بداية، ينبغي التذكير بأن الحكومة ورثت وضعية صعبة للغاية في هذا القطاع، نتيجة تراكمات امتدت لسنوات طويلة، أفرزت تعثرات واضحة لدى المتعلمين، خاصة على مستوى الكفايات الأساسية، وهو ما كرس وضعية غير مطمئنة تجلت في الترتيب المتدني للمدرسة المغربية ضمن مؤشرات جودة التعليم عالميا، سواء من حيث الهدر المدرسي أو ضعف التحكم في التعلمات الأساس عند استكمال التعليم الابتدائي.

لذلك كان التحدي كبيرا أمام هذا الواقع، مما استدعى إطلاق إصلاحات حقيقية ومهيكلة، تنطلق من مرتكزات واضحة وخارطة طريق دقيقة المعالم بهدف إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تعزز تكافؤ الفرص وتكرس الإنصاف الاجتماعي والاقتصادي، وتسعى إلى إحداث أثر ملموس يمتد إلى داخل الفصل الدراسي.

وقد شكل تعميم التعليم الأولي نقطة انطلاق مركزية في هذا الإصلاح، حيث عملت الحكومة على إدماجه ضمن قطاع التربية الوطنية في إطار هندسة حكومية منسجمة، باعتباره مدخلا حاسما لتحسين جودة التعلمات وتكافؤ الفرص بين الأطفال، وعاملا أساسيا في الحد من التكرار والهدر المدرسي، ورافعة لتوفير شروط النجاح في المسار الدراسي، وهو ما تُرجم ببلوغ نسبة تعميم تتجاوز 80 في المائة، في أفق استكمال التعميم الكلي خلال السنتين المقبلتين.

كما مثل مشروع “مدارس الريادة” خطوة كبرى نحو إحداث تحول فعلي في أداء المؤسسات التعليمية، من خلال تمكينها من الوسائل الرقمية والبيداغوجية الضرورية، واعتماد مقاربة جديدة تقوم على معالجة التعثرات وفق المستوى الحقيقي لكل تلميذ في القراءة والكتابة والرياضيات، مع إرساء آليات دقيقة ومنتظمة لتشخيص التعلمات، بما يعزز التفاعل التربوي ويرفع من فرص النجاح، وهي مقاربة بدأت تعطي مؤشرات إيجابية ملموسة حسب عدد من التقارير الوطنية والدولية.

وفي موازاة ذلك، تم إيلاء أهمية بالغة لتعزيز مكانة الأطر التربوية، عبر ترسيخ مناخ الثقة مع مختلف فئاتها، وتحسين وضعيتها المادية والاعتبارية وفتح آفاق واعدة للترقي المهني، بما يسهم في إرساء بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة، مع تصحيح عدد من الاختلالات التي طبعت وضعيات بعض الهيئات المهنية.

وفي هذا الإطار، تمت معالجة إشكالات التأهيل المهني لأطر هيئة التدريس، التي عانت من عدم الاستقرار خلال مراحل سابقة، ومن اختلال في التوازن بين التكوين النظري والتطبيقي، حيث تم اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على الانتقاء والتكوين الأساسي كمدخلين رئيسيين لتأهيل الموارد البشرية، عبر إرساء هندسة تكوين تمتد لخمس سنوات، بما يضمن اكتساب الكفايات التربوية والمهنية اللازمة، بالنظر إلى الدور الحاسم للأستاذ في الارتقاء بجودة التربية والتكوين.

وفي السياق ذاته، تم فتح عدد من الملفات التي ظلت عالقة لسنوات طويلة، إذ شكل النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية محطة مفصلية في هذا المسار، حيث ساهم في إعادة الاعتبار لمهنة التدريس، وتحسين الوضعية المادية والرمزية للأستاذ، ومعالجة عدد من القضايا التي ظلت عالقة لعقود، وعلى رأسها إنهاء ملف التعاقد بشكل كلي ونهائي.

فضلا عن زيادات مهمة وغير مسبوقة في الأجور، لا تقل عن 1500 درهم، إلى جانب تمكين أساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي من الترقي خارج السلم، ومعالجة إشكالية “الزنزانة 10″، وفتح مباريات الترقية لفائدة الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها، وتسوية وضعية الحاصلين على الدكتوراه، وإحداث إطار أستاذ باحث وأستاذ مبرز للتربية والتكوين، إضفافة لإحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، واعتماد نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين.

