“لم يقم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم 30 أكتوبر 2026، بتمديد مهمة بعثة المينورسو، وهو ما يشكل تطورا هاما، وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.

ويتزامن هذا التطور البارز مع تخليد “عيد الوحدة”، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتجسيد القطيعة في التعاطي مع هذا الملف، والانتقال من مجرد منطق التدبير إلى مقاربة مبنية على التحول العميق للمحددات.

وهكذا، فإن عدم تمديد مهمة “المينورسو” يعني بوضوح أن تواجد هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما من خلال طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة.

إنها صفحة دامت 35 سنة، تم طيها من الآن فصاعدا. فهذه البعثة، الموروثة عن سياق عفا عليه الزمن، شكلت لفترة طويلة أداة لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية.

وعلاوة على ذلك، فإن عدم التمديد لمهمة المينورسو يتعين أن يضع حدا لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله.

وبناء عليه، لن يبقى أَي مبرر لانعقاد الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، ولا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي.

وهكذا، يتوقف المسار السياسي الأممي، الذي اتسم للأسف بمماطلة الأطراف الأخرى، وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن. كما سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي يعرب فيه المغرب عن ارتياحه لهذا التطور، يظل متمسكا بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه، وأمنه الوطني، وطمأنينة مواطنيه.

ومن ناحية أخرى، فإن الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله، ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي. وقد مكنت هذه الدينامية، بالفعل، من حشد دعم هام؛ إذ يؤيد أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة ، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، بوضوح مبادرةَ الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي”.

The post بلاغ من الديوان الملكي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح البوطاهري، في مداخلته، أن مشروع قانون المالية طغى عليه منطق توزيع الدخل، مقابل غياب آليات حقيقية لتعزيز خلق الثروة، مشدداً على أن الدولة الاجتماعية، وإن كانت تقوم على عدالة التوزيع، فإن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تقتضي أساساً خلق الدخل وتعزيزه.

وفي السياق ذاته، سجل النائب البرلماني مفارقة تولي الوزير حقيبة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، في وقت يغيب فيه قياس النجاعة عن المشروع، خصوصاً على مستوى تحديد الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع من الإجراءات المقترحة، بعيداً عن الاكتفاء بلغة الموارد والنفقات.

وفي ما يتعلق بتنمية العالم القروي، اعتبر البوطاهري أن مشروع قانون المالية لم يرق إلى حجم الانتظارات، إذ اكتفى بإجراءات متفرقة ومحتشمة لا ترقى إلى مستوى سياسة عمومية مندمجة، ولا تعكس تصوراً واضحاً لإحداث تحول اقتصادي واجتماعي حقيقي بالمجالات القروية.

وأكد أن تأهيل المراكز القروية، في حد ذاته، لا يعكس طموحاً كافياً لتنمية العالم القروي، ما لم يرتبط برؤية تستهدف خلق طبقة وسطى قروية قادرة على تحريك عجلة التنمية.

ودعا في هذا الصدد إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية، من خلال تطوير السياحة البيئية والطبيعية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، محذراً من أن غياب هذه المقاربة سيجعل الإجراءات المقترحة مؤقتة ومحدودة الأثر.

كما انتقد تناول مشروع قانون المالية للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بشكل مقتضب، مطالباً بتجاوز لغة الاعتمادات المالية نحو تصور يحدد الأثر المنتظر لهذه البرامج، سواء من حيث رفع وتنويع مصادر الدخل أو تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية ذات الجودة.

وبخصوص تشجيع المقاولين الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد البوطاهري أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لم يحمل جديداً يذكر، مشيراً إلى أن تخصيص 30 في المائة من الطلب العمومي لهذه المقاولات ليس إجراءً مستحدثاً.

واعتبر أن الحديث عن تعزيز ضمانات التمويل سيظل مجرد نوايا حسنة، ما لم تواكبه إجراءات عملية وانخراط فعلي وجاد لمختلف مؤسسات التمويل.

وشدد على ضرورة اعتماد برامج خاصة لتسهيل تمويل إحداث المقاولات الجديدة، وتوفير التأطير والمواكبة للمقاولين الشباب، خصوصاً في المجالات الواعدة، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات.

