وحظي مشروع قانون المالية بموافقة 178 نائبا برلمانيا، فيما عارضة 57 نائبا، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.

وتم إدماج عدد من التعديلات، التي تفاعلت معها الحكومة إيجابيا، ضمن مشروع قانون المالية، أبرزها التعديل المتعلق بالإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026، بالإضافة إلى التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.

ومن ضمن التعديلات أيضا، فرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، مع التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة، إلى جانب إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة.

كما شملت التعديلات إعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، وذلك ضمانا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة وكذلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الضرائب، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية وملائمة معالجة العقود المتعلقة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون المالية أن هذا الأخير يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية مهمة.

وشددت على أن التشغيل يعد من الأولويات الحكومية “التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”، معتبرة أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم”.

وبدوره، سجل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الفرضيات التي ب ني عليها مشروع قانون المالية استندت إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن وإعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق.

وأفاد أيضا أنه تم تخصيص، بشكل إرادي، حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لضخها في مداخيل الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، معتبرا أن ذلك “يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدولة الاجتماعية”.

وفيما يخص الحوار الاجتماعي، أكد السيد لقجع أن الحكومة خصصت له حوالي 45 مليار درهم، “وهو ما أدى إلى زيادات مهمة في الأجور، من بينها 3800 درهم للأطباء، لحل مشكل عالق منذ سنوات و 3000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وفيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كأحد الإجراءات المهمة التي أقرها مشروع قانون المالية، أفاد المسؤول الحكومي أن الأثر المالي لهذا الإصلاح، يصل إلى مليار و 200 مليون درهم.

The post مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2025 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت. 

وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).

وسيعقد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.

The post مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال صديقي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن المغرب وضع منهجية متكاملة، تهدف بالأساس إلى ضمان تزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية والغذائية بشكل مستمر، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية. 

وأضاف أن الإنتاج الوطني يوجه لخدمة السيادة الغذائية لبلادنا باعتماد الرفع من المردودية والإنتاج لجميع المنتجات الغذائية للمملكة، خاصة المنتجات  الأساسية، مشيرا إلى  أن المغرب ينفتح على السوق الدولية لاستيراد المواد الغير منتجة محليا في إطار تفضيلي عبر اتفاقيات التبادل الحر.

وتواصل استراتيجية الجيل الأخضر، حسب الوزير، تطوير أسس السيادة الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي عبر تنمية وتأهيل السلاسل الفلاحية من خلال 19 عقد برنامج، فضلا عن  تحسين ظروف تسويق المنتجات الفلاحية، وهيكلة وتحديد سلاسل التوزيع، وتعزيز الجودة والابتكار والتكنولوجيا الخضراء، عبر الاستعانة بالتكنولوجيا الجديدة والرقمنة.

The post صديقي:  الإنتاج الوطني يوجه لخدمة السيادة الغذائية لبلادنا عبر الرفع من مردودية مختلف المنتجات  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الطالبي العلمي، خلال اختتام هذه الدورة التشريعية، أن كافة مكونات المجلس معارضة وأغلبية، حرصت على أداء اختصاصاتها الدستورية في احترام دقيق لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس، وفي إطار الانضباط للآجال الدستورية والمؤسساتية.

وعلى مستوى التشريع، أبرز الطالبي العلمي أن مجلس النواب صادق على ثمانية مشاريع قوانين تأسيسية تؤطر التغطية الصحية وحكامة القطاع وتمكينه من المؤسسات والموارد البشرية التي تتولى تطويره وتجويد خدماته، ومأسسة البحث العلمي في مجال الصحة، مما يعزز مرتكزات الدولة الاجتماعية.

وأضاف أن المجلس صادق على عدد من مشاريع القوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، مؤكدا أنها شكلت جزءا هاما من الحصيلة التشريعية خلال دورة أبريل 2023، إذ تعكس مكانة المملكة على الصعيدين الدولي والقاري والإقليمي وتموقعها كشريك دولي ملتزم وصادق ومنفتح على شراكات متنوعة.