إن هذه المكتسبات، بما تحمله من أبعاد مهنية وإنسانية، لا تُقاس فقط بالأرقام، بل تُلمس في تفاصيل الحياة اليومية داخل القسم، وتعكس إرادة واضحة لإنصاف نساء ورجال التعليم، وتؤكد وفاء الحكومة بالتزاماتها، وعزمها على المضي قدما في إصلاح عميق للمنظومة التربوية، رغم كلفته المالية المرتفعة التي بلغت مستويات قياسية قاربت 100 مليار درهم.

لكن التعليم في نهاية المطاف ليس مجرد ورش قطاعي، بل هو رهان مجتمعي بامتياز، إذ يظل الاستثمار فيه مهما بلغت كلفته، استثمارا في بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة. ومن داخل الفصل الدراسي، حيث تتشكل ملامح هذا التحول، تتجلى بوضوح مصداقية حكومة عزيز أخنوش في كسب رهان إصلاح المنظومة التعليمية، في أفق إرساء نموذج مدرسة عمومية منصفة وذات جودة، قادرة على تحقيق الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي لبناء أجيال الغد وصناعة مغرب المستقبل.

The post الحصيلة الحكومية في قطاع التعليم خطوة كبرى نحو الارتقاء بالمدرسة العمومية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

الحقيقة أن هذا الغضب لم يكن موجهاً لشخص الجيراري، الذي نعتز به وبكل الفنانين الذين اختاروا الانضمام إلى العمل الحزبي عن اقتناع كامل بمشروع سياسي وجدوا فيه فضاءً يتيح لهم المساهمة الفعلية في النقاش العمومي، وإيصال صوت الفنان وهمومه داخل المؤسسات. إنما هو غضب مصطنع، يخفي رغبة دفينة في زرع اليأس والترويج للفراغ، وفي تغذية فكرة غياب البديل السياسي.

لقد نجح التجمع الوطني للأحرار فيما فشل فيه آخرون، وجرّب البعض تقليده بنسخ باهتة لا حياة فيها. الحزب اختار أن يملأ الفراغ، وأن يقود النقاش العمومي بجرأة، وأن يجعل من حضور رئيسه في كل جهات المملكة رسالة سياسية قوية تُفند أساطير التشكيك وتُسقط حملات التضليل.

فما المطلوب من التجمع مثلاً؟ أن يغلق أبوابه في وجه كل من يريد المساهمة؟ أن يرضخ لرغبة عشاق العدمية في إبقاء السياسة حكراً على النخب التقليدية؟ أم أن يمارس دوره الطبيعي في فتح المجال أمام الجميع، فنانين كانوا أو شباباً أو كفاءات، للمشاركة وتحمل المسؤولية؟

مداخلة الجيراري الأخيرة، بصراحتها ووضوحها، لم تفعل سوى أن تضع الأصبع على الجرح. لقد عرّت واقعاً يتجاهله البعض، وأخرجت خصوماً من دائرة النقاش الهادئ إلى أسلوب التجريح وفقدان اللياقة. وهذا بالضبط ما يؤكد أن خيار الانفتاح على الفنانين، وعلى كل الطاقات المجتمعية، لم يكن خياراً عابراً، بل رؤية سياسية ثابتة ستدفع ثمنها القوى التي اعتادت الاستثمار في خطاب الفراغ.

انخراط الفنانين في الأحزاب ليس بدعة ولا شذوذاً عن القاعدة، بل هو تكريس لمسار عالمي حيث يساهم المبدع في تشكيل وعي سياسي جديد، يدمج بين التعبير الفني والالتزام المجتمعي. فالفنان هو ابن بيئته، وقضاياه لا تنفصل عن قضايا الناس، وبالتالي فإن وجوده داخل الأطر السياسية يمنح السياسة بُعداً إنسانياً وثقافياً، ويُقربها أكثر من نبض الشارع.

