالمكتبات.

ووقع مذكرة التفاهم، كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، وخوسيه مانويل ألباريس، تهدف إلى تقوية الروابط الثقافية بين المؤسستين، لتعزيز حماية وصون تراثهما الببليوغرافي، من خلال تبادل الممارسات الجيدة والخبراء في مجال علم المكتبات، والتعاون في نشر التراث الذي يتقاسمانه.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين مؤسسة أرشيف المغرب ووزارة الثقافة والرياضة بالمملكة الإسبانية في مجال الأرشيف.

ووقع هذه المذكرة بنسعيد، ووزير الثقافة والرياضة الإسباني، ميكيل إيسيتا ليورنس، بغية تعزيز التعاون في مجال الأرشيف بين البلدين، من أجل تقوية المعرفة بالأنظمة والممارسات في البلدين، وكذا تبادل النماذج والأساليب في هذا المجال، ونشر الممارسات والتجارب الجيدة.

من جهة أخرى، تم التوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكول مالي من طرف كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة، ماريا رييس ماروتو.

The post الاجتماع الـ12 رفيع المستوى المغرب-إسبانيا.. أخنوش وسانشيز يترأسان حفل التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز أخنوش، في كلمة افتتاحية بمناسبة انطلاق أشغال هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي يترأسه بشكل مشترك مع نظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، أن هذا الاجتماع يستجيب للإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وترجمة توجهاتها الكبرى إلى خارطة طريق واضحة المعالم، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.

وأضاف أن الاجتماع يشكل أيضا فرصة للاحتفاء بالعلاقات التاريخية وبأواصر الصداقة المغربية الإسبانية، معتبرا، في هذا السياق، زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المملكة بدعوة من جلالة الملك، مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين.

وتابع بأن الدورة الحالية تكتسي أهمية بالغة، كونها تأتي في سياق متفرد، طبعته آثار الأزمة الصحية العالمية، وكذا الحرب الأوكرانية بكل تبعاتها ووقعها على مختلف الدول، وتأثيرهما المباشر على الوضع المعيشي للمواطنين وعلى ارتفاع مستويات التضخم، مما رهن قدرة وصمود المجتمعات ووضع العالم أمام تحديات غير مسبوقة وغير متوقعة.

كما تستقي هذه الدورة أهميتها، يضيف رئيس الحكومة، من الزخم الذي تم تحقيقه على مستوى العلاقات بين البلدين، وخصوصا في أعقاب دعوة جلالة الملك، في خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2020، إلى “تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات”.

ولفت إلى أن الدورة الحالية للاجتماع رفيع المستوى ستشهد التوقيع على جيل جديد من الاتفاقيات ومن مذكرات التفاهم تروم الاستجابة لتطلعات المملكتين وتهدف إلى خلق نموذج للتعاون بين ضفتي المتوسط، في بعديه الأورو -متوسطي والأورو -إفريقي.

واعتبر أخنوش أن اللقاء “يشكل محطة مهمة للغاية، لاستعراض وتقييم حصيلة تعاوننا في مختلف المجالات، السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومناسبة لإرساء التصور الجديد للشراكة بين البلدين في القادم من السنوات، من خلال محددات خارطة الطريق التي تبنتها الحكومتان وتنفيذا لمضامينها”.

وسجل أن اجتماع اليوم يأتي في ظل العديد من المتغيرات الإقليمية والتحولات الدولية العميقة، على رأسها التحديات الأمنية التي باتت تفرض نفسها على دول المنطقة “مما يستوجب، أكثر من أي وقت مضى، تكثيف الجهود لمواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية وبالاتجار في البشر والمخدرات وبالإرهاب والمجموعات الانفصالية والميليشيات المسلحة، وذلك اعتمادا على مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي” .

كما تسعى هذه الدورة، بحسب رئيس الحكومة، إلى رفع التحديات التي يعيشها العالم على وقع تحولات عميقة، تضع على المحك قدرة الدول على التأقلم المستمر مع هذه المتغيرات من خلال إرساء مقاربات متجددة كفيلة بالنهوض بالعمل الثنائي وضبط إيقاعه مع هذه التطورات بما يستجيب لرؤيتي البلدين تجاه محيطهما الإقليمي والدولي.

