وأوضح أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، أن الحكومة جعلت من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات الدولة الاجتماعية واعتبرت إنجاح مدرسة “تكافؤ الفرص” مدخلا أساسيا لمواجهة التحديات التي تعرقل تمكن كل التلاميذ من تعليم ذي جودة.

ومنها، يضيف رئيس الحكومة، الخصاص في بنيات الاستقبال والأطر المؤهلة في التعليم الأولي، وإشكالية الهدر المدرسي، حيث أن أكثر من 300,000 تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، وضعف التحصيل الدراسي خصوصا في الابتدائي والإعدادي، حيث أن 30% من التلاميذ فقط أبانوا عن كفاءات في القراءة والرياضيات في نهاية الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10% بالإعدادي، ثم ضعف البنية التحتية والتجهيزات في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى الحاجة لمقاربة شمولية لتثمين مهنة التدريس.

وباعتبار الارتقاء بالمدرسة العمومية أولوية، أكد أخنوش، أنه تم إحداث خارطة طريق تعتبر أن الإصلاح ينطلق من الحجرة الدراسية وتتطلع إلى الارتقاء بوضعية التلميذ، والأستاذ والمؤسسة التعليمية.

وتستلزم هذه الاستراتيجية، حسب رئيس الحكومة، ميزانية إضافية تقدر بـ 25 مليار درهم على امتداد الخمس سنوات المقبلة، خصصت منها الحكومة 6,5 مليار درهم كاعتمادات إضافية للقطاع، في إطار مشروع قانون المالية، لتبلغ بذلك الميزانية الموجهة للتعليم، برسم السنة المقبلة ما يناهز 69 مليار درهم (دون احتساب اعتمادات الالتزام).

فعلى مستوى تعميم التعليم الأولي، أوضح أخنوش أن الحكومة تعبئ 2 مليار درهم، منها مليار و400 مليون درهم لتسيير الأقسام المخصصة للتعليم الأولي.

وبالنسبة لموضوع الحد من الهدر المدرسي وتقوية المهارات الأساسية للتلاميذ، أكد أخنوش أن الحكومة تخصص الحكومة ميزانية تبلغ 450 مليون درهم لتطوير نموذج بيداغوجي جديد وتجهيز كل أقسام الابتدائي والإعدادي بأدوات وحقائب للقراءة والمطالعة، ثم 300 مليون درهم لتوفير الدعم المدرسي لـ 360,000 تلميذ، وما يزيد عن 126 مليون درهم إضافية للنهوض بالحياة المدرسية، و260 مليون درهم كتعويضات للأساتذة المتدربين في إجازة التربية بمعدل 1.000 درهم شهريا يتقاضاها الأستاذ الطالب نظير القيام بأنشطة تربوية خلال فترة التكوين.

وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، خصصت الحكومة ما يناهز مليار و770 مليون درهم، أي بزيادة تقدر ب 300 مليون درهم مقارنة مع السنة المالية 2022، للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات. كما تمت برمجة 330 مليون درهم إضافية لتحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة في المؤسسات التعليمية.

وفي ما يهم رد الاعتبار لمهنة التدريس، اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية للتوافق حول إحداث نظام أساسي موحد يضمن نفس الحقوق، ونفس الفرص، ونفس المسار الوظيفي لجميع الأطر التربوية، مع إلغاء الأنظمة الجهوية الإثنا عشر (12) والاستمرار في التوظيف الجهوي.

وشدد رئيس الحكومة على أن النظام الأساسي الموحد يمكن كل الأطر، على قدم المساواة، من جميع الامتيازات المخولة لهيئة التدريس، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.

وعلاقة بذلك، يضيف أخنوش،أحدثت الحكومة ما يفوق 20 ألف منصب شغل في القطاع، وخصصت 2 مليار درهم لتسوية متأخرات الترقية قبل نهاية 2022، كما خصصت بموجب مشروع قانون المالية، ميزانية تبلغ ما يناهز مليار و700 مليون درهم، لِتحفيزِ الأُطُرِ التربوية وَمراجعة وضعية الإداريين التربويين والمستشارين في التوجيهِ والتخطيط التربوي وأساتذة الابتدائي الذين تَمَّ تَكْلِيفُهُمْ سابقاً بالتدريس في الثانويات الإعدادية والتأهيلية.

كما قامت الحكومة بتخصيص ما يقارب 4 مليار درهم لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي برسم الفترة 2022-2026.

وخلص في هذا الصدد، إلى التأكيد على تنويهه بالعمل التشاوري الذي قامت به ولازالت تقوم به الوزارة الوصية بتنسيق مع الجهات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات المحلية والمجتمع المدني وآباء وأمهات التلاميذ والتلاميذ أنفسهم، من أجل وضع وتفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتعليم، منوها كذلك بمناخ الثقة الذي ميز كل جولات الحوار الاجتماعي والمسؤولية العالية للشركاء الاجتماعيين.

