وقال السعدي في نص سؤاله الكتابي إن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يولي أهمية خاصة للغة والثقافة الأمازيغية باعتبارها إرثا وملكا مشتركا لكافة المغاربة، مضيفا أنه مرت سنتين على صدور القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة.

وتابع: “وقد عاد النقاش مؤخرا إلى الساحة السياسية والإعلامية الوطنية حول الآليات الكفيلة لإنجاح التفعيل المستدام للأمازيغية”.

وبعد أن أشار إلى أن هناك إجماع مختلف الفاعلين الأمازيغيين ومعهم رئاسة الحكومة الجديدة على ضرورة تسريع وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية واستدراك ما ضاع من زمن خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، دعا إلى ضرورة تسريع وتيرة إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية.

The post السعدي يدعو لتسريع وتيرة إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضافت في بلاغ لها أنه سيتم، بعد نهاية شهر رمضان، العودة للعمل بتوقيت (GMT+1) بإضافة ستين (60) دقيقة ابتداء من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 8 ماي 2022.

ويأتي هذا التغيير، الذي دأبت عليه الحكومة، وفق المصدر ذاته، لضرورة التكيف مع خصوصيات هذا الشهر الأبرك وما يتطلبه من أجواء ملائمة لأداء وممارسة الشعائر الدينية، وذلك طبقا للمرسوم الصادر في (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، ولقرار السيد رئيس الحكومة بهذا الخصوص.

وبهذه المناسبة المباركة، أشار البلاغ إلى أن مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان المبارك، وذلك باعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة، كما ستُمنح للموظفين والأعوان التسهيلات الكافية لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة، وذلك طبقا للقرار الصادر في (30 شتنبر 2005) المتعلق بتحديد مواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية في شهر رمضان، وهو الأمر الذي يتم تفعيله خلال شهر رمضان من كل سنة.

The post وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعلن تغيير مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية خلال شهر رمضان المبارك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال محمد زكرياء بن كيران، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه أمس الثلاثاء، على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على سؤاله حول اعتماد الرقمنة كآلية للإصلاح الإداري، إن تصور الحكومة الرامي إلى تحديث الإدارة وتعميم الرقمنة في أفق جعل الإدارة تستجيب لمتطلبات النجاعة والفعالية.

 وفي هذا الصدد أشاد المتحدث نفسه باهتمام البرنامج الحكومي بهذا الموضوع، مردفا “خصوصا وأننا مقتنعون جميعا حكومة وبرلمانا بأن الإدارة المغربية بطيئة وتسير بوتيرتين متباينتين على حسب طبيعة القطاعات وما بين الإدارة والقطاع الخاص الذي لا زال يشتكي من بطئها وتثاقلها ومن كثرة المتداخلين، وعدم تحمل المسؤولية وتصدير أعمالها نحو لجان بعينها يصعب معها تحقيق الإجماع”.

وأكد المستشار البرلماني على استعداد فريق التجمع الوطني للأحرار للمساهمة في هذه مجهودات الوزارة وكل المتدخلين لتحقيق  لذلك الأهداف والآفاق المطلوبة في هذا الصدد، مستطردا: “بعد عشرية طبعها التردد وانعدام الثقة لذلك كانت الإدارة محطة انتقاد واسع،

ولعل التشخيص الدقيق الذي أعطاه جلالة الملك والذي وجهه إلى الحكومة والبرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية منذ خمس سنوات”.

كان المفروض في هذه المدة، يضيف بن كيران، أن تستعجل الحكومة لكي تضع خارطة طريق الإصلاح، مضيفا “لكن للأسف عدم انسجامها ومستوى الخطاب السياسي الرديء الذي ساد لعشرة سنوات، والذي جعل من الإدارة حصان طروادة لتبرير الفشل، أدخل إدارتنا المغربية غرفة الانتظار واستقال الجميع من أداء مهامه، حيث غابت المسؤولية مما أعطى الفرصة لتنامي البيروقراطية والمحسوبية الشيء الذي فاقم واقع الإدارة المهترئ”.

وأضاف أن المرفق العمومي يعاني أمام هذه الوضعية، مما أدى بشكل مباشر إلى تدني الخدمة العمومية خصوصا في القطاعات التي لها ارتباط مباشر بالمواطن، وتحقق القرب الحقيقي له، مردفا “لذلك فإن الحكومة مطالبة بمعالجة هذه الاختلالات أولا عبر القضاء على البيروقراطية ومحاربتها وتجاوز منطق الترضيات في تحمل المسؤولية بإقرار مبدأ تكافؤ الفرص وجعل الرجل المناسب في المكان المناسب وإقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق منطق متوازن دون منطق الأحكام الجاهزة الذي نضع بمقتضاه الجميع في سلة واحدة خصوصا وأن غالبية الموظفات والموظفين أشخاص نزهاء، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال تعميم مصطلح الفساد على الجميع”.

واعتبر أن القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا والذي تمت مراجعته عشرات المرات لم يفي لحد الآن بالمطلوب حيث تم الالتفاف عليه في العديد من المحطات، داعيا إلى الاجتهاد لأجل إقرار النجاعة في المرفق العمومي عبر اعتماد أنظمة أساسية متوازنة  خاصة بالموظفين، تلغي التمييز القائم اليوم، وأنظمة خاضعة للنظام العام للوظيفة العمومية والذي يجب مراجعته وإخراجه في قالب يجعل جميع الموظفين خاضعين له، ويقطع مع التردد الذي طبع تدبيره لسنوات.

 وشدّد على أن ضرورة الانتقال الرقمي، وأهميته للمرحلة، إذ سيحل العديد من الإشكاليات والاختلالات التي تعاني منها الإدارة، كما سيكون آلية ذكية لمحاربة الفساد والرشوة وسيعزز الشفافية والحكامة داخل المرفق العمومي.

واعتبر باسم الفريق أن “تحفيز الإدارة وإقرار الصرامة، وفتح المجال أمام الطاقات والكفاءات وإعطائها الفرصة وتحسين الأجور والإسراع في إعادة الانتشار للتقليص من التمايز ما بين الجهات، ومواصلة تبسيط المساطر الإدارية”، يبقى أحد المداخل الأساسية لإعادة الروح للإدارة إذ لا يعقل أن تتمركز غالبية الأطر والكفاءات في محور الدار البيضاء القنيطرة وهو ما يستدعي معالجة سريعة للمنظومة التشريعية والتنظيمية في هذا الإطار، من أجل إقرار النجاعة والفعالية المطلوبتين في هاته المرحلة.

ودعا المستشار البرلماني الفاعلين السياسيين إلى الارتقاء بالخطاب السياسي، وجعله محفزا للإدارة، مضيفا “بحيث مطالبون بحماية الإدارة وتحصينها والدفاع عليها وإخراجها من كل الحسابات السياسية، ومحاصرة كل اللوبيات الضاغطة عليها..”.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يؤكد على ضرورة الاعتماد على الرقمنة كآلية للإصلاح الإداري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.