وأوضحت المذكرة أنه، منذ إطلاقها خلال شهر مارس 2023، شهدت النسخة الثانية من برنامج “أوراش” عددا من المستجدات الرامية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، لا سيما في الشق المتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام.

وقد تم فتح باب الاستفادة في هذا الشق لفائدة المقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وعلاوة على ذلك، تم تمكين غير حاملي الشواهد، من الاستفادة من تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة لتعزيز قدراتهم وملائمتها مع خصوصيات مناصب الشغل.

أما بالنسبة لبرنامج “فرصة”، فإن سنة 2024 ستشهد إنجاز تقييم شامل لهذا البرنامج قصد استصدار دليل مرجعي للممارسات الجيدة في مجال مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، من أجل انطلاقة واعدة في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “فرصة”، الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل 10 آلاف من حاملي المشاريع خلال سنة 2023، حقق تقدما ملموسا في نسبة الإنجاز، حيث تم قبول أزيد من 30 ألف مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية، موزعة على مختلف العمالات والأقاليم، منها 23 ألف مشروع تتم مواكبة حامليها في إطار الحاضنات المحدثة لذلك، وألف و400 مشروع استفادت من التمويل.

وتحرص الحكومة على التتبع والمواكبة البعدية لحاملي المشاريع، مع مراعاة مبادئ العدالة المجالية ومقاربة النوع التي تهدف من خلالها إلى رفع نسبة استفادة النساء من 20 في المائة إلى 30 في المائة خلال النسخة الثانية لهذا البرنامج.

The post مشروع قانون المالية لسنة 2024.. الحكومة تواصل تنزيل برنامجي “أوراش” و”فرصة” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتشمل هذه الآلية الأوراش التي تستهدف بشكل خاص الأشخاص غير الحاملين للشهادات، والعاملين في الشركات والتعاونيات والجمعيات والمقاولات الصغرى التي لم يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال السنوات الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى تشعيل الأشخاص الباحثين عن شغل أو غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منذ أزيد من 6 أشهر، وذلك في إطار برنامج أوراش.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن دعم الإدماج المستدام يشكل جزءا مهما من برنامج “أوراش 2″، مذكرا بأن السنة الأولى من البرنامج تميزت بجهود كبيرة لتحقيق الأهداف المنشودة، مما مكن من إحداث أكثر من 100 ألف فرصة شغل مؤقتة.

وتابع أن برنامج “أوراش 2” يهدف، من جهته، إلى تعزيز هذه الدينامية، من خلال إحداث 150 ألف وظيفة خلال هذه السنة، بما في ذلك 50 ألف وظيفة مستقرة، تندرج في إطار أوراش طويلة الأمد.

وأوضح الوزير أن “أوراش 2” ينص على عدة إجراءات لمواكبة المقاولات، ولاسيما مبلغ 1500 درهم شهريا، والذي سيتم تخصيصه، لمدة تسعة أشهر، للمقاولات عن كل أجير مغربي أو مهاجر في وضعية قانونية، والذي تم تشغيله لمدة سنة واحدة على الأقل في إطار هذا البرنامج.

وأضاف أن أكثر من 129 مقاولة وقعت بالفعل على اتفاقيات مع الوزارة من أجل تحقيق الهدف المنشود من حيث إحداث فرص شغل خلال السنة الجارية، وتم اليوم بالفعل تأكيد 30 ألف فرصة شغل، مضيفا أن هذه الأوراش تندرج في إطار ركائز الدولة الاجتماعية.

وفي إشارة إلى الاستراتيجيات القطاعية للحكومة، شدد السيد السكوري على أن الشراكات مع القطاعات الوزارية المنتجة والاجتماعية ستمكن من تعزيز الاستثمارات بفضل التزام المقاولات بهذه الاستراتيجيات.

وتميز هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقية شراكة إطار بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الصناعة والتجارة، وقعها السيد السكوري والسيد مزور.

كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع وزارة التجهيز والماء، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة النقل واللوجيستيك، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على اتفاقية من قبل السيد السكوري ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، من أجل الوصول إلى المقاولات من مختلف الأحجام.

كما تم التوقيع على اتفاقيات بين العديد من الفيدراليات الوطنية بغية النهوض بالتشغيل وتشجيع المبادرات الخاصة على المستوى الوطني.

