وأوضحت الرميلي أن الإصلاح يشمل تحديث النصوص التطبيقية، وتسريع وتيرة عمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة، وإعادة هيكلة المحفظة العمومية.

كما أشارت إلى أن المؤسسات العمومية تنقسم إلى ثلاث فئات، تتطلب كل منها مقاربة مختلفة: الفئة الأولى تتعلق بالمؤسسات التي تشكل عبئا على ميزانية الدولة ولا تقدم أي إضافة للمواطن، ما يستدعي تصفيتها قانونيا. أما الفئة الثانية، فهي المؤسسات الاستراتيجية التي يجب أن تبقى ضمن محفظة الدولة، مع ضرورة تتبع أدائها ونجاعتها. وبالنسبة للفئة الثالثة، التي تتسم بطابع تجاري، فإن خوصصتها تعد الخيار الأمثل لتعزيز التنافسية وحرية الأسعار.

واختتمت النائبة البرلمانية بالإشارة إلى أن هذا الإصلاح يشكل أحد الرهانات الأساسية لتحقيق العدالة المجالية وتنزيل الجهوية المتقدمة، إضافة إلى كونه جزءا من الاستراتيجيات الكبرى ذات الأبعاد الوطنية والقارية.

The post الرميلي: إصلاح المؤسسات العمومية رهان لتحقيق العدالة المجالية وتنزيل الجهوية المتقدمة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.