The post فريق الأحرار بمجلس النواب يشيد بمشروع إصلاح مدونة الأدوية ويعتبره خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة الصحية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يضع حداً لوضعية كانت تؤدي في عدد من الحالات إلى تأخر تعيين الأطباء الأخصائيين لمدة قد تصل إلى سنتين بعد التخرج، مشيراً إلى أن التعيين المباشر سيمكن من تعزيز الخدمات الصحية بشكل سريع وفعلي داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية.

وفي إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية، أبرز التهراوي أن الوزارة اعتمدت إصلاحات هيكلية جديدة تهم تكوين وتدبير الأطباء الأخصائيين، من خلال تفعيل المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والذي يقوم على تعميم التعاقد مع الدولة بالنسبة لجميع الملتحقين الجدد بمسالك التخصص.

وأكد الوزير أن هذا النظام الجديد سيضمن مساهمة جميع الأطباء الأخصائيين الجدد في دعم المنظومة الصحية العمومية بعد التخرج، حيث سيقضون فترة خدمة إلزامية داخل المؤسسات الصحية العمومية تمتد إلى أربع سنوات بالنسبة للأفواج الملتحقة خلال سنتي 2026 و2027، وثلاث سنوات ابتداء من سنة 2028.

واعتبر التهراوي أن هذا الإصلاح يشكل تحولاً أساسياً في تدبير الموارد البشرية الصحية، كونه يضع حداً لوضعية استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، ويضمن إدماج الأطباء الأخصائيين في خدمة المرفق العمومي خلال مرحلة مهمة من مسارهم المهني، بما يساهم في تعزيز العدالة في توزيع الكفاءات الطبية وتقوية العرض الصحي الوطني.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير أنه تم خلال السنة الجارية فتح حوالي 2000 منصب للأطباء المقيمين في إطار النظام الجديد، موضحاً أن هذه الأفواج ستلتحق بالمؤسسات الصحية العمومية ابتداء من سنة 2030، ما سيوفر دعماً مهماً للمجموعات الصحية الترابية على المستوى الجهوي.

كما أبرز أن المجموعات الصحية الترابية ستضطلع لأول مرة بدور محوري في تنظيم وتأطير وتوزيع الأطباء المقيمين ومسارات التكوين والتداريب الاستشفائية، بما يضمن ربط التكوين بالحاجيات الفعلية لكل جهة، وتحسين ملاءمة العرض التكويني مع الخريطة الصحية الوطنية والجهوية.

ويأتي هذا الإصلاح في سياق مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، وتعزيز الموارد البشرية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لإنجاح المجموعات الصحية الترابية وتعميم الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة لفائدة جميع المواطنين.

The post التهراوي: الوزارة ستعين 530 طبيبا أخصائيا ابتداء من غشت لتعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه في إطار تفعيل هذا البرنامج، بلغ عدد المشاريع الصحية التي تمت برمجتها والمصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للتنمية القروية والمناطق الجبلية ضمن مخططات العمل السنوية للفترة ما بين 2017 و2023 ما مجموعه 1816 مشروعا، بكلفة إجمالية ناهزت 1,7 مليار درهم.

وفي ما يخص وضعية المشاريع حسب العمليات، سجل الوزير أنه تم الانتهاء من إنجاز 431 عملية من عمليات البناء المبرمجة، أي ما يمثل نسبة 79 في المائة، في حين أن العمليات المتبقية التي يبلغ عددها 113 توجد في طور الإنجاز.

