وأوضح أن من بين أكبر التحديات التي وجدت الحكومة نفسها أمامها عند توليها المسؤولية، خطر الجفاف الحاد الذي كان يهدد الدار البيضاء والرباط والمناطق المجاورة بانعدام الماء الصالح للشرب، مضيفا أن الوضعية كانت على شفا أزمة خانقة لولا بعض التساقطات التي ساعدت في التخفيف منها مؤقتا.

وأبرز أن الحل الجوهري تمثل في إطلاق برنامج تحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، وهو ما مكن من توفير 300 مليون متر مكعب على الأقل سنويا، شكلت المصدر الرئيسي لتزويد ساكنة الدار البيضاء والرباط بالماء الشروب.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء لم يتم إنجازها قبل عشر سنوات من مجيء الحكومة الحالية، وهو ما فاقم من حدة الأزمة، مؤكدا أن الأشغال جارية اليوم لإحداث هذه المحطة الاستراتيجية، إلى جانب محطة أخرى بتزنيت ستوفر الماء لساكنة تارودانت والمناطق الفلاحية بسوس.

كما يجري الإعداد لمحطات إضافية بكل من الرباط وطنجة والناظور، ستوفر الماء الصالح للشرب إلى جانب المياه المخصصة للري الفلاحي.

وأفاد أن محطة الدار البيضاء ستصبح جاهزة مع نهاية سنة 2026 أو بداية سنة 2027، ما سيمكن من ضمان الأمن المائي للعاصمة الاقتصادية ومحيطها.

وفي ما يتعلق بالتمويل، كشف أخنوش أن طلب العروض الخاص بمحطة تحلية الدار البيضاء عرف مشاركة واسعة لعدد من الشركات المغربية والعالمية، حيث تنافست مجموعات مختلفة من بينها مجموعة إسبانية هي التي فازت بالصفقة.

وشدد على أن العملية مرت بشفافية كاملة وبمشاركة جميع الفاعلين، دون أي دعم من خزينة الدولة، باعتبار أن المشروع استثماري بحت، تصل قيمته إلى مليار درهم ممول بالكامل من طرف المستثمرين.

وأكد رئيس الحكومة أن بعض الأطراف حاولت استغلال خبر فوز الشركة الإسبانية بالصفقة للتغطية على عدم إنجاز المحطة في السابق، مشيرا إلى أن الواقع يثبت أن المقاربة الحالية تتسم بالجدية والشفافية وتضع حدا لتأخر دام سنوات طويلة.

وبخصوص الانتقادات الموجهة للنموذج الفلاحي المغربي باعتباره مستهلكا كبيرا للماء رغم الأزمة، أوضح أخنوش أن هذه مجرد صورة نمطية لا تعكس الحقيقة، مؤكدا أن الإشكال لا يكمن في الاختيارات الفلاحية لبلادنا.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الحكومة الحالية تسير في إنجاز وتأهيل عدد من السدود، في انتظار عودة أمطار الخير لتعزيز الموارد المائية.

The post رئيس الحكومة: برامج تدبير أزمة الماء تسير في المسار الصحيح appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي  هذا الصدد، أوضح سيدي إبراهيم خيّ، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تدخل الفريق خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، قائلا: “الحقيقة أننا نؤدي ثمن تدبير مسؤولين لم تكن لديهم بدائل واضحة ولم يتوفروا على حس استباقي لتجاوز ما وصلنا إليه اليوم من شبه انهيار في مواردنا المائية، وكل من كان يأتي لتدبير هذا القطاع الحساس يرافق معه عربة من الوعود الحكومية التي لا يتحقق منها شيء سوى انتظاره لرحمة السماء بينما بقي الأمن المائي مجرد حبر على ورق”.

