وأشارت الوزيرة، في عرض عام حول “وضعية الصادرات” قدمته أمام مجلس الحكومة، إلى تحسن نسبة التغطية من 56.8 في المائة سنة 2017 إلى 62 في المائة في سنة 2021. 

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه إلى جانب العرض العام الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، تتبع مجلس الحكومة عروضا قطاعية حول “حالة الصادرات إلى نهاية سنة 2021، ثم وضعيتها منذ مطلع 2022 إلى نهاية فبراير، والتوقعات بشأنها إلى غاية متم السنة الجارية”. 

وأشار إلى أن هذه العروض القطاعية قدمها، كل في ما يخصه، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. 

وأبرز الوزير أن العروض المقدمة سجلت أن الصادرات المغربية تعرف زخما ملحوظا يعكس دينامية اقتصادية مهمة. فبالنسبة لعام 2021، بلغ حجم الصادرات المغربية ما يزيد عن 326 مليار درهم، بارتفاع 24.3 في المائة، مقارنة مع عام 2020. كما ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 14.9 في المائة مقارنة مع نهاية عام 2019 (فترة ما قبل أزمة كوفيد-19). 

وواصلت الصادرات المغربية الدينامية ذاتها خلال الشهر الأول من عام 2022 الذي سجل تطورا للصادرات بـ23 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021. ويستمر حجم الصادرات المغربية في الارتفاع مدعوما بدينامية علامة ”صنع في المغرب”. كما تشير المؤشرات إلى انتعاش أسرع من المتوقع بعد “كوفيد-19″، لا سيما بفضل الدينامية التي تعرفها القطاعات المصدرة الرئيسية للمملكة. 

في السياق نفسه، واصل قطاع السيارات إثبات قدراته التنافسية بتسجيله زيادة في الصادرات بنسبة 15 في المائة مقارنة مع عام 2020، محققا 83.8 مليار درهم، أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت بأكثر من الضعف محققة 79.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المائة مقارنة مع عام 2020. 

وفي ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية الغذائية، عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة مع عام 2020، محققة ما مجموعه 68.4 مليار درهم، وي عزى هذا التطور إلى ارتفاع الطلب على مبيعات الصناعة الغذائية والفلاحية. 

أما المنسوجات والجلود، فقد تمكنت من تحقيق صادرات بقيمة 36.3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة مع عام 2020، إذ أظهر قطاع النسيج المغربي تنافسيته في فترة مطبوعة بتداعيات الأزمة الصحية. 

وفي الإطار ذاته، سجل قطاع صناعة الطائرات زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة مع عام 2020 مسجلا 15.4 مليار درهم، مظهرا مرونة وسط سياق عالمي متأثر بتعطيل النقل الجوي. 

وبخصوص الصادرات الإلكترونية الكهربائية، تم تسجيل تطور بنسبة 10 في المائة مقارنة مع عام 2020، عبر تحقيق ما مجموعه 13.3 مليار درهم؛ ويشهد هذا القطاع دينامية مهمة مع الانتعاش الذي تعرفه صناعة السيارات والطيران عقب أزمة (كوفيد-19). 

وبالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية، ارتفعت الصادرات بنسبة 31 في المائة في الفترة ما بين يناير وفبراير 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. ومن أجل بلوغ الإمكانات الحقيقية للعرض المغربي، يضيف الوزير، وضعت الحكومة استراتيجية لمواكبة الفاعلين في القطاع لتحقيق رقم معاملات يصل إلى 5 مليارات درهم بحلول عام 2030. 

وتميز قطاع المناولة والتعهيد بصموده خلال فترة الأزمة الصحية، إذ لم يتأثر نموه السنوي بشكل كبير. وحقق رقم معاملات القطاع على مستوى الصادرات تطورا ملحوظا منذ عام 2015 (13.5 مليار درهم). وبلغ الاستثمار الإجمالي المقدر في هذا المجال 1.6 مليار درهم. 

The post فتاح العلوي: ارتفاع الصادرات في عام 2021 بنحو 24 في المائة مقارنة مع سنة 2020 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح لقجع، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى، أساسا، إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية. 

فبخصوص سعر الحبوب، يؤكد لقجع، ارتفع ثمنها في السوق الدولية ليصل إلى 315 دولارا للطن، مقابل 290 دولارا للطن سنة 2021، أي بارتفاع يصل إلى 34 في المائة مقارنة مع سنة عادية مثل سنة 2020. 

وأشار إلى أنه بفعل الظروف الجيو-سياسية وارتفاع أسعار الشحن والنقل الدولي، ارتفع سعر القنطار الواحد من الحبوب سنة 2022 في السوق الدولية، إلى 340 درهم عوض 260 درهم سنة 2021. 