وإلى جانب هذه النصوص، يتابع الطالبي العالمي، صادق مجلس النواب على نصوص تشريعية أخرى تأسيسية أو تعدل قوانين سارية، تغطي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليصل عدد النصوص التي صادق عليها المجلس برسم الدورة 34 نصا، مشددا على أنه من الضرورة تتبع تطبيق القوانين وتبين أثرها وتقييم وقعها على المجتمع.

وفي ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي، قال الطالبي العلمي إنه تم تخصيص الجلسات الثلاث التي يجيب فيها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، لسياسات عامة تكتسي راهنية كبرى وتتسم بالاستراتيجية من قبيل السيادة الغذائية والتعليم العالي والاستثمار فيه، إلى جانب تسريع وتجويد التمكين لنساء المغرب.

وذكر أن جلسات الأسئلة الأسبوعية الموجهة إلى أعضاء الحكومة احتلت فيها إشكاليات المياه، ووضعية الفلاحة المغربية في سياق الجفاف وانعكاسات الاختلالات المناخية على الوضعية المناخية وعلى الفلاحة الوطنية، مساحة هامة في الحوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية، مبرزا أنه تمت برمجة ومناقشة 340 سؤالا من مجموع 855 سؤالا ضمن الأسئلة المتراكمة، أي بنسبة برمجة تبلغ حوالي 40 في المائة.

وبخصوص الأسئلة الكتابة، باعتبارها وسيلة لمساءلة أعضاء الحكومة حول قضايا جهوية ومحلية لا تقل أهمية عن قضايا السياسات القطاعية، أورد رئيس مجلس النواب بأنها بلغت حوالي 2700 سؤالا كتابيا وجهه أعضاء المجلس للحكومة التي رد أعضاؤها بــ 1331 جوابا، بنسبة تفاعل مؤسساتي بلغت حوالي 50 في المائة.

وسجل الطالبي العلمي أن العمل الرقابي تواصل من طرف اللجان النيابية الدائمة عبر مناقشة عروض والاستماع إلى توضيحات أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية حول قضايا راهنة بناء على طلبات أعضاء الفرق والمجموعة النيابية الذين تقدموا بما مجموعه 63 طلبا لدراسة 51 موضوعا تدارستها اللجان النيابية جميعها.

أما على مستوى المهمات الاستطلاعية، أوضح الطالبي العلمي أن المجلس رخص، خلال هذه الدورة، لمهمتين استطلاعيتين، فيما أنهت أربع مهمات استطلاعية أشغالها، مضيفا أن الميل أكثر إلى أعمال الرقابة على العمل الحكومي من جانب اللجان النيابية ي ترجم حرص أضاء المجلس على تتبع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونقل انشغالات مختلف الفئات والقطاعات إلى صلب النقاش المؤسساتي.

من جهة أخرى، أكد الطالبي العلمي أن المجلس ينكب على تقييم تطبيق القانون رقم 13-103 المتعلق بمكافحة العنف الممارس على النساء، معتبرا أنها المرة الأولى التي ت خضع فيها المؤسسة التشريعية قانونا ساريا للتقييم بغية تبين أثره ووقعه على الحد من الظاهرة، وما يستتبعها من آثار وخيمة على المجتمع.

وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، أوضح الطالبي العلمي أن مجلس النواب قد واصل حضوره الفاعل والمؤثر في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية والإقليمية، ليرسخ نهجه المبادر والمبتكر في تعاطي المجموعة البرلمانية الدولية مع الأحداث والأزمات والقضايا التي تجثم على العلاقات الدولية.

