وأضاف أخنوش في كلمته بمناسبة انعقاد اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة في نسختها الثالثة، اليوم الخميس، أن تتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية، أبان منذ اعتمادها سنة 2017، عن تحقيق نسبة إنجاز بلغت في المجمل 58 في المائة مع نهاية مايو 2021 (72 في المائة بالنسبة للمخططات القطاعية و44 في المائة لميثاق ميثالية الإدارة)، مردفا: “والتي تبقى دون الطموح الذي نصبو إليه”.

وبهدف الرفع من نجاعة أداء الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وملائمتها مع المستجدات الوطنية والدولية، يضيف رئيس الحكومة، قامت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بدراسة تقييمية لبحث سبل تحيين هذه الاستراتيجية، حيث رصدت هذه الدراسة المعيقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة.

وتتمثل، وفق أخنوش، في اعتماد بلادنا مرجعين مختلفين، يتمثل الأول بالأجندة الأممية، والثاني يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مضيفا أن كلاهما يعتمد أهدافا وآليات مختلفة الشيء الذي ينتج عنه ضبابية في تحديد الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.

وهكذا، يضيف رئيس الحكومة، فقد أبانت الدراسة، أن أكثر من 600 تدبير معتمد في هذه الاستراتيجية مستمد من البرامج القطاعية لسنة 2020 والتي أصبحت متجاوزة اليوم وأنها لم تأخد بعين الاعتبار البعد الترابي والجهوي بشكل يراعي خصوصية كل جهة ويضمن تنزيلها بشكل متوازن.

وتابع: “كما أن عددا كبيرا من أهدافها لا يتوفر على مؤشرات وقيم مرجعية مما يصعب معه تتبع مراحل التنفيذ”.

وعلى مستوى الآفاق المستقبلية والتوجيهات، أكد أخنوش أن حجم التحديات التي تنتظر بلادنا في تنزيل الأجندة الأممية في هذه السنوات التي تفصلنا عن 2030، يستلزم مزيدا من التنسيق والاحترازية والالتقائية والفعالية في البرامج والمشاريع والسياسات القطاعية.

وأضاف: “مع إعادة ترتيب الأولويات بالنظر لتداعيات جائحة كورونا والظرفية الاستثنائية التي يمر منها العالم. لذا أدعوكم إلى إطلاق دينامية جديدة فيما يخص تحيين الاستراتيجية حتى تتلاءم وأهداف التنمية المسطرة بالأجندة الأممية”.

وبهذه المناسبة، ذكّر أخنوش بأهمية البعدين الجهوي والترابي في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك تطبيقا لمبدأ الترابية المشار إليه في القانون الإطار 99-12 بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي من شأنه أن يساهم في الرفع من تحدي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

The post أخنوش: الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة شكلت قفزة نوعية وسياسة طموحة لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بأن اتفاق باريس حول المناخ وأجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لسنة 2030 يعتبران نقطتين مفصليتين، لتعزيز العمل المناخي العالمي والتحول نحو تنمية منخفضة الكربون، وكذا لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة دمج الاستدامة في كل القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المغرب قام، في هذا السياق، بإعداد المخطط الوطني للمناخ 2020-2030، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي وتشجيع الابتكار ورفع مستوى الوعي للاستجابة لتحديات مكافحة التغير المناخي.

ويركز هذا المخطط، يقول رئيس الحكومة، على تعزيز الحكامة وتعبئة التمويل لمكافحة التغير المناخي وكذا اللجوء إلى الحلول المعتمدة على الطبيعة وإنتاج الطاقة النظيفة، وتطوير الصناعة الخضراء وتزويد المناطق الصناعية بالطاقات المتجددة. 

كما قامت المملكة، يضيف أخنوش، بتحيين مساهمتها المحددة وطنيا للحد من انبعاث الغازات الدفيئة والتي تهدف إلى خفض هذه الانبعاثات بنسبة 45,5 في المئة في أفق سنة 2030.

