وقد خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وكذا التطرق لبعض القضايا الوطنيةوالدولية.

وبعد نقاش جدي وموضوعي وعميق، تميز بروح المسؤولية السياسية المشتركة، تؤكد رئاسة الأغلبية الحكومية على ما يلي:

أولا: تنوه بالزخم الإيجابي والانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققها بلادنا، بفضل المجهودات الكبيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في ما يتعلق بقضية الصحراء، والتي تعززت بالموقف الأخير للمملكة المتحدة،والمؤكِّد على أن “الحكم الذاتي هو الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبرغماتية والأقرب لتسوية هذا النزاع“. وهو تحول تاريخي مهم لعضو دائم في مجلس الأمن، لتكون بذلك الدولة الثالثة من الدول الخمسة دائمة العضوية التي تنخرط في هذه الدينامية الدولية المتناميةالداعمة لمغربية الصحراء، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية. ما يؤكد مصداقية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربيةوالتوافق الواسع الذي تحظى به من قبل المنتظم الدولي، بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء.

ثانيا: تدين اعتداءات إسرائيل المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين، واستمرارها في خرق وقف إطلاق النار، وهو ما يقوض فرص إحلال السلام في المنطقة. وتؤكد موقف المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يشدد على أن تثبيت وقف إطلاق النار يشكل العنصر الأساسي والحاسم من أجل التأسيس للمراحل المقبلة، وعلى أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار لا يجب أن يخضع للحسابات الضيقة، ولا أن يكون مجالا للمزايدات أو المساومة، وعلى أنالحل العادل والدائم لهذه القضية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ثالثا: تثمن المكتسبات التي حققتها الحكومة في ما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، الذي يرعاه صاحب الجلالة، نصره الله، خاصة ما يرتبطببرنامج تعميم التغطية الصحية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي قادتها الحكومة في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على المكتسبات التاريخية وغير المسبوقة التي تحققت للطبقة الشغيلة، في عهد هذه الحكومة الاجتماعية في إطار الحوارالاجتماعي، وهو ما يؤكد وفاءها بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، ويعكس انخراطها في المشروع الملكي الانتقالي لبناء المغرب الاجتماعي الجديد، الذي يضمن العدالة الاجتماعية، ويعزز مبادئ الإنصافالمجالي، ويضمن الكرامة لجميع المواطنين، ويساهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام.

رابعا: تشيد بنجاح الحكومة في بناء أسس اقتصاد مغربي قوي ومحفز، منتج للثروة وفرص الشغل، وقادر على الصمود أمام المتغيرات الوطنية والدولية، وهو ما تبرزه الأرقام الأخيرة، على غرار تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو تصل إلى 4.2 في المئة خلال الربع الأول من السنة الجارية، مدعوما بالنتائج الإيجابية التي حققتها قطاعات مثل الفلاحة، والصناعة، والتجارة الخارجية، والسياحة. كما يعكسه كذلك تحقيق انتعاشة كبيرة في خلق فرص الشغل، بعدما عرف الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الأول من سنة 2024 والفصل الأول من 2025، إحداث ما لا يقل عن 282.000 منصب شغل جديد، الأمر الذي يؤكد وجاهة الاختيارات الحكومية في ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز التشغيل.

خامسا: تنوه بالتفاعل السريع للحكومة، مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بخصوص إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك من خلال إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية.

سادسا: وإذ تشيد الأغلبية بالمجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة فيما يتعلق بمباشرة الأوراش المتعلقة بالأمن المائي والانتقال الطاقي والتحول الرقمي، فإنها تثمن عاليا العمل التشريعي الذي تقوم به الحكومة بتعاون مع البرلمان بمجلسيه، وتؤكد على مواصلة استكمال الورش التشريعي، بما يضمن التنزيل الأمثل لمختلف الإصلاحات والالتزامات الحكومية تنفيذاللتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.

سابعا: إن الأغلبية الحكومية وهي تستحضر الرهانات الكبرى لما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، فإنها تشيد بتماسك مكوناتها وتطابق مواقفها تجاه كل القضايا، لما لذلك من أثر إيجابي على السير الأمثل للتدبير الحكومي والوفاء بمختلف الالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي. كما تحيي أيضا المعارضة المسؤولة، من خلال أدوارها المتمثلة في الرقابة والانتقاد البناء وإغناء النقاش العمومي، بما يعزز الممارسة الديمقراطية في بلادنا.