وفي هذا الصدد، ذكر بالمؤتمر البرلماني الدولي الذي نظمه البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي ومؤسسات دينية، تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمراكش حول موضوع “حوار الأديان : التعاون من أجل مستقبل مشترك”، والذي تميز بالرسالة الملكية السامية التي ستظل “وثيقة تاريخية مرجعية غنية من حيث تشخيصها لموقع حوار الأديان في العلاقات الدولية وبين الحضارات والشعوب”.

من جهة أخرى، جدد الطالبي العلمي حرص المجلس على أن تظل قضايا القارة الإفريقية حاضرة في أجندة الدبلوماسية البرلمانية المغربية من خلال الترافع عن قضايا إفريقيا في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، مشيرا إلى الندوة التي احتضنها المجلس حول “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة “، وذلك بمشاركة رؤساء لجان الخارجية في البرلمانات الوطنية الإفريقية.

The post الطالبي العلمي: مجلس النواب واصل حضوره الفاعل والمؤثر في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية والإقليمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقدم محمد غياث رئيس الفريق، أسمى عبارات التقدير والشكر والاعتزاز للمنتخب الوطني والطاقم التقني والإداري الذي حقق إنجازا  تاريخيا، لن ينساه المغرب.

وقال “إذا كانت الشقيقة قطر قد توفقت ونجحت في تنظيم هذا اللقاء الدولي الكبير فإن المغرب قد تكفل باستماتة بالدفاع عن صورة المغرب والمغاربة والعرب والأفارقة على الميدان، اليوم نحن مجمعون على أن آثار هذا المونديال تجاوزت رقعة ملعب كرة القدم”. 

وأكد غياث على أن هذه النتيجة لم تأتي من فراغ وليست حصيلة 7 مقابلات فقط ولكنها تراكم 20 سنة من العمل الجبار الذي قاده جلالة الملك، ليس فقط في الرياضة ولكن على كل الواجهات. 

وتابع قائلا “أتكلم بقناعة تامة على المستوى الحقوقي بتصالحنا مع ماضينا السياسي، وعلى المستوى الدستوري بسن دستور مغربي متقدم غير مسبوق، وعلى المستوى الدبلوماسي بتموقع أفريقي ودولي متميز يشهد به الجميع 

على المستوى الاقتصادي ذلك بإنجاز وفتح أوراش مهيكلة للاقتصاد الوطني وعلى المستوى الاجتماعي فنحن نسابق الزمن حكومة وبرلمانا من أجل دولة اجتماعية منصفة للمواطن بمدرسة وطنية صالحة ومستشفى لائق وشغل قار يصون كرامة المواطن الذي ساند المنتخب بقوة”.

وأوضح غياث أن المونديال كان فرصة للوقوف مع الذات لإبزار مجموعة من القيم المغربية الأسرية بعفوية، ولإبراز مكانة الأم في الأسرة المغربية وهي فرصة كذلك لإعادة النظر في مدونة الأسرة، وهذا مطلب ملكي وشعبي كبير، كما أنه فرصة لمنح الوضع الاعتباري لمغاربة العالم الذي يستحقونه.

The post الأحرار بمجلس النواب.. المونديال كان فرصة للوقوف مع الذات لإبزار القيم المغربية ومكانة الأم في الأسرة  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحمل اللقاء شعار “مستجدات مشروع قانون المالية 2023 آلية مهمة لمواصلة تكريس الدولة الاجتماعية،  وطرح الإجراءات والآليات التي تقترحها الحكومة لمواصلة الأوراش الكبرى لبلادنا، أبرزها الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وفي كلمة له بالمناسبة اعتبر محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، مشروع مالية 2023 بالثوري

في ظل سياق مقلق، قائلا إنه مشروع ديناميكي في ظل عالم يسوده الركود، ومشروع فرصة في ظل أزمة.

وأكد غياث على أن مشروع القانون نجح  في ترجمة الأوراش الملكية، منها السجل الاجتماعي، والاستثمار، والحماية الاجتماعية، والسياسة المائية، والتزامات البرنامج الحكومي في مجال الصحة والتعليم والتشغيل والسكن الاجتماعي ورقمنة الإدارة إلى اجراءات فعلية محددة التنفيذ في الزمن والكلفة.

