وأكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، أن اختتام هذه الدورة يأتي في سياق زخم وطني واصل خلاله المجلس ممارسة اختصاصاته الدستورية وأداء وظائفه المؤسساتية، مستحضرا بالأساس، توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة تلك الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية.

وفي ما يتعلق بالجانب التشريعي، أوضح السيد الطالبي العلمي أن مجلس النواب صادق على 27 مشروع قانون، موضحا أن الأمر يتعلق بنصوص تؤطر كفالة الحقوق في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترسخ دولة القانون وتواكب الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، كما تؤطر الاستحقاقات الدستورية والمؤسساتية المقبلة.

وأكد أن القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية، والتربية والتكوين، والقضايا الاقتصادية والبيئية والتنموية، تصدرت الأعمال الرقابية وكانت المحاور الأساسية في الأسئلة الشفوية الموجهة إلى الحكومة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه تم، خلال أربع عشرة جلسة أسبوعية مخصصة للأسئلة الشفوية وأجوبة أعضاء الحكومة، برمجة 484 سؤالا، منها 133 سؤالا آنيا، من مجموع 670 سؤالا شفويا أحالها أعضاء المجلس، فضلا عن 2269 سؤالا كتابيا، مضيفا أن المجلس توصل بأجوبة على 1052 سؤالا كتابيا.

وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، قال الطالبي العلمي إن المجلس حرص على احترام الطابع السنوي لممارسة هذا الاختصاص، وعلى جودة التقارير التي تتوج كل عملية تقييم، مع حعل التوصيات والمقترحات التي تتضمنها هذه التقارير هادفة وقابلة للتنفيذ، بما يسهم في تطوير سياسات عمومية ناجعة.

وبخصوص العلاقة مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، أكد السيد الطالبي العلمي أن المجلس حرص على التنفيذ الأمثل لما يكفله الدستور في هذا الشأن، مع احترام المبدأ الدستوري المتمثل في فصل السلط والتوازن والتعاون بينها.

من جهة أخرى، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس توصل بالتقارير السنوية لكل من النيابة العامة، ومجلس المنافسة، ومؤسسة الوسيط، والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وبآراء استشارية ومذكرات من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول مشاريع قوانين وقضايا تقع في صميم انشغالات المؤسسات الوطنية والرأي العام الوطني. 

وأبرز أنه تم تفعيل المساطر الدستورية والقانونية في ما يتعلق بهذه التقارير عبر إحالتها على اللجن النيابية المختصة لمناقشتها واستخلاص ما يلزم من نتائج منها.

وفي سياق ذي صلة، سجل السيد الطالبي العلمي أن “الحديث عن علاقات مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية، بالضرورة، يقودنا إلى التذكير بقرارات المحكمة الدستورية في شأن ما يحال عليها من مجلس النواب من قوانين للفصل في العديد من أوجه الجدل بشأنها”.

وأورد في هذا الإطار أنه “ينبغي النظر إلى قرارات القضاء الدستوري، وآراء باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، من باب تجسيدها لقوة المؤسسات، وفصل السلط، ونجاعة نموذجنا الديمقراطي المؤسساتي”، مردفا، على سبيل المثال، أنه في إحالة رئاسة المجلس لقانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، “فعلنا ذلك بشكل إرادي وطوعي، ومن باب الحرص على استنفاذ جميع طرق ومراحل الاجتهاد حول نص أثار نقاشا وطنيا كبيرا”.

وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، أكد السيد الطالبي العلمي أن مجلس النواب واصل حضوره في واجهة العلاقات الخارجية على أساس الاستباق واليقظة والتأثير، والمساهمة الإيجابية في الشبكات والمنتديات متعددة الأطراف، وفي الإطارات الثنائية، مسترشدا في ذلك، بالتوجيهات الملكية السامية، والعقيدة التي يقود بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الدبلوماسية الوطنية. 

وأوضح في هذا الصدد أنه، وبجانب قضية الوحدة الترابية، واصل المجلس التعريف بالتقدم الذي تحققه المملكة وتقديم الصعود المغربي في مختلف المجالات، بالموازاة مع الانخراط في العمل الذي تنجزه المجموعة البرلمانية الدولية حول قضايا المناخ، والهجرات، والأمن والسلم ومكافحة الإرهاب، تجسيدا لالتزامات المملكة بشأن هذه القضايا.

