وأوضحت المديرية، في بلاغ عقب الاجتماع الأول للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، عقد أمس الثلاثاء، أن جل المواد الاستهلاكية متوفرة بالأسواق الوطنية وبكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أن مختلف القطاعات الوصية تقوم بمجهودات في إطار لجن مختلطة أو بشكل فردي بحث المهنيين والفاعلين بالقطاعات الاقتصادية المنتجة للمواد الاستهلاكية على توفير المواد والرفع من العرض لتأمين حاجيات السوق والحد من ارتفاع أسعارها.

بالنسبة للمواد الطاقية، يشير البلاغ، يتوفر المغرب على مخزون يكفي لتغطية الحاجيات ما بين شهر و50 يوما دون احتساب الواردات المرتقبة في الأيام المقبلة.

وفي ما يتعلق بالمواد الفلاحية، يتوفر المغرب على مخزون من القمح اللين والقمح الصلب يكفي لسد حاجيات الاستهلاك لمدة تفوق الثلاث أشهر بالنسبة للأول، وشهرين بالنسبة للثاني.

فيما يخص الخضر، تشير التوقعات المقدمة من طرف وزارة الفلاحة أن الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة مرشح للارتفاع خاصة بالنسبة للمواد التي عرفت أسعارها ارتفاعا خلال الفترة القليلة الماضية.

وحسب ذات الوزارة فإن إنتاج الطماطم الموجه للاستهلاك الداخلي خلال شهر رمضان سيبلغ 90 ألف طن، والبصل 90 ألف طن، والبطاطس 100 ألف طن. كما أن إنتاج الحليب عرف تحسنا الشيء الذي ساهم في وفرة هذه المادة وتغطية حاجيات الاستهلاك.

وبالنسبة للحوم، يذكر البلاغ، تم منذ بداية السنة الحالية استيراد ما يقارب 7 آلاف طن من رؤوس الأبقار لتعزيز العرض على مستوى الأسواق الوطنية. أما بالنسبة للأسماك، فالإنتاج الموجه للاستهلاك خلال شهر مارس الحالي بلغ 20 ألف طن.

وفيما يخص المواد الاستهلاكية المصنعة، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن جل هذه المواد متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب.

ولتوفير المواد الاستهلاكية، خاصة الأساسية منها، والتي لا يكفي انتاجها المحلي لسد حاجيات الطلب الداخلي، يلجأ المغرب الى استيرادها، يشير المصدر ذاته.

وللحد من ارتفاع أسعار العديد من المواد المستوردة، فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات كتعليق الرسوم الجمركية.

أما فيما يخص الأسعار، عرفت عموما استقرارا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بالمقارنة مع الأسبوع الأخير لشهر شعبان المنصرم، ولكن تظل مرتفعة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي مايتعلق بالخضر فقد سجلت مؤخرا ارتفاعا جديدا، بحيث بلغت معدلات أسعار الطماطم والبطاطس على المستوى الوطني 10 دراهم للكيلوغرام، والبصل 14 درهما.

ويعود هذا الارتفاع بالأساس في أثمنة بعض المواد الفلاحية المنتجة محليا كالخضر واللحوم الحمراء اعتبارا لمجموعة من العوامل من أهمها شح المياه خلال الموسم الفلاحي المنصرم، وموجة البرد التي عرفتها البلاد خلال هاته الفترة بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضيعات.

وخلص البلاغ إلى أن عدد من المؤشرات تشير الى أن الأسعار ستعرف، ابتداء من هذا الأسبوع، بعض التراجعات في مستوياتها خاصة الطماطم والبطاطس مع ارتفاع درجات الحرارة.

The post اللجنة الوزاراتية: تموين جيد للأسواق والأسعار ستعرف بعض التراجعات خلال هذا الأسبوع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت فتاح، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لدراسة مواضيع تتعلق بالتدابير الحكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار، أن أسعار بعض المواد الغذائية شهدت ارتفاعا في الأيام الأخيرة بسبب الظروف المناخية، مشددة على أنها ” ستعود إلى الاستقرار أو الانخفاض لتكون في متناول جميع المواطنين، وذلك بفضل الارتفاع المرتقب في وتيرة الإنتاج في الأيام القادمة”.

وعلى سبيل المثال، تضيف الوزيرة، سجل سعر الطماطم ارتفاعا في شهر يناير المنصرم بسبب الوضعية المناخية، قبل أن يعرف انخفاضا، مشددة على أن ” المواد الأساسية متوفرة في جميع الأسواق، وهناك انخفاض أو استقرار في عدد منها مقارنة مع السنة الماضية، فيما ظلت المواد المدعمة مستقرة”.

