– يشيد بمضامين مشروع قانون المالية 2026 لما يجسده من التزام حكومي راسخ في تنزيل مختلف التوجيهات الملكية وتكريس التوجه الاجتماعي للحكومة؛

– يؤكد على أهمية النقاش المؤسساتي لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، بما يساهم في تحصين المسار الديمقراطي لبلادنا؛

– يثمن الانخراط الفاعل لبرلمانيي الحزب في إغناء النقاش العمومي وتقديم مقترحات واقعية ومبتكرة تعكس أولويات المواطنين وتدعم توجهات التنمية؛

– يشيد بنجاح الجولات التواصلية لـ “مسار الإنجازات” ودورها في ترسيخ سياسة القرب والتواصل المباشر مع المواطنين، والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا يومه الإثنين 03 نونبر 2025 بمدينة الرباط، برئاسة الأخ عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب.

وفي مستهل الاجتماع، جدّد أعضاء المكتب السياسي إشادتهم بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي كرّس مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية ووحيدة لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو القرار الذي يجسد تحولا تاريخيًا في المواقف الدولية لصالح الوحدة الترابية للمملكة، وتأكيدا صريحا على صواب الرؤية وبعد نظر الدبلوماسية الوطنية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تدبير هذا الملف بحكمة وتبصر طيلة 26 سنة من توليه أمانة العرش العلوي المجيد.

وفي السياق ذاته، جدّد المكتب السياسي تأكيد تعبئته الشاملة وتجنّده الدائم خلف جلالة الملك محمد السادس،نصره الله، داعيا مختلف القوى الحيّة في المجتمع إلى الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة التاريخية الفاصلة، من خلال تعزيز وحدة الصف الوطني، وترسيخ تماسك الجبهة الداخلية، والمساهمة الفاعلة في إنجاح مشروع الحكم الذاتي تحت القيادة الحكيمة والرؤية المتبصّرة لجلالة الملك، دام له النصر والتمكين.

على المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، معبرا عن تقديره للجهد المبذول في صياغته، لما يتضمنه من رؤية واضحة تُجسد التزام الحكومة الراسخ بتنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وبتنفيذ التوجيهات المضمنة في برنامجها الحكومي. مع الأخذ بعين الاعتبار التوجه الاجتماعي المتجدد لعمل الحكومة الذي يراعي موقع الأسرة المغربية كنواة قيمية واجتماعية محورية في المجتمع، عبر مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بجودة التعليم، إلى جانب تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي بما يضمن تحسين أوضاع الشغيلة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. علاوة على ما تضمنه كذلك من إصلاحات اقتصادية هيكلية تروم تحفيز الاستثمار، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، وهو ما يعكس الرؤية الاستباقية للحكومة في مواجهة التحديات التنموية، وحرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ الثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني.

وارتباطًا بمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، التي أحالتها الحكومة على البرلمان، يؤكد المكتب السياسي على الأهمية البالغة لهذه النصوص القانونية، مُثمنًا في الوقت ذاته التوجيهات السامية لجلالة الملك، نصره الله، الداعية إلى إطلاق نقاش وطني واسع ومسؤول حول سبل تطوير المنظومة الانتخابية. كما ينوه بمنهجية الإنصات والتشاور المعتمدة مع مختلف القوى السياسية، معتبِرًا إياها مقاربة إيجابية لترسيخ الثقة وتعميق الممارسة الديمقراطية، بما يعزز الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة. وفي هذا الإطار، يؤكد المكتب السياسي أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القوانين سيتعزز أكثر على ضوء النقاش المؤسساتي الذي سيشهده البرلمان، وذلك في إطار من التنسيق الكامل مع مكونات الأغلبية ومختلف الفرق البرلمانية، بما يسهم في تجويد مشاريع القوانين، وتحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، وتعميق الممارسة الديمقراطية، وترسيخ حرية التعبير.