كما أشار السيد التهراوي إلى الانتهاء من إنجاز 706 عمليات تأهيل تشمل التوسيع والترميم وإعادة التهيئة، بينما تبقى 190 عملية قيد الإنجاز، لافتا إلى أنه تم اقتناء 95 في المائة من وسائل التنقل المبرمجة، أي ما يعادل 876 وحدة، تشمل 648 سيارة إسعاف، و198 وحدة متنقلة، و30 وحدة أخرى، في حين تبقى 44 وحدة متبقية في طور الاقتناء.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن قطاع الصحة يشهد دينامية متواصلة على مستوى البنيات التحتية في مختلف جهات المملكة، حيث يوجد حاليا 24 مشروعا استشفائيا في طور الإنجاز خلال الفترة 2025-2026 بطاقة استيعابية تصل إلى 2.273 سريرا، فضلا عن 20 مشروعا إضافيا مبرمجا برسم سنة 2027 بطاقة إجمالية تبلغ 2.430 سريرا.

وأشار إلى أن الأشغال جارية بوتيرة متسارعة على مستوى المستشفيات الجامعية، لا سيما المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون بطاقة 500 سرير، الذي يرتقب افتتاحه قبل متم السنة الجارية، على أن يتم استكمال باقي المشاريع الجامعية بكل من الرباط وبني ملال وكلميم والرشيدية في أفق 2027 لتمكين كل جهة من بنيات جامعية حديثة.

وبالموازاة مع ذلك، يتابع السيد التهراوي، تم إطلاق عملية استعجالية لإصلاح وإعادة تأهيل 91 مستشفى على الصعيد الوطني، وذلك قصد جعل النظام الصحي أكثر فعالية وأقرب إلى المواطن.

The post قطاع الصحة.. التهراوي يستعرض بمجلس النواب حصيلة تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير، خلال استضافته في برنامج “لقاء خاص” على القناة الثانية مساء اليوم الإثنين، أن المشروع الذي يُشرف عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يندرج ضمن جهود تحديث ورقمنة المنظومة الصحية، بهدف تبسيط المساطر وتخفيف الأعباء عن المرضى وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار التهراوي إلى أن المريض لن يحتاج مستقبلاً إلى حمل ورقة العلاجات أثناء زيارته للطبيب أو عند اقتناء الأدوية من الصيدلية، إذ سيتم رقمنة جميع مراحل العلاج، ما سيساهم في تسريع صرف الأدوية وتقليص آجال التعويض عن المصاريف الطبية.

كما أبرز الوزير أن رقمنة ورقة العلاجات ستمكّن الصندوق من الاستغناء عن الوثائق الورقية نهائياً، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض التكاليف الإدارية والحد من الأخطاء، فضلاً عن تحسين تدبير الخدمات وضمان مزيد من الشفافية.

وأوضح التهراوي أن المشروع سينطلق أولاً بمرحلة انتقالية يتم فيها اعتماد النسختين الورقية والإلكترونية معاً، إلى حين تحقيق الجاهزية التقنية الكاملة، في أفق التحول الكامل نحو النظام الرقمي.

The post التحول الرقمي في المنظومة الصحية.. ورقة العلاجات الإلكترونية تُنهي عهد الأوراق ابتداءً من 2026 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير، خلال استضافته في برنامج “لقاء خاص” على القناة الثانية مساء الاثنين، أن الوضع السابق كان “غير مقبول”، حيث كان الطبيب المتخرج ينتظر قرابة سنتين قبل أن يباشر عمله الفعلي، مما أثر سلباً على التوازن في توزيع الأطباء وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار التهراوي إلى أن هذا التأخر كان سائداً منذ سنة 2019، إذ لم يكن عدد الأطباء الملتحقين سنوياً يتجاوز ما بين 200 و250 طبيباً اختصاصياً، وهو رقم بعيد عن حاجيات المنظومة الصحية، ولا ينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بالموارد البشرية في قطاع الصحة.

وأضاف أن الوزارة قررت، ابتداء من سنة 2025، اعتماد خطة استعجالية لتصحيح هذا الخلل وتسريع وتيرة الالتحاق، في إطار مقاربة إصلاحية شاملة تهدف إلى سد الخصاص وتحسين العدالة المجالية في التغطية الصحية.