 وأشار المتحدث ذاته إلى قوة البعد الاجتماعي في كل التدابير المالية التي تضمنها المشروع، مستدلا بالرفع من ميزانية الصحة والتعليم، والمقاصة، والتزامات الرفع من الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية وتسوية الترقيات.

ولفت رئيس الأحرار بمجلس النواب، الانتباه إلى العدالة الضريبية في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حيث أظهر المشروع قدرة كبيرة على توزيع العبء الضريبي بحسـب المقـدرة الاقتصاديـة للأفراد علـى دفـع الضريبـة، وتقـاس هـذه المقـدرة بالاستناد إلـى عناصـر موضوعيـة ملموسـة.

من جانبه قال فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن مشروع المالية يخضع للمقاربة التقنية، إلا أن أهميته تكمن أيضا في الحمولة السياسية، وتعامل السياسيين معه.

واعتبر الوزير أن الطبقة السياسية لها من المسؤولية الكثير، ذلك من أجل توضيح الحقائق، لأن العديد من المغالطات تمرر للمواطنين إما عن جهل أو سوء نية.

وأشار إلى أنه بعد سنة من التدبير الحكومي، لابد من الإجابة عن سؤال حقيقي حول حصيلة الحكومة، وعلى الجميع الإجابة بكل واقعية بمقاربة تقنية وأخرى سياسية.

واسترسل قائلا “سنة 2022 خاصها تكون محل افتخار، وتكون محطة إشادة جماعية، لأنه لا يمكن أن يختلف اثنان عن التدبير الحكيم والشجاع لهذه السنة الصعبة”.

في الاتجاه ذاته، أكد لقجع أن الحكومة تتابع يوميا الأوضاع من أجل تدبير مستويات التضخم، الأمر الذي مكنها من التدخل في جميع القطاعات ذات الارتباط المباشر مع العيش اليومي للمواطنين، وذلك باتخاذ قرارات مبتكرة لإيجاد التمويلات الضرورة لتقديم الدعم دون اللجوء إلى الاقتراض.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الحكومة تبنت سنة 2022 خيار رفع الدعم المخصص لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، واجهت إلى دعم المواد الطاقية والاستهلاكية الأساسية، مبرزاً في هذا الصدد أنه يتم دعم القمح بـ 10 مليارات درهم، ودعم النقل العمومي بـ 540 مليون درهم شهريا، بمعدل درهمان ونص للتر الواحد من الغازوال، مسجلا أن الكلفة الإجمالية تبلغ نحو 40 مليار درهم.

من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على ضرورة تصحيح المغالطات التي يتداولها المواطنون على أنها حقيقة مطلقة، مبرزة في هذا الصدد النقاش الدائر حول إدعاءات رفع الدعم عن غاز البوتان.

وأكدت في هذا الصدد أن الحكومة ماضية في دعم هذه المادة الحيوية، وهو ما يتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2023، عبر تخصيص 26 مليار درهم في صندوق المقاصة.

قائلةً “أفهم قلق المواطنين حيال ما يروج، لكننا نؤكد داخل الحكومة أن قنينة غاز البوتان لن تتجاوز 40 درهم، وستواصل الحكومة أداء الفرق الذي يصل اليوم على أكثر من 95 درهماً”.

من جهة أخرى أوضحت فتاح العلوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يرتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، على الرغم  من السياق المعقد والاستثنائي المطبوع بالأزمات المتعددة الأبعاد على الصعيد العالمي
وشددت على أن مشروع مالية 2023 يعالج مخلفات الأزمة ويتشبث بإصلاح الأوراش الهيكلية، مؤكدة على أن هذا المشروع الطموح الذي يكرس الدولة الاجتماعية يجسد إرادة الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي.