The post الحكومة تخصص ميزانية 69 مليار درهم لقطاع التعليم في مالية 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أن هذا سيتم عبر ضمان تكوين أساسي ومستمر ذو جودة للارتقاء المهني للأساتذة بدعم من هيئة التفتيش، مع تحسين جودة الإجازة في التربية والرفع من الكفايات والقدرات وجعلها الطريق والخيار الأفضل لمن يرغب في ممارسة مهنة التدريس، مزودة بخطة للتكوين المستمر لفائدة الأساتذة والارتقاء بمسارهم المهني.

وأيضا، يضيف أخنوش، تعزيز نظام الوحدات التطبيقية في التكوين الأساسي والمستمر من خلال تعميم المراقبة التطبيقية داخل القسم، ولأجل ذلك سيتم إحداث مركز للتميز لضمان جودة منظومة تكوين الأساتذة، مع اعتماد مقاربة “المحفظة البيداغوجية” كآلية رئيسية للتقييم المهني للأساتذة.

وبغية الرفع من جاذبية المهنة، شدد رئيس الحكومة على أنه سيتم العمل على تحقيق وضعية مريحة للأساتذة وخلق مناخ عمل جيد داخل المؤسسات التعليمية وتثمين مجهودات الأطر التربوية وتقدير التزامهم تجاه المتعلمات والمتعلمين، وتعزيز التعاون لبناء “نظام أساسي جديد للمدرسين والجسم التربوي”، في إطار الحوار الاجتماعي وخلق التناغم والملاءمة بين جميع الوضعيات المهنية وفتح آفاق جديدة واعدة للارتقاء الوظيفي.

وتابع: “وهو المعطى الذي سيمكننا من تحسين الوضعية المادية للأساتذة مع ربطها بجودة مسارهم المهني ومسؤولياتهم ومدى التزامهم تجاه التلاميذ، فضلا عن توسيع أدوار المفتشين لتشمل مهام التأطير والمصاحبة ومراقبة الجودة، بالإضافة إلى دورهم الأصلي والمتمثل في التقييم”.

وفي هذا السياق، أوضح أخنوش أن الحكومة باشرت أجرأة العديد من التدابير لرد الاعتبار لمهنة التدريس، لا سيما من خلال التوقيع على اتفاقية- إطار خاصة بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي‎ ‎التعليم الابتدائي والثانوي في ‏أفق‎ ‎سنة‎2025 ‎ ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، حيث رصدت لها غلاف مالي يصل إلى 4 ملايير درهم على مدى خمس سنوات، وذلك قصد إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي.

ويهدف هذا البرنامج، حسب رئيس الحكومة، إلى دعم التكوين الأساسي لطلبة سلك الإجازة في التعليم وجعله مسارا للتميز ورافعة لتعليم ذي جودة، عبر وضع نظام للتكوين لمدة 5 سنوات يشمل 3 سنوات في سلك الإجازة في التربية، وسنة واحدة للتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وسنة أخرى للتدريب الميداني في المؤسسات التعليمية، مع ما يتطلبه ذلك من تحسين جودة التكوين وتطوير الجانب البيداغوجي بالمدارس العليا للأساتذة وإحداث مسالك جديدة وحديثة ذات جودة.

فضلا، يضيف رئيس الحكومة، عن الرفع من جاذبية المسالك لاستقطاب الطلبة المتميزين وتخصيص تعويضات لفائدة الطلبة المسجلين مقابل القيام بأنشطة تربوية لفائدة المؤسسات التعليمية، وتوسيع عروض الاستقبال وفتح مسلك الإجازة في التربية للطلبة الحاصلين على البكالوريا، أو باك+1، أو باك+2 ابتداء من السنة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستمكن خلال الخمس سنوات المقبلة من الرفع من عدد الأساتذة المسجلين في مسالك الإجازة للتعليم الإبتدائي والثانوي بأكثر من 5 مرات، ليصل عدد الطلبة المسجلين في أفق الموسم التكويني 2026-2027 إلى أكثر من 50.000 طالب عوض 9.000 طالب حاليا، في أفق انخراط 80 %من الأساتذة الجدد بالسلك الابتدائي والثانوي في هذا السلك التكويني الجديد.

The post إصلاح منظومة التعليم.. أخنوش: الحكومة تتوخى تهييئ الأساتذة للمساهمة في نجاح التلاميذ في مساراتهم التربوية والتعليمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

 وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أنه لتحقيق ذلك تستهدف خارطة الطريق تعميم التعليم الأولي في أفق 2028 وضمان جودته لتهييئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي.

وذلك، يضيف أخنوش، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات، من خلال تبني استراتيجية مجالية فعالة مواكبة ببرامج تحسيسية موسعة للأسر خاصة في المناطق غير المشمولة بهذا النمط التعليمي (خصوصا بالوسط القروي)، فضلا عن تمكين المربيات والمربيين في هذا المستوى الدراسي من تكوين متين وجيد، ووضع آليات للتدبير المفوض مع الشركاء الجمعويين وتعزيز قدراتهم ووضع آليات للتقييم.