واستحضر في هذا الإطار البرنامج المعلن عنه لتمويل المشاريع الفلاحية لفائدة 16 ألف شاب قروي سنوياً، عبر قروض دون فائدة ومواكبة قبلية وبعدية، معتبراً أنه، رغم محدوديته، يقدم نموذجاً يمكن الاستناد إليه لتطوير آليات دعم المقاولات الناشئة في قطاعات أخرى.

كما دعا إلى إعادة النظر في سياسة تدبير الطلب العمومي، حتى تتجاوز حدودها المسطرية وتتحول إلى أداة فعلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إرساء الإنصاف الترابي في استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من الطلبيات العمومية، لا سيما المرتبطة بالمشاريع الكبرى والمهيكلة بمختلف الجهات.

The post البوطاهري ينتقد غياب رؤية اقتصادية واضحة في مالية 2027 ويحذر من الاكتفاء بتوزيع الدخل دون خلق الثروة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتندرج هذه الخطوة في سياق مواصلة التحضيرات التنظيمية والسياسية لهذا الاستحقاق الحزبي، بما يضمن توفير الشروط الملائمة لإنجاح أشغاله، وترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية، وتعزيز دور المؤسسات الحزبية في تدبير مختلف المحطات التنظيمية.

وستتولى اللجنة التحضيرية، تحت إشراف رئيسها، مباشرة المهام المنوطة بها وفقاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، والعمل على إعداد مختلف الجوانب المرتبطة بانعقاد المؤتمر الوطني الثامن، بتنسيق مع الهياكل والأجهزة المختصة للحزب.

ويؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار حرصه على أن تشكل هذه المحطة التنظيمية مناسبة لتعزيز الدينامية الداخلية للحزب، وتكريس ثقافة النقاش المسؤول، وتجديد التعبئة الجماعية حول أولوياته السياسية والتنظيمية، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.

The post بلاغ بشأن تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن لحزب التجمع الوطني للأحرار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح عوكاشا، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن التجمع الوطني للأحرار ساهم في البناء الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة، وانخرط في اختيارات إصلاحية كبرى انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التنمية لا تُقاس بالمؤشرات الاقتصادية وحدها، بل بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، وتحسين قدرتهم الشرائية، وتوسيع فرص الشغل أمامهم، وضمان استفادتهم من الخدمات العمومية.

وفي سياق انتقال الحزب إلى موقع المعارضة، أكد عوكاشا أن الاختلاف السياسي ينبغي أن يظل قائماً على تقييم نجاعة السياسات العمومية وعدالة نتائجها، لا على توزيع الأدوار بين أطراف تدعي احتكار البعد الاجتماعي وأخرى يجري تصويرها وكأنها لا ترى في المواطن سوى فرصة اقتصادية؛مشددا على أن الانشغال الحقيقي يجب أن ينصب على مدى قدرة الاختيارات الحكومية على الاستجابة للاحتياجات اليومية للمغاربة وتحقيق أثر ملموس في مستوى عيشهم.

واعتبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أن الخطاب السياسي، مهما كان جاذباً أو حاضراً في النقاش العمومي، لا يمكن أن يكون بديلاً عن تقديم أجوبة عملية عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية، داعيا في هذا الإطار، إلى الابتعاد عن لغة الإثارة و«البوز» والأحكام الجاهزة، والارتقاء بالنقاش السياسي نحو تقييم موضوعي للسياسات والنتائج، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين في العمل المؤسساتي.

كما وضع عوكاشا الحكومة أمام مسؤولية تقديم أجوبة واضحة بشأن تحسين مداخيل الأسر، وتوسيع فرص الشغل، وتعزيز الولوج إلى الخدمات العمومية، باعتبارها قضايا أساسية ينبغي أن تشكل معياراً للحكم على نجاعة الاختيارات الحكومية. فالمواطن، وفق المنطلق الذي عبّر عنه، ليس موضوعاً للمزايدات السياسية، بل هو الغاية التي ينبغي أن تتجه إليها السياسات العمومية، وأن تُقاس بمدى قدرتها على صون كرامته وتحسين ظروف عيشه.

