وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية الإطار تهدف إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين.

وقد وقع على الاتفاقية الإطار كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا البرنامج، وفق البلاغ، تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ‏نصره الله وأيده لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

ويروم هذا البرنامج الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 ‏ بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.

وأوضح البلاغ أن كلفة تنفيذ هذا البرنامج تصل إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.

وقد استحضر رئيس الحكومة في كلمته خلال مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار، يضيف البلاغ، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة للصحة ومهنيي القطاع، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للاهتمام بهذا القطاع، الذي يشكل واحدا من أهم محاور تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأضاف عزيز أخنوش أن تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، والرفع من عدد مهنيي القطاع، للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ولمواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضعت استراتيجية ‏واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على مجموعة من المبادئ التوجيهية، ‏منها تثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية.

The post الحكومة تمر للسرعة القصوى لتنفيذ إصلاح الصحة أياماً بعد مصادقة المجلس الوزراي على مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد بنموسى، خلال حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية، للمكون الإضافي لهذا البرنامج أن أهداف هذا الأخير تنسجم مع التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، كما تتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد.

وأوضح الوزير ، في هذا االقاء الذي نظم تحت شعار ” جميعا من أجل الارتقاء بجودة التربية و التكوين” أن الهدف من هذا البرنامج يتمثل في إرساء مدرسة منصفة وذات جودة، و”تعبئة كافة مكونات المنظومة التعليمية لتحسين ترتيب المغرب دوليا في مختلف المؤشرات العالمية”.

وسجل أن سنة 2020 عرفت إطلاق برنامج التكوين المندمج الذي يواكب المملكة في وضع استراتيجيتها المتعلقة بالنهوض بالتربية والتكوين بتمويل يصل 1,5 مليار درهم، منها 128 مليون أورو كدعم مالي أولي و 12 مليون أورو كدعم تكميلي”، وذلك من أجل”تعميم التعليم الأولي لفائدة كافة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم أربع سنوات مع اعتماد حكامة ناجعة ومستدامة لرصد الجودة”.

ويخصص الاتحاد الأوروبي هذا الدعم الإضافي لقطاعات التربية الوطنية ومحو الأمية والتكوين المهني، وذلك في إطار البرنامج المندمج للتربية والتكوين.

من جانبه، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السکوري “أهمية توفير تكوين ذي جودة عالية يمكن الشباب من الولوج الى سوق الشغل، مضيفا أن تحقيق الجودة لا يمكن أن يكون في المراحل الأخيرة بل منذ البداية”.

وسجل أن “برنامج اليوم يسير في هذا الإتجاه من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية مع شريك دولي (الإتحاد الأوروبي) من أجل إنجاز الدراسات، والإصلاح الذي نريده أن يكون في أحسن الظروف”.

من جهتها، أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب باتريسيا لومبارت كوزاك “بالرؤية التنموية للمغرب في مجال التربية والتكوين” ، مؤكدة أن الإتحاد الأوروبي سيدعم هذه الرؤية من خلال هذا البرنامج وبرامج أخرى من قبيل “إيراسموس ERASMUS” و “ألفا ALPHA”.

وسجلت المسؤولة الأوروبية ان الإتحاد واكب المغرب خلال السنوات الأخيرة لدعم الشباب ومن أجل تربية شاملة ومعممة وذات جودة في البوادي والمدن”.

من جانبه، ذكر مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد السميح محمود “أن الهدف الأساسي لهذا البرنامج هو توفير تعليم ذو جودة، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي اهتماما خاصا لهذا القطاع .

وأضاف المسؤول التربوي أن “هناك أوراش تتعلق بتجويد منظومة التربية والتكوين بجميع مقوماتها سواء التربية الوطنية أو التكوين المهني أو محاربة الأمية”، مشددا على وجوب الاشتغال في اطار الالتلقائية وفق مقاربة تشاركية”.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج المندمج للتربية والتكوين، هو ثمرة سلسلة من المشاورات المكثفة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”، ويمتد إلى سنة 2025، بالتركيز على المسار الدراسي والتكويني للمتعلم ، إلى جانب تعزيز آليات الحكامة الناجعة والتخطيط المندمج.

The post بنموسى يدعو إلى إنجاح البرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.