وأضافت، خلال كلمتها في اجتماع عمداء المدن من أجل السلم والتعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي انعقد في إسطنبول بين 12 و14 دجنبر 2024، أن هذه الرؤية المتسامحة والقائمة على القيم الإنسانية الأساسية تشكل حجر الزاوية لتحقيق السلم والسلام، وهو ما يحتاجه العالم اليوم.

“لنا الحظ في المغرب أن يكون لنا قائد كبير ذي قلب كبير نصير للمرأة مؤمن بدورها في التنمية ومؤمن بدورها في صناعة المجتمعات. هذه الرؤية السامية لملك بلاد المغرب تنم عن عطف كبير وحب كبير والكثير من التسامح”، حسب تعبيرها.

وتطرقت الرميلي إلى الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في تعزيز السلام والاستقرار، مشيرة إلى جهود المملكة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الحلول السلمية للأزمات الإقليمية.

وقالت إن المغرب ملتزم بمبادئ الكرامة والعدالة واحترام سيادة الدول، مع التركيز على نبذ العنف والتطرف وتشجيع الحوار والتعاون الدولي كآليات لتحقيق السلام.

وأشارت إلى أن المغرب كان ولا يزال في طليعة المدافعين عن الحلول السلمية والمثالية التي تتمحور حول تحقيق سلام دائم في منطقتنا، على أساس احترام السيادة الكاملة للدول ووحدتها الترابية، “حيث يظل المغرب ملتزما بمبادئ الكرامة والعدالة والسلام، وهي قيم تشكل جزءا لا يتجزأ من هويتنا الوطنية وقناعاتنا العميقة”، حسب تعبيرها.

وفي هذا السياق، ذكرت بأن النهج السلمي يعكس جزءا أصيلا من الهوية المغربية، حيث “قدمنا للعالم نموذجا فريدا في التسامح والسلام: المسيرة الخضراء التي قادها جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، كانت تعبيرا عظيما عن إيمان المغاربة، ملكا وشعبا، بالحوار والسلام كوسيلة لتحقيق الحقوق المشروعة”، حسب الرميلي.

واعتبرت أن المغرب يؤمن بأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر تعاون متعدد الأطراف، يقوم على الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة، ومن هذا المنطلق، “ينخرط المغرب في مختلف المبادرات العالمية، ويعزز التعاون جنوب-جنوب مع البلدان الشقيقة والصديقة في القارة الإفريقية والدول العربية”، حسب قولها.

وفي سياق التنمية الحضرية، أوضحت الرميلي أن الدار البيضاء، باعتبارها العاصمة الاقتصادية للمملكة، تعتمد على رؤية استراتيجية مبنية على العدالة المجالية والتخطيط المستدام.

وأكدت أن الجماعة تسعى لتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف مقاطعات المدينة من خلال توزيع عادل للموارد وتنفيذ مشاريع تشمل جميع الفئات الاجتماعية، مثل إنشاء ملاعب ومنتزهات في كل مقاطعة.

وأبرزت الرميلي أهمية الحكامة الجيدة في تحقيق هذه الأهداف، من خلال تنسيق الجهود بين الجماعات الترابية والمؤسسات الوطنية والمحلية، والعمل وفق نظام الجهوية المتقدمة الذي يتيح مواجهة تحديات العدالة المجالية وتطوير مشاريع مشتركة تخدم التنمية المستدامة.

وتطرقت الرميلي إلى أولويات مدينة الدار البيضاء، التي تشمل تطوير البنيات التحتية للنقل والتنقل، وتعزيز المرافق الاقتصادية، والاهتمام بالتنمية المستدامة من خلال إدارة النفايات، ترشيد المياه، والاعتماد على الإنارة الذكية.

كما أكدت الرميلي أهمية السياحة كرافعة اقتصادية، مشيرة إلى جهود إحياء المعالم التاريخية وتطوير البنية التحتية الثقافية والرياضية للمدينة.