ويؤكد هذا الموقف تشبث التجمع الوطني للأحرار بمعارضة تركز على مضمون السياسات العمومية ونتائجها، وتضع الحكومة أمام مسؤولياتها في الاستجابة لانتظارات المواطنين، مع التمسك بضرورة جعل النقاش السياسي أكثر جدية وارتباطاً بالواقع. فبالنسبة إلى الأحرار، لا يكفي رفع الشعارات الاجتماعية أو ادعاء القرب من المواطنين، بل تظل العبرة بمدى ترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة وفرص أوسع للعيش الكريم.

ومن هذا المنطلق، يواصل الحزب، من موقع المعارضة، التأكيد على أن المواطن يجب أن يظل في قلب كل مشروع تنموي، وأن التنافس السياسي الحقيقي لا يُحسم بحدة الخطاب أو جاذبية الشعارات، بل بقدرة السياسات العمومية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان استفادة المغاربة من ثمارها.

The post عوكاشا: المواطن في صلب المشروع المجتمعي للأحرار وليس مجرد فرصة اقتصادية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد عوكاشا أن الشطارة السياسية التي ينتظرها المغاربة من الحكومة والمعارضة على حد سواء، لا تكمن في إتقان الفرجة السياسية أو الانتصار في سجالات لفظية، وإنما في الارتقاء بالنقاش البرلماني إلى مستوى المسؤولية، وتقديم أجوبة حقيقية عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

واعتبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أن اختزال تجربة حكومية شهدت تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع التغطية الصحية، وتعزيز الاستثمار العمومي، ورفع ميزانيتي الصحة والتعليم، إلى جانب مأسسة الحوار الاجتماعي، في منطق اقتصادي يقوم على انسحاب الدولة من مسؤوليتها الاجتماعية، يطرح تناقضاً سياسياً ومنهجياً أساسياً.

وشدد عوكاشا على أن هذه الإجراءات والاختيارات الاجتماعية لا يمكن اختزالها، في خطاب يتهم الدولة بالتخلي عن مسؤوليتها الاجتماعية، معتبراً أن مثل هذه القراءات تندرج ضمن المزايدات السياسية ومحاولات صناعة «البوز»، بدل تقديم نقاش جاد ومسؤول حول السياسات العمومية ونتائجها.

وختم رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالتأكيد على ضرورة الارتقاء بالنقاش السياسي والبرلماني، بما يخدم انتظارات المغاربة ويجعل تقييم التجارب الحكومية قائماً على الوقائع والمنجزات، لا على الشعارات والمواقف الجاهزة.

The post عوكاشا: اختزال حصيلة الحكومة في انسحاب الدولة من مسؤوليتها الاجتماعية مغالطة سياسية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وخلال هذا الاجتماع، الذي يأتي امتدادا لجلسات العمل التي ترأسها جلالة الملك والمخصصة لتطوير المشاريع المينائية الكبرى بالمملكة، ولا سيما تلك المنعقدة في 28 يناير الماضي، قدم رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط ورئيس مجلس إدارة “الناظور غرب المتوسط”، عرضا أمام النظر السامي لجلالة الملك، حول تقدم الأشغال بهذين المشروعين، والمراحل القادمة لتطويرهما.

ويندرج هذان المشروعان الجديدان في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من منظومة مينائية فعالة، كفيلة بتعزيز تنافسية المملكة في مواجهة إعادة تشكل سلاسل القيمة العالمية.

ويجمع هذا الطموح بين النمو الوطني والتنمية المجالية، بفضل توزيع أفضل للاستثمار العمومي، وتعبئة الرساميل الخاصة، وخلق آفاق واعدة للشغل، مما سيكون له أثر ملموس على ساكنة المناطق المجاورة، مع ترسيخ خلق القيمة المضافة داخل المجالات الترابية.

ويأتي إنشاء ميناء الناظور غرب المتوسط لاستكمال العرض الذي يوفره ميناء طنجة المتوسط، وليعزز التموقع اللوجيستي والصناعي والطاقي للمغرب. وقد رصد لهذا المشروع، الذي يجمع بين البنيات التحتية المينائية، والمنصات الصناعية واللوجيستية والطاقية، إلى غاية اليوم، 54 مليار درهم من الاستثمارات العمومية والخاصة.