وتعليقا على اتفاقيات التعاون الواعدة هذه، أكد السيد السكوري أن الاتفاقيات الموقعة مع الوزارات تهدف إلى رفع فعالية السياسات العمومية من حيث القابلية للتوظيف والاستثمار وتطوير المقاولات، فيما تتيح الاتفاقيات التي تربط الوزارة والاتحادات مواكبة المقاولات في تنميتها بمكافأة تخصص، لأول مرة، لتوظيف وتكوين الأشخاص غير الحاملين للشهادات.

من جهته، أشاد رئيس فيدرالية التجارة والخدمات، هشام السعدلي، بالدعم الكبير الموجه من طرف الحكومة للمقاولات، مبرزا أن القطاعين التجاري والخدماتي يتطلبان عددا كبيرا من العاملين الحاملين أو غير الحاملين للشهادات.

The post رئيس الحكومة يشرف على انطلاقة آلية دعم الإدماج المستدام في إطار برنامج “أوراش 2” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، نور الدين بن خليل.

وتحدد الاتفاقية الأولى شروط دفع القروض اللازمة لإطلاق النسخة الثانية من برنامج “أوراش”. كما تهدف إلى تحديد الإجراءات والشروط المتعلقة بتحويل الأجور ومكافآت دعم التشغيل المخصصة للمشغلين في إطار برنامج “أوراش”، سواء بالنسبة لأوراش الأشغال العمومية المؤقتة أو للأوراش الداعمة للإدماج المستدام، من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المكلف بدفع أجور العاملين  في إطار البرنامج.

والاتفاقية الثانية الموقعة عبارة عن عقد-برنامج يروم تفعيل “أوراش دعم الإدماج المستدام” و”الأوراش المؤقتة ذات الأولوية على المستوى الوطني”.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة، من جهتها، بدليل إجراءات يحدد شروط منح منحة دعم التوظيف وتنفيذ المشاريع المؤقتة ذات الأولوية على المستوى الوطني.

وتعد “منحة دعم التشغيل” عبارة عن منحة لتحفيز التشغيل بمبلغ 1500 درهم شهريا، لمدة 9 أشهر لكل مستفيد يتم إدماجه.

وتتمثل أهدافها في تمكين الأشخاص الذين يجدون صعوبات في الإدماج بسوق الشغل من تطوير خبرة مهنية لمدة لا تقل عن 12 شهرا، وتعزيز مهاراتهم التقنية والسلوكية وزيادة فرصهم في الإدماج المستدام.

كما يمكن هذا التدبير المشغلين من إثراء رأسمالهم البشري مع الاستفادة من دعم مالي. كما تمكن المقاولات الصغيرة جدا من تلبية حاجياتها من الموارد البشرية، وتعزيز تأطيرها وبالتالي الرأسمال البشري، ودعم تطوير تنافسيتها، وكذا الاستفادة من تقليص كلفة الأجور.

أما الاتفاقية الأخيرة فهي مصادقة على المسطرة المتعلقة ببرنامج “تأهيل”. وتهدف إلى تمكين غير حاملي الشواهد، المستفيدين من مكون منحة التشغيل، من الاستفادة من التكوين المتعاقد عليه لأجل التوظيف، وهو إجراء يعتبر الأول من نوعه في المملكة.

ويمكن للباحثين عن شغل المسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الحاملين لشهادة البكالوريا على الأقل أو خريجي التكوين المهني، الذين تم انتقاؤهم من طرف مشغل في إطار عملية توظيف، بالإضافة إلى المرشحين، غير الحاملين للشهادات، الذي يتم انتقاؤهم من طرف مشغل في إطار برنامج أوراش “فئة منحة دعم التشغيل” الاستفادة من هذا التكوين.

The post الحكومة توقع أربع اتفاقيات لتنفيذ برنامج “أوراش 2” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post مجلس جماعة الرباط يصادق على اتفاقيات شراكة في إطار برنامج أوراش appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

هذا ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط، حيث أفادت، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2022، بأن معدل البطالة انخفض بـ0,4 نقطة ما بين الفصل الثالث من سنة 2021 ونظيره من 2022، منتقلا من 11,8 إلى 11,4 في المائة على المستوى الوطني.

وأوضحت المندوبية أن هذا المعدل سجل انخفاضا في الوسط الحضري، منتقلا من 16 إلى 15 في المائة (ناقص نقطة واحدة)، واستقر بالوسط القروي عند 5,2 في المائة.

كما أوردت المذكرة أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بـ70 ألف شخص ما بين الفصل الثالث 2021 ونظيره من سنة 2022، منتقلا من 1.447.000 إلى 1.378.000 عاطل، ما يعادل انخفاضا نسبته 5 في المائة، نتيجة لانخفاض عدد العاطلين عن العمل بـ62 ألفا بالوسط الحضري و8000 بالوسط القروي.