وبعدما نوه بالعمل الدؤوب الذي تم تحقيقه منذ الدورة الأخيرة التي ع قدت بمدريد سنة 2015، وبالحصيلة الإيجابية التي انبثقت عن تفعيل مضامين البيان المشترك آنذاك، ثمن رئيس الحكومة التقدم الذي تم إحرازه، مجددا رغبة المغرب في الارتقاء بالتعاون مع إسبانيا ليشمل أبعادا جديدة.

وفي هذا الصدد، أشار أخنوش إلى أنه تم اختيار، لهذه الدورة، شعار “شراكة متميزة، متجهة بثبات نحو المستقبل”، وذلك بناء على رغبة الجانبين في تكريس حوار شفاف ودائم مبني على الثقة، والاحترام المتبادل في التعامل مع كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأبرز أن المشاورات “الصريحة والمستمرة” حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بتعليمات من جلالة الملك، قادت إلى تقريب وجهات النظر في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الحكومة عن ارتياح المغرب لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المقدمة من طرف المغرب سنة 2007، واعتبارها الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل.

من جهة أخرى، نوه أخنوش بالمنتدى الاقتصادي، المنعقد في دورته الجديدة على هامش هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه يشكل مناسبة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، توفر فرصا هامة للشراكة في قطاعات ذات أولوية للبلدين من قبيل الطاقات المتجددة، والفلاحة والصيد البحري والسياحة وقطاعات أخرى.

ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا نوعيا، يتطلب انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، قصد إبرام شراكات قوية وملموسة، تتجاوز التبادل التجاري، لتشمل مشاريع مشتركة ذات بعد استراتيجي، من خلال الاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب، الذي توفر مقتضياته العديد من الفرص للجانبين في مجالات متعددة، وفي اتجاه أسواق واعدة، خصوصا بالقارة الإفريقية.

وتماشيا مع ما تعرفه العلاقات الثنائية من رقي على جميع الأصعدة، أبرز أخنوش أن إسبانيا تبوأت مركز الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمغرب، مسجلا أن البلدين تمكنا من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع يواكب التطور الحاصل في العديد من المجالات.

وأكد رئيس الحكومة أن مسار العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا يتزامن مع ما تشهده المملكة المغربية من تطور نوعي شمل جميع المستويات، بفضل الإصلاحات والأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون والحريات، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، من أجل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة من خلال نموذج جديد وضعت المملكة في صلبه العنصر البشري.

وفي ظل سياق دولي معقد، يشهد تصاعد التوترات بسبب مختلف الأزمات الدولية وتداعياتها على سلاسل الإنتاج وبالتالي على الأمن الغذائي، بسبب عدم الاستقرار الطاقي، شدد أخنوش على أن المغرب وإسبانيا تمكنا من تعزيز سبل التعاون في هذين المجالين بإرساء مشاريع نموذجية تهم مجال الطاقة، من خلال تقوية الربط الكهربائي، واستثمار أنبوب الغاز المغاربي في الاتجاه المعاكس من إسبانيا نحو المغرب، وكذلك اعتماد طاقات بديلة من قبيل الهيدروجين الأخضر، انطلاقا من رؤية استراتيجية تتبنى مفهوم التنمية المستدامة كحل مستقبلي للحفاظ على التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

كما أكد أن القرب الجغرافي بين البلدين أسهم في حضور معتبر للشركات الإسبانية بالمملكة، وتواجد جالية مغربية مهمة تقيم بالديار الإسبانية وجالية إسبانية تقيم بالمغرب، مما خلق دينامية استثنائية، أبرزت أن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، تتجاوز ما هو ظرفي إلى ما هو هيكلي، لتفتح بذلك آفاقا لمشاريع تعتبر رافعة أساسية لبناء المستقبل، من بينها مشروع الربط القاري بين البلدين، الذي من شأنه أن يحدث ثورة حقيقية على مستويات عدة.

وخلص رئيس الحكومة إلى القول إن “ما يتحلى به بلدانا من إرادة جماعية وما يحذوهما من رغبة صادقة سيمكن، لا محالة، من كسب الرهان ورفع التحديات وتحقيق الأهداف المسطرة، ومنها الرقي بمستويات علاقاتنا لما يستجيب لتطلعات عاهلي البلدين، ولما تم الاتفاق بشأنه بين حكومتي البلدين”.

The post أخنوش: الاجتماع الـ 12 رفيع المستوى المغربي-الإسباني يعزز انخراط المملكتين في مسار متجدد للتعاون الثنائي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.