الأخ أوجار Archives - التجمع الوطني للأحرار

الأخ أوجار: استقلالية القضاء بالمغرب إجراء تاريخي ونرفض من يسعى للإفشاله

SMcsjzv5kL — Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0000

أكد الأخ محمد أوجار وزير العدل على استقلالية القضاء المغربي، رافضاً أي تجاوز يمكن أن تنهجه أطراف معينة، للإفشال هذا الإنجاز التاريخي المغربي، حسب تعبيره. وجاء تصريح الأخ أوجار، خلال كلمة له بندوة حول موضوع “دستور 2011 والنموذج التنموي الجديد: إمكانيات الاحتضان وآفاق التفعيل”، نظمتها منظمة المحامين التجمعين بالمغرب، اليوم الخميس بالرباط. وقال الأخ أوجار “في التجمع ننتصر لوطن يسعى لتوفير أفاق التمتع بملكية دستورية قائمة على التعددية والتنافس الحزبي والسياسي، ولابد من التأكيد على استقلال السلطة القضائية، ولا يمكن في حزبنا أن نقبل أي تجاوز يمس استقلال السلطة القضائية من أي طرف أو جهة كانت وأفخر كوزير أننا نعبأ كل الوسائل لكي ينجح هذا الاصلاح التاريخي ولكي ندعم الاستقلال المؤسسي للقضاء خاصة أن الدستور ارتقى بالقضاء إلى مستوى سلطة”. من جهة أخرى اعتبر الأخ أوجار أن النموذج التنموي الجديد لابد أن يتم داخل إطار الدستور ودولة المؤسسات، ودولة حريصة على تامين الحريات والحقوق للمواطنين، مضيفا ” لابد أن يكون المشهد السياسي واضحا أمام المغاربة وأن نتقدم بنزاهة أمام المواطنين حتى يتمكنوا من التمييز بين البرامج والمرجعيات”. ويرى الأخ أوجار أن المحاماة كمهنة حاضرة، في النقاش العمومي حول النموذج التنموي الجديد، مشددا أن التنمية لا تتم إلا باسهام منظومة العدالة، “نتطلع بكثير من الاهتمام إلى ما ستسفر عنه هذه الندوة من توصيات”، يضيف الوزير. وتابع الأخ أوجار أن المغرب حقق مكتسبات ومنجزات هامة، بارزة في كل القطاعات إلا أن نتائجها لم تصل إلى مجموع الجهات، مما حذى بجلالة الملك للمطالبة بنموذج تنموي جديد. وأوضح المتحدث أن التجمع الوطني للأحرار ينتصر لمشروع اجتماعي مؤسس على قيم واضحة، له أساسياته ومرجعياته، مردفا أن الشركاء في السياسة والحكومة يمتلكون مشاريع أخرى و”ما يجمعنا مع كثير من المشاريع هو البرنامج الحكومي كتعاقد سياسي اخلاقي حكومي، ونسمح في الاختلاف دون ذلك ونحن ننتمي لوطن ولحزب يتمسك بفصل كامل للسلط، ينبذ التطرف والعنف ويشدد على منظومة حقوق الانسان على رأسها حقوق المرأة، لاننا نعتبر أن التقاطعات المجتمعية يجب أن تحتكم إلى ما ورد في الدستور”. واعتبر الأخ أوجار أن النموذج التنموي الحالي وصل إلى مرحلة الباب المسدود، ما دعا جلالة الملك لمطالبة الأحزاب للاسهام في بلورة نموذج تنموي جديد، مضيفا أن التجمع الوطني للأحرار كان السباق لصياغة نموذج، خاض الحزب بشأنه جولات مكوكية في جهات وأقاليم المغرب. في هذ الصدد، قالت المتحدث “كان يمكن أن نلجأ لمكتب دراسات لمعرفة اين اخفقنا وكيف يمكننا التجاوز، لكننا اخترنا اللاستماع للمواطنين واشراكهم في وضع لبنات المشروع التنموي، وخلاصته هي معاينة هشاشة اجتماعية مُوجعة في الجبال وهوامش المدن تستدعي عدالة اجتماعية”. وفضلا عن الحاجة لنموذج تنموي جديد، استحضر الأخ أوجار المحطة الانتخابية المقبلة، المرتقبة في العام 2021 ، معتبرا أنه موعد لتعاقد جديد مع المغاربة، ” ليس المهم من يفوز لكن لابد أن تستعيد اللحظة الانتخابية دورها ومصداقيتها بوضوح”.

