وأوضح قايدي، خلال مداخلة باسم فريق التجمع الوطني للأحرار في اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، المنعقد يوم 3 نونبر 2026، والمخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الفريق اختار ممارسة معارضة وطنية مجدية ومسؤولة، تقوم على تفعيل الرقابة على الأداء الحكومي، والمساهمة في إنتاج البدائل وترشيد العمل العمومي، بعيداً عن التقليل من المجهودات السابقة أو إعلان القطيعة معها.

وفي هذا السياق، أبرز النائب البرلماني أن المعطيات المقدمة بشأن القطاع تعكس أهمية التراكمات والإصلاحات التي أنجزتها الحكومة السابقة، والتي أرست أسساً قانونية وتنظيمية ومؤسساتية مكنت من تعزيز قدرات المملكة في مجال تأمين التزود بالمواد الطاقية. واستحضر، في هذا الإطار، ارتفاع قدرات التخزين الوطنية للمواد البترولية بنسبة 126 في المائة، لتتجاوز ثلاثة ملايين متر مكعب، بما يتيح تغطية مستويات متفاوتة من الاستهلاك، ويعزز قدرة البلاد على مواجهة اضطرابات سلاسل التوريد والأزمات الجيوسياسية.

وشدد قايدي على أن السيادة الطاقية لا تختزل في الشعارات، بل تتطلب رؤية عملية ومجهوداً مستمراً لضمان استدامة التزود بمصادر الطاقة، خاصة في ظل التبعية الطاقية التي تتجاوز 80 في المائة، وتزايد التحديات المرتبطة بالتحولات الدولية وأزمات الإمدادات. كما لفت إلى أن المغرب تمكن من الحفاظ على استمرارية التزود بالمحروقات والغاز والكهرباء رغم توالي الأزمات، معتبراً أن ذلك يبرز أهمية مواصلة تعزيز الأمن الطاقي الوطني.

وفي المقابل، سجل المتحدث أن الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع، والمحددة في 740 مليون درهم، تطرح تساؤلات بشأن مدى كفايتها لمواكبة حجم الانتظارات المرتبطة بقطاعي الطاقة والتنمية المستدامة، وتحقيق أهداف الأمن الطاقي والمناخي. كما دعا إلى التفاعل مع التوجيهات الملكية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من الاستراتيجيات المرتبطة بالأمن الطاقي، والعمل على بلورة تصور واضح ومتكامل يستجيب للتحولات الراهنة والمستقبلية.

وبخصوص الاقتصاد الأخضر، نبه قايدي إلى غياب تصور استراتيجي واضح يواكب التحولات البيئية والاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أهمية البناء على المكتسبات التي تحققت في مجال الطاقات المتجددة، ومواصلة تطوير عرض الهيدروجين الأخضر، مع معالجة أوجه القصور المرتبطة بتدوير النفايات والاقتصاد الدائري وإنتاج الطاقة منها، بما يسمح بتثمين الموارد وتحقيق عائدات اقتصادية إضافية.

كما أثار النائب البرلماني أهمية مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة البطاريات الكهربائية، بالنظر إلى ارتباطها بمستقبل صناعة السيارات والصناعات التكنولوجية، داعياً إلى بلورة رؤية واضحة لضمان استدامة هذا القطاع الواعد، والبناء على المشاريع التي انطلقت بالمملكة، من بينها مصنع «غوشن باور المغرب» بالقنيطرة ووحدة شركة «كوبكو» بالجرف الأصفر. وأكد، في السياق ذاته، ضرورة إيلاء المعادن الاستراتيجية والحرجة المكانة التي تستحقها ضمن التصور الحكومي، بالنظر إلى دورها المتنامي في الصناعات الإلكترونية والدقيقة وسلاسل القيمة العالمية.

وعلى مستوى القطاع المعدني، توقف قايدي عند استمرار محدودية استفادة المناطق المنجمية وساكنتها من العائدات الاقتصادية والاجتماعية للثروات التي تزخر بها، خاصة بجهة الشرق ومنطقة تافيلالت. وأبرز المؤهلات المعدنية المهمة التي تتوفر عليها أقاليم الجهة، من بينها فجيج وجرادة والناظور وتاوريرت ووجدة أنجاد وجرسيف والدريوش، مشيراً إلى تنوع مواردها المعدنية، من الرصاص والزنك والباريتين والفضة والحديد، إلى النحاس والمنغنيز والفلورين.

واعتبر أن التحدي لا يرتبط فقط بتنوع هذه الثروات وحجمها، بل بمدى استغلالها الفعلي وقدرتها على خلق قيمة مضافة وفرص الشغل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية، في ظل استمرار مظاهر الهشاشة وضعف الاستثمار وارتفاع البطالة بعدد من أقاليم الجهة.

وختم قايدي مداخلته بالتأكيد على أن المعارضة الوطنية المجدية والمسؤولة لا تكتفي بتشخيص الاختلالات، بل تسهم في التنبيه إلى مكامن التأخر واقتراح الحلول، داعياً الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة الإشكالات المطروحة، والوفاء بالالتزامات، والعمل على استثمار المؤهلات الوطنية في قطاعي الطاقة والمعادن بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز السيادة الاقتصادية والطاقية للمملكة.

The post محمد قايدي: الأمن الطاقي الوطني يقتضي رؤية استراتيجية متجددة واستثماراً أكبر في الطاقات والمعادن appeared first on التجمع الوطني للأحرار.