وركزت المناقشات على التنزيل الترابي لهذا الميثاق، باعتباره رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار وتعزيز خلق فرص العمل، إلى جانب الدور المركزي للقطاع الخاص.

وفي مداخلته بهذه المناسبة، ذكّر زيدان بأنه منذ دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ في مارس 2023، تمت الموافقة على 191 مشروعا باستثمارات متوقعة تبلغ 326 مليار درهم.

وأوضح أن هذه المشاريع، التي صادقت عليها سبع لجان وطنية للاستثمار، ينتظر أن توفر 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن 83 في المائة من هذه المشاريع قد انطلقت بالفعل، لاسيما في قطاعات استراتيجية من قبيل السيارات الكهربائية والوحدات الصناعية الضخمة، الأمر الذي يؤكد سرعة تجسيد الالتزامات المتخذة ويعكس الزخم الإيجابي التي تأكدت خلال شهر يناير 2025.

وأضاف الوزير أنه من بين المشاريع الـ191 المصادق عليها، هناك 177 مشروعا تندرج ضمن النظام الأساسي، باستثمارات تصل إلى 248 مليار درهم وأكثر من 90 ألف منصب شغل، بينما تشمل 12 مشروعا استراتيجيا استثمارات بقيمة 78، وتوفر 60 ألف فرصة شغل.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لزيدان للتشديد على العدالة المجالية، حيث إن 50 في المائة من الاستثمارات المقررة تقع خارج محور طنجة-الدار البيضاء، بالإضافة إلى تنوع القطاعات المستهدفة، مبرزا أن 81 في المائة من هذه المشاريع تنفذها شركات مغربية، مما يظهر فعالية الميثاق في دعم المستثمرين الوطنيين.

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار، مؤكدا أولويات القطاع الخاص، ولا سيما دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.

وقال العلج إن “المقاولات المغربية تدرك تماما مسؤوليتها في خلق القيمة المضافة وفرص العمل، ومواصلة الابتكار وتسريع الدينامية الاقتصادية، في ظل الزخم الاستثنائي الذي تشهده بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”، مشيرا إلى الفرص التي تتيحها الأحداث الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030، إلى جانب 130 مليار درهم المخصصة للاستثمار في إطار قانون المالية.

وتابع “نتوقع أن يتم تجاوز هدف تحقيق 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة بين سنتي 2022 و2026. فقد تميزت سنة 2024 بكونها سنة جيدة جدا للاستثمار الخاص في المغرب، حيث بلغ 120 مليار درهم، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بسنة 2023”.

وبالموازاة مع ذلك، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تحديث مدونة الشغل، وتبسيط مسار المستثمر، وإصلاح منظومة التكوين المهني.

واعتبر أن الآفاق الاقتصادية للسنوات المقبلة واعدة، رغم الجفاف الحاد الذي يواجهه المغرب، والذي يكلفه كل سنة نقاطا ثمينة من النمو الاقتصادي.

وخلص إلى أن مواجهة هذا الوضع تستدعي بالضرورة الاستمرار في تبسيط إجراءات الاستثمار ومنح المقاولات المغربية الوضوح والرؤية والوسائل اللازمة التي تحتاجها لتعزيز تنافسيتها والانخراط في المستقبل، فضلا عن تواصل المقاولات الاستثمار وخلق القيمة المضافة.

The post ميثاق الاستثمار محور اجتماع لزيدان مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، جلسة مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏)، برئاسة شكيب لعلج، وذلك في إطار تواصل سلسلة اللقاءات المتعلقة بجولة أبريل من الحوار الاجتماعي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللقاء تطرق إلى أهمية انخراط الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مواصلة إنجاح الحوار الاجتماعي، وإخراج مدونة الشغل وقانون الإضراب، في ظل حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول، رفقة كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لتنزيل مطالب وتطلعات الطبقة الشغيلة المغربية. ‏

وأوضح رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أن هذه اللقاءات المندرجة في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أقيمت في أجواء يطبعها الاحترام والثقة المتبادلة، مجددا التزام الحكومة بحسن سير الحوارات القطاعية، وتمتيعها بضمانات وشروط النجاح، كما أشاد بالحصيلة المشرفة للحوار الاجتماعي، بعدما أوفت الحكومة الحالية بعدد كبير من التزاماتها، رغم إكراهات الظرفية. 

