وفي كلمة له خلال الندوة، أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ياسين عوكاشا، أن الأسئلة البرلمانية تشكل إحدى أهم الآليات الرقابية التي يمارس من خلالها البرلمان أدواره الدستورية في مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وفق ما نص عليه دستور 2011، خاصة المادة 70 التي تحدد اختصاصات المؤسسة التشريعية في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.

واستهل عوكاشا مداخلته بالتنويه بالنجاح المتواصل الذي يحققه المعرض الدولي للنشر والكتاب سنة بعد أخرى، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرا أن هذا الموعد الثقافي يعكس المكانة التي توليها الدولة المغربية للثقافة والكتاب والإنتاج الفكري باعتبارها ركيزة أساسية لتطور المجتمعات وصيانة الهوية الوطنية.

وأوضح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن التجربة البرلمانية المغربية راكمت مستوى متقدما من النضج المؤسساتي، مستحضرا التطور الذي عرفه النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة في ما يتعلق بتجويد آليات الرقابة البرلمانية. مبرزا أن النظام الداخلي خصص حيزا مهما لتنظيم مختلف أنواع الأسئلة الشفوية، سواء المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة لرئيس الحكومة، أو جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية، إضافة إلى الأسئلة التي تليها مناقشة، باعتبارها آليات دستورية تعزز التفاعل المؤسساتي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار عوكاشا إلى أن جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية، التي يتابعها الرأي العام كل يوم اثنين، أصبحت محطة أساسية لمساءلة القطاعات الحكومية حول السياسات العمومية والقضايا المرتبطة بانشغالات المواطنين، مبرزا أن هذه الآلية تمكن النواب من نقل انتظارات المواطنين والتفاعل المباشر مع مختلف الملفات القطاعية.

كما توقف عند الأسئلة الآنية باعتبارها آلية رقابية مرتبطة بالقضايا المستعجلة والطارئة، مذكرا بأنها تمثل اجتهادا برلمانيا مغربيا يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين كانت تعرف بـ”سؤال الساعة”، قبل أن تتطور داخل الممارسة البرلمانية المغربية وتؤطر بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي حديثه عن الأسئلة الكتابية، أكد عوكاشا أنها تشكل حلقة وصل مباشرة بين المواطن والعمل البرلماني، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بالقضايا المحلية والتنموية، من قبيل البنيات التحتية، والصحة، والتعليم، والثقافة، وتتبع تنزيل البرامج العمومية على المستوى الترابي، بما يجعلها أداة للترافع المؤسساتي عن انتظارات الساكنة.

وسجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب وجود تطور إيجابي في منسوب التفاعل بين الحكومة والبرلمان، من خلال ارتفاع عدد الأسئلة الشفوية والكتابية ومقترحات القوانين، غير أنه شدد في المقابل على أهمية التفكير الجماعي في تطوير آليات الرقابة البرلمانية بما يضمن تعزيز وقعها المباشر على المواطن والرأي العام، وتقوية نجاعة الأداء الحكومي.

وفي هذا الإطار، دعا عوكاشا إلى استلهام بعض التجارب البرلمانية المقارنة، خاصة النموذج الفرنسي، من خلال اعتماد صيغ أكثر تفاعلية للأسئلة ذات الطابع الآني، تقوم على توجيه أسئلة مباشرة للوزراء حول قضايا محددة، بما يتيح تقديم أجوبة دقيقة تستجيب لتطلعات المواطنين بعيدا عن منطق التجاذبات السياسية التقليدية بين الأغلبية والمعارضة.

وأكد في ختام مداخلته أن تطوير آليات الرقابة البرلمانية يظل رهانا أساسيا لتعزيز اهتمام المواطنين بالعمل المؤسساتي وتقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة، مبرزا أن النموذج المغربي ظل دائما منتصرا لمنطق المؤسسات والحوار الديمقراطي من أجل كسب مختلف الرهانات الوطنية.

The post عوكاشا يدعو إلى تطوير آليات الأسئلة البرلمانية لمواكبة انتظارات المواطنين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن حصيلة العمل الحكومي في البرلمان، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن عدد الأسئلة الكتابية البرلمانية الموجهة إلى الحكومة، التي بلغت برسم النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة 19 ألف و327 سؤالا، قد ارتفع بسبب “الدينامية البرلمانية القوية”.

وأبرز أن الحكومة أجابت، برسم النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة عن 70,60 في المائة من الأسئلة الكتابية الموجهة إليها من قبل غرفتي البرلمان.

وأبرز أن “هذا المعطى يؤكد احترام وتقدير الحكومة للعمل الذي يقوم به البرلمان، وهذا التعاون يأتي في إطار ما ينص عليه الدستور ومختلف القرارات التي أصدرتها المجلس الدستوري سابقا وكذا المحكمة الدستورية”، معتبرا أن ارتفاع عدد هذه الأسئلة يرجع إلى التحديات الكبيرة المطروحة، بالخصوص، على المستويات الاجتماعية والبيئية.

وأكد أن المقارنة بين حصيلة العمل البرلماني للحكومة الحالية في النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة مع العمل الحكومي لمنتصف الولايتين التشريعيتين السابقتين (العاشرة والتاسعة) يظهر أن هناك تباينا واضحا من حيث العدد المرتفع.

وذكر أن عدد الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة من قبل أعضاء مجلس النواب، خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة، قد وصل إلى 14 ألفا و604 أسئلة، وبلغ خلال النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة 10 آلاف و379 سؤال، في حين بلغ برسم النصف الأول من الولاية التشريعية التاسعة 7743 سؤالا.

وأضاف أن الحكومة الحالية أجابت، برسم نفس الفترة، على 10 و346 سؤالا، بنسبة 70.84 في المائة، وفي النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة على 5843 سؤال، بنسبة 56.30 في المائة، في حين أجابت الحكومة، برسم نفس الفترة من الولاية التشريعية التاسعة على 4729 سؤال، بنسبة 61.07 في المائة.

وفي ما يتعلق بمجلس المستشارين، فقد بلغت الأسئلة الكتابية في النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية 4723 سؤالا، وفي النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة 854 سؤالا، في حين بلغت في نفس الفترة من الولاية التشريعية التاسعة 319 سؤالا كتابيا.

The post الحكومة أجابت برسم النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة عن 70,60 % من الأسئلة الكتابية الموجهة إليها من غرفتي البرلمان appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد بن الطيب، في تعقيب موجه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، أمس الاثنين، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حرص فريق التجمع الوطني للأحرار على طرح هذا النوع من الأسئلة، الذي اعتبر أنها تشكل رافعة آنية مهمة لمراقبة العمل الحكومي.

وأضاف أن للأسئلة الكتابية خصوصيات مميزة بالمقارنة مع الشفوية، لكونها تتسم بطابعها المحلي، ولا تخضع للنظام التمثيلي، ولهذا السبب تعرف إقبالا كثيفا من طرف النواب البرلمانيين، حسب تعبير بن الطيب.

وفي المقابل، أكد بن الطيب على ضرورة بدل مجهود أكبر في التعاطي مع هذه الأسئلة الكتابية والشفوية للتميز، كما “لا يمكننا أن نحكم على الأداء العام في سنة ولائية واحدة، وإن كان التفاعل فاق التوقع، ووصلنا لعدد من المؤشرات التي برهنت عن اهتمام الحكومة بهذه الأسئلة والتجاوب معها، بصرف النظر عن طبيعة مواضيعها”، يتابع النائب التجمعي.

The post أجابت عن 68 في المائة من الأسئلة الكتابية.. بن الطيب يثمن مجهودات الحكومة في التفاعل مع أسئلة البرلمانيين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.