إن ما يزعج البعض ليس انضمام فنان أو آخر، بل الحركية التي فرضها التجمع الوطني للأحرار على الساحة السياسية. فالحزب الذي يقود الحكومة اليوم لم يكتفِ بالشعارات ولا بالمناسبات، بل نزل إلى الميدان، واستثمر في القرب من المواطن، وجعل من التفاعل المباشر نهجاً ثابتاً. وهذه الريادة الطبيعية جعلت منه هدفاً لحملات التشويش، لأن نجاحه يفضح عجز خصومه.

الغضب المصطنع اليوم لن يوقف الدينامية التي خلقتها مبادرات من هذا النوع. السؤال الحقيقي الذي ينبغي طرحه هو: هل نريد أحزاباً منغلقة على نفسها، خاوية على عروشها، أم نريد أحزاباً تعكس التنوع المجتمعي وتفتح المجال أمام كل الطاقات، من سياسيين تقليديين إلى فنانين ومثقفين ورياضيين؟ الجواب بديهي، والمستقبل لا يمكن أن يُبنى إلا بانفتاح واسع يفسح المجال للجميع.

The post الجيراري والتجمع الوطني للأحرار.. وعي سياسي يهزم الفراغ appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا السياق، أظهرت الحكومة الحالية، بقيادة السيد عزيز أخنوش، جرأة سياسية ووضوح رؤية في التعامل مع هذا الورش، من خلال تبني مقاربة حكامة جديدة تضمن الالتقائية بين مختلف القطاعات الوزارية، وتضع موضوع الإعاقة ضمن جدول أولويات السياسات العمومية. هذه الحكامة لم تعد مجرد شعارات، بل تجسدت في آليات عملية للتخطيط، التمويل، التتبع والتقييم، بما يضمن أن يكون تنزيل القانون الإطار للإعاقة فعلاً ميدانياً وليس مجرد نصوص على الورق.

ومن أبرز الخطوات المفصلية التي تترجم هذه الإرادة السياسية، إخراج مرسوم بطاقة الإعاقة وتفعيل مقتضياته في إطار القانون الإطار، باعتبارها أداة عملية لضمان الولوج العادل والمنصف إلى مختلف الخدمات الاجتماعية، الصحية، التربوية والمهنية. هذه البطاقة ليست مجرد وثيقة إدارية، بل آلية استراتيجية تضع الأشخاص في وضعية إعاقة في قلب السياسات العمومية، وتمكّنهم من التمتع بحقوقهم الدستورية بشكل ملموس.

لقد جسدت الحكومة، عبر هذا التوجه، وعياً عميقاً بأن أي سياسة دامجة تستوجب الانطلاق من المدرسة: إذ أطلقت برامج لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية، ليس فقط عبر الأقسام المدمجة، بل أيضاً من خلال تكوين الأطر التربوية، وإعداد مناهج بيداغوجية مرنة تستجيب لتنوع القدرات. كما وسعت قاعدة الولوج إلى التكوين المهني وسوق الشغل عبر برامج دعم الإدماج المهني والمقاولة الذاتية.

وعلى مستوى آخر، جعلت الحكومة من ولوجيات الفضاءات والخدمات شرطاً أساسياً في التخطيط العمراني والإداري، باعتبارها المدخل الطبيعي للاندماج الكامل. فيما تعززت على المستوى الصحي برامج التأهيل والدعم التقني عبر تجهيزات حديثة وتمويلات موجهة.

إن المجهود المالي المرصود لهذا الورش، إلى جانب التنسيق المؤسساتي الذي تشرف عليه رئاسة الحكومة بشكل مباشر، يعكس بوضوح أن الدولة تتعامل مع قضية الإعاقة كخيار استراتيجي لا رجعة فيه. كما أن إحداث آليات حكامة جديدة على شاكلة المجالس والهيئات الموكولة بتتبع السياسة الوطنية في مجال الإعاقة، يؤكد أن الأمر يتعلق بإصلاح هيكلي طويل النفس.

إن جمعية أمل الأحرار، إذ تنوه بهذا التحول النوعي، تؤكد انخراطها الفعلي في مواكبة هذا المسار الوطني، سواء عبر الترافع أو عبر تنزيل مبادرات ميدانية تعزز هذا المجهود الجماعي. فالإعاقة لم تعد اليوم قضية فئة فقط، بل مرآة تعكس مستوى نضج المجتمع والدولة معاً، وهو ما يجعل الرهان الحقيقي هو الاستمرار في ترسيخ هذه الحكامة الرشيدة، بما يضمن للمواطن في وضعية إعاقة حقه الكامل في التعليم، الصحة، الشغل، والكرامة الإنسانية.

