وأبرزت فتاح، في مداخلة لها خلال ندوة نظمتها (لا في إيكو)، تحت عنوان “التضخم والنمو والاكراهات الاجتماعية… كيف سيكون عام 2023؟”، في إطار سلسلة المناقشات الاقتصادية التي دأبت على تنظيمها، أن السياسة الضريبية شكلت استجابة لمواجهة الأزمات المتعددة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وبعد أن أشارت إلى توحيد القاعدة الضريبية للشركات التي حازت على علامة القطب المالي للدار البيضاء، أوضحت الوزيرة أن هذا الإجراء يستجيب للمعايير الدولية في مجال الحكامة الضريبية، مسجلة أن المعدلات الضريبية تظل معقولة، وأن جميع المقاولات يجب أن تتحلى بالمسؤولية، وأداء الضرائب المستحقة وخلق القيمة حتى يتمكن الاقتصاد من تجاوز هذه الظرفية العصيبة.

وفي هذا الصدد، أعربت فتاح عن عزم الوزارة توسيع الوعاء الضريبي للحفاظ على المالية العامة، وذلك مع العمل على تخفيف العبء الضريبي.

ولفتت الوزيرة إلى أنه “بالإضافة إلى الاستثمارات الإنتاجية على المستوى المالي، هناك استثمارات ذات تأثيرات على المدى المتوسط، وهي جزء من الخيارات الاستراتيجية للدولة، لا سيما في مجال الصحة والتعليم”، داعية الفاعلين في القطاع الخاص إلى النظر في الاستثمار في هذه المجالات التي تؤثر على أبعاد متعددة للتنمية.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي المتخصص في تقييم السياسات العمومية، المهدي الفقير، إن استراتيجية المغرب الهادفة إلى تحقيق الاستقلالية عن المؤسسات المالية الدولية تستحق الثناء وتشكل نقطة قوية في سيادته الاقتصادية، مضيفا أن النظام الضريبي يجب أن يمكن، في المقام الأول، من تمويل الأوراش التي تطلقها الدولة.

من جانبه، أبرز نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المهدي التازي، أن سلسلة إجراءات الدعم التي وضعتها الحكومة المغربية مكنت من التحكم في معدل التضخم وتحقيق العديد من الإنجازات، رغم الصدمات المتراكمة منذ سنة 2020.

وذكر التازي بأن المملكة حققت أداء جيدا في مجالي الاستثمار والشغل، لا سيما مع تعزيز القدرات التكوينية وتعزيز الكفاءات في مجال التكنولوجيات، وخلق فرص شغل ذات جودة في قطاع الخدمات، فضلا عن الميثاق الجديد للاستثمار الذي يروم عكس التوزيع الحالي بين القطاعين العام والخاص، كي يصل الاستثمار الخاص، الذي يمثل حاليا ثلث إجمالي الاستثمار، إلى الثلثين في أفق 2035.

وأكد أن “الاقتصاد المغربي قادر على الانتعاش في سنة 2023، لأنه على الرغم من السياق العالمي، لدينا مشاريع هيكلية مثل تعميم الحماية الاجتماعية والإصلاح الضريبي وإعادة تأهيل المنظومة الصحية والنهوض بالاستثمار ودمج القطاع غير المهيكل”، مشيرا إلى أن الفاعلين في القطاع الخاص مدعوون للاستثمار في هذه المشاريع، على غرار الدولة، من أجل رفع المستوى الاجتماعي لجميع المغاربة.

وفي ما يتعلق بموضوع المياه والطاقة، أبرز التازي أن المشاريع الهيدروليكية ستستغرق بضع سنوات، وأن المغرب يسير على الطريق الصحيح في مجال الوقاية من المخاطر البيئية وتقليص التكاليف الطاقية.

بدوره، سلط مدير الدراسات والتوقعات المالية، منصف الدرقاوي، الضوء على “المرونة المؤكدة للنشاط الاقتصادي المغربي”، مدفوعا بعدة قطاعات، بما في ذلك الفلاحة، التي سجلت أداء ملحوظا من حيث الصادرات الزراعية والمتعلقة بالصناعة الغذائية سنة 2022.

وأضاف أن الموسم الفلاحي 2022-2023 انطلق في ظروف مناخية صعبة، لكن هطول الأمطار في نونبر ودجنبر ويناير جعل السدود تسجل في 19 يناير الجاري معدل ملء يناهز 31,6 في المائة.

وتابع بأن المرونة الاقتصادية للبلاد كانت مدفوعة أيضا بقطاع الصيد البحري، الذي شهد تطورا إيجابيا، بشكل عام، من حيث القيمة والحجم، وقطاع الطاقة، الذي سجل تطورا إيجابيا سواء من حيث الإنتاج أو الاستهلاك، وكذا قطاع الصناعة الذي عرف انتعاشا في القيمة المضافة في الفصل الثالث من سنة 2022، فضلا عن انتعاش السياحة بشكل ملحوظ.

The post فتاح العلوي: الاقتصاد المهيكل مكن المغرب من مواجهة الأزمات المتعاقبة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش في رده على تعقيبات النواب خلال فعاليات الجلسة الشهرية حول  السياسة العامة، إن الجميع يعلم مدى صعوبة ودقة وحساسية المرحلة التي يعيشها المغرب والعالم أجمع حاليا، مضيفا “دول انهارت الاقتصادات ديالها، ولكن حنا اليوم الحمد لله كندبرو هاد الأزمات المركبة؛ حيث كنشتغلو بالتزام وجدية، وبروح التفاؤل اقتداء بصاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصرو”.

فعلى الرغم من الأزمات المتتالية، يضيف أخنوش، بداية بالأزمة الصحية وصولا للأزمة الاقتصادية، تبقى الوضعية الاقتصادية لبلادنا صامدة، مشددا على أنه في  كل تحدي، بلادنا تحت قيادة جلالة الملك تخرج قوية ومنتصرة.

وبعد أن عبر عن ارتياحه لمتانة أسس الاقتصاد الوطني، أكد أن تقارير مجموعة من الهيئات والمؤسسات الدولية، آخرها مجموعة العمل المالي، التي أشادت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، بجهود المغرب في ملاءمة قوانينه التشريعية والتنظيمية من أجل الخروج من المنطقة الرمادية.

وهذا التصنيف، يضيف رئيس الحكومة، مهم للمغرب حتى يحصل على خط ائتماني، الذي يتم مناقشته حاليا مع صندوق النقد الدولي، باعتباره أداة احترازية يمكن توفر للمغرب التأمين ضد الصدمات الخارجية، وتعزز ثقة الشركاء والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

وهكذا، فقد أكد أخنوش، على أهمية ما حققته الحكومة من إنجازات في مختلف القطاعات خلال السنة الأولى من ولايتها، على الرغم من الأزمات التي ألقت بظلالها على العالم، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة مواصلة تنزيل التزاماتها في السنة المقبلة.

The post أخنوش: رغم الأزمات المتتالية الوضعية الاقتصادية لبلادنا بقات صامدة.. وفي كل تحدي بلادنا تحت قيادة جلالة الملك كتخرج قوية ومنتصرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.