وكانت جولة أبريل قد انطلقت الأسبوع المنصرم بلقاءات مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، ووفد آخر من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

The post في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. رئيس الحكومة يعقد اجتماعا مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتمكن المشاركون، في هذا الاجتماع، من الاطلاع على أحدث المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل النشاط الاقتصادي في المغرب انتعاشة في سنة 2021 بفعل تحسن أداء عدد من قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني.

وقد مكنت هذه الانتعاشة من استدراك فارق الإنتاج المسجل في عام 2020، وذلك بفضل التدابير المتخذة في إطار خطة الإقلاع والتقدم الملحوظ المسجل في عملية التلقيح.

بالمقابل، يبقى الاقتصاد الوطني مدعوا في عام 2022 لمواجهة عدد من التحديات المرتبطة بالارتفاع المسجل على الصعيد الدولي في أسعار المواد الأولية والطاقية، والذي تفاقم بفعل الأزمة الأوكرانية.

وفي هذا الصدد، أكد بوريطة وفتاح العلوي، للفاعلين الاقتصاديين على دعم الحكومة ومواكبتها لمواجهة الصعوبات التي قد تترتب عن هذا الوضع.

وهكذا، وبالنظر إلى النتائج الإيجابية المحققة في سياق تنفيذ برامج دعم تمويل المقاولات، ولا سيما آليات كوفيد-19، ومن أجل تعزيز دعم تمويل دورة التشغيل وإنعاش استثمارات المقاولات، تقرر رفع سقف الضمان في إطار العرض الكلاسيكي “تمويلكم” وذلك بهدف الرفع من العرض المحتمل لقروض الخزينة وإعادة جدولة قروض “أوكسجين وإقلاع” لمدة قد تصل إلى 3 سنوات.

كما سيتم اتخاذ مزيد من التدابير وفقا لتطور الوضع. ومن أجل ذلك، تم الاتفاق على الإبقاء على هذا الإطار التشاوري، الذي سيستفيد من دعم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

The post بوريطة وفتاح العلوي يجتمعان مع بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحضر، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،.

وأضاف المصدر ذاته أن اللقاءات المتتالية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، التي احتضنها مقر رئاسة الحكومة في إطار الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، عرفت مشاركة كل من الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الأمين العام النعم ميارة، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام، العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، كما عرفت حضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب العلج.

وأوضح المصدر ذاته أن جميع المشاركين خلال هذه اللقاءات الثنائية عبروا عن اعتزازهم بأهمية هذه المبادرة التي تأتي في بداية الولاية الحكومية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وترسخ ثقافة التعاون وتكرس المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بالملفات الاجتماعية الملحة التي تحظى ببالغ العناية والاهتمام من لدن كافة الأطراف.

كما نوه الفرقاء، وفق البلاغ، بالعطف المولوي الموصول والعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بكل فئات المجتمع، عمالا وأجراء ومشغلين عبر جملة من المبادرات     والتدابير التي خففت وطأة الجائحة، وجعلت من المغرب بلد الصمود والتحدي في مواجهة كل الصعاب والتحديات التي تعترض مسيرته التنموية بشكل عام.

وعن القضايا المطروحة خلال هذا اللقاءات، وتجاوبا مع مطالب كافة المكونات النقابية، وبغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، يضيف بلاغ رئاسة الحكومة، أن المشاركين أجمعوا على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما الى اتفاقات دقيقة وواقعية، تجعل من المواطنات والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بانشغالاتهم اليومية والمهنية.

 وفي هذا الإطار، أكد المصدر أنه تم الاتفاق على منهجية تهم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة غيثة مزور، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.

وبخصوص الملف الاجتماعي، يضيف البلاغ، فقد أكد رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية سامية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية، مع عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.

وبالنسبة للتشريع الاجتماعي، أبرز البلاغ أن الأمر يرتبط أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل. اذ عبرت كل الأطراف على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها.

وعلى مستوى الجدولة الزمنية، فقد اتفق رئيس الحكومة وباقي الأطراف على أنه رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة.

The post الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية يتفقون على منهجية الحوار الاجتماعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح في كلمته في افتتاح المنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية المنعقد بمجلس المستشارين، أن هذا الميثاق يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى التداول بشأن الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام و كذا ممثلي رجال الأعمال سواء على المدى القريب أو المتوسط او البعيد.