بقلم: محمد أمين بوشيحة، الرئيس الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة

The post الحكومة بقيادة أخنوش تعتمد مقاربة مندمجة للتعاطي مع ملف الإعاقة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقد شكّل هذا التوجيه الملكي البوصلة التي اهتدت بها الحكومة، فارتقى القطاع إلى صدارة الأولويات ضمن البرنامج الحكومي باعتباره حقاً دستورياً وجب ضمانه لكافة المواطنات والمواطنين. إنه إصلاح جيلي بامتياز، هادئ في أسلوبه لكنه عميق في جوهره، يروم معالجة الأعطاب المتراكمة وتخفيف العبء عن المواطن، ويؤسس لمنظومة متينة قائمة على الحكامة قادرة على خدمة الأجيال الصاعدة.

وفي سياق النقاش العمومي الراهن حول واقع المستشفيات العمومية ، يجب التأكيد أن ما يعيشه القطاع اليوم ليس وليد اللحظة، بل هو حصيلة تراكمات ممتدة عبر سنوات: تشتت مسارات العلاج، ضعف التكامل بين مستويات الرعاية، تعثر صيانة التجهيزات وسلاسل الإمداد، خصاص في الموارد البشرية، وتفاوت في وتيرة الرقمنة.

من هنا، يفرض الإصلاح الملكي نفسه باعتباره الخيار الاستراتيجي الوحيد لتجاوز هذه الأعطاب، وتشييد منظومة صحية حديثة، عادلة وناجعة، تضع الإنسان في صلب أولوياتها وتستجيب لتطلعات المغاربة في العدالة الصحية والكرامة الإنسانية.

 غير أن التحدي الجوهري اليوم يتمثل في تجسيد الحكامة على أرض الواقع، باعتبارها مسؤولية مشتركة لا يختلف حولها اثنان: فهي أولاً مسؤولية الحكومة في التخطيط والقيادة، وهذا أمر محسوم، لكنها أيضاً مسؤولية كل مواطن غيور، وكل فاعل داخل المنظومة الصحية، من موقعه وبقدر إسهامه.

في هذا الصدد، وجب الاعتراف بكل موضوعية بأن ما أقدمت عليه الحكومة الحالية يُعد خطوة نوعية غير مسبوقة في مسار إصلاح المنظومة الصحية، حيث جسدت مقاربة هيكلية جديدة في حكامة التنزيل تحت إشراف رئاسة الحكومة، بما يضمن الالتقائية بين مختلف المتدخلين والتعبئة القطاعية المندمجة. وقد تم أولاً إرساء الإطار القانوني عبر المصادقة على القانون الإطار 06-22 وما انبثق عنه من نصوص تنظيمية متعلقة بالحكامة، تلاها إحداث مؤسسات استراتيجية وازنة، من بينها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والمجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى الهيئة العليا للصحة.

على المستوى المالي، تم تخصيص ميزانية تاريخية غير مسبوقة بلغت 33 مليار درهم، بزيادة تفوق 60% مقارنة بسنة 2020، وهو ما أتاح إطلاق ورش إعادة تأهيل نصف المراكز الصحية الوطنية، وتسريع بناء المستشفيات الجامعية لتغطية مختلف جهات المملكة، إلى جانب استثمارات كبرى أخرى. كما شمل هذا المجهود المالي تحسين أوضاع مهنيي الصحة عبر الرفع من أجورهم في إطار حوار اجتماعي مسؤول وبنّاء، بما يعزز مكانتهم كركيزة أساسية في إنجاح ورش الإصلاح.

أما على المستوى المؤسساتي، فقد شرعت هذه الهيئات الجديدة في مباشرة مهامها الميدانية: فالوكالة المغربية للدم ومشتقاته دشّنت عملها بجولات جهوية مع المهنيين لوضع سياسة وطنية للدم، فيما عقدت المجموعات الصحية الترابية أول مجالسها الإدارية، كما هو الشأن في جهة طنجة–تطوان–الحسيمة تحت رئاسة رئيس الحكومة.