The post الطالبي العلمي: اختتام الدورة التشريعية يأتي في سياق مواصلة البرلمان ممارسة اختصاصاته الدستورية وأداء وظائفه المؤسساتية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي سياق تقييم السياسات العمومية، أوضح أن المجموعات الموضوعاتية البرلمانية واصلت أعمالها بشكل دقيق، من خلال تتبع أثر السياسات في ملفات حيوية كبرامج محو الأمية، والاستراتيجية الوطنية للرياضة، ومخطط المغرب الأخضر، وذلك بهدف الوقوف على الأثر الحقيقي للإنفاق العمومي على التنمية وجودة حياة المواطنين.

وعلى المستوى الرقابي، أبرز الطالبي العلمي توظيف مختلف آليات الرقابة، من مساءلة أسبوعية للحكومة بلغ عدد أسئلتها الشفوية 401 سؤال، إلى جلسات رئيس الحكومة التي ناقشت إصلاح التعليم وتعزيز الحق في الصحة، إضافة إلى المهام الاستطلاعية التي تناولت مواضيع حساسة كالشركة الوطنية للطرق السيارة وبرنامج “فرصة” والأحياء الجامعية، مع التأكيد على ضرورة ترشيد الزمن البرلماني وتجويد نجاعة هذه الآلية الرقابية.

كما لفت إلى أهمية التقارير الجاهزة حول ضبط أسعار المواد الأساسية والذكاء الاصطناعي، والتي ستُفعّل آليات مناقشتها في الدورة المقبلة، مؤكدًا راهنيتها في السياقين الوطني والدولي.

من جانب آخر، شدد على أن المجلس حافظ على التزامه بالتفاعل مع باقي المؤسسات الدستورية، سواء من خلال مناقشة تقارير مؤسسة الوسيط ورئاسة النيابة العامة، أو طلب الرأي من المؤسسات الدستورية حول مشاريع قوانين هامة كالمسطرة الجنائية والمجلس الوطني للصحافة، وصولًا إلى إحالة قوانين على المحكمة الدستورية وفق مقتضيات الفصل 132 من الدستور، بما يعكس حرص المجلس على احترام الدستور وضمان شرعية المسار التشريعي.

الطالبي العلمي عبّر عن اعتزازه بالتعاون الإيجابي بين مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، ومع باقي المؤسسات، مؤكدًا أن هذا الانسجام هو ما يسمح بترسيخ النموذج الديمقراطي المغربي، وتحقيق الطفرات التنموية المطلوبة، ومجابهة الرهانات الوطنية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، ومخاطر التفكك الإقليمي، في ظل نظام عالمي يشهد تحولات متسارعة.

وفي هذا السياق، حذّر من الحملات الممنهجة التي تستهدف استقرار المغرب ومؤسساته، معتبرًا إياها رد فعل بغيض على نجاحات المملكة، ومؤكدًا أن هذه الحملات لن تنال من عزيمة المغاربة، ولا من تماسك جبهتهم الداخلية. كما عبر عن اعتزاز المجلس بأداء الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية، وباحترافيتها العالية واحترامها للحقوق والحريات والتزامات المغرب الدولية.

وختم رئيس مجلس النواب كلمته بالتنويه بتعبئة النواب، وانخراطهم في الأشغال التشريعية والرقابية والتقييمية، وبشكر الحكومة وموظفي المجلس وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، مجددًا العهد على بقاء المؤسسة التشريعية معبأة، في خدمة الوطن وتحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

The post الطالبي العلمي: البرلمان مستمر في أداء مهامه الرقابية والتشريعية والتقييمية دفاعًا عن النموذج المغربي ودرءًا لحملات التشويش appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد أن هذه الدورة جاءت متزامنة مع الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على العرش، وهي مناسبة لتجديد آيات الولاء والإخلاص، والتعبير عن الاعتزاز بالنهضة التنموية الشاملة التي شهدها المغرب في عهده، والتي جعلت المملكة تحتل مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بفضل حكمة القيادة ووضوح الرؤية.

وخصّص الطالبي العلمي حيزًا مهمًا من كلمته لقضية الوحدة الترابية، مشددًا على أن المغرب يراكم انتصارات دبلوماسية نوعية بفضل مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بدعم دولي متزايد، وترسيخ لسيادة المملكة على كامل ترابها.

