إضافة إلى ذلك، أبرز أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة ستسهر، من جانبها، ووفق عدد من ميكانيزمات التتبع، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية. و”هنا أود التشديد على أن الحكومة عبأت كل إمكانياتها، حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة”، يتابع رئيس الحكومة.

وأفاد أن الحكومة “الاجتماعية” تحرص على تنزيل مجموعة من الإجراءات سواء كانت ذات أثر على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة، تعكس روح العمل الحكومي، الذي يستمد توجيهاته من خلال التعليمات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد.

وأضاف أن الحكومة تهدف، من خلال مجموعة من التدخلات، إلى إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، علاوة على تطوير البحث الزراعي، باعتباره آلية تقدم حلول مبتكرة ومستدامة من أجل مواجهة تحديات التقلبات المناخية والجفاف، بهدف التكيف مع التغير المناخي والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.

من جهة أخرى، أفاد اخنوش أن الحكومة ستطلق مشاورات يوم غد، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث سيستقبل رئيس الحكومة ممثلي الشركاء الاجتماعيين للحكومة لإطلاق جولة أبريل.

وستخرج المشاورات، التي ستواصل من خلالها الحكومة نهجها التشاركي، بإجراءات هامة وحلول ذات أثر مباشر، إضافة إلى الإجراءات التي سبق اتخاذها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، منها دعم مهنيي النقل، ورفع الضريبة على استيراد العجول، والإجراءات الضريبية المتعلقة بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية.

“اليوم جميع الإجراءات التي نقوم بها تعكس التزامنا بمواصلة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية، من بينها الصحة، والتعليم، والتشغيل، الذي يبقى على رأس أولويات الحكومة. وهي بالمناسبة كلها أوراش يتم تنفيذها بوتيرة متسارعة، تحترم الأجندة الملكية والبرنامج الحكومي”، يضيف أخنوش.

وحث رئيس الحكومة الوزراء على ضرورة تسريع المسارات التنظيمية لمختلف الهيئات والمجالس المهنية التابعة لهم، حتى تلعب أدوارها كشريك للحكومة في مختلف الإصلاحات، حتى يتم تنفيذها بشكل تشاركي وفعال.

The post الحكومة تقرر صرف تعويض إضافي للفلاحين لمواجهة غلاء الأسعار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح صديقي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “الجيل الأخضر، استراتيجية في خدمة الأمن الغذائي للمغرب”، أنه ينبغي متابعة المستجدات على الصعيد العالمي، و”مقارنة السعر المحلي للخضروات مع أسعارها لدى الجيران وحتى أوروبيا”.

وأبرز أنه “ينبغي التحقق من التضخم هل هو مستورد أم محلي، إذ لا يمكن القول بأنه داخلي كون أسعار الأسمدة الفوسفاطية المغربية لم يرتفع ثمنها”، في حين أن سعر مادة “الآزوت” تضاعف أربع إلى خمس مرات، وهي مادة أساسية يؤدي عدم استعمالها إلى انخفاض الانتاج”.

وقال صديقي إنه يتم التنسيق مع المهنيين، خصوصا منتجي الطماطم المنظمين في إطار الفيدرالية البيمهنية للفواكه والخضر، مضيفا أنه في ما يخص نوع الطماطم المستديرة التي يتم استهلاكها محليا، “نتوفر على الإنتاج الكافي (..)، وحينما كانت السوق المحلية تتوفر على الكميات الكافية، فإن المهنيين كانوا يصدرون الكميات التي يحددونها”.

وقال “أخبرنا المهنيين بأنه لا وجود للمنع ولا نتحدث عنه بل نتحدث عن التوازن، وفي حالة توفر الكمية الكافية من الطماطم بثمن منخفض داخل السوق الوطني، يمكنهم تصديرها”، مشيرا الى أنه في حالة حاجة السوق الداخلي للطماطم ينبغي إعطاء الأولوية لهذا الأخير، ثم تدبير التزاماتهم مع المستوردين وإعادة جدولة عملية التصدير.

وحرص صديقي على التوضيح بأنه بدون تصدير لا يمكن للمهنيين توفير إنتاج للسوق الوطنية بنفس هذه التكلفة، مضيفا “نريد من المهنيين توفير إنتاج للسوق الوطنية بتكلفة أقل وبثمن محدود.

وأبرز أن “الفلاح لا يمكنه تحقيق الأرباح أو ضمان الانتاج الحالي الذي يتراوح بين 200 و220 طن للهكتار، بدون توفير الاستثمارات الضرورية لذلك، وهو ما يقتضي الحرص على ضمان هذا التوازن”.

وفي هذا الصدد، قال إنه “خلال هذه الأزمة بحثنا عن هذا التوازن وتباحثنا مع المهنيين حيث لا يمكن تحقيقه من جهة واحدة”، مؤكدا أنه “لا يمكن للدولة بين عشية وضحاها أن تمنع التصدير، لأن هناك التزامات وعقود تربط المهنيين بالخارج”.

وفي هذا الصدد، داعا الوزير المهنيين إلى الوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في تموين السوق الداخلي، مبرزا “تجمعنا علاقة قائمة على التشاور مع المهنيين بهدف تموين السوق بطريقة لا تؤثر على الأسعار”.

The post صديقي: ارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع التضخم المستورد وارتفاع كلفة الإنتاج وتقلبات أحوال الطقس الموسمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.