إن هذه الدينامية التشريعية والمالية والمؤسساتية، مضافاً إليها الاتفاقية الإطار التاريخية لتكوين الأطر الطبية بمختلف فئاتها، والتي ستمكّن بلادنا من تجاوز المعدل الموصى به دولياً لمهنيي الصحة في أفق 2030، تؤكد أن ما تحقق ليس مجرد تدابير مرحلية عابرة، بل هو تحول هيكلي عميق يؤسس لحكامة صحية جديدة، ويرسم معالم انتقال سلس نحو منظومة أكثر عدالة ونجاعة، تجعل خدمة المواطن في صدارة أولوياتها.

وفي خضم هذه الدينامية الإصلاحية، من المهم التأكيد أن خروج المواطن للاحتجاج لا يُفترض أن يُقرأ كرفض للإصلاح أو اعتراض على خياراته الوطنية الكبرى، بقدر ما هو تعبير طبيعي عن معاناة متراكمة لسنوات  ارتبطت بصعوبة الولوج إلى العلاج، وطول مسارات الانتظار، وضعف جودة الاستقبال في بعض المرافق. ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار صوت الشارع عنصراً مكمّلاً لمسار الإصلاح، ودعوة بنّاءة لتسريع وتيرة التنزيل وضمان أن يشعر الجميع بأن المنظومة الصحية الجديدة أُنشئت لخدمتهم، وجعل كرامتهم في صلب كل تحول.

فما وقع في أكادير ليس سوى شاهد حي ودليل قاطع على إلحاحية هذا الورش، وضرورة التسريع أكثر في تنزيل الحكامة الطبية عبر خطوات عملية واضحة: تنظيم مسالك العلاج، تطوير أقطاب التميز، وتوسيع دائرة الانخراط لتشمل جميع المهنيين بدون استثناء — من الطبيب العام إلى الأستاذ الباحث، ومن الممرض إلى أساتذة علوم التمريض، ومن القابلة إلى الإداري. فالإصلاح لن يتحقق إلا بتكامل هذه الطاقات، ضمن خريطة الطريق التي حدد معالمها القانون الإطار 06-22، باعتباره المرجعية القانونية والعملية لبناء المنظومة الصحية الجديدة.

وهنا لابد من التأكيد على أن أعقد تحدٍّ يواجه أي مسؤول عن هذا القطاع الحيوي هو إيجاد المعادلة المتوازنة بين طموح الإصلاح العميق، بما يحمله من رهانات استراتيجية، وبين ثقل الإرث التاريخي الذي ما زالت المنظومة الصحية مثقلة به. هذا الإرث لا يواجهه المسؤولون المركزيون فقط، بل يصارعه يومياً مهنيّو الصحة في الميدان، بأجسادهم وطاقاتهم وإرادتهم، وهم الركيزة الأولى لأي تحول حقيقي.

من هذا المنطلق، تبرز الحاجة الملحّة إلى دعم مهنيي الصحة ومواكبتهم بشكل عملي، والانفتاح الذكي على مختلف مكوّنات المنظومة الصحية، في إطار شراكات استراتيجية متوازنة تُبنى على أسس صلبة وبُعد نظر، تفعيلًا لمقتضيات الباب السادس من القانون الإطار 06-22. إن الهدف ليس مجرد سدّ الخصاص، بل ضمان عدالة الولوج وجودة الخدمات، بما يمكّن المواطن من التمتّع بحقّه الدستوري في العلاج.

وأضحى من الضروري اليوم تعزيز دور الهيئة العليا للصحة، ليس فقط في تقنين التأمين الإجباري عن المرض وابتكار آليات لتخفيف أعباء الإنفاق وضمان جودة العلاجات، بل كذلك في تقييم مستوى السلامة وجودة الخدمات الصحية المقدَّمة داخل المستشفيات والمراكز الصحية، العمومية والخاصة على حد سواء. وتكمن إحدى أهم وظائفها في اعتماد المؤسسات الصحية ومنحها الاعتماد وفق معايير دقيقة، بما يضمن احترامها لمستويات صارمة من النظافة، وسلامة الممارسات الطبية والجراحية، وحسن استعمال الأدوية، وحسن تدبير الاستعجالات. إن الهدف الأسمى من هذه المهام هو أن يشعر المواطن، أينما قصد المرفق الصحي، أنه يتلقى خدمة علاجية آمنة، ذات جودة، تحترم كرامته وحقه في الصحة، دون أي فرق بين القطاع العام والقطاع الخاص، لا من حيث الكلفة ولا من حيث مستوى الرعاية.