وعلى المستوى البرلماني، ثمن المكتب السياسي عاليا الانخراط الإيجابي والمسؤول لبرلمانيي التجمع الوطني للأحرار في مناقشة مشروع قانون المالية داخل المؤسسة التشريعية، من خلال إسهامهم الفاعل في إغناء النقاش العمومي وتقديم مقترحات واقعية ومبتكرة تعكس أولويات المواطنين وتدعم توجهات التنمية. وفي هذا السياق، شدّد الأخ الرئيس على أهمية الحضور الميداني الفعال إلى جانب الحضور المؤسساتي، مبرزاً أن العمل البرلماني لا يقتصر على المشاركة في الجلسات العامة، بل يشمل كذلك الإنصات اليومي للمواطنات والمواطنين، والترافع عن قضاياهم، وحمل انشغالاتهم إلى قبة البرلمان.

وعلى المستوى التنظيمي، أشاد المكتب السياسي بالنجاح الكبير الذي عرفته محطة جهة بني ملال خنيفرة ضمن الجولات التواصلية لـ “مسار الإنجازات”، والتي بلغت خلال نهاية الأسبوع المنصرم محطتها السادسة، تأكيدًا لانخراط الحزب المتواصل في ترسيخ سياسة القرب والتواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين، والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم. كما جدد المكتب السياسي تأكيده على مواصلة هذه الدينامية التواصلية خلال المرحلة المقبلة، عبر برمجة محطات جديدة تغطي ما تبقى من جهات المملكة، بما يعزز حضور الحزب في الميدان ويكرس دوره كشريك أساسي في دعم مسارات التنمية المحلية والاستجابة للرهانات الوطنية الكبرى.

وفي الأخير، وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبعد استشارة المكتب السياسي، تم تعيين:

 الأخ مولاي الرشيد أمامي، منسقا للحزب بــإقليم بني ملال.

حرر في الرباط بتاريخ 03 نونبر 2025

The post بلاغ صحفي عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

▪ ينوه بالنجاحات المتتالية للدبلوماسية الملكية في ملف الصحراء المغربية، والتي تجسدت بتجديد أمريكا تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية؛
▪ يدين خرق وقف إطلاق النار وتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين؛
▪ يشيد بقرار فرق الأغلبية البرلمانية طلب تنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم؛
▪ يثمن نجاح الحكومة في تنزيل مختلف التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي.
 
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا مساء يوم الأربعاء 09 أبريل 2025، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، بعد لقاء جمعه مع أعضاء الفريقين التجمعيين بالبرلمان، ألقى خلاله عرضا تناول مجموعة من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، إضافة إلى تدارس الجوانب التنظيمية للحزب.

خلال الاجتماع، وارتباطا بقضية الصحراء المغربية، نوه المكتب السياسي بالموقف الأمريكي الواضح الذي يجدد التأكيد على الاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية. ويعتبر الحزب أن هذا الموقف يعكس دعما دوليا متزايدا لمبادرة الحكم الذاتي كحل عملي ودائم، ويشكل دفعة قوية للجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لإنهاء هذا النزاع المفتعل.

وعلاقة بالقضية الفلسطينية، عبر المكتب السياسي عن إدانته لخرق وقف إطلاق النار وتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، وهي الاعتداءات التي تقوض فرص إحلال السلام في المنطقة. مجددا موقف المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يشدد على أن تثبيت وقف إطلاق النار يشكل العنصر الأساسي والحاسم من أجل التأسيس للمراحل المقبلة، وعلى أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار لا يجب أن يخضع للحسابات الضيقة، ولا أن يكون مجالا للمزايدات أو المساومة.

وفي هذا السياق، أكد المكتب السياسي رفضه القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحل العادل والدائم لهذه القضية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

وارتباطا بالدخول البرلماني الجديد، جدد المكتب السياسي انخراطه الكامل وتعبئته المطلقة للتعاطي إيجابيا مع جميع الرهانات المطروحة على مستوى العمل الرقابي والتشريعي، والمساهمة في إغناء النقاش العمومي المنتج للحلول، خاصة وأن الدخول البرلماني الجديد سيصادف مناقشة مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهم الحياة اليومية للمواطنين، منوها بالمبادرة التي اتخذها الفريق النيابي إلى جانب فرق الأغلبية المتمثلة في طلب تنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها.

على المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تنزيل مختلف التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، مشيدا بمصادقة الحكومة على القانون المدرسي، الذي يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الإصلاح التربوي في إطار خارطة الطريق 2022-2026. إذ يعكس هذا القانون، التزام الحكومة العميق بتطوير منظومة التعليم وتعزيز جودتها، بما يسهم في بناء رأسمال بشري مؤهل وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

كما أشاد المكتب السياسي بمصادقة الحكومة على مشروع يتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرًا إياه خطوة هامة في إطار تنفيذ التزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين، خصوصًا ما يتعلق بتوفير رواتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يومًا من التأمين. ويعتبر المكتب السياسي أن هذا القرار، يعد مكسبًا كبيرًا للآلاف من الأجراء الذين كانوا يواجهون صعوبة بعد مغادرتهم الحياة المهنية، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي للأجراء المتقاعدين، كما يعكس الثقة والشراكة الفعالة القائمة بين الحكومة والمركزيات النقابية.
على المستوى التنظيمي، وجه الأخ الرئيس دعوته إلى جميع هيئات الحزب، من أجل تعزيز التواصل الميداني والإبداع في القيام بمبادرات تواصلية نوعية، مذكرا بضرورة تكثيف وزراء الحزب وقياداته السياسية للعملية التواصلية مع المواطنين في مختلف الجهات والأقاليم، حتى يستمر “الأحرار” في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب والتواصل مع الرأي العام.
 
حرر في الرباط بتاريخ 09 أبريل 2025.

The post بلاغ صحفي.. اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

الرباط، 24 يناير 2023

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، يوم الإثنين 23 يناير 2023، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

واستهل المكتب السياسي اجتماعه بالتنويه بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة، بناء على تصويته على توصية تمس في الصميم التراكمات الإيجابية التي تم بناؤها منذ عقود بين الجانبين.

 وفي سياق متصل، وبعدما ثمن المكتب السياسي موقف البرلمان العربي الداعم للمغرب، الذي عبر في ختام جلسته العادية الأخيرة عن “استيائه من التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمملكة”، فإنه في مقابل ذلك، ومن منطلق الشراكة التي تجمع بين التجمع الوطني للأحرار والحزب الشعبي الأوروبي، فقد قرر الحزب تقديم تساؤلات لنظيره الأوروبي، لفهم مختلف الحيثيات المتعلقة بقرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب.

وفي موضوع آخر، أدان المكتب السياسي إقدام متطرفين سويديين على حرق المصحف الشريف، مشددا على أن هذا التصرف الشنيع الذي يمس بمشاعر كافة المسلمين عبر العالم، من شأنه تأجيج الغضب والكراهية بين الشعوب والديانات.

وعلى المستوى الوطني، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه لأداء الحكومة، منوها بنجاحها في التوصل إلى اتفاق تاريخي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، والمتمثلة في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ولمكونات الأسرة التعليمية، باعتبارهم أساس إصلاح المنظومة التعليمية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع موظفي وأطر القطاع، إضافة إلى ما يتضمنه الاتفاق من تحفيزات ومكتسبات أخرى كبيرة جدا، لاسيما اعتماد نظام أساسي موحد لكافة الأطر التربوية يلغي أنظمة “التعاقد” المعمول بها في السابق مع الأكاديميات الـ 12، وهو ما يظهر الإرادة السياسية القوية للحكومة، لإنجاح ورش إصلاح التعليم، بشكل تشاركي، وفي مقدمة الشركاء أسرة التعليم.

كما أشاد المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك، وهو ما يشكل ثورة اجتماعية كبرى لبناء لبنات تضامن مؤسسي يوفر الحماية لكافة المواطنين ويصون حقوقهم، مشددا على أن التنزيل الأمثل لهذا الورش سيسهم في تيسير ولوج المواطنين لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، وسيعزز لحاملي بطاقة “راميد”، بعد استفادتهم من نظام “AMO _تضامن”، من المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها في وقت سابق في المستشفيات العمومية، إضافة إلى استفادتهم من خدمات القطاع الخاص، وفتح باب الولوج أمامهم للتكفل بالأدوية.

هذا ونوه المكتب السياسي بوتيرة إصلاحات الحكومة في قطاع الصحة لمواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، على اعتبار أن هذا الورش يشكل محورا بارزا في برنامجها الحكومي، وأحد أعمدة “الدولة الاجتماعية”، مؤكدا أن قرار الحكومة الأخير الرامي لإحداث مجموعة من الهيئات والوكالات في قطاع الصحة، من شأنه أن يشكل قفزة نوعية في مسار إصلاح منظومة الصحة، وتوفير عرض صحي يرقى لتطلعات المواطنين، ويضمن ولوجهم لكافة خدمات العلاج، ويرتقي بالخدمة الصحية العمومية التي ظلت لعقود من الزمن تعاني من مجموعة من الأعطاب.