كما نوّه بما تحققه الأقاليم الجنوبية من مشاريع تنموية كبرى، وبانخراط سكانها الكامل في مسار البناء الوطني، وتشبثهم الراسخ بمغربيتهم.

وفي هذا الإطار، ندد بقوة بالاعتداء الجبان الذي استهدف إقليم السمارة، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال لن تُثني المغرب عن مساره، وستتكسر أمام صلابة الجبهة الداخلية ويقظة القوات المسلحة الملكية وكافة الأجهزة الأمنية.

من جهة أخرى، أبرز رئيس مجلس النواب أن المؤسسة التشريعية قامت بدورها الكامل على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، حيث صادق المجلس على 14 مشروع قانون، منها قوانين تأسيسية، و27 مقترح قانون تقدم بها النواب، إضافة إلى تقديم أكثر من 8000 تعديل، قبل منها ما يفوق 1500 تعديل، ما يعكس دينامية تشريعية حقيقية وتعاونًا ملموسًا بين البرلمان والحكومة.

واعتبر الطالبي العلمي أن مجلس النواب يواصل أداءه على الواجهة الدولية دفاعًا عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، من خلال حضوره الفاعل في المحافل البرلمانية الدولية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية، ومبادرات جلالة الملك الرامية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، خاصة على الصعيد الإفريقي.

The post الطالبي العلمي: نختتم دورة تشريعية غنية بالإصلاحات ونؤكد تشبثنا الجماعي بالثوابت الوطنية  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة اختتام أشغال الدورة التشريعية الأولى من السنة الحالية، “يظل الأساسي هو طبيعة وأبعاد القوانين المصادق عليها”، مبرزا أن ثلاثين نصا هي قوانين تأسيسية تتعلق بالقطاعات الاجتماعية، خاصة الصحة، والدعم الاجتماعي، والقضاء والاستثمارات والفلاحة والمالية، مع ما يعنيه ذلك من تأطير تشريعي وتنظيم للتدخلات المركزية والمجالية للدولة وتوطين الخدمات والاستثمارات

واعتبر أن ذلك يساهم في عصرنة التدخلات العمومية وكفالة نجاعتها وتنظيم التضامن، وتحقيق العدل والعدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات وتيسيرها، وتكريس حكامة المرفق العام، وكفالة حقوق الجميع.

وجدد الطالبي العلمي التأكيد على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب متمثلة في مقترحات القوانين “التي تتميز بكونها منبثقةً من الاحتكاك اليومي للنواب والنائبات مع المجتمع ومكوناته ومن تواصلهم مع المواطنين والهيئات المهنية”.

وعبر عن تطلعه إلى إحداث دينامية جديدة بخصوص دراسة مقترحات القوانين من خلال المقتضيات ذات الصلة التي سيتضمنها النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه.

كما دعا إلى عدم إغفال مساهمة أعضاء المجلس في إغناء مشاريع القوانين التي يصادقون عليها، وبالتحديد منها، قوانين المالية التي بلغت تعديلات المجلس عليها 764 تعديلا قبلت الحكومة 105 منها، “مما يعكس، من جهة التعاون القائم بين المجلس والحكومة، ومن جهة أخرى قيمة التعديلات المقترحة والبصمة البرلمانية على التشريع”، كما تتجسد أيضا في التعديلات على مشاريع قوانين عادية.

وفيما يخص ممارسة الاختصاص الرقابي، من خلال الأسئلة الموجهة للحكومة، ثمن الطالبي العلمي الاستغلال الأمثل لهذه الآلية من جانب مختلف مكونات المجلس، حيث تجسد ذلك في نوعية الأسئلة وتوجهها وتركيزها على القضايا الراهنة، وإلى القطاعات التي تستقطب اهتمامات الرأي العام الوطني، وكذا تجاوب الحكومة مع هذه الأسئلة.

وذكر أن عدد الجلسات العامة التي يجيب خلالها رئيس الحكومة عن أسئلة أعضاء المجلس خلال النصف الأول من الولاية البرلمانية الحالية، بلغ 12 جلسة أجاب خلالها عن 60 سؤالا يتعلق بالسياسات العامة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والاستثمار، والصحة، والتعليم، والثقافة والتمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، وحالة الاقتصاد الوطني في السياق الدولي، وغيرها من القضايا التي استأثرت باهتمام أكبر من جانب الرأي العام ومن جانب الحكومة وباقي المؤسسات.