إن ربح هذا الرهان ليس بالمستحيل، بل هو ممكن وواقعي، لاسيما وأن بلدنا قد أثبت في أكثر من محطة  قدرته على تحويل التحديات إلى نجاحات، بفضل القيادة المتبصّرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده.

إن إصلاح قطاع الصحة ليس رهين ولاية حكومية واحدة، بل هو ورش وطني ممتد عبر حكومات متعاقبة، يتطلب نفساً إصلاحياً طويلاً يعلو فوق الحسابات السياسية الضيقة. ومن ثَمَّ، لا ينبغي أن يقتصر التعامل مع الاحتجاجات على ردود فعل آنية، بل يجب أن يكون مبنياً على المسؤولية والموضوعية، خاصة وأن البنيات التحتية اليوم تعرف دينامية إعادة تأهيل وبناء، مع مستشفى جامعي في طور الإنجاز بكل جهة، وورش الرقمنة في طور التنزيل، والموارد البشرية في مسار تكوين متواصل.

إن المرحلة الراهنة تفرض عملاً ميدانياً مشتركاً مع أسرة القطاع، وفق مؤشرات دقيقة قابلة للقياس والمساءلة، بما يضمن إعادة بناء الثقة بين المواطن ومنظومته الصحية.

فالصحة، في نهاية المطاف، ليست مجرد قطاع إداري، بل هي تاج فوق رؤوسنا جميعاً، ورهان وطني لا يقبل التأجيل، يتطلب تعبئة جماعية بروح وطنية عالية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده.

عثمان الهرموشي

أستاذً جامعيً بكلية الطب و الصيدلة بالرباط

The post قطاع الصحة بين مطرقة الإصلاح الجذري وسندان التراكمات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

المواطن كان يعاني في صمت، الأطباء والممرضون يشتغلون في ظروف صعبة، والبنية التحتية لا تواكب أبدا الحاجيات.

منذ 2021، وتحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعل رئيس الحكومة عزيز أخنوش وفريقه ورش الصحة في قلب أولويات الدولة.

إذ تمت المصادقة على قوانين كبرى مثل القانون الإطار 06-22، وإنشاء مؤسسات صحية جديدة:
في مقدمتها المجموعات الصحية الترابية، الهيئة العليا للصحة، الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والوكالة المغربية للأدوية.
كما أُطلق برنامج تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وهو ثورة اجتماعية ستضمن حق العلاج لكل المغاربة.

أما بخصوص البنية التحتية، فنحن أمام طفرة غير مسبوقة مع تشييد وتجديد 12 مستشفى جامعياً
في أفق 2027، منها CHU أكادير الجاهز، ومستشفيات كل من الداخلة والعيون والرباط التي توجد حاليا في طور الإنجاز.

لقد تم تخصيص ميزانية غير مسبوقة تجاوزت 33 مليار درهم، من أجل النهوض بأوضاع مهنيي الصحة لأنهم هم عماد الإصلاح.

صحيح أن هناك احتجاجات، كتلك التي حصلت في أكادير، لكنها في نظري تعبير مشروع عن تراكمات الماضي.

الفرق اليوم هو أن هناك إرادة سياسية صادقة، قوانين جديدة، ومؤسسات قوية تُبنى على أرض الواقع.

دوري كنائب برلماني أن أتابع هذا الورش، وأن أضمن أن القوانين التي نصادق عليها تُطبّق فعلياً على أرض الواقع.

نحن لا نقول إن كل شيء تحقق، لكننا نقول بثقة إننا نسير في الاتجاه الصحيح:
من قطاع كان مهمشاً، إلى ورش وطني استراتيجي يرعاه جلالة الملك ويقوده رئيس الحكومة، من أجل ضمان كرامة المواطن المغربي وحقه في الصحة.

بقلم: د. الأزرق عمر، نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، طبيب جراح

The post ورش إصلاح الصحة.. التحدي قائم والإرادة ثابتة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.