واعتبر آيت ميك، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة، أن هذا المشروع “يتضمن واحدا من القضايا الشائكة التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشكل تهديدا صريحا لأمن واستقرار العديد من البلدان، خاصة منها بلدان العبور والتي تواجه ضغطا كبيرا لمجابهة آفة الاتجار في البشر”.

وتابع آيت ميك أن آفة الاتجار في البشر عادة ما تكون مرتبطة بالشبكات الإجرامية العابرة للبلدان، المختصة في تجارة المخدرات والأسلحة وتهريب المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، و”على هذا الأساس، نرى في البرلمان المغربي أن هناك خطرا كبيرا في الانتشار المقلق لشبكات التهجير الدولي والاتجار في البشر، وخاصة النساء والأطفال والشباب، وهو ما يستوجب من البلدان تفعيل كل آليات التعامل الفعال دوليا وإقلبميا، لوضع خطط مشتركة للتصدي لمحاربة الشبكات الإجرامية العابرة للبلدان”، على حد تعبيره.

وسجل أن هذه الشبكات تتورط في التهجير القسري والاتجار في البشر خاصة في منطقة الساحل وشمال إفريقيا التي تواجه فيها بعض البلدان ضغوطات قوية للتصدي لهذه الشبكات الإجرامية.

ودعا، في هذا الإطار، إلى تفعيل أمثل لميثاق مراكش العالمي من أجل هجرة آمنة منظمة ومنتظمة.

كما عبر آيت ميك عن إشادته بعمل المقررين الذين أعدوا مشروع هذا القرار، كما نوه بعمل من ساهم في تقديم مقترحات تعديلات لإغناء هذا المشروع.

The post المستشار كمال آيت ميك يحذر من آفة الاتجار في البشر وشبكات التهجير الإجرامي في البرلمان الدولي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.