ووفقاً للأرقام التي قدمها الوزير، فقد تم خلال شهر فبراير التحاق 300 طبيب من خريجي سنة 2023، تلاهم 400 طبيب من دفعة 2024 خلال شهري أبريل وماي، فيما أطلقت الوزارة عملية جديدة في أكتوبر 2025 لتمكين 500 طبيب من خريجي السنة الجارية من مباشرة مهامهم. وبذلك، بلغ عدد الأطباء الاختصاصيين الذين التحقوا بمناصبهم خلال سنة 2025 حوالي 1200 طبيب، أي ما يعادل سبعة أضعاف المعدل السنوي المسجل خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2024.

وأكد التهراوي أن هذه الجهود تأتي في إطار إصلاح شامل لمنظومة تدبير الموارد البشرية، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على توجيه الأطباء الجدد نحو الأقاليم والمناطق التي تعرف خصاصاً حاداً، بناء على خريطة صحية دقيقة تراعي العدالة في التوزيع بين الجهات، خاصة في المناطق النائية.

وفي الوقت الذي أقر فيه الوزير بوجود نسبة محدودة من الأطباء الذين لم يلتحقوا بعد بمراكز تعيينهم لأسباب شخصية أو إدارية، أكد أن نسبة الالتزام بلغت نحو 95%، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على جدية الإصلاح وثقة الأطباء في مسار التغيير.

وختم التهراوي تصريحه بالتأكيد على أن معالجة الخصاص في الموارد البشرية ما تزال مستمرة، غير أن ما تحقق خلال سنة 2025 يمثل منعطفاً حقيقياً نحو تحقيق تغطية عادلة ومتوازنة، مشدداً على أن التحاق الأطباء في الوقت المحدد يعد من مفاتيح استرجاع الثقة ورفع فعالية المنظومة الصحية الوطنية.

The post التهراوي: تسريع التحاق الأطباء الاختصاصيين خطوة حاسمة نحو عدالة صحية شاملة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود الوزارة لتسريع تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية من خلال تأهيل وتجهيز البنية التحتية الصحية بما يواكب أهداف تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ويوفر خدمات صحية لائقة لساكنة المناطق النائية.

وخلال جولته التفقدية اطلع السيد الوزير على مختلف مرافق وأقسام المركز الذي تم إعادة تأهيله وتجهيزه بمعايير هندسية ومعمارية حديثة على مساحة إجمالية تقارب 60 ألف متر مربع منها أزيد من 19 ألف متر مربع مغطاة وبكلفة إجمالية بلغت حوالي 395 مليون درهم مع طاقة استيعابية تصل إلى 120 سريرا.

ويهدف هذا المشروع الصحي إلى تعزيز العرض الصحي بإقليم تنغير والمناطق المجاورة وتخفيف الضغط على باقي المؤسسات الاستشفائية بالجهة إلى جانب تقليص التفاوتات المجالية وتسهيل ولوج ساكنة 25 جماعة ترابية يناهز عدد سكانها 320 ألف نسمة إلى خدمات طبية وتمريضية متنوعة.

يتكون المركز من عدة أقطاب رئيسية تشمل قطب الأم والطفل وقطب الطب العام وقطب الجراحة العامة وقطب الإنعاش والعناية المركزة. كما يضم مستشفى النهار الذي يقدم خدمات جراحة اليوم الواحد وتصفية الدم والترويض الطبي ووحدة نقل الدم ومختبر التحليلات. ويضم القطب الطبي والتقني مركبا جراحيا ووحدة ولادة تقنية وقاعات للفحص بالصدى والأشعة والماموغرافيا بالإضافة إلى وحدة التعقيم المركزية وقسم المستعجلات والمختبر ومستودع الأموات ومرافق إدارية وتقنية.

وسيقدم المركز سلة علاجات متنوعة تشمل جميع التخصصات الطبية الأساسية والمتخصصة من بينها الطب العام والجراحة وطب النساء والتوليد وطب العيون وأمراض القلب والشرايين والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والأعصاب والجلد وأمراض الكلى وطب الأطفال والإنعاش والتخدير والأمراض النفسية والعظام والمفاصل والمسالك البولية والأشعة والغدد وطب الأسنان والعلاجات التمريضية.