وتابع: “وإذ أدعو بهذه المناسبة الى انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي، فإنني على يقين تام بالروح والمرجعية الوطنية الصادقة التي تحكم كل مكونات هذا الحوار، وهي الروح التي تجعل من المصلحة العليا لبلدنا فوق كل اعتبار سيما ونحن امام تحديات متعددة ومتنوعة، لا سبيل لنا جميعا امامها الا التعاضد والتعاون لربح رهاناتها وترسيخ السلم الاجتماعي، وبما يكفل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية كأهم مقومات الدولة الاجتماعية التي أرسى أسسها جلالة الملك حفظه الله”.

وأضاف رئيس الحكومة قائلا: “نفس اليقن لدي كذلك في أن الخلفية العامة التي ستؤطر عملنا جميعا هو منطق التعاون والتكامل كل من موقعه، ذلكم ان المصير والواقع واحد، فلنتحد جميعا لمواجهة خصمنا المشترك المتمثل في الوضعية الاجتماعية لمختلف المأجورين والموظفين وكل فئات مجتمعنا عبر ربوع بلدنا. مؤكدا على انفتاح الحكومة الكامل وبعيدا عن أية خلفية جاهزة الا خلفية المصلحة العامة”.

وأشار إلى أن التجارب الحكومية السابقة أثبتت أن استكمال أركان الدولة الاجتماعية، لا يمكن أن يتم خارج إرساء قواعد منتظمة ودورية للحوار الاجتماعي، مردفا: “ولكي يتسنّى لهذا الأخير أن يضطلع بدوره كشكل من أشكال الحوار المبنية على قيمة المقاربة التشاركية كقيمة دستورية، وأن يكون ذا فاعلية في القرارات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية الهامة، لا بد للحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين أن يضعوا أيديهم في أيدي البعض في إطار احترام الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقنا جميعا”.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش: “حيث نعتزم خلال هذه الولاية الحكومية الانتقال نحو وضع تصور جديد لمأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيعه ليشمل قضايا مستجدة، عبر تعزيز موقع الفاعلين النقابيين الوطنيين في هذا المجال ومدهم بالإمكانات والآليات اللازمة للاشتغال وتعزيز الحق والحرية النقابيين”.

وأكد رئيس الحكومة أن ما يطمح إليه خلف الحوار الاجتماعي، هو المساهمة في انبثاق ميثاق اجتماعي جديد كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية دون إلحاق الضرر بأي طرف، ودون المساس بالواجبات والحقوق المضمونة لكل شريك في الحوار.

وشدّد أخنوش على أن الشركاء سيجدون في الحكومة كل الدعم المطلوب، لحماية الحقوق الأساسية للعامل من خلال ضمان ظروف عمل اللائقة، والحماية الاجتماعية، والمساعدة على تعميق المشاركة الديمقراطية للأطراف المعنية في الحوار، والحس التشاركي في إيجاد الحلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة، ومساعدة المقاولات الوطنية على تجاوز صعوبات المقاولة الناتجة عن الظروف القاهرة.

وأكد أخنوش، بهذه المناسبة، للفاعلين في الحوار الاجتماعي أن توجه الحكومة هو توجه صادق ومسؤول من أجل تحمل المسؤولية كاملة في جيل جديد من الحوار الاجتماعي بما يضمن التجاوب مع مطالب هذه المكونات، ولكن في نفس الوقت يراعي الوضعية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني جراء مواصلة التداعيات الوخيمة لفيروس كورونا-19، وللمقدمات الصعبة التي أملتها الظروف المناخية الراهنة في المجال الفلاحي.

The post أخنوش يدعو المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقد أولى جلسات الحوار الاجتماعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش، الذي عقد لقاء مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، خصص لبحث عملية مواكبة القرار الأخير القاضي بفتح المجال الجوي، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات ، أن “قرار فتح الحدود صعب جدا بالنسبة لأصحاب القرار السياسي، لذلك يتعين العمل على تعميم التلقيح على نطاق واسع ليشمل الأجراء ومستخدمي المقاولات “.

وذكر بأن الهدف من إغلاق الحدود لمدة شهرين هو التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، مضيفا أنه بفضل الإجراءات المختلفة المتخذة، فقد عرف المغرب موجتين بدلا من خمسة أو ستة، كما كان الحال في بلدان أخرى حول العالم.

وفي أعقاب ذلك، أشار أخنوش إلى أن القيود، بما في ذلك الإغلاق والحجر الصحي، لها تكلفة نفسية واجتماعية واقتصادية.