وستوفر المحطة الأولى للحاويات بهذا الميناء، والتي ستدخل حيز الاستغلال قريبا، طاقة استيعابية عند الانتهاء منها تقدر ب 3.5 مليون حاوية. بينما ستدخل محطة ثانية الخدمة في أبريل 2027 بطاقة استيعابية تقدر ب 1.8 مليون حاوية. وسيتطلب إنجاز هاتين المحطتين تعبئة 8 مليارات درهم من الاستثمارات الخاصة.

ويشمل المكون الطاقي تشغيل محطة المحروقات، التي تضم منطقة تخزين تصل سعتها المحتملة إلى 4 ملايين متر مكعب، بالإضافة إلى محطة للغاز الطبيعي المسال، ستمكن من معالجة ما يصل إلى 5 ملايير متر مكعب سنويا. وتندرج هذه الاستثمارات الكبرى في إطار تعزيز الأمن الطاقي للمملكة انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهذا الخصوص.

وسيتم تعزيز هذا العرض المينائي بمحطة للبضائع الصلبة غير المعبأة ومحطة أخرى مخصصة للبضائع المختلفة.

وبالنسبة للمنطقة الصناعية، التي دخلت حيز العمل ، فتضم حاليا مصنعا واحدا قيد التشغيل، وثلاثة أخرى في طور البناء، مما سيتيح فرصا جديدة للأنشطة والإدماج المهني. وعلى المدى القريب، سيمكن مركب الناظور غرب المتوسط، من خلق 1400 منصب شغل مباشر، و20 ألفا غير مباشر.

وتتعزز هذه الدينامية بإنجاز بنيات تحتية للربط، لا سيما الربط السككي سلوان – الناظور غرب المتوسط، والطريق السيار جرسيف – الناظور غرب المتوسط، وتأهيل الشبكة الطرقية، وذلك بهدف توفير ربط أفضل بالمجالات الترابية المجاورة.

وبالموازاة مع ذلك، فإن مشروع توسعة طنجة المتوسط، الذي عُرض بين يدي جلالة الملك، سيعمل على تعزيز قدرات هذا المركب المينائي، مع الإطلاق المرتقب لأشغال طنجة المتوسط 3.

وسيضم هذا الميناء الجديد، الذي يقع غرب “طنجة المتوسط 2″، 1200 متر من الأرصفة بطاقة استيعابية إضافية تصل إلى 4.5 ملايين حاوية سنويا، وبغلاف استثماري يناهز 8 مليارات درهم.

وقد تم توقيع عقد امتياز مع “ميرسك-إيه بي إم” أحد الرائدين عالميا في مجال النقل البحري، لتطوير المحطة الجديدة للحاويات. ويواكب هذا التطوير كذلك التوسعة الجارية حاليا لميناء المسافرين وميناء شاحنات النقل الدولي، كما سيتيح التوسعة الشرقية لميناء “طنجة المتوسط 2”.

ومع إنجاز هذه المشاريع الجديدة، ستصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمركب المينائي طنجة المتوسط إلى 20 مليون حاوية، والتي ستمكنه من التموقع ضمن الموانئ العشرة الأولى عالميا.

وفي ختام جلسة العمل هذه، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على ضرورة أن يستفيد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع كافة الأقاليم المعنية، وأن تعود بالنفع على الساكنة المحلية.

وفي هذا الإطار، وتفعيلا لذلك، دعا جلالة الملك إلى تسريع تفعيل برامج تكوينية ملائمة لحاجيات الأنشطة الناشئة، بما يسهم في تيسير الإدماج المهني للشباب.

وقد جرت جلسة العمل هذه بحضور مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية السيد فوزي لقجع، ووزير التجهيز والماء والغابات السيد نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي السيد رياض مزور، ورئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط ورئيس مجلس إدارة “الناظور غرب المتوسط” السيد فؤاد بريني “.

The post جلالة الملك يترأس جلسة عمل خصصت لتقدم إنجاز المركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط وتوسعة ميناء طنجة المتوسط appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويتعين على السيدات والسادة الراغبين في الترشح لهذا المنصب تقديم طلبات ترشحهم مرفقة بعقد النجاعة المقترح من طرفهم للإدارة المركزية بالرباط، ابتداء من 28 أكتوبر 2026 الى غاية 7 نونبر 2026 على الساعة 16:00 زوالا.