 وأبرز أنه، للمساهمة في تحقيق الأهداف العامة لاتفاق باريس، أعدت المملكة المغربية إستراتيجية متكاملة لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، والتي تضع التوجهات الرئيسية للقطاعات الاقتصادية ذات إمكانية خفض البصمة الكربونية، عبر تسريع تطوير الطاقات المتجددة. 

ووفقا للرؤية الاستراتيجية والشاملة لجلاله الملك، ذكر رئيس الحكومة بأن المغرب قام بإعداد البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، بكلفة تقدر بحوالي 11 مليار دولار، مبرزا أن البرنامج يهدف إلى توفير الموارد المائية والاقتصاد في الماء، خاصة في المجال الفلاحي وإعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى تحلية مياه البحر.

وأضاف أن المملكة عملت على تشجيع عمليات غرس الأشجار المثمرة إذ تم غرس 10 ملايين شجرة مثمرة سنويا في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في 2008 ، مشيرا إلى أنه فيما يهم أشجار النخيل المثمر بالخصوص، فقد تم خلال العقد الماضي زرع 300 ألف نخلة سنويا، على أن تتواصل دينامية هذه السلسلة بغرس 500 ألف نخلة سنويا في إطار الإستراتيجية الفلاحية الجديدة للمغرب. 

وأكد أخنوش أن المغرب اعتمد إستراتيجية جديدة للقطاع الفلاحي، أعطى انطلاقتها جلالة الملك تحت اسم الجيل الأخضر، تنبني أساسا على تأهيل العنصر البشري، وكذا مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، بما في ذلك، الحفاظ على المياه وتثمينها وتطوير الري الموضعي، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتعزيز برامج البحث والتطوير لنقل التكنولوجيا الزراعية الفعالة للفلاحين. 

كما أعطى جلالة الملك، يقول رئيس الحكومة، انطلاق الاستراتيجية الغابوية الجديدة “غابات المغرب 2030″، والتي تشكل نقطة تحول مهمة في تدبير الغابات بالمغرب، وتهدف إلى خلق توازن بين الحفاظ على النظم الإيكولوجية الغابوية وتثمين مواردها وتطويرها، وتشجير 50 ألف هكتار سنويا لبلوغ 100 ألف هكتار سنويا في أفق 2030. 

وأكد أن التمويل يبقى عاملا حاسما في بناء اقتصاد أخضر مستدام ومزدهر، وذلك في ظل تطبيق مبدأ أساسي يتعلق “بالمسؤولية المشتركة والمتباينة”، معتبرا أن بلوغ هدف تعبئة 100 مليار دولار في السنة لمكافحة تغير المناخ اعتبارا من سنة 2020 لا يزال بعيد المنال. 

وللحد من أثر التحديات العالمية المرتبطة بظاهرة التغير المناخي، شدد رئيس الحكومة على ضرورة إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية التي توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى مواصلة تطوير منتجات استثمارية وأدوات مالية جديدة صديقة للبيئة والمناخ، تتسم بالاستدامة والمسؤولية. 

ولتعزيز استقرار القطاع المالي وتمويل مشاريع التنمية، أكد الحاجة للمزيد من الآليات والأدوات التمويلية الواعدة والبديلة لمصادر التمويل التقليدية، والتي من شأنها سد الفجوة المالية المطلوبة لتحقيق تنمية منخفضة الكربون ومتأقلمة مع آثار التغير المناخي، تراعي خصوصيات المجالات الترابية من أجل تعزيز قدرة صمود الساكنة، مشيرا إلى أن التمويل العمومي يكتسي أهمية بالغة في مجال الاستثمار في المشاريع الخضراء ومكافحة التغير المناخي، ليس فقط كمورد مالي مباشر، ولكن أيضا كمحفز للاستثمار الخاص. 

The post أخنوش يؤكد من الرياض اعتماد المغرب لمقاربة مندمجة للانتقال إلى اقتصاد أخضر appeared first on التجمع الوطني للأحرار.