ولتأمين جاهزية هذه المنشأة الصحية عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تعبئة موارد بشرية متخصصة تتكون من 30 طبيبا و128 ممرضا و36 إطارا إداريا، كما تم تجهيز المركز بأحدث المعدات البيوطبية عالية الجودة وفق المعايير الوطنية والدولية.

ويمثل المركز الاستشفائي الإقليمي لتنغير إضافة نوعية للعرض الصحي بجهة درعة تافيلالت ومكسبا تنمويا يكرس مبادئ الإنصاف في الولوج إلى العلاج ويساهم في تحقيق أهداف الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.

The post وزير الصحة يتفقد المركز الاستشفائي الإقليمي لتنغير لبنة جديدة في ورش تعميم الحماية الاجتماعية  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح التهراوي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “الخصاص في الموارد البشرية بالمؤسسات الاستشفائية”، أن الوزارة تواصل تنزيل هذه الدينامية المتعلقة بمعالجة الخصاص في الأطر الطبية وشبه الطبية بالمؤسسات الصحية، لضمان توزيع عادل ومتوازن للموارد البشرية بين مختلف جهات المملكة.

وسجل أن الوزارة خص صت ما مجموعه 19 ألف و564 منصبا ماليا لمباريات التوظيف الجهوية بين سنتي 2020 و2024 بمعدل سنوي بلغ 3913 منصبا لتعزيز الخدمات الصحية بالجهات.

وبخصوص فئات الأطباء المتخصصين، أوضح أن سنة 2025، عرفت تعيين فوجين من الأطباء الاختصاصيين، ويتعلق الأمر بدفعة سنة 2023، بما مجموعه 241 طبيبا متخصصا، وتعيين 454 طبيبا متخصصا من دفعة سنة 2024، وذلك لتسريع عملية تعيين هذه الفئة من مهنيي الصحة وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالتعيينات المؤقتة لهم.

ومكنت هذه العملية، يضيف الوزير، من إعادة توجيه الموارد البشرية نحو المناطق التي تعرف خصاصا حادا، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة ذاتها فتح ما مجموعه 26 منصبا بالحسيمة، 18 بأزيلال، 13 ببوجدور، و17 بتنغير.

وتابع أن مجموعة من جهات المملكة التي تعاني خصاصا في صفوف الأطباء الاختصاصين عرفت تعزيز بنياتها الاستشفائية بعدد مهم من الأطباء الاختصاصيين برسم السنة الجارية، لاسيما جهة بني ملال خنفيرة التي عرفت تعيين 71 طبيبا مختصا، و58 طبيبا اختصاصيا بجهة درعة تافيلالت، كما استفادت جهة طنجة تطوان الحسيمة من 71 منصبا خاصا بهذه الفئة، تم تخصيص 26 منها لفائدة إقليم الحسمية.

كما أكد التهراوي أن مجموعة من الأقاليم عرفت تعزيز عرضها الصحي بمجموعة من التخصصات، التي كانت لا تتوفر عليها، مشيرا على سبيل المثال إلى تخصص التخدير والإنعاش، أمراض النساء والتوليد والطب الإشعاعي.

ووعيا بالإكراهات المرتبطة بالاشتغال في المناطق القروية والنائية، يبرز السيد التهراوي، عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تنزيل مجموعة من التدابير التحفيزية بهدف تحسين جاذبية القطاع وضمان استقرار الأطر الصحية على المستوى الترابي.

وفي هذ الإطار، أشار إلى أنه تم إحداث الوظيفة الصحية مع اعتماد الأجر المتغير حسب الجهة، مما يراعي خصوصية كل منطقة، إلى جانب صرف تعويضات إضافية لفائدة العاملين بالمناطق الصعبة وذات الخصاص، لتحفيزهم على الاستقرار والاستمراية المهنية.