من جهة أخرى، نوه محمد شوكي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، بحرص الحكومة على التفعيل السليم لميثاق الاستثمار، الأمر الذي يعطي دفعة جديدة للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، ذلك  عبر تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ومشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع المقاولات التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.
وكما أشاد بسعي الحكومة إلى وضع تعاقد وطني للاستثمار، بشراكة مع القطاعين الخاص والبنكي، يترجم التزامات الأطراف بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.

وأبرز شوكي أن مشروع قانون المالية حافل بالعديد من الإجراءات والتدابير لفائدة القطاعات الاجتماعية، من خلال استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي ومواصلة دعم أسعار المواد الأساسية، المتمثلة في غاز البوتان والسكر والدقيق.
وثمن في هذا الصدد التدابير والإجراءات المالية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة في مشروع قانون المالية، لتسريع وتنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، والحفاظ على السيادة والتوازنات المالية، وكذا الدعم المباشر من أجل توفير السكن الاجتماعي لفئة عريضة من الأسر المغربية.

The post فريقا الأحرار بالبرلمان يطرحان قانون مالية 2023 للنقاش ويؤكدان أهميته في تكريس الدولة الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين تطرقا ، خلال اللقاء الذي حضره سفير الجمهورية اليمنية المعتمد بالرباط عز الدين سعيد الأصبحي، إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبعد أن عرض الطالبي، يضيف البلاغ، المكتسبات التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخصوصيات البرلمان المغربي والنظام الانتخابي، أكد راشيد الطالبي العلمي أن مجلس النواب المغربي مستعد لتقاسم خبراته وتجاربه مع الأشقاء باليمن، وأن المجلس عضو نشيط في عدد من الهيئات والمؤسسات والمنتديات البرلمانية ذات الطابع الإقليمي والدولي.

وبالمناسبة، وجه رئيس مجلس النواب دعوة لنظيره اليمني للقيام بزيارة للمغرب من أجل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين ، ومد الجسور بين البرلمانيين وخلق فضاءات للحوار والنقاش والتواصل الدائم.

وشكر رئيس مجلس النواب، خلال هذا اللقاء، وزير الخارجية اليمني على الموقف الإيجابي والأصيل لبلاده إزاء قضية الصحراء المغربية، مذكرا أن أي حل للنزاع المفتعل حول الصحراء لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

من جهته، أوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، السيد أحمد عوض بن مبارك، أن زيارته للمغرب تروم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، تهم مختلف المجالات بهدف تطوير التعاون الثنائي بين اليمن والمغرب، منوها في هذا الإطار بالمواقف السياسية للمغرب في دعم اليمن.

كما أطلع وزير الخارجية اليمني رئيس مجلس النواب على آخر مستجدات وتطورات الملف اليمني، كما تمت مناقشة العديد من التطورات الإقليمية والدولية مع التوقف عند أهمية دور البرلمانات والبرلمانيين في توضيح الرؤى والمواقف وتعزيز الحوار

The post في لقائه مع وزير الخارجية اليمني..الطالبي يؤكد استعداد مجلس النواب المغربي لتقاسم خبراته وتجاربه مع الأشقاء باليمن appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

واستفسرت الرميلي، في سؤالها، عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها لإعادة تأهيل المركز الصحي، حتى يرتقي إلى تطلعات الساكنة.

وأوضحت البرلمانية، أن المركز الصحي يعاني من ضعف مستوى التطبيب والخدمات الصحية، ولا يتوفر على خدمات الحراسة الليلية، “ما يزيد الأمر تعقيدا”، حسب تعبيرها.

وكشفت الرميلي أن المركز الصحي يبعد عن المركز الاستشفائي بـ57 كلم، الشيء الذي يؤثر سلبا على الساكنة التي يبلغ عددها 14 ألفا و954 نسمة.