وسلطت الرميلي الضوء على التحديات المستقبلية التي تواجه المدن، مثل التوسع العمراني السريع والتغيرات المناخية، داعية إلى إشراك الشباب في خطط التنمية المستقبلية من خلال آليات مبتكرة تركز على التحول الرقمي والابتكار.

وأكدت أن التفكير المشترك هو السبيل الوحيد لصياغة استراتيجيات شاملة تواجه تحديات الحاضر والمستقبل، بما يضمن تحقيق تنمية حضرية مستدامة قائمة على السلم والسلام.

وشددت على ضرورة وضع شروط التنمية بكافة فروعها ومجالاتها، حتى يصبح الفضاء العام فضاء للعيش المشترك المبني على السلم والسلام، من أجل مواجهة التحديات والرهانات المطروحة، مستحضرة أهم المشاريع والأوراش التي أطلقتها جماعة الدار البيضاء، من خلال مسار متميز للتنمية المبنية على الاستدامة والابتكار والتي تهدف إلى جعل الدار البيضاء مدينة خضراء، ذكية ونظيفة.

وأشارت إلى أن المسار نحو التمدن، الذي تتخده جماعة الدار البيضاء، جعلها في صدارة المدن الافريقية والعربية، “وهو نفسه الذي يجعلنا نواجه تحديات كبيرة ناتجة تتكرس أيضا بسبب التوسع العمراني السريع وتأثيرات التغيرات المناخية والتحولات الديمغرافية”، حسب تعبيرها.

The post الرميلي: المغرب قطع أشواطا هامة في مجال تمكين المرأة بفضل السياسية الملكية الرشيدة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

أما حسن شميس عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إنه بهدف ضمان اندماج ناجح للمهاجرين واللاجئين في الحياة العامة وتوفير ظروف ملائمة لاستقرارهم، بما يكفل كرامتهم، وتعزيز التماسك الاجتماعي والمساهمة في مسار التنمية، عملت المملكة على تيسير التمتع بالحق في الإقامة حيث تمت تسوية أوضاع أزيد من 50 ألف مهاجر من طلب 54 ألف طلب للحصول على الإقامة، أي ما يناهز 90 في المائة من الطلبات.

وأضاف أنه بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالتعليم والرعاية الاجتماعية، شملت تدابير المخطط الوطني لليقظة والرصد المتعلق بجائحة كوفيد-19 اللاجئين والمهاجرين، خاصة وسائل الوقاية والرعاية والتلقيح.

بدورها، قالت خدوج السلاسي عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إن المشاركين في المؤتمر ركزوا على الجانب الحقوقي لدى التعاطي مع مسألة الهجرة ومدى فعالية الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المهاجرين وظروف حياتهم.

وسجلت أنه تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الهجرة، ولاسيما ما تم تقديمه للمهاجرين الذين أتوا في بادئ الأمر إلى المغرب على أساس بلد عبور لينتهي بهم الأمر مستقرين به، معتبرة أن المشاكل المترتبة عن الهجرة لا يمكن أن تحل بمبادرات فردية بل بتعاون وتنسيق ودعم دولي، لاسيما من البلدان الأوروبية التي يجنبها المغرب مشاكل مستعصية ناتجة عن موجات من الهجرة غير الشرعية.

وتوخى هذا المؤتمر رفيع المستوى، المنظم بشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، تقييم التقدم المحرز في تنزيل الاتفاقيات الدولية حول الهجرة وتحديات العمل على المستوى الدولي والثنائي والوطني، وكذا تدارس الممارسات الجيدة وتحديد التدابير الملموسة الجديدة لمواجهة الهجرة غير النظامية.

يذكر أن الوفد البرلماني المغربي عقد، على هامش المؤتمر، لقاء ثنائيا مع أعضاء الوفد البرلماني البرتغالي.