وذكرت فتاح العلوي بأن الحكومة تواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية.

وكان اجتماع للجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، انعقد مؤخرا بمقر وزارة الداخلية، قد أكد أن العرض الحالي في الأسواق الوطنية من مختلف المواد الاستهلاكية يتميز بالوفرة والتنوع، لا سيما المواد التي يكثر عليها الطلب قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

The post فتاح العلوي: أسعار المواد الغذائية الأساسية ستعود إلى الاستقرار في الأيام المقبلة تزامنا مع شهر رمضان appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تمت، خلال الفترة الممتدة ما بين بداية السنة الجارية إلى غاية 15 فبراير الجاري، مراقبة 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم خلالها رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، تمثلت في إحالة محاضر إثبات المخالفات على وكيل الملك تتعلق بـ 2110 من المخالفات.

وفي ما يخص جودة المنتجات الغذائية والمواد المخزنة أو المعروضة للبيع، يتابع المسؤول الحكومي، فقد قامت اللجان المختلطة، خلال الفترة ذاتها، بحجز وإتلاف 272 ألف و819 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

ويتعلق الأمر، بحسب الوزير، بالخضر والفواكه (180 طن)، واللحوم والأسماك ومستحضراتها (15 ألف و952 كلغ)، والدقيق ومشتقاته (13 ألف و44 كلغ)، والمأكولات الجاهزة (12 ألف و981 كلغ)، والمخبوزات والحلويات (12 ألف و330 كلغ)، والتمور والفواكه الجافة (6 آلاف و732 كلغ)، والتوابل (5 آلاف و938 كلغ)، والحليب ومشتقاته (5 آلاف و520 كلغ)، والمعلبات (4 آلاف و160 كلغ)، والقطاني (3 آلاف و950 كلغ)، والزيتون والزيت (3 آلاف و59 كلغ)، والمشروبات والعصائر (ألفان و989 كلغ)، ومواد التنظيف (ألفان و518 كلغ)، والسكر والبن والشاي (ألف و378 كلغ)، إضافة إلى مواد غذائية مختلفة (ألف و21 كلغ).

ومن جهة أخرى، أشار المسؤول الحكومي إلى أن اللجان المحلية رصدت عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري واحتكار مجموعة من المواد، موضحا أنه تم رصد ثلاثة مخازن بآيت ملول، ومخزنين بكل من الرباط وتطوان، ومخزن واحد بكل من وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة.

وأكد أن هذه العمليات مكنت من حجز ما يفوق 192 طن من المواد المدخرة سريا، والتي يعتزم توجيهها للمضاربة، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات.

ولفت بايتاس إلى أن اللجان المحلية تواصل عملها من أجل مكافحة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، مؤكدا، في هذا الصدد، أن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية.

وفي سياق ذي صلة، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الأولوية، اليوم، للسوق الوطني على حساب التصدير، موضحا أن اللقاءات التي تتم مع المهنيين تؤكد على ضرورة توجيه المواد للسوق الوطنية، إلى حين تموينها بشكل جيد وعودة الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.

وأبرز الوزير أن الحكومة تلتزم بتوفير المواد في الأسواق وبأسعار معقولة، وأن وتيرة الإنتاج ارتفعت، وأسعار المواد تتجه نحو الانخفاض، مشددا على أنه سيتم تفعيل جميع الخيارات الممكنة بهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة.

The post بايتاس: الحكومة رصدت 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية منذ بداية السنة الجارية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وخصص هذا الاجتماع أيضا، لتدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف الممارسات المخالفة للقانون.

صحيح أن تحديد الأسعار، وكما أكد على ذلك رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، “لا يمكن أن يخضع للتعديل إلا من خلال عملية العرض والطلب”، إلا أن ثمة ممارسات يلجأ إليها المضاربون والوسطاء تؤدي إلى الزيادة في أثمنة بعض المواد، وهو ما يتطلب يقظة وتعبئة مستمرتين لمواجهتها خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم الذي يكثر فيه الطلب على المواد الاستهلاكية عموما.

وارتباطا بذلك، فقد تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة تكثيف عمل لجان المراقبة على مستوى كافة جهات وعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال لتأمين التتبع المنتظم لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق ولوضعية الأسواق، ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي، وضمان شفافية المعاملات التجارية والتصدي لكافة الممارسات المشبوهة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين الجاري بها العمل.