The post الأخ أوجار: استقلالية القضاء بالمغرب إجراء تاريخي ونرفض من يسعى للإفشاله appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

الأخ أوجار يجتمع بهيئة المحامين التجمعيين بأكادير ويدعوهم لتأطير المواطنين

SMcsjzv5kL — Mon, 17 Dec 2018 00:00:00 +0000

جمع لقاء تواصلي الأخ محمد أوجار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وأعضاء من منظمة المحامين التجمعيين – فرع أكادير . وشكل اللقاء، المنعقد السبت 15 دجنبر الجاري، فرصة أمام أعضاء المنظمة للحديث عن مهنة المحاماة بين التحديات وآفاق الإصلاح كما استعرضوا مجموعة من المقترحات التي من شأنها تعزيز وتحصين المهنة وتحسين ظروف عمل المحامي . الى جانب ذلك عبر أعضاء الفرع عن انخراطهم التام لتجسيد مضامين مسار الثقة التجمعي على أرض الواقع من خلال تنظيم انشطة تأطيرية وتكوينية في عدة مجالات وبشكل منتظم . وفي مداخلته ثمن الأخ محمد أوجار الإصلاحات السياسية العميقة التي عرفتها المملكة في السنوات الأخيرة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس وخاصة في المجال القضائي. وذكر الأخ أوجار بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وإستقلال النيابة العامة وولوج المرأة مهنة العدول و إصلاح مدونة التجارة في الشق المتعلق بصعوبات المقاولة ورقمنة المحاكم الى جانب العديد من الاجراءات الاخرى البالغة الأهمية والتي تطرق اليها بشكل مستفيض. وأضاف الأخ أوجار أن هناك عدد مهم من مشاريع قوانين معروضة للنقاش داخل قبة البرلمان كالتنظيم القضائي الذي انتهت اللجن من مناقشته، إذ سيعرض للتصويت قريبا الى جانب القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وغيرها. وشدد قائلا على أن مهنة المحامي يجب أن تواكب الاصلاحات العميقة التي انخرط فيها المغرب منذ عدة سنوات، و في هذا الصدد أشار إلى مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي سيعرض للنقاش بقبة البرلمان فور الانتهاء من بلورة تصوره النهائى . وبخصوص العمل الحزبي أكد الأخ محمد أوجار أن الممارسة السياسية عرفت انحطاطا كبيرا لدى المواطنات والمواطنين، مسترسلا “لذلك يجب علينا أن نعيد الثقة للعمل السياسي وهنا يمكن لمنظمة المحامين التجمعيين أن تلعب دورا كبيرا في استرجاع هذة الثقة الى جانب منظمة المرأة ومنظمة الشباب”. وأردف قائلا ” في التجمع علينا استحضار الصعوبات التي يعرفها المجتمع المغربي من هشاشة وفقر وبطالة وغيرها وهي الإشكالات التي استحضرها مسار الثقة لذلك علينا جميعا أن نعمل من أجل ايجاد حلول جذرية لها ارتباطا بمشروعنا الديمقراطي المجتمعي” .

The post الأخ أوجار يجتمع بهيئة المحامين التجمعيين بأكادير ويدعوهم لتأطير المواطنين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