وتمحورت المباحثات، خلال هذا اللقاء حول العلاقات المتميزة القائمة بين برلمان المملكة المغربية والبرلمان البرتغالي والمبنية على التعاون وتبادل الخبرات والدفاع عن المصالح المشتركة، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في المحافل الإقليمية والجهوية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما على مستوى قضايا النساء والشباب.

كما تناول هذا اللقاء تعزيز التواصل والحوار والتشاور الثنائي بين البرلمان المغربي وجمعية الجمهورية للبرتغال على كافة المستويات، خاصة على صعيد تفعيل عمل مجموعتي الصداقة البرلمانية للبلدين.

The post إسطنبول.. برلمانيون بينهم التجمعي الرداد: تجربة المغرب الرائدة في مجال الهجرة نموذج لرفع تحديات الظاهرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد المستشار كمال آيت ميك في مداخلة باسم الوفد البرلماني المغربي المشارك في ندوة برلمانية دولية منظمة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي، بتعاون مع الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، يومه الإثنين 20 يونيو 2022 بإسطنبول حول موضوع: “البرلمانات والميثاقين الدوليين حول الهجرات واللاجئين”، أن السياق العالمي الحالي، المتسم بالتقلب والاضطراب بفعل جائحة كوفيد- 19 وآثار الحرب الروسية-الأوكرانية وأزمة الغذاء العالمي بالإضافة لتداعيات التغيرات المناخية، يزيد من تأزيم أوضاع أكثر من 281 مليون مهاجر عبر العالم وذلك أربع سنوات بعد إقرار “الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة” المعتمد في مراكش في دجنبر 2018.

وأضاف آيت ميك أن السياسة الوطنية الرائدة التي أقرتها المملكة المغربية منذ 2013 في مجال الهجرة واللجوء، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد مكنت من تسوية الأوضاع القانونية والاجتماعية والإنسانية لأكثر من 70 ألف مهاجر مقيمين بالمملكة وفق مقاربة تعتمد معايير حقوق الإنسان ووفق أهداف التنمية المستدامة.

وتأسيسا على ما تحقق للمهاجرين المقيمين بالمملكة من مكتسبات بفضل هذه السياسة الوطنية الرائدة في مجال الهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب، يضيف آيت ميك، فقد قرر الاتحاد الإفريقي تسمية صاحب الجلالة محمد السادس “رائد إفريقيا في مجال الهجرة”، كما صادق الاتحاد الإفريقي على قرار احتضان المملكة المغربية “للمرصد الإفريقي للهجرة” والذي افتتح بالمغرب في دجنبر 2020.

في هذا السياق، يقول المستشار كمال آيت ميك، فإن المغرب يرفض التضحية بالهجرة المتعلقة بالتنمية على حساب مقاربة أمنية بحتة، كما يرى أن معالجة عوامل الهشاشة المتعلقة بالهجرة سيساهم في الحد من الإقصاء والتمييز ومناهضة كل أشكال الكراهية والعنصرية التي يتعرض لها المهاجرون سواء في بلدان العبور أو بلدان المقصد.

وفي ختام مداخلته، دعا المستشار البرلماني كمال آيت ميك إلى إرساء شراكة بين الحكومات والبرلمانات لإعداد تقارير الاستعراض الوطنية في مجال تفعيل مضامين “ميثاق مراكش العالمي للهجرة”، وجعل لحظة دراسة وإقرار هذه التقارير الاستعراضية مناسبة لتقييم المنجزات ودراسة أثرها على أوضاع المهاجرين للتأكد من مدى تمتعهم بكافة حقوقهم التي يضمنها ميثاق مراكش العالمي للهجرة وباقي المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

يذكر أن الوفد البرلمان المغربي المشارك في هذه الندوة الدولية يتكون من كل من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، والمستشار كمال آيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة.

The post آيت ميك يبرز السياسة الوطنية الرائدة في مجال الهجرة واللجوء في ندوة دولية بتركيا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.