وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن مختلف قوانين المالية مكنت معدل النمو السنوي للضريبة على الشركات من الانتقال من 3.8% إلى 17.2%، في حين ساهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة الذي تم تطبيقه سنة 2024 في تعميم الإعفاء على بعض المواد الأساسية الأكثر استهلاكا لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع من النمو السنوي لهذه الضريبة من 3.6% إلى 10.3%.

وأشار الوزير إلى أن إصلاح الضريبة على الدخل، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2025، استهدف فئة الأجراء لتخفيف العبء الضريبي عنها، ما ساهم في زيادة أجورهم وإقرار عدالة ضريبية، مضيفا أن هذه الإصلاحات مكنت الحكومة من توجيه الموارد المالية نحو أوراش اجتماعية مهمة، منها تعميم الحماية الاجتماعية بأكثر من 41 مليار درهم سنة 2026، والدعم الاجتماعي المباشر بحوالي 29 مليار درهم، وأداء واجبات الاشتراك الخاص بأمو تضامن بمبلغ 9.5 مليار درهم، والحوار الاجتماعي بـ 47 مليار درهم، وبرنامج دعم السكن بـ 10 مليار درهم.

وأكد بايتاس أن الإصلاحات الضريبية أسهمت كذلك في تعزيز الاستثمار العمومي، حيث ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم سنة 2026، إلى جانب تخصيص ما يقارب 107 مليار درهم بين 2022 و2026 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وتمويل مشاريع مؤسسات عمومية حيوية مثل المكتب الوطني للماء والكهرباء بغلاف مالي قدره 17 مليار درهم، إضافة إلى رفع ميزانيات قطاعي الصحة والتعليم لتصل إلى 140 مليار درهم في أفق 2026.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الإصلاحات، التي كانت موضوع جدل ونقاش سابق، أثبتت اليوم فعاليتها وحققت الأهداف المتوخاة منها، بما يتماشى مع توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، وأكدت قدرة الحكومة على خلق هوامش مالية كبيرة لدعم الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الحيوية.

The post بايتاس: الإصلاحات الضريبية مكنت من تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق هوامش مالية هامة لدعم الأوراش الحكومية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الإصلاح شمل مراجعة جدول الضريبة على الدخل بشكل عام عبر تدابير رفع سقف الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل السنوي من 30 إلى 40 ألف درهم، بما يمكن من إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6 آلاف درهم.

وأضاف أن هذا الإصلاح مكن أيضا من إعادة هيكلة الشرائح الضريبية بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، علاوة على تخفيض السعر الهامشي للضريبة من 38 إلى 37 في المائة.

وحسب المسؤول الحكومي، فإن الإصلاح مكن كذلك من رفع مبلغ الخصم السنوي من 360 درهم إلى 500 درهم، ليصل سقف التخفيض إلى 3000 درهم.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن نسبة المعفيين من الضريبة بشكل نهائي سترتفع من 71,4 في المائة إلى 80 في المائة، مما يجعل جميع الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم معفاة تماما، مسجلا أن الأجور التي تقل عن 15 ألف درهم ستستفيد من 69,9 في المائة من إجمالي المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح.

وأشار بايتاس إلى أن الأجير الذي يحصل على أجرة شهرية قدرها 10 آلاف درهم سيستفيد من زيادة في الدخل تقدر بـ 435 درهم، فيما سيشهد الأجير الذي يحصل على أجرة شهرية صافية قدرها 20 ألف درهم زيادرة قدرها 526 درهم.

وبالموازاة مع هذا الإصلاح، أكد الوزير أنه تم إقرار إعفاء كلي من الضريبة على الدخل، يتعلق بالمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، بكلفة إجمالية تناهز مليار درهم، يستفيد منه 164 ألفا و744 متقاعد، لافتا إلى أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تصل إلى 86 في المائة.

وذكر الوزير بأن هذا الإصلاح يأتي استكمالا للتدبير المعتمد في قانون المالية لسنة 2023، والذي نص على رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل ورفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية.

وأشار إلى أن تخفيض الضريبة على الدخل، الذي يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين أجور الموظفين والمتقاعدين، يندرج في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، خاصة في اتفاق أبريل 2024.

وأبرز بايتاس أن هذا الإصلاح يأتي أيضا في إطار تنزيل أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يسعى إلى تخفيف العبء الضريبي على الخاضعين للضريبة بالتوازي مع توسيع الوعاء الضريبي.

The post بايتاس يستعرض أهم الإصلاحات الضريبية التي اتخذاها الحكومة لتحسين الدخل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.