أوجار: هذه حلول معالجة إشكالية التبليغ وتأثيرها على مصالح المواطنين

SMcsjzv5kL — Tue, 11 Dec 2018 00:00:00 +0000

أكد الأخ محمد أوجار، على الأهمية البالغة التي يكتسيها التبليغ في إجراءات التقاضي والفصل في المنازعات باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق مبدأ التواجهية والحق في الدفاع والمحاكمة العادلة. وقال الأخ أوجار في جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب مساء أمس الاثنين، حول إشكالية التبليغ وتأثيرها على مصالح المواطنين، أن تلك الإجراءات هي حقوق يضمنها الدستور أمام جميع محاكم المملكة طبقا للفصل 120 منه. وشدد أن وزارة العدل واعية بمشكل التبليغ، وتشتغل لمعالجته من خلال مقاربتين اثنتين، أولهما تنظيمية وثانيهما تشريعية. بالنسبة للمقاربة التنظيمية أكد الأخ أوجار أن وزارة العدل قامت برفع عدد المفوضين القضائيين بشكل مهم، حيث انتقل عددهم من 1122 سنة 2012 إلى 1654 سنة 2018 أي بنسبة تزيد عن 47.% و بموازاة مع ذلك تم تعديل القرار الصادر بتاريخ 15 يونيو 2006 المتعلق بتعريفة أجور المفوضين القضائيين بالقرار المشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 26 نونبر 2014، والذي رفع من أجور المفوضين القضائيين عن إجراءات التبليغ التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية، كما رفع من التعويض الكيلومتري المستحق لهم، مع العلم أن الوزارة منفتحة على مناقشة ودراسة كل المقترحات الرامية، إلى تأهيل هذه المهنة والارتقاء بها والمنتسبين إليها وتحسين وضعيتهم المادية والمهنية من خلال مشروع قانون مهنة المفوضين القضائيين الجاري إعداده وصياغته حاليا. أما بالنسبة للمقاربة التشريعية فقد أشار الأخ أوجار إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية بموجب القانون رقم 11.33 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011، كان لها تأثير إيجابي على التغلب على مشكل التبليغ وتسريع وتيرته لاسيما من خلال إقرار مسطرة إلصاق الاشعار بموضع ظاهر بمكان التبليغ، على حد قول الوزير. وأضاف المتحدث أن مشكل التبليغ كان حاضرا أثناء الإعداد لمشروع قانون المسطرة المدنية، لذلك فقد أفرد لهذا الموضوع مقتضيات ستساهم بكل تأكيد في التغلب على المشاكل المطروحة وترفع من وتيرة التبليغ. “كما تم التنصيص في المشروع ولأول مرة على إمكانية اعتماد التبليغ الإلكتروني، مع اعتبار الإشعار بالتوصل الذي يستخرج من النظام المعلوماتي بمثابة شهادة تسليم”. وأضاف كذلك انه اعتبارا للمشاكل التي تثيرها مسطرة القيم وتسببها في تعطل إجراءات التبليغ وتأثيرها على النجاعة القضائية، فقد ألغى المشروع هذه المسطرة، وتم التنصيص على أنه إذا تعذر التبليغ وتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه، أمكن اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الاكترونية، وإذا بقي التبليغ متعذرا بعد استنفاذ هذه الإجراءات، بتت المحكمة في القضية غيابياً. واختتم جوابه اإلى أنه سيتم فتح حوار مع القطاعات الحكومية المعنية لتمكين الوزارة من الولوج إلى قاعدة البيانات الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية للحصول على عناوين المتقاضين الذين يتعذر تبليغ الاستدعاء إليهم، في احترام تام لسرية المعطيات الشخصية.

The post أوجار: هذه حلول معالجة إشكالية التبليغ وتأثيرها على مصالح المواطنين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

الأخ أوجار يكشف مستجدات الخريطة القضائية الجديدة

SMcsjzv5kL — Thu, 29 Nov 2018 00:00:00 +0000

كشف الأخ محمد أوجار وزير العدل إن المرسوم الجديد المتعلق بالخريطة القضائية يهدف إلى تمكين جميع جهات المغرب من محكمة استئناف واحدة على الأقل وقال الأخ محمد أوجار في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس، إن جهة كلميم واد نون هي الوحيدة التي لا تتوفر على محكمة الاستئناف، وأنها قيد الإنشاء تطبيقا للمرسوم الجديد. وأضاف الأخ أوجار أن جميع العمالات والأقاليم، تم تمكينها على الأقل من محكمة ابتدائية واحدة، مشددا على خلق محاكم حيث يستوجب المرفق القضائي ذلك. وبموجب المرسوم الجديد، يوضح الأخ أوجار، أن عدد المحاكم الابتدائية ارتفع من 70 إلى 83، وأن المغرب يتوفر على 22 محكمة استئناف حتى الآن، فيما وصلت الأوراش بجميع جهات المملكة إلى 84 مشروعا بكلفة 3 ملايير درهم. وجواباً على سؤال للفريق التجمعي بمجلس المستشارين، قال الأخ أوجار إن المحكمة الابتدائية بتنغير جاهزة وسوف يتم تدشينها خلال الأسابيع القادمة، مضيفا أن الوزارة عينت الموظفين ورئيس كتابة الضبط للنيابة العامة والإجراءات جارية من أجل اختيار رئيس مصلحة كتابة الضبط. أما المجلس الأعلى للسلطة القضائية فقام بتعيين القضاة. وشيدت المحكمة الجديدة، حسب الأخ أوجار، على 8700 متر مربع، بها 4 قاعات الجلسات، و68 مكتب. وتابع الأخ أوجار “في تنغير هناك مركز القاضي المقيم والذي ستنتهي مهامه في 2019 وفي تارودانت يتم إنشاء قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية، أما المركز القضائي بولاد تايمة انطلقت فيه الأشغال والمركز القضائي بولاد برحيل في بداية الدراسات”.