من جهته، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، على ضرورة حماية المواطن المغربي، باعتباره العنصر المحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح أنه منذ بداية انتشار الوباء، فإن من بين جميع الوفيات المسجلة في المغرب، 67,4 في المائة منها لم يتم تلقيحهم ، ومنذ الشروع في الجرعة الثالثة، 41,18 في المائة هم من الأشخاص غير الملقحين .

وبعد أن أبرز الوزير الأهمية الكبيرة التي تكتسها عملية التقليح ، أكد في الوقت ذاته الفارق الكبير الذي يبرز نجاعة وفاعلية الجرعة الثالثة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار سلسلة لقاءات، ترأسها أخنوش، مع مجموعة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير القاضي بفتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات، للحفاظ على المكتسبات .

حضر هذا الاجتماع أيضا ، كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، فضلا عن أعضاء من الاتحاد العام لمقاولات المغرب . 

The post كوفيد -19 .. أخنوش: المقاولات مدعوة إلى العمل على تعميم جواز التلقيح ليشمل كافة مستخدميها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت فتاح العلوي في تصريح للصحافة على هامش اجتماع المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب “يتعين أن نثق في القوى الحية لبلدنا، رجالا ونساء، للخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى وتحقيق انتعاشة لاقتصادنا”. 

ونوهت الوزيرة، بهذه المناسبة، بالروح البناءة والتعبئة التي أبان عنها الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل دعم جميع القطاعات التي كانت تعاني خلال الأزمة الاقتصادية، وكذا الفاعلين المغاربة الذين أبدوا مرونة وابتكارا وإبداعا، مما مكن من إجراء “مناقشات رصينة”.

وأبرزت أن المملكة تمكنت بفضل التوجيهات الملكية السامية من تدبير الأزمة الصحية “باقتدار”، مستحضرة في هذا السياق الإنجاز الذي حققه المغرب في حملة التلقيح “التي تضعه ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال”. وشددت على أن الأمر يتعلق بأولوية خصصت لها السلطات العمومية استثمارا ماليا هائلا ، وهو ما مكن من حماية صحة المواطنين والتطلع إلى المستقبل وفق خارطة طريق واضحة المعالم.

من جهة أخرى، أشارت فتاح العلوي إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة لمناقشة، بمعية الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مضامين قانون المالية 2022 والأولويات المشتركة والصعوبات التي تواجهها بعض القطاعات والحلول الكفيلة بتجاوزها.

كما أبرزت الدور المهم للدعم الكبير والتدابير التي اتخدتها الدولة، فضلا عن استباقية المقاولات من أجل استئناف النشاط الاقتصادي بالمغرب، مما يضمن تحقيق نمو جيد بنهاية سنة 2021 .

من جهته، أشار رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى أن إعداد قانون المالية 2022 كان بدون شك “عملية مضنية” بالنظر إلى السياق الوطني ، الذي تميز باجراء الانتخابات في ظل استمرار الأزمة الصحية.

ونوه رئيس الاتحاد في هذا الصدد، بالإشارات الإيجابية للحكومة الموجهة للقطاع الخاص، ولا سيما إعلان رئيس الحكومة عن ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة بحلول أبريل 2022، مسجلا أن هذا الاجراء سيكون له وقع ايجابي على التوازنات المالية للمقاولات وسيمكنها من الاضطلاع بدورها الأساسي المتمثل في الاستثمار، وهو ما يبعث على الأمل والثقة ويشكل بداية جيدة نحو حيادية الضريبة على القيمة المضافة.

على صعيد آخر، أشار لعلج إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يرحب بالإجراءات الرامية إلى جعل القطاع الصناعي أكثر تنافسية، من خلال تخفيض الضريبة على الشركات.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الخاص ، الذي من المقرر مضاعفة حصته بحلول عام 2035 وفقا لتوجيهات النموذج التنموي الجديد، ينص قانون المالية 2022 على تخفيض العتبة المحددة لإبرام اتفاقية استثمارية مع الدولة المستفيدة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية من 100 مليون إلى 50 مليون درهم. 

وقال إن هذه الإجراءات سترفع سقف الاستثمارات العمومية إلى حوالي 245 مليار درهم سنة 2022 ،من ضمنها موارد صندوق محمد السادس للاستثمار ، داعيا في هذا السياق إلى شفافية أكبر في الاستثمار العمومي وجعله متاحا بشكل أكبر للمقاولات المتوسطة والصغرى.

