وطالب أخنوش، في كلمة بمناسبة ترؤسه للاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، بالانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.

وأبرز بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش أكد أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا المجال.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قدمت خلال هذا الاجتماع الذي خصص، للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وأبرزت الوزيرة أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

وكشفت أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.

حضر هذا الاجتماع أيضا كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي.

The post أخنوش يدعو للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، قالت فتاح العلوي، في كلمتها خلال جلسة مشتركة بين مجلسا النواب والمستشارين، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إن ضمان استدامة الإصلاحات يستدعي توفير كل الهوامش المالية الممكنة، من خلال تعبئة الموارد الضريبية ومواصلة تدبير التمويلات المبتكرة، بالموازاة مع ترشيد نفقات السير العادي للإدارة، وتفعيل إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، إلى جانب عقلنة تدبير المحفظة العمومية، والرفع من مردوديتها.

وستعمل الحكومة، تضيف فتاح العلوي، على توفير الموارد الضرورية حيث سترتفع المداخيل العادية بحوالي 50 مليار درهم مقارنة بقانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة قدرها 19%.

وذلك، وفق الوزيرة، من خلال تعبئة الموارد الضريبية والجمركية بزيادة 14.5%، والموارد المرتبطة بالمؤسسات والمقاولات العمومية بزيادة 39%، الشيء الذي سينعكس إيجابا من خلال التقليص التدريجي لعجز الميزانية بما يُمَكِّنُ من وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية في حدود 70% من الناتج الداخلي الخام.

وأشارت الوزيرة إلى أنه أخذا بعين الاعتبار المجهود المالي الذي تفرضه مختلف الأوراش الواردة في هذا المشروع، واستحضارا للظرفية الدولية، على الخصوص منها ما يرتبط بالتراجع المتوقع للنمو في منطقة اليورو، والذي سينعكس على الطلب الموجه لبلادنا، فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4% مع حصر معدل التضخم في حدود 2% وعجز الميزانية في 4,5%.

وقد تم بناء هذه التوقعات، تضيف فتاح العلوي، على فرضيات تهم ارتفاع الطلب الخارجي (خارج الفوسفاط ومشتقاته) ب 2.5% فقط، ومحصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن.

The post فتاح: مشروع قانون مالية 2023 يروم تعبئة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات ويتوقع نمو الاقتصاد الوطني بـ 4 في المائة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، استحضر أخنوش خلال الجلسة العمومية الشهرية بمجلس المستشارين، التي تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، والتي همت موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، اللحظة الوطنية الفارقة التي تعيشها بلادنا اليوم، التي تؤشر في شموليتها إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي على كافة المستويات.

وأوضح أنه بلادنا راكمت خلال 22 سنة، بقيادة ملكية حكيمة ونيرة، مجموعة من الإصلاحات ينبغي تثمينها لبناء المستقبل، كما تضاعفت الاستثمارات العمومية، مضيفا أن المغرب استطاع وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع: “كما تشهد على ذلك أهمية الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمغرب، والتي تعكس مدى الثقة التي يحظى بها اقتصاد المغرب ومؤسساته لدى المستثمرين الأجانب”.

ومن جهة ثانية، يضيف رئيس الحكومة، ساهمت جائحة كوفيد-19 في الكشف عن مواطن القوة والضعف في نسيجنا الوطني على كافة المستويات، مضيفا: “فالأوضاع التي فرضتها الجائحة ستؤدي لا محالة لإعادة هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية.

وأردف قائلا: “إذ بات من الممكن أن يستغل المغرب موقعه الاستراتيجي، خاصة أنه يعتبر بوابة القارة الإفريقية لجذب الاستثمارات العالمية التي تبحث عن موقع جديد لتوطين استثماراتها وخطوط إنتاجها، بشكل يكون أكثر أمانا. وفي ذات الآن، أظهرت الجائحة بجلاء حجم الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمان”.

أما بالنسبة للتقلبات الجيوستراتيجية المتسارعة على مستوى العالم، أكد أخنوش أنها تؤشر إلى توجه الدول نحو تغيير أولوياتها الاقتصادية من أجل تحقيق أمنها الطاقي والغذائي والصحي.

وكل هذه العناصر المتشعبة والمتداخلة، وفق رئيس الحكومة، تؤشر إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي، مستطردا: “انتقال يحتم علينا من جهة ترصيد المكتسبات، ومن جهة أخرى إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني، تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة”.

وفي هذا الإطار، أكد أخنوش أنه لعل ما يجعل معالم هذا الانتقال تبدو أكثر وضوحا، هو إعطاء جلالة الملك حفظه الله الانطلاقة الفعلية لبناء نموذج تنموي جديد، يؤسس لمرحلة جديدة ولتصور جديد للتنمية، وينبني على الفعل الميداني المباشر الذي يعزز حماية الفئات الهشة، ويقوي من قدرات المواطنين بجميع فئاتهم من أجل المساهمة والاستفادة المتوازنة من دينامية التنمية.

The post أخنوش: بلادنا راكمت خلال 22 سنة بقيادة ملكية حكيمة مجموعة من الإصلاحات ينبغي تثمينها لبناء المستقبل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.