وفي موضوع آخر، وإذ يثمن المكتب السياسي للحزب العمل الكبير الذي قامت به الحكومة لإخراج القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، نصره الله، إلى حيز الوجود في وقت قياسي، بعدما تعثر إخراجه لسنوات طويلة في ظل الحكومات السابقة، فإنه يدعو الحكومة إلى تسريع إصدار المراسيم المتعلقة بتنزيله، ما من شأنه أن يعطي آفاقا جديدة في ما يخص العدالة المجالية من حيث الاستثمارات، ويحفز الاستثمار بشكل عام ويخلق فرص الشغل.

وفي ما يتصل بتعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وإذ يثمن المكتب السياسي، المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب، فإنه يؤكد تحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة التي تصب أولا وأخيرا في المصلحة العليا للوطن، حاضرا ومستقبلا، من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر دعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ومضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة ليصل إلى 32 مليار درهم عند نهاية 2022، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة من انعكاسات جائحة “كوفيد 19″، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي، وهو ما أثمر مع نهاية السنة، استقرار نسبة التضخم عند مستويات معقولة مقارنة بدول أخرى أكانت متقدمة أو صاعدة، واستمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية، مما جعل بلادنا منصة ذات جاذبية استثمارية إقليميا ودوليا.

وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بالدينامية الكبيرة التي يعرفها قطاع المرأة التابع للحزب، بعد نجاح الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في عقد مختلف مؤتمراتها الجهوية، التي تميزت بمناقشة مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمام المرأة، في أفق الاستعداد لعقد “قمة المرأة التجمعية” بداية شهر مارس المقبل، بمشاركة ممثلي عدد من الدول الصديقة والشقيقة.

كما توقف المكتب السياسي عند موضوع انطلاق الجولات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، في غضون الأيام القليلة المقبلة، من مدينة طنجة، والتي تم الإعداد لها منذ شهور، لتقديم عرض يهم التكوين والمواكبة للجماعات الترابية، نظرا لأهميتهم في تكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع، إضافة إلى تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته لأزيد من 10.000 منخب(ة) تجمعي(ة) في جميع جهات المملكة.

وفي الختام، صادق المكتب السياسي على ميزانية الحزب المتعلقة بسنة 2023، فيما تم الاطلاع على التقرير المالي لسنة 2022 في أفق عرضهما على أشغال المجلس الوطني المقبل. كما خلص الاجتماع في نهاية أشغاله إلى استعراض آخر استعدادات الحزب لانعقاد مجلسه الوطني يوم 11 فبراير المقبل.

The post اجتماع المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار- الثلاثاء 24 يناير 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي، برئاسة الأخ عزيز أخنوش، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، يوم الثلاثاء فاتح يونيو، تدارس خلاله جملة من القضايا التنظيمية و السياسية و في مقدمتها “برنامج الأحرار”.

وإذ يؤكد الأحرار على دعمه للدبلوماسية الوطنية ويشيد بموقفها الحازم وإدارتها العالية للازمة مع الحكومة الإسبانية، وينوه بتعاطيها الحكيم مع الهروب إلى الأمام، ومحاولة التضليل الذي مارسته الحكومة الإسبانية لتبرير استقبال زعيم الحركة الإنفصالية، فإنه يستغرب محاولتها الركوب على مأساة المهاجرين، التي تحمل المغرب دوما كلفة التخفيف منها، وهو الموقف الذي يعتبره الحزب تصعيدا غير مقبول ينذر بنسف ما تبقى من منسوب الثقة المهدورة.

كما أشاد المكتب السياسي بالتعليمات الملكية السامية التي أعطاها جلالته للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.

