وشدد بن الطيب في تعقيبه على جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على ضرورة الإسراع بتنزيل هذا المخطط، وعدم هدر الزمن السياسي، مشيدا في نفس الوقت بمضامينه من محاور ورافعات أساسية لتنزيله.

وفي هذا الصدد اكتفى بن الطيب بالتفاعل مع رافعة واحدة تهم “الأنظمة والقوانين”، حيث أكد على أهمية الإسراع بإخراج النظام الأساسي لكل من الأساتذة الباحثين والطلبة والأطر الإدارية للجامعة، نظرا لأهميتهم في ما يتعلق بتنزيل هذا الإصلاح.

وتابع: “اليوم في مخطط الإصلاح كاين عدد من الكلمات المفتاحية كازدواجية التعليم، والتعلم مدى الحياة، والرقمنة اللي هي في إلتقائية مفصلية مع جميع البرامج لأنها آلية من آليات تنزيل هذا الإصلاح”.

وفي الختام، خلص بن الطيب إلى ضرورة ترصيد هاد المنجز للمضي قدما في هذا الإصلاح، والقطع مع التشويش والتبخيس، مشيرا إلى أن إصلاح التعليم العالي يعتبر جزءا من إصلاح التعليم، الذي يشكل محورا أساسيا في البرنامج الحكومي الذي التزمت الحكومة مع المغاربة بتنزيله وتنفيذه.

The post بن الطيب ينوّه بمخطط الحكومة لإصلاح التعليم العالي ويدعو إلى الإسراع بتنفيذه appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، قائلا: “كما ندرك أيضا أن ربح تحدي التعليم الجيد والمنصف يستدعي تدبيرا محكما لهذا التغيير ينبني على تثمين المكتسبات ويستلهم أسسه من التجارب الناجحة كما يأخذ العبر من الإخفاقات”.

وتابع: “ونحن على قناعة راسخة بأن الواقع الحالي للتعليم ببلادنا، رغم المكتسبات على مستوى توسعة العرض المدرسي والدعم الاجتماعي، مازال دون انتظارات صاحب الجلالة نصره الله ودون انتظارات فئات عريضة من الشعب المغربي”.

ففيما يخص التعليم الأولي مثلا، يضيف أخنوش، فرغم التقدم الملموس في تعميم التعليم الأولي في إطار البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، فما زال هناك نقص على مستوى القاعات المجهزة والأطر المؤهلة لتوفير ظروف تلائم الحاجات الحركية والوجدانية واللغوية والذهنية للأطفال في سن الرابعة وخصوصا في المجال القروي.

وأشار إلى أنه في المرحلة الابتدائية، فإن قرابة 300,000 تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، كما أن 30 بالمائة من التلاميذ هم من أبانوا على الكفايات المستهدفة في نهاية الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10 بالمائة بالإعدادي مما يطرح أسئلة استفهام كبيرة على جودة التعلمات، مضيفا: “بالإضافة إلى ضعف التحصيل المسجل عند غالبية التلاميذ، فقد سلط تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 الضوء على حرمان 29 بالمائة من التلاميذ بالوسط القروي و 13 بالمائة من الوسط الحضري من متابعة الدروس عن بعد خلال فترة الحجر الصحي”.

وأكد على أن التذكير بكل هاته التحديات والاختلالات التي لازالت قائمة في واقع منظومة التعليمية، لا يجب النظر إليها كتشخيص لواقع المدرسة الذي نعلمه جيدا، بل على العكس من ذلك فهو يعتبر في نظرنا وقفة ضرورية وموضوعية، وخطوة أساسية لمعاينة مواطن القوة والضعف في هذه المنظومة. مردفا:  “وهو ما سيؤهلنا لاستشراف المستقبل عبر تقديم حلول ملموسة قابلة للقياس في إطار عمل حكومي مسؤول وشفاف يروم الرفع من وثيرة المنجزات ومواجهة العراقيل التربوية والتكوينية والسوسيو اقتصادية والتدبيرية التي لطالما كانت تحول دون توفير فرص منصفة للتعلم لجميع التلاميذ”.