كما تم التشديد على ضرورة تعزيز عملية المراقبة الميدانية المتواصلة، باعتبارها السبيل الأنجع لكسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التموين المنتظم للأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة أشكال المضاربة والاحتكار غير المشروع ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطن وقدرته الشرائية، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي تجاوزات للقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك.

وقد حث رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس في كلمة في بداية أشغال مجلس الحكومة، على ضرورة تعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.

وخلال اجتماع أمس، تم اتخاذ إجراءات لضمان أولوية تموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية بالقدر الكافي قبل التوجيه نحو مسالك التصدير، بما سينعكس إيجابا على استقرار الأسعار.

هذا الإجراء جاء ليعزز التدابير الاستباقية الأخرى التي اتخذتها القطاعات الحكومية المعنية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأيام والأسابيع المقبلة، من قبيل مواصلة دعم أسعار النقل وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، مما سيمكن من استيراد حوالي 30 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، ويسهم بالتالي في خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.

وقد أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع أن أسعار اللحوم والخضر ستعرف انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة بفضل الإجراءات “المهمة” التي باشرتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق.

وشكل هذا الاجتماع فرصة تطرق خلالها الوزراء المعنيون لبعض المعطيات الواقعية المرتبطة بسلاسل إنتاج عدد من المنتجات الفلاحية كما طمأن المتدخلون بالوقع الإيجابي المرتقب، خلال الأيام والأسابيع المقبلة لبعض الإجراءات الاستباقية التي جرى اتخاذها.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن إنتاج الخضروات وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة في مستوى جيد، وأن ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق.

كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها. هذا في الوقت الذي من المنتظر أن تساهم فيه التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق، وتلك المنتظرة في الأيام المقبلة، في تحسن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية.

The post اللجنة الوزارية لليقظة تعقد اجتماعها بوزارة الداخلية للتتبع المتواصل لمستوى التموين والأسعار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح السيد مزور، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار، أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة ستمكن من عودة أسعار الخضر إلى مستواها “العادي والمعقول” خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

وشدد على أن الحكومة “تستشعر وضعية المواطن”، مؤكدا تعبئة كل الجهات المعنية للتدخل بكل صرامة في مواجهة كل من يحاول التلاعب بالأسعار والحد من التصرفات غير المقبولة.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الحكومة اتخذت تدابير تمكن من استيراد 200 ألف رأس من البقر خلال الأشهر المقبلة، منها 30 ألف سيتم التوصل بها قبل شهر رمضان، مؤكدا أن “انخفاض الأسعار بدا واضحا في الأيام القليلة الماضية”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد حث، في كلمة في بداية أشغال اجتماع مجلس الحكومة اليوم، على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.

وطمأن الرأي العام الوطني بأن “إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق”.

من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات لخفض الأسعار، والتدخل لمراقبة جميع نقاط البيع من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان التموين العادي والطبيعي للأسواق.

The post وزير الصناعة والتجارة: الحكومة تعمل جاهدة من أجل عودة الأسعار إلى مستواها العادي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أنه “سيتم الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان، وكذا صرف دفعة تاسعة من الدعم الممنوح لمهنيي النقل”.

وبخصوص اللحوم الحمراء، أشار الوزير إلى أنه تم استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك “من أجل تزويد السوق على نحو سريع، مما قد ينعكس على الأسعار”.

ولدى حديثه عن تتبع التموين ومراقبة الأسعار، أبرز الوزير أن اللجن المختلطة المحلية المكلفة بهذا الشأن تقوم، تحت اشراف الولاة والعمال، بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية وشركات الصناعات الغذائية، مضيفا أنه يتم إيفاء اللجنة الوزاراتية المركزية بتقارير حول هذه العمليات.

وأكد، في السياق ذاته، أنه تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل تكثيف المراقبة للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار، وكافة الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق سواء في مجال التموين أو الأسعار أو احترام معايير الجودة.

وتوقف الناطق الرسمي باسم الحكومة عند حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على الصعيد الوطني برسم شهر يناير المنصرم، مسجلا أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة همت 16.696 نقطة بيع.

وأشار إلى أن هذه التدخلات أفضت إلى تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، تم على إثرها توجيه 139 إنذار، وتحرير 720 محضرا تم توجهها أو توجد قيد التوجيه للقضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى حجز وإتلاف 29,64 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات القانونية.