وتابع: “ولتحسين نمط تتبع ومواكبة وضعيات التلاميذ وضمان تحصيلهم للتعلمات الأساسية، سنعمل على تحديد “أهداف التعلمات” وتقويمها من خلال إعداد أطر مرجعية لكل مستوى دراسي وإطلاع الفاعلين بوضوح على الكفايات المحصلة نهاية كل سنة، مع وضع نظام يحدد التعثرات ويقترح مقاربات مندمجة داخل الفصول الدراسية وأخرى تكميلية خارج زمن التمدرس بإشراك متخصصين (أخصائيين في تقويم النطق ومساعدات اجتماعيات وغيرهم)”.

وبغية تمكين كل تلميذ من تحقيق اختياراته، أكد رئيس الحكومة أن خارطة الطريق الجديدة ستحرص على إيجاد مسارات متنوعة وبديلة منذ المستوى الإعدادي، تضمن اندماجهم في المسارات المهنية في الثانوي التأهيلي، من خلال تعزيز مواكبة التلاميذ من طرف مستشاري التوجيه منذ نهاية المستوى الابتدائي ووضع نموذج للكشف المبكر والاستباقي عن احتمالات الفشل الدراسي أو الانقطاع للتمكن من التدخل في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن تلبية الحاجيات الأساسية وتوفير شروط جيدة للتمدرس والنجاح، يستلزم الرفع من آليات الدعم الاجتماعي بالمدارس، سواء من خلال تحسين جودة آليات الدعم الاجتماعي أو عبر ضمان ملاءمة ونجاعة الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ لا سيما فيما يتعلق بالنقل المدرسي والمطاعم والأقسام الداخلية والمدارس الجماعاتية. وخلص أخنوش في الصدد إلى القول: “ولضمان استدامة الإصلاح سنعزز ذلك باعتماد نموذج ناجح للحكامة وللتمويل مع تحديد واضح لتدخلات مختلف الفاعلين”.

The post أخنوش: ورش إصلاح منظومة التعليم يسعى لتمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية وضمان استكمالهم لتعليمهم الإلزامي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضافت أومنجوج خلال تعقيب لها بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن تطوير وتأهيل منظومة التربية والتكوين سيخلق نخبة قادرة على ضمان  قيمة مضافة لقطاع التعليم، مع الحرص على تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، والنهل من تجارب بعض الدول  الرائدة خصوصا في الشق المتعلق بتجويد المقررات والمناهج الدراسية. 

وأوضحت النائبة البرلمانية أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما التزمت به، على الرغم من أن الانتظارات والتطلعات تبقى كبيرة من أجل استكمال وإنجاح باقي الأوراش المفتوحة. 

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن النقاش الكبير الذي رافق  قرار الحكومة القاضي بتسقيف سن الترشح لاجتياز مباراة توظيف مباراة الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 30 سنة، قائلةً “تعالت معه العديد من الأصوات الرافضة لهاته الإجراءات الجديدة، لكن بعد الإعلان عن النتائج  المتعلقة بهاته الامتحانات، تأكد بالملموس الإقبال الكبير لعدد المترشحين والمشاركين وهذا فند بطبيعة الحال كل التخوفات بشأن اتخاذ هذه التدابير المسطرة التي تعطينا أملا كبيراً في استشراف آفاق مستقبلية واعدة لمنظومتنا التعليمية، والتي بدون شك ستشكل الخطوة الأولى في تحديث وإرساء حكامة جيدة لقطاع حيوي بامتياز”. 

وشدد أومنجوج على أن ركائز بناء الدولة الاجتماعية في شموليتها، تشمل تقوية العناية بالعنصر البشري وإعادة الاعتبار للمعلم والأستاذ، مضيفةً  أن “بناء مدرس عمومي مؤهل معرفياً واجتماعياً ونفسياً يعتبر المدخل الحقيقي لأي إصلاح لذلك لابد من إعادة الاعتبار إليه وإحياء دوره في هذا البناء”.  

The post النائبة أومجوج: بناء مدرس عمومي مؤهل معرفياً واجتماعياً ونفسياً يعتبر المدخل الحقيقي لإصلاح قطاع التعليم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير ردا على سؤال حول القرار المتعلق بتحديد سن اجتياز مباريات أطر التدريس والدعم التربوي والإداري والاجتماعي، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة وضعت إصلاح قطاع التعليم ضمن أولوياتها، مبرزا أن الأمر يتعلق بإصلاح هيكلي، للنهوض بالمدرسة العمومية وتحسين برامج التكوين وتوفير البنيات الأساسية للارتقاء بمفهوم الجودة في المنظومة التعليمية.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن “إصلاح منظومة التعليم غير قابل للتأجيل ويحتاج إلى التحلي بالشجاعة السياسية الضرورية”، مشددا على أن الحكومة “واعية تماما بأهمية هذا الورش المجتمعي ولديها رؤية واضحة للإصلاح ضمن النموذج التنموي الجديد”.

وسجل السيد بايتاس أن هذا الإصلاح “الهيكلي” يشمل أيضا تحسين وضعية أطر التدريس وتجويد المناهج الدراسية وبرامج التكوين المستمر وكذا تأهيل بنيات التمدرس والنقل المدرسي والإطعام في المؤسسات التعليمية.

The post بايتاس: قطاع التعليم يستدعي إصلاحات عميقة ومستعجلة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.