وعلى هذا الأساس، يضيف رئيس الحكومة قائلا: “فقد اشتغلت الحكومة منذ بداية ولايتها على بلورة خارطة طريق طموحة بتشاور موسع مع كل الفرقاء المعنيين لتحقيق طفرة على مستوى التعلمات من خلال إعادة النظر في المثلث البيداغوجي: التلميذ والأستاذ والمدرسة. فضلا عن إطلاق مجموعة من الأوراش الإصلاحية من أجل الإستجابة للحاجيات الآنية للتلاميذ والأطر التربوية والإدارية”.

ووعيا من الحكومة بضرورة التمكن من تحقيق إصلاح عميق تتملكه وتدافع عنه كل الأطراف المعنية بنجاح المدرسة، أكد أخنوش أن الحكومة تبنت مقاربة تشاركية تستحضر تصورات ورغبات وآمال كل الأطياف بما فيها التلاميذ والآباء والأساتذة والهيئة الإدارية، بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة بالحق في التعليم وجودة التعلمات على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.

The post أخنوش: إننا حريصون داخل الحكومة على إنجاح الإصلاح الشامل والدامج لمنظومة التربية والتكوين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أخنوش في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، قائلا: “وهو ما أكده الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية لسنة 2017، حين أكد جلالته حفظه الله على أن: “المغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، والاندماج في سوق الشغل، ويساهم في الارتقاء الفردي والاجتماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين.” (انتهى خطاب جلالة الملك).”

وبعد أن أشار إلى أن هذا الموضوع يكتسي مكانة هامة داخل مضامين البرنامج الحكومي الحالي وبعدا استراتيجيا ضمن ورش “الدولة الاجتماعية” الذي باشرت الحكومة تنزيله، أضاف أخنوش: “فكما هو معلوم يشكل الحق في التعليم جوهر الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي لسنة 2011”.

وتابع أن أحكام الفصل 31 أكدت صراحة على “ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة، من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”، في حين أكدت مضامين الفصل 32 على أن “الدولة والأسرة تلتزمان بضمان حق الطفل في الاستفادة من التعليم الأساسي”.

وذكّر بأن جائحة كوفيد-19 شكلت فرصة لتجديد النداء إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، أي الدولة التي تضع المواطن في صلب انشغالاتها وتتبنى سياسات أكثر طموحا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا “وهو ما يتطلب منا اليوم الشروع في إجراء مجموعة من التحولات الكبرى بغية ملاءمة دور الدولة مع المتطلبات الجديدة لمغرب ما-بعد-كوفيد، لإعادة توجيه الخيارات التي تقوم عليها مختلف التدخلات الحكومية وتعزيز حكامتها، وفي مقدمتها منح المواطن مكانة مركزية وتعزيز مهام التخطيط الاستراتيجي وفق رؤية بعيدة المدى”.

وهكذا، يضيف رئيس الحكومة، فقد تعزز خلال الآونة الأخيرة، بمختلف تحدياتها الصحية والجيو-استراتيجية، الوعي العميق بأن إصلاح منظومة التربية والتكوين أضحى أكثر من أي وقت مضى مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين، مردفا طوهو هدف ينبغي أن يحفزنا جميعا على التحلي بإرادة حقيقية لتغيير السلوكيات التدبيرية ووضع إطار عمل واضح وطموح.

وشدد أخنوش على ضرورة التعجيل بالنهوض بالمنظومة التعليمية بما يسمح بضمان جودة وفعالية العرض المدرسي، والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع إلى المرفق التعليمي، فضلا عن التطوير التربوي والبيداغوجي للتلاميذ ونجاعة العرض التكويني واستدامة الموارد المالية الضرورية للمنظومة على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، أكد أن الحكومة جعلت من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات ترسيخ الدولة الاجتماعية، عبر الالتزام بإنجاح مدرسة تكافؤ الفرص وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة، كمدخلين أساسيين لتمكين كل المواطنين من حقهم الدستوري في التعليم الجيد وتمكينهم من الارتقاء الفردي والاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن  البرنامج الحكومي وضع تصورا متكاملا لضمان تكافؤ فرص التعليم، من خلال ستة مداخل أساسية، ويتعلق الأمر بتعميم التعليم الأولي لجميع الأطفال في سن الرابعة، وتقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية وخصوصا في مجالات القراءة والكتابة والحساب والبرمجة، وتعميم المدارس الجماعية والنقل والمطاعم المدرسية، ورد الاعتبار لمهنة التدريس، ثم تعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التكوين المهني والمستمر.