The post مواد أساسية.. بايتاس: اتخاذ حزمة من الإجراءات لضمان التموين العادي للسوق وتكثيف المراقبة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع سؤال بخصوص مشكل التضخم ومراقبة الأسعار، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه التدخلات أسفرت عن ضبط 10 آلاف و632 مخالفة تتعلق بالأسعار والجودة، منها 8.289 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة.

وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أنه تم حجز وإتلاف 844 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

وفي هذا الصدد، سلط بايتاس الضوء على حزمة التدابير التي اتخذتها الحكومة من “قبيل مجانية التأمين الإجباري عن المرض، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتعزيز دعم المواد الأساسية ومهنيي النقل”، وغيرها من الإجراءات، مؤكدا أن هذه المجهودات “الهامة” من شأنها الإسهام في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وسجل بايتاس أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، تجتمع مرة كل شهر تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، وبحضور القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.

The post مراقبة الأسعار.. بايتاس: اللجن المحلية المختلطة راقبت أزيد من 268 ألف نقطة بيع خلال 10 أشهر الأولى من السنة الجارية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ 23 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، إن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة، مؤكدا أن هذا “هو ما يجب محاربته”.

وذكر صاحب الجلالة، بهذه المناسبة، أنه بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وبالرغم من ذلك، يضيف جلالة الملك، لم تدم مرحلة الانتعاش طويلا، بسبب الظروف العالمية الحالية، موضحا أن عوامل خارجية، إضافة الى نتائج موسم فلاحي متواضع، تسببت في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية “وهو مشكل تعاني منه كل الدول”.

وقال صاحب الجلالة: “وإدراكا منا لتأثير هذه الأوضاع، على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي”.

وأضاف جلالته “كما وجهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق”، مبرزا أن “هذا ليس بكثير في حق المغاربة”.

وفي هذا الإطار، ذكر جلالة الملك أنه تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022.

وأشار جلالة الملك إلى أنه “ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا”، مبرزا أهمية “الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني”.

وفي هذا الصدد، دعا جلالة الملك “الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.”

The post جلالة الملك يدعو إلى تعزيز آليات التضامن الوطني والتصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وإضافة إلى ذلك، شدد عبد الرحيم واسلم، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على سؤاله حول “انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني”، (شدد) على ضرورة الاهتمام بالاستثمار المغربي في الخارج خاصة في المواد الأولية، مضيفا أن هذا ما جاء به الميثاق الجديد للاستثمار.

وأضاف: “نتمنى أن يأخذه كذلك وزير الفلاحة بعين الاعتبار، في ما يتعلق بصندوق التنمية الفلاحية، حيث كان مخطط المغرب الأخضر يعاني من مشاكل تتعلق بعدم مواكبته من طرف استراتيجية الماء، وعلى الرغم من ذلك فالمخطط وفر المواد الأساسية في الأسواق المغربية”.

ونوّه واسلم بالتزام الحكومة بإيجاد حلول في هذه الوضعية الصعبة، مشيدا كذلك بقرار رئيس الحكومة، الذي أخذ بعين الاعتبار زيادة الأسعار في الصفقات العمومية، وأعطى أهمية لمشروع الصفقات العمومية الذي تقاسمه مع البرلمان، وكذلك تقديم الدعم لعربات النقل.

The post الأزمة العالمية.. فريق “الأحرار” بمجلس النواب يدعو الحكومة لبذل مجهود إضافي لتحويل الأزمة إلى فرصة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح لقجع، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى، أساسا، إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية. 

فبخصوص سعر الحبوب، يؤكد لقجع، ارتفع ثمنها في السوق الدولية ليصل إلى 315 دولارا للطن، مقابل 290 دولارا للطن سنة 2021، أي بارتفاع يصل إلى 34 في المائة مقارنة مع سنة عادية مثل سنة 2020. 

وأشار إلى أنه بفعل الظروف الجيو-سياسية وارتفاع أسعار الشحن والنقل الدولي، ارتفع سعر القنطار الواحد من الحبوب سنة 2022 في السوق الدولية، إلى 340 درهم عوض 260 درهم سنة 2021. 