The post الأخ أوجار يكشف مستجدات الخريطة القضائية الجديدة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

الأخ أوجار يبرز مجهودات وزارة العدل للنهوض بمهنة التوثيق

SMcsjzv5kL — Fri, 23 Nov 2018 00:00:00 +0000

قال الأخ محمد أوجار وزير العدل إن مهنة التوثيق العصري أصبحت تحتل مكانة متميزة ضمن المهن القانونية بالمغرب من خلال الأدوار المحورية التي تلعبها في توفير الأمن التعاقدي للمواطنين. وأضاف الأخ أوجار في كلمة له ندوة علمية وطنية نظمت صباح اليوم الجمعة بمراكش حول موضوع : إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الإقتصاد الرقمي، أن وزارة العدل تبتغي تنظيم مهنة التوثيق وتخليقها وتأهيلها، من خلال إصدار القانون رقم 32.09 . كما تسعى الوزارة إلى تحصيل المهنة لمواكبة الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانتها ودورها في ضمان العدالة الوقائية والأمن التعاقدي للمغاربة . وأشار الأخ أوجار إلى أن المجهود الكبير الذي بذل خلال السنوات الاخيرة بتنسيق مع المجلس الوطني للموثقين للرفع من عدد الموثقين الممارسين وترسيم المتمرنين خصوصا ذوي الخبرة . وفي السياق ذاته، لفت الوزير أن الوزارة نظمت ستة امتحانات لفائدة المتمرنين المنصوص عليهم في القانون بمعدل امتحان في كل سنة، مشيرا أن هذه الامتحانات أسفرت عن ارتفاع عدد الموثقين من 935 موثق سنة 2012 الى 1818 موثقا سنة 2017 أي بزيادة بلغت 94في المائة، ومن المحتمل أن يرتفع العدد خلال متم 2018 بعد الاعلان عن نتائج الامتحانات المزمع تنظيمه يومي 21 و22دجنبر المقبل . وحول الأدوار الريادية التي يلعبها التكوين والتكوين المستمر في الارتقاء بمستوى وكفاءة السادة الموثقين، وتحسين مداركهم، ومهاراتهم، أكد الأخ أوجار أن وزارة العدل مافتئت تولي لهذا الجانب أهمية قصوى في مخططاتها الاستراتيجية، وذلك انطلاقا من التزامها بتنزيل مضامين وبنود إصلاح منظومة العدالة في الشق المتعلق بتقوية القدرات البشرية لهذه المنظومة . وفي الاتجاه ذاته أكد السيد الوزير أن وزارة العدل حريصة كل الحرص على مأسسة إلزامية التكوين المستمر بالنسبة لكل المهن القانونية والقضائية بما في ذلك مهنة التوثيق العصري وتوفير كل الوسائل المادية والتقنية والبشرية واللوجستية، لإنجاح هذا الورش وضمان تأطير عال للسادة الموثقين وجعلهم في مواكبة دائمة ومستمرة لكل المستجدات التي يعرفها الحقل القانوني والقضائي بالمملكة . وخلص الأخ أوجار أن وزارة العدل رفعت تحديا كبيرا يتمثل في تحديث الادارة القضائية ورقمنة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين وذلك في أفق تنزيل المحكمة الرقمية سنة 2021، داعيا في الآن ذاته لانخراط كل مكونات منظومة العدالة في هذا الورش الكبير ولاسيما مساعدو القضاء من محامين ومفوضين قضائيين وموثقين وعدول وخبراء . يشار إلى أن هذه الندوة العلمية الوطنية ينظمها المجلس الوطني لهيئة الموثقين على مدى بمراكش.

The post الأخ أوجار يبرز مجهودات وزارة العدل للنهوض بمهنة التوثيق appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

السيد أوجار يؤكد عدم تسجيل حالات جديدة للاستيلاء على عقارات الغير

SMcsjzv5kL — Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0000

قال السيد محمد أوجار وزير العدل إنه لم يتم تسجيل حالات جديدة للاستيلاء على عقارات الغير، منذ بدء تنزيل قرارات وتوصيات اللجنة المعنية بتتبع الملف. وأضاف السيد أوجار خلال اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع الموضوع، أمس الاثنين أن “الإجراءات المتخذة منذ إحداث اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير مكنت من محاصرة الظاهرة والحيلولة دون تفشيها واستفحالها”. أكد المسؤول الحكومي أن مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان ستساهم، بعد المصادقة عليها، في تحصين الملكية العقارية وسد الثغرات التي يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء. ونوه السيد أوجار بالجهود المبذولة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في الشق المتعلق بمحاربة الأفعال المهددة للأمن العقاري، لاسيما عبر “محافظتي” التي تمكن من تتبع وضعية الأملاك العقارية عن بعد، مشيدا بعمل أعضاء اللجنة لمواجهة الظاهرة وبث الثقة لدى جميع المواطنين في المنظومة العقارية في البلاد.

The post السيد أوجار يؤكد عدم تسجيل حالات جديدة للاستيلاء على عقارات الغير appeared first on التجمع الوطني للأحرار.