إن هذه المداخل الأساسية، يضيف رئيس الحكومة قائلا: “هي التي ستمكننا من تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي سبق أن عبر عن طموحه في إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية، ووضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي في أفق 2035، من خلال تمكين هذه الأخيرة من الآليات اللازمة لتلقين المهارات الأساسية وضمان الاندماج الاجتماعي للمتمدرسين، ودعم نجاحهم الأكاديمي والمهني”.

وتابع “فمن الضروري اليوم، تجاوز الأزمة المتعددة الأبعاد التي يعانيها النظام التربوي الوطني، والمتمثلة في استرجاع ثقة المغاربة إزاء المؤسسات التربوية وهيئتها التعليمية، وإعادة بناء دورها في تحقيق الارتقاء الاجتماعي والتأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها عالم اليوم”.

وكذا، يضيف أخنوش، من أجل الانسجام مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء 2015 – 2030، ومضامين القانون الإطار رقم 51.17 والرامية إلى جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه، ومتشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة، للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والمشاركة الفاعلة في الأوراش التنموية للبلاد، بما يحقق تقدم المجتمع والإسهام في تطوره.

The post  أخنوش: جلالة الملك حريص على ألا يخلف بلدنا موعده مع الإصلاح الجوهري لقطاع التعليم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف بنموسى، الذي حلّ ضيفا على برنامج “ضيف خاص” الذي بثته القناة الثانية أمس الأربعاء، قائلا ” يلزم أن نحدد المدرسة التي نريد، مدرسة الغد التي تهيئ أجيال الغد، وكيف نريدها؟”، مردفا “نريدها مدرسة تكافؤ الفرص والإنصاف والإدماج ومدرسة تُكوّن المواطن وتمنح القدرات للتلاميذ حتى يساهموا في تنمية البلاد، وتسهّل عليهم الولوج إلى فرص الشغل”.

وبعد أن ذكّر بأن هذا هو هدف الأسر المغربية، التي تُضحّي كلها لبلوغه، أشار الوزير إلى أن الوزارة انطلقت في مسار الإصلاح بما في ذلك إصلاح عملية توظيف كل الأساتذة والمدرسين في المستقبل، حيث ستعطى الأهمية الكبيرة لإجازة التربية، التي ستصبح بمثابة المسلك الأساسي للولوج إلى المهنة.

وأكّد بنموسى على ضرورة منح هذه المهنة الجاذبية المطلوبة وحمايتها، كما أنها تحتاج إلى الكفاءات، مردفا “أنه إذا أردنا أن نعطي لهذا الإصلاح دفعة، فيجب أن ننطلق من الموارد البشرية وكفاءات هيئات التدريس، وانطلاقا من هذا الإصلاح اعتبرنا هذه المباراة التي ستتم، في حاجة إلى انتقاء مبني على التميز ومبني على التفوق”.

وبخصوص تحديد السن في 30 سنة، أوضح بنموسى أن الأستاذ سيدخل هذه المنظومة يجب أن يتوفر على مسار مهني مبني على التكوين المستمر والممارسة داخل القسم، وهذا المسار الطويل يرفع من قدرات الأستاذ، وبالتالي يجب أن يبدأ في هذا المسار وهو لا يزال شابا محافظا على قدراته، وذلك ما سيساعد في توفر المنظومة على الكفاءات المطلوبة لبناء المستقبل.

وتابع “نحن نعلم أن في القطاعات يكون الانتقاء يضع من بين الشروط شرط السن، وهذا لا يعني بأنه سيمنع كل المرشحين الذين يستجيبون لهذه الشروط، المهم هو أن تمر المباراة في جو من الشفافية، والطريقة التي تجعل تكافؤ الفرص مبني على الإمكانيات والقدرات وتميز المرشحين”.

وأشار إلى أنه يتفهّم شعور الذين يتجاوزون 30 سنة، ولكن هذا موضوع يجب وضعه في إطاره الأوسع وهو موضوع الشغل والتشغيل، مضيفا أن الأجوبة لا يمكن أن تتم فقط عبر الوظيفة العمومية، بل عبر سياسة شاملة ومتكاملة، وهذه الأوراش الأساسية التي تعتبرها الحكومة ذات الأولوية.

The post بنموسى: إصلاح منظومة التعليم ينطلق من الموارد البشرية وكفاءات هيئات التدريس appeared first on التجمع الوطني للأحرار.