وأمام هذه الظروف، يؤكد الوزير، لجأت الدولة إلى اتخاذ إجراءات، أولها توقيف الرسوم الجمركية على استيراد القمح في فترتين من فبراير إلى 15 ماي 2021، لتوفير المجال الملائم للإنتاج الوطني، ومن نونبر 2021 إلى شهر أبريل المقبل، مسجلا أنه في سنة عادية، توفر هذه الرسوم الجمركية للدولة 550 مليون درهم، أي أن توقيفها يكبدها خسائر بقيمة المبلغ ذاته، مضيفا أن هذا الإجراء لوحده الآن أصبح “غير كاف”. 

وشدد لقجع على أنه لولا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة، كان سعر القنطار الواحد سيرتفع إلى 340 درهم، ما يعني ارتفاع سعر قنطار الدقيق “فارين” إلى 350 درهم، وبالتالي سيرتفع سعر كل ما يصنع منه مثل الخبز والاستعمالات المنزلية الأخرى ومنتجات المخابز، مسجلا أنه في سنة عادية تخصص الدولة مليار و300 مليون درهم لدعم حصيص الدقيق ليباع في السوق بـ200 درهم للقنطار. 

وذكر بأن الدولة خصصت، في 2021، وبالإضافة لمليار و300 مليون درهم وهو الدعم المقدم للدقيق، 3 ملايير و280 مليون درهم، أي أن الدولة خسرت مليارين إضافيين سنة 2021. 

وفي سنة 2022، وفي ظل الظروف الحالية دون الحديث عن التطورات المقلقة المقبلة خاصة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، يؤكد لقجع، فإنه للحفاظ على هذه التوازنات، ستؤدي الدولة مليار و914 مليون درهم، بالإضافة إلى 1,3 مليار المخصصة لدعم الدقيق (الموجه للشريحة الأكثر هشاشة) أي أنه على الدولة إلى غاية نهاية هذه السنة أن تخصص اعتمادات بقيمة 3 مليار و844 مليون درهم. 

وبخصوص أسعار المنتوجات البترولية، أوضح لقجع أن سعر غاز البوتان محدد مثلا في السوق المحلي في (3,33 درهم للكيلو)، مبرزا أن هذا السعر “لم يتغير منذ 1990، وهو ما يجعل سعر قارورة 12 كيلو مثلا محدد في 40 درهم، وقارورة 3 كيلو في 10 دراهم، بمعنى أن هذا السعر قار ومستمر ولم تتم مراجعته”. 

وذكر بأن سعر غاز البوتان في السوق الدولية خلال المدة الأخيرة (من يناير إلى 14 فبراير الجاري) يساوي 854 دولارا للطن مقارنة ب530 دولار للطن سنة 2020 و509 دولارات للطن سنة 2021 وهو ما يعني ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية ب 60 في المئة مقارنة بسعري 2020 و2021 بفعل الاضطرابات الجيو-سياسية والإكراهات المتعلقة بالجائحة. 

وأشار إلى أن السعر الحقيقي لقارورة 12 كيلو في المغرب هو 130 درهم أي أن الدولة تؤدي 90 درهما عن كل قارورة واحدة، مبرزا أن الكلفة الإجمالية لدعم الدولة انتقلت من 9 مليارات سنة 2020 إلى 14 مليار و577 درهم سنة 2021 بارتفاع يصل إلى 60 في المئة. 

وفي ما يتعلق بالمواد البترولية السائلة، من قبيل البنزين مثلا، يضيف الوزير، بلغ سعره سنة 2020 حوالي 70 دولارا ، ليرتفع سنة 2021 إلى 88 دولارا. وفي سنة 2022 وصل إلى 97 دولارا وهو اعلى سعر منذ سنة 2014 . 

لذلك كان من الطبيعي، يضيف لقجع، أن يرتفع السعر في السوق المحلية، حيث تجاوز سعر البنزين حاجز عشرة دراهم في نونبر 2021 ليرتفع السعر ذاته بشكل متوالي ليصل إلى أكثر 10.9 في فبراير 2022، مشيرا إلى أن الضريبة المفروضة على المنتوجات البترولية في المغرب تصل إلى 10 في المئة عكس دول الجوار التي تبلغ 20 في المئة. 

وسجل الوزير أن الحصة الضريبية المفروضة في المغرب على الغازوال تبلغ 37 في المئة والبنزين 47 في المئة، مقارنة بالحصة الضريبة التي تفرضها العديد من الدول وهي 53 في المئة على الغازوال و 62 في المئة على البنزين. 

The post لقجع: أسباب ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب مرتبطة بالظرفية الدولية الراهنة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.