وأضاف أنه تم دعم بنيات العمل وتجهيز المؤسسات الصحية في إطار تنزيل المجموعات الصحية الترابية، وذلك لتوفير بيئة مهنية ملائمة مشجعة، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار لفائدة جميع مهنيي الصحة، تكريسا لمبدأ تثمين مجهوداتهم اليومية في خدمة صحة المواطن.

The post التهراوي يؤكد برمجة تعيين 566 طبيبا اختصاصيا من خريجي فوج 2025 لمواجهة الخصاص appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “السياسة الدوائية الوطنية”، تقدم به الفريق الحركي، أن إصلاح هذا النظام يروم تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية.

وقال إنه تجري حاليا بلورة تصور جديد لتسعير الأدوية في إطار تشاوري مع كافة الأطراف المعنية، من أجل اعتماد تسعيرة عادلة وشفافة تضمن الإنصاف وتستند إلى مرجعيات دولية مع مراعاة الخصوصية الوطنية.

وأكد السيد التهراوي أن السياسة الدوائية تعد إحدى الركائز الأساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنبني على عدة محاور استراتيجية، من ضمنها إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وأشار إلى أن هذه الوكالة أصبحت عملية بشكل رسمي بعد تعيين مديرها العام من طرف صاحب الجلالة بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، ثم عقد أول مجلس إداري لها.

كما سجل الوزير الدور “القيادي” لهذه الوكالة في تنظيم وتطوير القطاع الدوائي من خلال تحسين إجراءات التراخيص للتسويق والمراقبة وإشراك كافة المتدخلين من قطاع عام وخاص، وتعزيز السيادة الدوائية والابتكار الصناعي الوطني.

The post التهراوي يعلن إطلاق مسار مراجعة عميقة لنظام تسعير الأدوية بالمغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح التهراوي، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “الخصاص في عدد الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة”، أن الوزارة تطمح إلى مواصلة الرفع من هذه المقاعد بفتح 7 آلاف و 543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، كما هو مبرمج بموجب الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوزارة وكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، والمتعلقة بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030 بكلفة تجاوزت 3 ملايير درهم.

وبالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، أوضح الوزير أن نسبة تطور عدد المقاعد بالنسبة لسلك الاجازة بلغت 206 في المائة، ببلوغ 8 آلاف و360 مقعدا بيداغوجيا سنة 2024، و353 في المائة بالنسبة لسلك الماستر بين سنتي 2020 و2024، ببلوغ 680 مقعدا بيداغوجيا سنة 2024، مضيفا أن الوزارة تتطلع إلى فتح 11 ألف و900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.

وتابع أن الوزارة بصدد إعداد مشروع إحداث 16 فريق بحث و 4 مختبرات بحث بسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بتنسيق مع مختلف الشركاء الحكوميين والاجتماعيين، إضافة إلى الرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة بالنسبة للأطباء المتخصصين على مدى خمس سنوات، بزيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصبا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية.

وسجل الوزير أن هذه الإجراءات ستمكن من الانتقال من 18 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية.

وفي سياق ذي صلة، ذك ر الوزير بأن الحكومة عملت على تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، عبر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4 آلاف منصب سنة 2019 إلى 6 آلاف و500 مرتقبة سنة 2025، مع تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة عبر تفويض الإمضاء لتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020.

وقال التهراوي إن تعزيز صلاحيات هذه المصالح أتاح مرونة أكبر في تدبير الخصاص الذي تعرفه بعض الجهات من الأطر الطبية والتمريضية والأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة في أفق اشتغال المجموعات الصحية.

وأبرز المسؤول الحكومي أن إمداد المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية لأي منظومة صحية كيفما كان نوعها، مشيرا إلى أن تصور وتنفيذ أي سياسة صحية “أصبح رهينا بتوفير الأطر الصحية الكفيلة بضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين”.

The post وزير الصحة يكشف خطة الوزارة للرفع من الموارد البشرية في القطاع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.