وأضاف أن عدد الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة لأسئلة أعضاء المجلس وأجوبة أعضاء الحكومة عليها، بلغ 62 جلسة تمت خلالها برمجة 1849 سؤالا، أجابت عنها الحكومة، موضحا أن برمجةَ الأسئلة الشفوية في الجلسة الدستورية الأسبوعية محكوم بعاملي الزمن والمحاصصة، مما يجعل اعتماد الأجوبة كمؤشر لتقييم الأداء لا يفي بمعيار الموضوعية مادام أعضاء المجلس وجهوا أكثر من 9 آلاف سؤال إلى الحكومة.

وسجل الطالبي العلمي، في المقابل، أن الحكومة أجابت على 10 آلاف و292 سؤالا كتابيا من مجموع 16 ألف و640 سؤالا وجهت إليها، أي بأجوبة نسبتها 70 في المائة.

وبعدما ثمن أهمية هذا التفاعل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قال رئيس مجلس النواب إن “طموحنا الجماعي هو أن نبني على هذا التقدم لتحقيق أعلى نسبة تفاعل ممكنة، مع أسئلة أعضاء المجلس”.

من جانب آخر، قال رئيس مجلس النواب إن اللجن النيابية الدائمة انكبت برسم منتصف الولاية على مناقشة 366 موضوعا كانت محل 781 طلبا من جانب الفرق والمجموعة النيابية، منها 53 موضوعا، عقدت اللجن بشأنها 32 اجتماعا خلال دورة أكتوبر 2023-2024.

وبخصوص المهام الاستطلاعية للجن البرلمانية الدائمة، أفاد بأن مكتب المجلس رخص، خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، بإنجاز عشر مهام استطلاعية ذات علاقة بقضايا راهنة من قبيل الوقوف على واقع شبكات التوزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، وحالة مصب أم الربيع وتراجع صبيب هذا النهر المهم، وهما المهمتان اللتان تمت مناقشة تقريريهما في جلستين عموميتين.

وأضاف أن اللجن اهتمت أيضا، وهي تفعل المهام الاستطلاعية، بقضايا المقالع والمخيمات الصيفية، والطب الشرعي، والطرق السيارة، وحال الأحياء والإقامات الجامعية العمومية، وظروف استقبال الجالية المغربية المقيمة في الخارج.

وفي سياق ذي صلة،أكد الطالبي العلمي أنه تم الحرص على تفعيل العلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة “إيمانا منا بقيمة ما تنجزه من تقارير وآراء وتفعيلا لأحكام الدستور، وللتعاون والتكامل بين السلط”.

The post الطالبي العلمي يعلن المصادقة على 111 مشروع قانون وست مقترحات قوانين برسم منتصف الولاية التشريعية الحالية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الطالبي العلمي، خلال اختتام هذه الدورة التشريعية، أن كافة مكونات المجلس معارضة وأغلبية، حرصت على أداء اختصاصاتها الدستورية في احترام دقيق لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس، وفي إطار الانضباط للآجال الدستورية والمؤسساتية.

وعلى مستوى التشريع، أبرز الطالبي العلمي أن مجلس النواب صادق على ثمانية مشاريع قوانين تأسيسية تؤطر التغطية الصحية وحكامة القطاع وتمكينه من المؤسسات والموارد البشرية التي تتولى تطويره وتجويد خدماته، ومأسسة البحث العلمي في مجال الصحة، مما يعزز مرتكزات الدولة الاجتماعية.

وأضاف أن المجلس صادق على عدد من مشاريع القوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، مؤكدا أنها شكلت جزءا هاما من الحصيلة التشريعية خلال دورة أبريل 2023، إذ تعكس مكانة المملكة على الصعيدين الدولي والقاري والإقليمي وتموقعها كشريك دولي ملتزم وصادق ومنفتح على شراكات متنوعة.

وإلى جانب هذه النصوص، يتابع الطالبي العالمي، صادق مجلس النواب على نصوص تشريعية أخرى تأسيسية أو تعدل قوانين سارية، تغطي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليصل عدد النصوص التي صادق عليها المجلس برسم الدورة 34 نصا، مشددا على أنه من الضرورة تتبع تطبيق القوانين وتبين أثرها وتقييم وقعها على المجتمع.