The post التجمع الوطني للأحرار يعلن عن فتح باب الترشيح لشغل مهمة منسق(ة) جهوي بجهة فاس مكناس appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويتعين على السيدات والسادة الراغبين في الترشح لهذا المنصب تقديم طلبات ترشحهم مرفقة بعقد النجاعة المقترح من طرفهم للإدارة المركزية بالرباط، ابتداء من 28 أكتوبر 2026 الى غاية 7 نونبر 2026 على الساعة 16:00 زوالا.

The post التجمع الوطني للأحرار يعلن عن فتح باب الترشيح لشغل مهمة منسق(ة) جهوي بدرعة تافيلالت  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أوجار، خلال حلوله ضيفاً على برنامج «نقطة إلى السطر» على القناة الأولى، أن المؤتمر لا ينبغي اختزاله في محطة تنظيمية عادية، بل يتعين أن يشكل مناسبة لنقاش داخلي عميق حول الأداء الانتخابي والتنظيمي والسياسي، وفرصة لتجويد الأطروحة الفكرية للحزب وتطوير توجهاته باعتباره حزباً وسطياً ديمقراطياً اجتماعياً، منفتحاً على محيطه وعلى مختلف الطاقات التي يزخر بها المجتمع.

وفي هذا السياق، دعا أوجار إلى إخضاع أداء مختلف مستويات المسؤولية داخل الحزب للتقييم والمساءلة، من القيادة الوطنية إلى المنسقين الجهويين والإقليميين، مروراً بالمسؤولين المحليين، مع الوقوف عند أسباب النتائج الانتخابية المحققة، سواء في الدوائر التي تمكن فيها الحزب من الفوز أو تلك التي لم ترق فيها النتائج إلى مستوى الطموحات. وشدد على أن هذه العملية ينبغي أن تفضي إلى استخلاص الدروس وتحديد مكامن الخلل، بما يضمن تجاوز الاختلالات وتصحيح الاختيارات التنظيمية والسياسية التي لم تحقق النتائج المنتظرة.

وأكد عضو المكتب السياسي أن المرحلة المقبلة تستدعي ممارسة النقد الذاتي بشجاعة ووضوح، وعدم التردد في الاعتراف بالأخطاء متى ثبتت، مع إرساء ثقافة للمحاسبة تشمل مختلف المسؤوليات، بعيداً عن أي استثناءات. واعتبر أن قوة الحزب لا تقاس فقط بحجم حضوره الانتخابي، بل كذلك بقدرته على مراجعة أدائه، وتجديد أساليب اشتغاله، وتحويل التقييم الداخلي إلى مدخل لتطوير الممارسة الحزبية.

كما أبرز أوجار أن المؤتمر المقبل ينبغي أن يفتح المجال أمام الطاقات الشابة والكفاءات الجديدة للمشاركة في مختلف مستويات القيادة والمسؤولية، بما فيها القيادة السياسية، في إطار حزب منفتح على مناضليه ومحيطه، وقادر على تجديد نُخبه ومواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي. واعتبر أن تجديد القيادة لا ينفصل عن تجديد الأفكار والآليات التنظيمية، بما يسمح بإعادة بناء الثقة في العمل الحزبي وتعزيز الفعالية الميدانية.

وربط أوجار هذا الورش التنظيمي بالرهانات السياسية والانتخابية المقبلة، مشدداً على أن الأحرار حزب كبير يتوفر على قاعدة واسعة من المناضلين، وأن مسؤوليته تقتضي العمل على استعادة دوره السياسي والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، بما فيها الانتخابات الجماعية والتشريعية. وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يمر عبر مراجعة جماعية للمسار، وتحديد المسؤوليات، وتوفير الشروط التنظيمية والسياسية الكفيلة بتعزيز حضور الحزب وقدرته على التنافس.