كما انخفض معدل البطالة بـ0,9 نقطة في صفوف الرجال منتقلا من 10,4 إلى 9,5 في المائة، مقابل ارتفاع في صفوف النساء، من 16,5 إلى 17,8 في المائة.

وسجلت المندوبية انخفاضا في معدل البطالة في صفوف حاملي الشهادات، من 18,7 إلى 17,7 في المائة، ولدى غير حاملي الشهادات، من 4,4 إلى 4,1 في المائة، والبالغين 45 سنة فما فوق، من 3,7 إلى 3,1 في المائة، والبالغين ما بين 25 و34 سنة، من 18,8 إلى 18,4 في المائة. بينما سجل معدل البطالة بين الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة ارتفاعا، منتقلا من 31 إلى 31,7 في المائة.

من جهة أخرى، شهد عدد المشتغلين في حالة الشغل الناقص انخفاضا، خلال الفترة ذاتها، من 1.027.000 إلى 911.000 شخص، حيث انتقل العدد من 543.000 إلى 488.000 في المدن ومن 484.000 إلى 423.000 في البوادي.

وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص، على المستوى الوطني، من 9,5 إلى 8,5 في المائة (من 8,6 إلى 7,5 في المائة بالوسط الحضري، ومن 10,8 إلى 9,9 في المائة بالوسط القروي).

يشار أن الحكومة أطلقت جيلا جديداً من برامج التشغيل، التي تسعى إلى إدماج المتضررين من الجائحة في سوق الشغل، وإلى دعم وتشجيع طاقات الشباب ومبادراتهم الفردية، حيث باشرت في شهر يناير 2022، برنامج “أوراش”، الذي يهدف خلق 250 ألف فرصة عمل مياشرة بين عامي 2022 و2023، كما أطلقت الحكومة في شهر أبريل 2022، برنامج “فرصة”، لمواكبة وتمويل 12 ألف من حاملي المشاريع في مختلف جهات المملكة.

The post بفضل برامج الحكومة لإنعاش التشغبل.. معدل البطالة يتراجع إلى 11,4 في المائة في الفصل الثالث من السنة الجارية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، إنه موازاة للإجراءات الاجتماعية الكبرى التي أحرزت فيها الحكومة تقدما ملموسا خلال السنة الأولى لولايتها والتي تواصل برمجتها وتفعيلها من خلال مشروع قانون المالية، تعمل جاهدة على تفعيل المحور الثاني للبرنامج الحكومي والذي يخص “مواكبة تحول الاقتصاد الوطني، من أجل خلق فرص الشغل”.

ولهذا، يضيف أخنوش، التزمت الحكومة بإخراج برامج مبتكرة من أجل الإنعاش الفوري للتشغيل من جهة، وسارعت بوضع سياسات كفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني.

وتابع: “ففي انتظار أن تستعيد عجلة الاقتصاد ديناميتها، أطلقت الحكومة جيلا جديدا من برامج التشغيل تسعى إلى إدماج المتضررين من الجائحة في سوق الشغل وإلى إطلاق طاقات الشباب ومبادراتهم الفردية”.

وفي هذا الشأن، أكد أخنوش أن الحكومة باشرت في شهر يناير 2022، برنامج “أوراش”، الذي يهدف خلق 250 ألف فرصة عمل مباشرة بين عامي 2022 و2023، عبر عقود أوراش مؤقتة ودائمة، تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، ويستفيد منها على الخصوص الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، إضافة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات مسبقة، مضيفا أنه إلى حدود 6 أكتوبر 2022، استفاد من هذا البرنامج ما يقارب 80 ألف شخص بشراكة أكثر من 4,900 جمعية وتعاونية.

وأضاف: “وبفضل “أوراش”، شفنا مدينة بحال وزان رجعات الجمالية للأزقة ديالها؛ وشفنا آلاف التلاميذ كيستافدو من الدعم المدرسي وحصص التعليم الأولي؛ وعدد من المؤسسات والإدارات رقمنت وثائق الأرشيف؛ وغادي نواصلوا برنامج “أوراش” لأنه قلى صدى عند المواطنين والمستفيدين.”

وفي نفس السياق، أشار أخنوش إلى أن الحكومة أطلقت في شهر أبريل 2022، برنامج “فرصة”، لمواكبة وتمويل 12 ألف من حاملي المشاريع في مختلف جهات المملكة.