وفي ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي، قال الطالبي العلمي إنه تم تخصيص الجلسات الثلاث التي يجيب فيها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، لسياسات عامة تكتسي راهنية كبرى وتتسم بالاستراتيجية من قبيل السيادة الغذائية والتعليم العالي والاستثمار فيه، إلى جانب تسريع وتجويد التمكين لنساء المغرب.

وذكر أن جلسات الأسئلة الأسبوعية الموجهة إلى أعضاء الحكومة احتلت فيها إشكاليات المياه، ووضعية الفلاحة المغربية في سياق الجفاف وانعكاسات الاختلالات المناخية على الوضعية المناخية وعلى الفلاحة الوطنية، مساحة هامة في الحوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية، مبرزا أنه تمت برمجة ومناقشة 340 سؤالا من مجموع 855 سؤالا ضمن الأسئلة المتراكمة، أي بنسبة برمجة تبلغ حوالي 40 في المائة.

وبخصوص الأسئلة الكتابة، باعتبارها وسيلة لمساءلة أعضاء الحكومة حول قضايا جهوية ومحلية لا تقل أهمية عن قضايا السياسات القطاعية، أورد رئيس مجلس النواب بأنها بلغت حوالي 2700 سؤالا كتابيا وجهه أعضاء المجلس للحكومة التي رد أعضاؤها بــ 1331 جوابا، بنسبة تفاعل مؤسساتي بلغت حوالي 50 في المائة.

وسجل الطالبي العلمي أن العمل الرقابي تواصل من طرف اللجان النيابية الدائمة عبر مناقشة عروض والاستماع إلى توضيحات أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية حول قضايا راهنة بناء على طلبات أعضاء الفرق والمجموعة النيابية الذين تقدموا بما مجموعه 63 طلبا لدراسة 51 موضوعا تدارستها اللجان النيابية جميعها.

أما على مستوى المهمات الاستطلاعية، أوضح الطالبي العلمي أن المجلس رخص، خلال هذه الدورة، لمهمتين استطلاعيتين، فيما أنهت أربع مهمات استطلاعية أشغالها، مضيفا أن الميل أكثر إلى أعمال الرقابة على العمل الحكومي من جانب اللجان النيابية ي ترجم حرص أضاء المجلس على تتبع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونقل انشغالات مختلف الفئات والقطاعات إلى صلب النقاش المؤسساتي.

من جهة أخرى، أكد الطالبي العلمي أن المجلس ينكب على تقييم تطبيق القانون رقم 13-103 المتعلق بمكافحة العنف الممارس على النساء، معتبرا أنها المرة الأولى التي ت خضع فيها المؤسسة التشريعية قانونا ساريا للتقييم بغية تبين أثره ووقعه على الحد من الظاهرة، وما يستتبعها من آثار وخيمة على المجتمع.

وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، أوضح الطالبي العلمي أن مجلس النواب قد واصل حضوره الفاعل والمؤثر في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية والإقليمية، ليرسخ نهجه المبادر والمبتكر في تعاطي المجموعة البرلمانية الدولية مع الأحداث والأزمات والقضايا التي تجثم على العلاقات الدولية.

وفي هذا الصدد، ذكر بالمؤتمر البرلماني الدولي الذي نظمه البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي ومؤسسات دينية، تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمراكش حول موضوع “حوار الأديان : التعاون من أجل مستقبل مشترك”، والذي تميز بالرسالة الملكية السامية التي ستظل “وثيقة تاريخية مرجعية غنية من حيث تشخيصها لموقع حوار الأديان في العلاقات الدولية وبين الحضارات والشعوب”.

من جهة أخرى، جدد الطالبي العلمي حرص المجلس على أن تظل قضايا القارة الإفريقية حاضرة في أجندة الدبلوماسية البرلمانية المغربية من خلال الترافع عن قضايا إفريقيا في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، مشيرا إلى الندوة التي احتضنها المجلس حول “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة “، وذلك بمشاركة رؤساء لجان الخارجية في البرلمانات الوطنية الإفريقية.

The post الطالبي العلمي: مجلس النواب واصل حضوره الفاعل والمؤثر في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية والإقليمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.