وصرحت البرلمانية، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بخصوص السؤال، أنها أقدمت على هذه الخطوة بعد معاينة المركز ميدانيا والتأكد من حالته.

The post الرميلي تسائل وزير الصحة حول وضعية المركز الاستشفائي سيدي الزوين نواحي مراكش appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وثمنت الغالي خلال جلسة عمومية أمس الثلاثاء خصصت لعرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات لتثمين المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية للعناية بالمغاربة المقيمين بالخارج، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الأمة المغربية.

وقالت “لا أحد ينكر المنجزات المحققة في مجال تجويد الخدمات القنصلية خاصة عبر تقديم خدمة القرب، وتنظيم قنصليات متنقلة وأيام الأبواب المفتوحة خلال عطل نهاية الأسبوع والأعياد وتبسيط وتوحيد المساطر و تتبع طلبات وملتمسات المواطنين بالاضافة إلى تثمين العمل التي تقوم به الوزارة بالخصوص إعادة التكفل بجثث الموتى بالخارج”. 

واعتبرت الغالي أن الاستجابة لمتطلبات الجالية المتنامية تستوجب مزيدا من تجويد الخدمات القنصلية المقدمة وهذا لن يتحقق دون تسريع التحول نحو الرقمنة الشاملة التي تنهي التعامل الورقي والاتصالات المباشرة وتفادي الازدحام. إن رقمنة الخدمات القنصلية وتسهيل وصول المستخدمين من خلال التطبيقات عبر الإنترنت، هو الحل الوحيد والأوحد من أجل تقريب العمل القنصلي من المواطن، تضيف المتحدثة. 

‎ وأوضحت الغالي أن تيسير الخدمات القنصلية للجالية المغربية المقيمة بالخارج تتطلب اعتماد أنظمة إلكترونية حديثة في مجال الحالة المدنية عبر العمل بالسجل الالكتروني مع ما يتطلبه الأمر من تعديلات تشريعية على قانون الحالة المدنية لسنة 2002، بالإضافة إلى رقمنة الأرشيف، وتعزيز خدمات الاستماع بالقنصليات والوقوف على حسن تشغيل الرقم الأخضر لتلقي الطلبات والاستفسارات، تحصيل الرسوم القنصلية وإيداعها بالحساب البنكي للقنصلية.

ودعت الغالي إلى ضرورة  إنجاح عملية مرحبا وضمان عودة المواطنين بالخارج برسم سنة 2022، التي أطلق بدايتها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مسترسلةً “ليس لدينا أدنى شك بما هو معهود فيكم من مسؤولية وطنية في التشديد على المسؤولين الديبلوماسيين كلما اقتضت الحاجة ذلك على فتح مكاتب قنصلية جديدة لتقديم خدمات إدارية للمواطنين المغاربة العائدين لقضاء عطلتهم الصيفية بالمغرب ومواكبتهم لتيسير ظروف سفرهم وعودتهم لبلدان الإقامة.

The post الغالي: الاستجابة لمتطلبات الجالية المتنامية تستوجب مزيدا من تجويد الخدمات القنصلية المقدمة عبر تسريع التحول نحو الرقمنة الشاملة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت النائبة خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم عرض المجلس الأعلى للحسابات أمس الثلاثاء بمجلس النواب، إنه لا يعقل تسجيل فرق بين المؤسسات التعليمية بين الوسطين القروي والحضري، حيث من أصل 17.705 مؤسسة بالوسط القروي هناك 4.997 وحدة مدرسية غير مرتبطة بشبكات توزيع الكهرباء و7.262 غير مرتبطة بشبكات توزيع الماء أن 8.255غير مرتبطة بشبكات الصرف الصحي”.