وفي بداية الاجتماع، قدم الأخ الرئيس عرضا مفصلا حول برنامج الأحرار لمرحلة 2021-2026، تطرق فيه إلى الالتزامات والإجراءات العملية التي يقترحها الأحرار في المرحلة المقبلة، والتي تنطلق في شموليتها من مجهود الإنصات الموسع والمستمر الذي نهجه الحزب على مدى السنوات الخمس الماضية والذي شمل الاستماع إلى أزيد من 300 ألف مواطن ومواطنة.

كما أشاد المكتب السياسي بهذه المناسبة بجودة الاقتراحات التي تم تجميعها بعد أربع جولات ميدانية كما وكيفا والتي مكنت الأحرار من بناء تصور مندمج لأولويات المغاربة، آخرها برنامج 100 يوم 100 مدينة.

وعلاقة بموضوع برنامج الأحرار، توقف المكتب السياسي عند أهمية تبني خطاب سياسي موحد يرتكز على أولويات واضحة، تمكن من الخروج من الأزمة بنجاح، وتساهم في خلق فرص الشغل، و مواصلة بناء الدولة الاجتماعية. كما أكد المكتب السياسي على الإبقاء على هذه الدورة مفتوحة إلى حين اختتام الجولة الوطنية لتقديم برنامج الأحرار، قصد استثمار إمكانيات التفاعل مع مضامينه.

وفي هذا الاطار، يعلن المكتب السياسي إطلاق الجولة الوطنية للأحرار بدءا من أكادير، يوم 3 يونيو الجاري، كأول محطة لمبادرة تواصلية جديدة تهدف إلى التعريف ببرنامج معزز بالأرقام، محكم، قابل للتنفيذ، يعكس طموحات المواطنين ويؤسس لتعاقدات سياسية مستقبلية سليمة ويحمل كل مقومات التغيير التي يطمح لها المواطن.

هذا وارتباطا باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي نوه المكتب السياسي بالتقرير الذي تم تقديمه أمام أنظار جلالة الملك، نصره الله، بالقصر الملكي بفاس، يوم 25 ماي الماضي. كما أشاد أولا بالمبادرة الريادية لصاحب الجلالة الرامية إلى اطلاق هذا النقاش المتقدم والمفتوح قصد بلورة نموذج تنموي مبني على إشراك جميع القوى الحية في المجتمع، وهي المقاربة التي توجت بحصيلة عمل هذه اللجنة، والتي تتقاطع مع رؤى وتصورات وقيم التجمع الوطني للأحرار.

واذ يعتز الأحرار بالخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الأمة فإنه يؤكد على مركزية الأحزاب السياسية في مسار تشييد دولة الحق والقانون، و يشدد على الدور المحوري لذات الأحزاب في ضمان تعددية حقيقية تعكس اختلاف الآراء والمرجعيات، بشكل يصون تعزيز منسوب الثقة في الأحزاب كرافعة لتحقيق الأفق التنموي الجديد وتعزيز الدولة القوية بمؤسساتها وبمنظومة رعايتها الاجتماعية وبحرصها على تكريس البناء الديمقراطي.

وتثمينا لهذا المجهود الجماعي الهام، يعلن الأحرار انخراطه في ورش التفكير المشترك في أفق إخراج الميثاق الوطني من أجل التنمية. وفي هذا الصدد، يشيد الأحرار بمبادرة اللجنة إشراك الأحزاب السياسية في بلورة وتجويد الميثاق كآلية لتفعيل الإطار المرجعي لتقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

كما ينوه المكتب السياسي بالتفاعل الإيجابي الذي طبع لقاء اللجنة بقيادات الحزب ويؤكد عزمه المساهمة في إنجاح هذا الأفق المتجدد في التعاطي السياسي مع القضايا التنموية ببلادنا.

وعلاقة بالشأن التنظيمي وطبقا للمادة 21 من النظام الأساسي وعملا للمادتين 17 و18 من النظام الداخلي للحزب، وتنفيذا تقارير اللجان المختصة بدراسة الترشيحات، وبعد استشارة المكتب السياسي، تقرر تعيين كل من:

• الأخ سيدي أحمد الشيكر منسقًا إقليميا بالسمارة.
• والأخ أنوار صبري منسقا إقليميا بسيدي سليمان.

The post المكتب السياسي للتجمع يدعم مواقف بلادنا حول الأزمة الإسبانية المغربية ويكشف موعد انطلاق الجولة الوطنية لتقديم “برنامج الأحرار” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.