وفي هذا الإطار، نوّه المتحدث نفسه بالتفاعل الإيجابي والسريع لرئيس الحكومة مع محور جلستنا الدستورية، والذي يتعلق بأحد الأولويات الاستراتيجية التي يوليها جلالة الملك، محمد السادس، نصره الله، مكانة متميزة، مضيفا: “ولا أدل على ذلك ما تضمنه الخطاب الملكي السامي لافتتاح دورة أكتوبر الحالية من توجيهات سديدة وتعليمات صارمة للسلطة التنفيذية والتشريعية، من أجل العناية بالأمن المائي للمغاربة،  فقد أكد خطاب جلالته أن الماء قضية استراتيجية للبلد، لا تحتمل ادراجها دائرة التجاذب السياسي واللعب بموضوع الماء كورقة للتجييش السياسي والاجتماعي”.

وأكد ان الماء يعني الاستثمار والتنمية والاستقرار الاجتماعي والحفاظ على القرار الوطني، مضيفا أنه حينما تعجز السياسات العمومية المائية عن تلبية الطلب الفردي والجماعي للمغاربة على الماء وتتسع رقعة العطش، فالمحصلة هي هروب فرص الاستثمار والتنمية عن بلادنا لتبحث لها عن بيئة أخرى مناسبة.

وتابع: “واليوم حينما نسائل أنفسنا عن عجز ومحدودية السياسات المائية أو غيرها فلا نفعل ذلك، لكي نسب الماضي أو نزايد على أحد أو نصفي حسابات سياسية ضيقة لن تنفع المغاربة في شيء، بل نفعل ذلك لكي نأخذ جميعا برلمانا وحكومة أغلبية ومعارضة، العبرة من الماضي ولكي لا نعيد السباحة في نفس النهر مرتين”.

وأضاف النائب البرلماني أن الوضع المائي لم يعد يحتمل مزيدا من الهدر الزمني وعجز المسؤولين، وليس هناك هامش من الوقت لتحويل الأمن المائي للمغاربة الى موضوع للبوليميك السياسي العقيم، لذلك حذر جلالة ملك حفظه الله، الطبقة السياسية من جعل مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.

وقال خيّ: “ما يحز في النفس أنه الى أمد قريب كانت السياسة المائية التي ينهجها المغرب، تجعل منه مثالا يحتذى به في تدبير الموارد المائية، والمحافظة عليها، لضمان تنمية مستدامة، تؤمن مستقبل الأجيال وحقهم في الماء الشروب وأمنهم الغذائي، لكن اليوم يوجد أمننا المائي على حافة الانهيار ليس فقط بسبب التقلبات المناخية التي يعاني منها العالم برمته، بل بسبب سوء التقدير الفشل الذريع في ابداع حلول مستجدة تحمي الطلب المرتفع على الذهب الأزرق”.

فالارقام والمعطيات الرسمية التي أعلنتها الوزارة الوصية على القطاع سواء أثناء جلسات مناقشة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة أو بمناسبة جلسات الاستماع داخل لجنة البنيات التحتية، يضيف النائب  البرلماني، ليست فقط مقلقة وتدق ناقوس الخطر حول العجز الحاصل في الاحتياط المائي، بل هي صرخة مدوية اتجاه الأداء التركة الثقيلة التي لم تكن في مستوى انتظارات جلالة الملك محمد السادس، ولا في مستوى حاجيات المواطنين في هذه المادة الحيوية .

وزاد قائلا: “فما معنى ان انه من أصل 57 سدا مبرمجا وفق الاستراتيجية الوطنية للماء التي وضعت سنة 2009 تم إنجاز 9 سدود كبيرة في حين يوجد 15 سدا في طور الإنجاز، بالاضافة الى التأخر الحاصل في انجاز مشاريع محطة تحلية مياه الدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب التي من المتوقع أن تعرف عجزا من الماء خلال السنتين المقبلتين، وكذا التلكؤ في الانتهاء من مشروع تحلية مياه البحر بمدينة السعيدية لسد حاجيات مياه كل المنطقة الشرقية”.