وأمام هذه الظروف، يؤكد الوزير، لجأت الدولة إلى اتخاذ إجراءات، أولها توقيف الرسوم الجمركية على استيراد القمح في فترتين من فبراير إلى 15 ماي 2021، لتوفير المجال الملائم للإنتاج الوطني، ومن نونبر 2021 إلى شهر أبريل المقبل، مسجلا أنه في سنة عادية، توفر هذه الرسوم الجمركية للدولة 550 مليون درهم، أي أن توقيفها يكبدها خسائر بقيمة المبلغ ذاته، مضيفا أن هذا الإجراء لوحده الآن أصبح “غير كاف”. 

وشدد لقجع على أنه لولا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة، كان سعر القنطار الواحد سيرتفع إلى 340 درهم، ما يعني ارتفاع سعر قنطار الدقيق “فارين” إلى 350 درهم، وبالتالي سيرتفع سعر كل ما يصنع منه مثل الخبز والاستعمالات المنزلية الأخرى ومنتجات المخابز، مسجلا أنه في سنة عادية تخصص الدولة مليار و300 مليون درهم لدعم حصيص الدقيق ليباع في السوق بـ200 درهم للقنطار. 

وذكر بأن الدولة خصصت، في 2021، وبالإضافة لمليار و300 مليون درهم وهو الدعم المقدم للدقيق، 3 ملايير و280 مليون درهم، أي أن الدولة خسرت مليارين إضافيين سنة 2021. 

وفي سنة 2022، وفي ظل الظروف الحالية دون الحديث عن التطورات المقلقة المقبلة خاصة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، يؤكد لقجع، فإنه للحفاظ على هذه التوازنات، ستؤدي الدولة مليار و914 مليون درهم، بالإضافة إلى 1,3 مليار المخصصة لدعم الدقيق (الموجه للشريحة الأكثر هشاشة) أي أنه على الدولة إلى غاية نهاية هذه السنة أن تخصص اعتمادات بقيمة 3 مليار و844 مليون درهم. 

وبخصوص أسعار المنتوجات البترولية، أوضح لقجع أن سعر غاز البوتان محدد مثلا في السوق المحلي في (3,33 درهم للكيلو)، مبرزا أن هذا السعر “لم يتغير منذ 1990، وهو ما يجعل سعر قارورة 12 كيلو مثلا محدد في 40 درهم، وقارورة 3 كيلو في 10 دراهم، بمعنى أن هذا السعر قار ومستمر ولم تتم مراجعته”. 

وذكر بأن سعر غاز البوتان في السوق الدولية خلال المدة الأخيرة (من يناير إلى 14 فبراير الجاري) يساوي 854 دولارا للطن مقارنة ب530 دولار للطن سنة 2020 و509 دولارات للطن سنة 2021 وهو ما يعني ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية ب 60 في المئة مقارنة بسعري 2020 و2021 بفعل الاضطرابات الجيو-سياسية والإكراهات المتعلقة بالجائحة. 

وأشار إلى أن السعر الحقيقي لقارورة 12 كيلو في المغرب هو 130 درهم أي أن الدولة تؤدي 90 درهما عن كل قارورة واحدة، مبرزا أن الكلفة الإجمالية لدعم الدولة انتقلت من 9 مليارات سنة 2020 إلى 14 مليار و577 درهم سنة 2021 بارتفاع يصل إلى 60 في المئة. 

وفي ما يتعلق بالمواد البترولية السائلة، من قبيل البنزين مثلا، يضيف الوزير، بلغ سعره سنة 2020 حوالي 70 دولارا ، ليرتفع سنة 2021 إلى 88 دولارا. وفي سنة 2022 وصل إلى 97 دولارا وهو اعلى سعر منذ سنة 2014 . 

لذلك كان من الطبيعي، يضيف لقجع، أن يرتفع السعر في السوق المحلية، حيث تجاوز سعر البنزين حاجز عشرة دراهم في نونبر 2021 ليرتفع السعر ذاته بشكل متوالي ليصل إلى أكثر 10.9 في فبراير 2022، مشيرا إلى أن الضريبة المفروضة على المنتوجات البترولية في المغرب تصل إلى 10 في المئة عكس دول الجوار التي تبلغ 20 في المئة. 

وسجل الوزير أن الحصة الضريبية المفروضة في المغرب على الغازوال تبلغ 37 في المئة والبنزين 47 في المئة، مقارنة بالحصة الضريبة التي تفرضها العديد من الدول وهي 53 في المئة على الغازوال و 62 في المئة على البنزين. 

The post لقجع: أسباب ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب مرتبطة بالظرفية الدولية الراهنة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post بنك المغرب يكشف ارتفاع الاحتياطيات الدولية للمغرب بنسبة 5 في المائة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.