حرر في الرباط بتاريخ 02 يونيو 2025

The post هيئة رئاسة الأغلبية تشيد بنجاح الحكومة في بناء أسس اقتصاد مغربي قوي ومحفز ومنتج للثروة وفرص الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد أخنوش، خلال كلمته ضمن اجتماع الأغلبية الحكومية، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة، من خلال مالية 2025، بقيت وفية لالتزاماتها في مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ثم الحفاظ على استدامة المالية العمومية.

ومن منطلق هذه الالتزامات، أشار أخنوش إلى أن مشروع القانون عددا من الإجراءات، من ضمنها إصلاح الضريبة على الدخل، والتي لم تعرف أي مراجعة منذ 14 سنة، من خلال تخفيض السعر الهامشي إلى 37%، مع توسيع هامش الإعفاء التام ليشمل الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم شهريا، وهو الإجراء الذي سيستفيد منه أزيد من 2,5 مليون أجير زيادة على 4 ملايين غير معنية بهذه الضريبة.

بالإضافة إلى ذلك، تطرق أخنوش إلى رفع الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر، ليبلغ 250 درهم عن كل طفل في حدود الأطفال الثلاثة الأوائل، و375 درهم عن كل طفل من الأطفال اليتامى من جهة الأب.

كما تتيح مالية 2025، حسب أخنوش، مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم.

وبالنسبة لدعم القدرة الشرائية، استعرض رئيس الحكومة أهم مقتضيات مالية 2025 في هذا الباب، ويتعلق الأمر بتخصيص ما يفوق 16.5 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، ومواصلة دعم أسعار الكهرباء، وإقرار إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات من الحيوانات الحية واللحوم ومجموعة من المنتجات الفلاحية الأخرى.

كما بسط أخنوش أهم مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد فيما يتعلق بمواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرىن حيث سيتم تخصيص ما مجموعه 85,6 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 11,7 مليار درهم، ثم استفادة القطاع الصحي من ميزانية اجمالية تصل الى 32.6 مليار درهم، بزيادة 1.9 مليار درهم مقارنة مع قانون المالية للسنة الماضية، والرفع من قيمة الاجمالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيصل الى 26.5 مليار درهم خلال سنة 2025.

هذا وستعمل الحكومة، من خلال قانون المالية، على توطيد دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومواصلة المشاريع الهيكلية لتطوير البنيات التحتية، حيث ستعبأ الحكومة ميزانية اجمالية تصل الى 340 مليار درهم مخصصة للاستثمار العمومي، بزيادة قدرها 5 مليار درهم، مع التذكير بالمقتضيات الإصلاحية التدريجية التي عرفتها قوانين المالية: سنة 2023: إصلاح الضريبة على الشركات (إنعاش المقاولات)، سنة 2024: إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (إدماج القطاع غير المهيكل)، سنة 2025: إصلاح الضريبة على الدخل (تشجيع مبادرات التشغيل).

ولدعم الجهوية المتقدمة، أفاد أخنوش أنه سيتم بمقتضى مالية 2025 الرفع من حصة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%.

وبالنسبة لأولويات النصف الثاني من الولاية الحكومية، أفاد أخنوش أنه سيتم تخصيص 18  مليار درهم للرفع من وثيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي، و14  مليار درهم لإطلاق مقاربة مندمجة ومتكاملة للنهوض بالتشغيل.

وأكد أخنوش على أن هذه الإجراءات ملموسة، كما تؤكد الإرادة القوية للحكومة للوفاء بالتزاماتها التي تعاقدت بشأنها مع المواطنات والمواطنين.

وسيتم، حسب أخنوش، وبموجب قانون المالية، الحفاظ على التوازنات المالية للدولة، من خلال تحقيق 4,6% كنسبة متوقعة للنمو، ومواصلة خفض عجز الميزانية ليصل إلى -3,5%، والتحكم في نسبة التضخم في حدود 2%، وضبط المديونية في حدود 69%.

The post منها الإعفاء الضريبي ورفع الدعم المباشر وتخصيص ميزانية هامة لمواصلة الإصلاح.. أخنوش يسرد أهم مقتضيات مشروع مالية 2025 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.