وأشار إلى أن إدارة المياه وتجويد تدبيره والبحث عن بدائل أخرى ليس موضوعا قطاعيا يمكن أن يحسم في أمره وزير بل هو شأن سياسة عامة للدولة ومجال عمومي عابر للقطاعات، ومن المفروض أن تحكمه رؤى واختيارات وقرارات وخطط متكاملة ذات نفس التقائي وتتميز بالنجاعة والفعالية وحسن المردودية.

واسترسل في الموضوع قائلا إن هناك قناعة قوية لدى جلالة الملك، نصره الله، بكون تدبير الأمن المائي يحتاج الى استثمار كل عناصر القوة التي يتوفر عليها المغرب، وخير دليل على ذلك ترأس جلالة الملك محمد السادس، مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجمع الشريف للفوسفاط (2023 – 2027) الذي تبلغ كلفته المالية 133 مليار درهم، وتوقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة ومجموعة OCP المتعلقة بهذا البرنامج.

وبلا شك، يضيف خيّ، تعد هذه الاتفاقية التي أشرف عليها جلالة الملك، نصره الله، واحدة من المشاريع الضخمة والاستراتيجية لحماية أمننا الطاقي والمائي والفلاحي والصناعي خلال العقود المقبلة بدلا من الاكتفاء بالمصادر التقليدية لانتاج الماء الصالح للشرب والري، مردفا: “لذلك اتخذت الدولة قراراً استراتيجياً بالتحول إلى مصادر الطاقة البديلة التي يتيحها الفوسفاط، وكل ما يمكن أن ينتج من خلال الاعتماد على هذه المادة الحيوية،  وبلا شك أن هذا القرار ستكون له تبعات استراتيجية جدية على أمننا الطاقي”.

وذكّر بكذلك، بأنه قبل ذلك بأسبوع ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، جعلت من بين أهدافها فتح التنافسية المتصاعدة للطاقات المتجددة ولاسيما في مجالات تحلية مياه البحر.

The post “الأحرار” بمجلس النواب ينوه بالتفاعل العاجل للحكومة مع أزمة ندرة المياه appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشكل الاجتماع فرصة لرؤساء مجالس الجهات لعرض المشاكل التي يواجهونها على أرض الواقع على مستوى إنجاز المشاريع المتعلقة بتأمين وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.

وعبر رؤساء الجهات عن اهتمامهم البالغ بهذا الموضوع، وانتهزوا فرصة تبادل الآراء والحلول التي يمكن اعتمادها، والتي ستكون لها آثار إجابية مباشرة من أجل تزويد ساكنة المناطق التي تعرف نذرة في الموارد المائية بالماء الصالح للشرب.

وتمت الإشارة إلى المجهودات التي قامت بها جميع الجهات في هذا الصدد، حيث تم تخصيص ميزانية هامة من أجل الحد من أزمة الماء، سواء على الصعيد القروي أو الحضري.

وخلص اللقاء إلى ضرورة تبسيط المساطير الإدارية من أجل إنجاز المشاريع المتعلقة بالماء بشكل عاجل وسريع، ووجوب إشراك مجالس الجهات الى جانب القطاعات الحكومية المعنية من أجل التنسيق والعمل معا للتخفيف من حدة الأزمة.

ونوه رؤساء مجالس الجهات بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الميدان، وعبروا عن تعبئتهم التامة من أجل إيجاد حلول جدرية وبنيوية، واتخاد إجراءات آنية وعاجلة لتزويد الساكنة والماشية بالماء الصالح للشرب.

وختاما، تم الاتفاق على مراسلة رئيس الحكومة، من أجل طلب عقد اجتماع لتدارس هذا الموضوع، وإيجاد الحلول التي من شأنها تخفيف الأزمة.

The post مباركة بوعيدة تترأس اجتماعا بحضور رؤساء الجهات لتدارس أزمة نذرة الموارد المائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.