بدوره، استعرض نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، بهذه المناسبة، الرهانات الرئيسية لتطوير القطاع الخاص، مستحضرا في هذا الصدد تعزيز “صنع في المغرب” من خلال تغيير مدونات الاستثمار العمومي وإصلاح الضريبة، وإحداث آلية دعم مندمجة مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات متوسطة الحجم سيما بالنسبة للتصدير.

كما يتعلق الأمر، وفق المتحدث، بتنزيل أدوات صندوق محمد السادس للاستثمار ، بدعم من الدولة والمستثمرين المؤسساتيين و/ أو القطاع الخاص، مشيرا إلى ان الأمر يهم أيضا تشجيع روح المقاولة والمقاولات الناشئة والابتكار، والعمل على أجراة توصيات النموذج التنموي الجديد والقانون-الإطار حول الجبايات في أفق 2025، وتسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

The post فتاح العلوي: يتعين أن نثق في القوى الحية لبلدنا رجالا ونساء للخروج من الأزمة بشكل أقوى وتحقيق انتعاشة لاقتصادنا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ومن أجل الاستجابة لهذه الإشكالية، أبرز جازولي المستوى القياسي للاستثمار العمومي المنصوص عليه في مشروع قانون المالية برسم 2022، والذي يبلغ 245 مليار درهم، والذي سيعيد إنعاش الدينامية الاقتصادية، ويكون بمثابة قاطرة للقطاع الخاص الوطني .

كما ركز على التحسين الدائم لمناخ الأعمال من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي، وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، وكذلك مواكبة تمويل المشاريع الاستثمارية، من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.

وحسب الوزير، “تشير العديد من المؤشرات إلى أن أمامنا تسلسل إيجابي، وزخم، من أجل ربح هذا التحدي”، والذي يتمثل بشكل خاص في إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية التي تفتح العديد من الفرص بالنسبة للمغرب، على بوابة السوق الأوروبية، لاستقبال الأنشطة التي كانت بعيدة جغرافيا.

وأشار جزولي إلى أن دخول ضريبة على الكربون في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ ، يمكن أن يمثل رافعة تنافسية مهمة للمقاولات التي تتواجد بالمغرب، مضيفا أن اللجوء إلى الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الرقمية والتحول الرقمي للفاعلين الاقتصاديين يوفران أيضا للمملكة إمكانية إزالة الحواجز اللوجستية والإكراهات الجغرافية .

ومن جانبه، أكد لعلج على أهمية محتوى الكتاب الأبيض الذي أعده الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار مساهمته في تفعيل المكون الاقتصادي للنموذج التنموي الجديد، الذي يؤكد على إحداث إطار ملائم لزيادة الاستثمار الخاص الوطني والدولي، مع العمل على بلوغ حصة 65 في المائة من حيث الاستثمار الخاص بحلول سنة 2035، مقابل 35 في المائة حاليا.

ويسلط هذا الكتاب، الذي تم تقديمه قبل ثلاثة أسابيع، يضيف لعلج، الضوء على عدد من التدابير الملموسة لإنشاء مناخ أعمال أكثر تنافسية، كما يقدم توصيات حول ثلاث محاور رئيسية، وهي الولوج إلى التمويل، وتكلفة عوامل الإنتاج وتبسيط الإجراءات.

وفيما يتعلق بالولوج إلى التمويل، يوصي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإنشاء بنك عمومي استثماري موجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME).

وفيما يتعلق بتخفيض تكلفة عوامل الإنتاج، والتي تشكل رهانا رئيسيا بالنسبة للمغرب كوجهة استثمارية، فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقدم مجموعة من الاقتراحات منها مراجعة أسعار الطاقة.

أما ما يخص تبسيط الإجراءات، فيوصي الاتحاد بتسهيل الولوج إلى الأسواق العمومية، ولا سيما للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، عبر إلغاء بعض معايير المنح التمييزية والشاملة في الطلبات العمومية للمناقصات، وتسريع إدخال تعديلات على قانون شروط آجال الدفع والتبسيط والرقمنة للعملية الإدارية للمستثمر.

وشارك في جلسة العمل، التي عقدت بشكل جمع بين الحضوري وعن بعد، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأعضاء المجلس الإداري للاتحاد، وكذلك أعضاء المجلس الوطني للمقاولة . 

The post جازولي: الحكومة عازمة على تحفيز الاستثمار الخاص الوطني appeared first on التجمع الوطني للأحرار.