واعتبرت النائبة أنه ليس من المقبول تسجيل نسبة الانقطاع عن الدراسة بالوسط القروي، تصل  لحوالي 12,2 %، مقابل 9,3 % بالوسط الحضري، مضيفة “من العيب أيضاً أن يخبرنا المجلس الأعلى للحسابات أن هناك استعمال العديد من المؤسسات التعليمية بالوسط القروي لحجرات دراسية من البناء المفكك، وخاصة الحجرات التي تحتوي على مادة « l’amiante » المسرطنة.

ماذا ننتظر أمام هاته المعطيات السلبية؟ لاشيء طبعا”. 

وأوضحت أنه لا يمكن  تحقيق نجاح أي نموذج تنموي في ظل هاته الوضعية، لكون التعليم قلب التنمية وأساسها، ونجاح المغرب  في تنزيل نموذجها التنموي الذي أشرف عليه جلالة الملك، يعتمد أولا وأخيرا وقبل كل شيء على نجاح النظام التعليمي على مستوى الجودة والعدالة والإنصاف.

واسترسلت النائبة قائلةً “المثير للانتباه أن الجميع يعترف بالوضعية الهشة لمنظومتنا التعليمية والتي تؤثر على تصنيفنا العالمي في مؤشر التنمية،  وهذه الوضعية هي نتاج طبيعي لسياسة بريكولات إصلاح الإصلاح التي اتبعت خلال السنوات الماضية، ولا نريد أن نعيد مع هاته الحكومة نفس السيناريو مرة أخرى، فنحن في حاجة  لتنزيل تفاصيل الإصلاح الشامل والجذري والأكيد أن هناك مؤشرات جدية عن دخول الإصلاح حيز النفاذ، ويكفي أنه في عهد هاته الحكومة تم القطع مع هدر الزمن العمومي والانتقائية في إصلاح منظومة التعليم”

 في الاتجاه ذاته، أشادت أومنجوج بزيادة 9  مليار درهم، في ميزانية الصحة والتعليم، وتخصيص 3,5  مليار درهم لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج تيسير ودعم الأرامل ومليون محفظة،  و8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور أداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد. 

وأضافت المتحدثة ذاتها “ربما تكون هذه الحكومة غير محظوظة في السياق الاستثنائي والصعب الذي جاءت فيه، فهو سياق مطبوع بثقل تركة التدبير الشعبوي لملف التعليم وما ترتب عنه من توترات اجتماعية، لكن يوجد على عاتقها اليوم مسؤولية إخراج المنظومة التعليمية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر الممكنة، وهذا الأمر لن يكون بالتدبير الترقيعي بل بإصلاح شمولي وواقعي وجريء.”

وأكدت أن الإصلاح المنشود ينبغي أن يهدف أولا إلى ضمان تجويد ولوج المغاربة، دون استثناء، لمنظومة التعليم وفق معيار الجودة والإنصاف والعدالة والمجالية، وثانيا لرفع ثقة الأسر في المدرسة العمومية، مضيفةً أن لا إصلاح للمنظومة التعليمية بدون إعادة الثقة للمدرسة العمومية وبأنها قادرة على تحسين الوضع الاجتماعي، وثالثا أن يجعل الأستاذ كمدخل لإصلاح التعليم من خلال تجويد انتقاء الأساتذة وتحسين تكوينهم وظروف اشتغالهم.”

وشددت على أن المطلوب اليوم قبل غد، وقف نزيف المنظومة التعليمية، بعيدا عن لغة المزايدات والجميع مطالب بالمساهمة في المجهود الوطني لتحقيق النهضة التربوية وتفادي مخاطر تضييع آمال جيل بكامله، معتبراً أنه يحسب لهذه الحكومة جرأتها  وشجاعتها لمعالجة مجموعة من الملفات التي ظلت عالقة لسنوات في الرفوف وعلى رأسها ملف مراجعة النظام الأساسي كمدخل لحل المشاكل العالقة لأطر الأكاديميات

The post  أومنجوج: نجاح المغرب في تنزيل النموذج التنموي يعتمد أولا وأخيرا على نجاح النظام التعليمي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.