ويأتي هذا النقاش في سياق انتقال التجمع الوطني للأحرار إلى موقع المعارضة، بما يفرض، وفق هذا التصور، استثمار المرحلة في إعادة ترتيب البيت الداخلي وتجديد أدوات العمل السياسي، دون الاكتفاء بتدبير تداعيات النتائج الانتخابية. فالمؤتمر المقبل يمثل فرصة لتحديد ملامح المرحلة الجديدة، على أساس التقييم والمحاسبة والانفتاح على الكفاءات، وتعزيز قدرة الحزب على الإسهام في الحياة السياسية الوطنية.

وختم أوجار بالتأكيد على أن الرهان الأساسي يتمثل في بناء حزب قادر على مواكبة تطلعات مغرب الغد، من خلال نقاش مؤسساتي مسؤول يشمل أداء القيادات والهياكل على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، ويجعل من النقد الذاتي وتجديد النخب مدخلاً لتطوير الأداء واستعادة الريادة السياسية

The post أوجار: المؤتمر الوطني المقبل محطة للمحاسبة وتجديد القيادة واستعادة ريادة الأحرار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أوجار، خلال حلوله ضيفاً على برنامج «نقطة إلى السطر» على القناة الأولى، أن الانتقادات التي وُجهت إلى مبلغ 280 مليار درهم، الذي خُصص لعدد من الأوراش الاجتماعية، تتطلب نقاشاً مسؤولاً يستحضر طبيعة هذه الاعتمادات والغايات التي رُصدت لها، لا الاكتفاء بإطلاق أحكام عامة بشأنها، خاصة أن هذه الموارد وُجهت إلى مجالات حيوية، من بينها الدعم الاجتماعي المباشر، وإصلاح التعليم، ودعم غاز البوتان، وتأمين تموين السوق بالسكر، وتعزيز القدرة الشرائية للمغاربة.

وفي هذا السياق، توقف أوجار عند المفارقة التي تطرحها مواصلة الحكومة الحالية العمل بالتدابير الاجتماعية نفسها، بل وتعزيزها باعتمادات إضافية، متسائلاً عن مبررات الانتقادات التي طالت هذه التدابير خلال المرحلة الانتخابية، ما دامت الحكومة الجديدة قد اختارت الحفاظ عليها وتوسيع نطاقها. واعتبر أن هذا المعطى يستدعي نقاشاً سياسياً أكثر جدية، يقوم على تقييم السياسات العمومية انطلاقاً من نتائجها وأثرها على حياة المواطنين.

وشدد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على أن الحزب يعتز بمساهمته في بناء الدولة الاجتماعية، ويعتبر أن التدابير التي جرى تنزيلها خلال المرحلة الحكومية السابقة استجابت لحاجات اجتماعية ملحة، مؤكداً أن المغاربة يستحقون المزيد من الجهود والإمكانات لتحسين ظروف عيشهم وصون كرامتهم. كما أبرز أن الاعتمادات الإضافية التي أقرتها الحكومة الحالية، ولاسيما ما يرتبط بتحسين أوضاع المتقاعدين والأرامل، تندرج ضمن المسار الاجتماعي الذي ساهم الأحرار في إرسائه.

وبالنظر إلى موقع الحزب الحالي في المعارضة، دعا أوجار إلى تجاوز السجالات السياسية العقيمة والاتهامات المتبادلة، والانتقال إلى نقاش عمومي مسؤول يضع مصلحة المواطنين في صلب الأولويات، مؤكداً أن بناء الدولة الاجتماعية ورش معقد لا يخلو من التحديات، ويقتضي التقييم المستمر وتصحيح الاختلالات وتعبئة مختلف الوسائل لضمان الكرامة للفئات الهشة، وتحسين دخل المغاربة.

وختم أوجار بالتأكيد على أن التنافس السياسي والانتخابي لا ينبغي أن يحجب الغاية الأسمى من العمل الحزبي، والمتمثلة في خدمة الوطن والمواطنين، مبرزاً أن الخسارة أو الفوز في الانتخابات يظل أمراً ثانوياً أمام الرهان الأكبر، وهو انتصار المغرب وتحقيق تطلعات أبنائه إلى العدالة الاجتماعية والعيش الكريم.

The post أوجار: من انتقد 280 مليار درهم مطالب بتفسير استمرار الحكومة الحالية في اعتماد التدابير نفسها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.