وبخصوص هذا البرنامج، قال أخنوش: “فرصة من أكثر البرامج اللي عرفات نقاش، لأنها كتستاجب للحاجة الملحة لدى الشباب المغربي، وهي الاستفادة من التكوين والمواكبة والتمويل بقروض شرف كتوصل لـ 10 المليون سنتيم، منها مليون درهم منحة. واليوم، تقريبا 18,000 مشروع تختارو وبداو مراحل التكوين والمواكبة، و1,000 منهم حصلو على الدفعة الأولى من الدعم. والحكومة عازمة على مواصلة برنامج “فرصة” وخصصت له 1,25 مليار درهم في مشروع قانون المالية”.

وموازاة لذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يضيف أخنوش، تقود الحكومة خطة طموحة للتحول الاقتصادي تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي والرفع من مردوديته ونجاعته.

وخلص في هذا الصدد إلى التأكيد على أن الحكومة رفعت من حصة مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية مشروع قانون المالية ب 55 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 300 مليار درهم برسم سنة 2023، مشيرا إلى أن الاستثمارات الموجهة لتدبير إشكالية نُدْرَة الموارد المائية تتصدر القائمة.

The post الحكومة تخصص في مشروع قانون المالية 2,25 مليار درهم و1,25 مليار درهم لمواصلة تنفيذ برنامجي “أوراش” و”فرصة” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

إلا أن النائب البرلماني، في المقابل، اعتبر أن كثرة البرامج التي أعدتها الحكومة تخلق نوعا من الخلط لدى الشباب الطموح الذي يبحث عن فرصة للمقاولة، وذلك لكثرتها وتنوعها، حيث يمكن تعدادها بالعشرات.

وطالب صبري، في تعقيب موجه ليونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بضرورة مواكبة وتأطير فرص التشغيل الذاتي لتأهيل المقاولة اقتصاديا واجتماعيا، ومساعدة المقاولين على مواجهة التحديات وضمان الاستمرارية.

من جهة أخرى، دعا البرلماني التجمعي إلى دعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، التي تعتبر محركا أساسيا لوسم “صنع في المغرب”، مشددا على أن دعم التسويق، والتشجيع على استهلاك المنتوج المحلي وتكريس علامة المغرب وطنيا ودوليا هو الحل من أجل تقوية وتعزيز تنافسية المقاولة.

وأفاد أن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا لا زالت تعاني من صعوبة الولوج للتمويل والعقار والتسويق، كما تعرف خصاصا كبيرا من حيث التأطير والمواكبة.

كما طالب بضرورة تنزيل عدالة مجالية، في المجال القروي خاصة، في مجال دعم المقاولة، واعطى مثالا بإقليمي سيدي سليمان، مبرزا انه لا يتوفر على اطر لصنع الكفاءات المحلية.

وأكد على أهمية التركيز على مهن المستقبل، من خلال مبادرات جديدة بآفاق جديدة، وتحفيز المقاولات الناشئة والمبتكرة، مع التصدي للتحديات المتعلقة بإشكالية الطاقة والماء.

واعتبر أن ميثاق الاستثمار، كما جاء في الخطاب السامي الأخير لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الأخير، هو الفرصة الحقيقية لتجاوز هذه المشاكل، لوضعه إطارا شموليا ومندمجا به توجهات مهيكلة، من أجل تجاوز صعوبات المقاولة، بما فيها الصغيرة جدا.

The post صبري يشيد بعمل الحكومة ضمن برامج دعم المقاولة ويطالب بمواكبة فرص التشغيل والتأهيل الذاتي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن الحكومة بادرت إلى إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة وفي مقدمتها “أوراش”، و”فرصة” وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي.

كما بادرت أيضا، وفق رئيس الحكومة، إلى تخصيص حوالي 8  مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع الصحة) وضخ 13مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة. 

وقد كان لهذه الإجراءات، وفق أخنوش، وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث حالت دون وقوع صدمات على مستوى الأسعار، مردفا: “ولولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة”.

وأضاف أنه مواكبة منها للقطاعات المتضررة من الأزمة، استجابت الحكومة كذلك لملتمس العاملين في القطاع السياحي، وخصصت 2 مليار درهم لإنعاش القطاع.

وبتوجيهات ملكية سامية، يضيف رئيس الحكومة، نفذت الحكومة المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار ضعف التساقطات، بتخصيص غلاف مالي يناهز 10 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي أمام التداعيات المناخية التي طبعت الموسم الفلاحي الحالي.

The post أخنوش: الحكومة تواصل تنفيذ التزاماتها رغم الاعتمادات المالية التي تطلبتها مواجهة الظرفية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.