وفي هذا الإطار، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، في خطوة تروم تأهيل هذه المهنة والارتقاء بأدائها، بما يعزز دورها في خدمة العدالة ويساهم في تحقيق النجاعة القضائية.

كما يهدف هذا النص إلى تنظيم شروط الولوج إلى المهنة والتكوين المستمر، إلى جانب تأطير الجوانب المرتبطة بالأتعاب والمسؤولية المهنية، بما يواكب الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.

وفي سياق متصل، صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم تحديد مضمون السجل الخاص بالسدود وكيفيات مسكه، وذلك في إطار تعزيز معايير السلامة وتتبع وضعية هذه المنشآت الحيوية، بما يضمن حماية الأشخاص والممتلكات وترسيخ مبادئ الشفافية في تدبير الموارد المائية.

أما في قطاع التكوين، فقد تمت المصادقة على مشروع مرسوم يروم إعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، من خلال ملاءمة مسارات التكوين مع المستجدات الجامعية، وإحداث سلك المهندس، واعتماد نظام حديث قائم على ترصيد الوحدات.

وتندرج هذه الإصلاحات ضمن الدينامية التي تقودها الحكومة لمواصلة تنزيل الأوراش الكبرى، وتعزيز فعالية السياسات العمومية، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

The post الحكومة تصادق على مرسوم لتنظيم مهنة المفوضين القضائيين وتحديث إطارها المهني appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقد خُصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي، والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

وبعد نقاش جدي ومسؤول، تؤكد رئاسة الأغلبية الحكومية على ما يلي:

أولا: تستحضر التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والذي دعا من خلاله جلالة الملك، نصره الله، إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وتؤكد انخراط الحكومة في بلورة مختلف التوجيهات الملكية السامية، بداية من قانون المالية 2026، خاصة ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.

ثانيا: إن الحكومة وبعد استعراضها لمختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، تؤكد على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن.

وتؤكد أن المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا، وفي هذا الإطار تحييي التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة.

ثالثا: تؤكد وعيها بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود، كما تؤكد أن طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، التي فتحت منذ تحملها المسؤولية ورشا ضخما لإصلاح القطاع، والذي لا يمكن أن تقاس نتائجه بشكل آني بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي يتم تنزيلها بشكل متزامن، خاصة ما يرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات بمختلف مستوياتها، والرفع من عدد مهنيي القطاع، بما يتلاءم مع المعايير الدولية.

رابعا: تثمن كل المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، خاصة المبادرة التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، والرامية إلى الاستماع لعرض مفصل للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية باللجان البرلمانية، ومناقشة مختلف جوانبه، وفي هذا الإطار تؤكد على أن الحكومة تظل منفتحة على اقتراحات كل القوى الحية التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية، بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة.

خامسا: تجدد التأكيد على انخراطها القوي في استكمال تنزيل برنامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالورش الملكي الهام للحماية الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة المد الإصلاحي الكبير في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على تعزيز الاستثمار العمومي والخاص بما يوفر فرص الشغل، دون إغفال البرامج المرتبطة بالسكن، وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة عبر ترصيد المكتسبات في الجانب الحقوقي وتوطيد دولة الحق والقانون، وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تعزز التعاقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة وتلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.

حرر في الرباط يومه الثلاثاء 30 شتنبر 2025

The post الأغلبية الحكومية تؤكد على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال بلاغ صدر عقب الاجتماع، إن سياق تنظيم هذا اللقاء يأتي مع استحضار أفق تطوير مجال الممارسة الهندسية على ضوء التحديات الراهنة التي تواجهها بلادنا، في المجالات التنموية ومواصلة تنزيل مقتضيات البرنامج الحكومي المرتبط أساسا بمواصلة تطوير البنية التحتية، وتأهيل العنصر البشري، ومواجهة أزمة الجفاف ونذرة المياه والتحول الطاقي  ضمان السيادة الغدائية والتحول الرقمي. 

واعتبر المصدر ذاته، أن تلك الأوراش مهيكلة وهامة، تنجز من قبل  المهندس المغربي بكفاءته وخبرته العالية، من مرحلة الدراسات إلى الإنجاز والمراقبة والتقييم .

ولفت المجتمعون الانتباه إلى مواصلة الحوار وتبادل الرأي بين مختلف مكونات الجسم الهندسي لأحزاب الأغلبية لما فيه خدمة قضايا التنمية ببلادنا والرقي بالممارسة الهندسية، وتنظيم مزاولتها، ودعم جهود المهندسات والمهندسين المغاربة.

وأكد المجتمعون أيضا على ضرورة، تحسين أوضاع المهندسات والمهندسين المادية والمعنوية بالقطاعين العام والخاص، مع تقوية آليات التعاون والتنسيق بين القطاعات الهندسية لأحزاب الأغلبية عبر إحداث جهاز تنسيقي يتولى اتخاذ المبادرات التواصلية اللازمة بين كافة التنظيمات الهندسية الوطنية ودعم وحدة الصف الهندسي الوطني. 

وخلص الاجتماع إلى إنجاز وتنظيم لقاءات ومنتديات علمية هندسية تعالج قضايا التنمية الوطنية وسبل تطوير الممارسة الهندسية ببلادنا ومواكبة المستجدات التي يشهدها القطاع الهندسي الوطني والعالمي.

The post مهندسو أحزاب الأغلبية في لقاء لتوحيد الرؤى وتعزيز الممارسة الهندسية ومواجهة التحديات الوطنية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأفادت الهيئة في بلاغ أصدرته إثر اجتماعها الدوري المنعقد يوم الاثنين، أن هذا التعاون ساهم في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي، إلى جانب المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمكرسة للعلاقة المتميزة للمغرب مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة الداعمة لسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.

وأضاف البلاغ أنه تم الوقوف خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه شاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي منسق الأغلبية بمجلس النواب، بحضور كل من محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار وأحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وعلال العمروي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على أهمية العمل المنجز خلال الدورة التشريعية الخريفية الجارية، تشريعا ومراقبة وتقييما للسياسات العامة، كما تم استحضار حجم ونوعية الإنتاج التشريعي الذي ميز أشغال مجلس النواب خلال هذه الدورة، وذلك اعتبارا لأهمية وأبعاد النصوص التشريعية المعروضة على المجلس والمصادق عليها أو تلك التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة والتصويت.

وتم التأكيد في هذا الصدد، على أن هذه الحزمة من القوانين ستكون لها آثار إيجابية على الحياة الاقتصادية والإجتماعية، وعلى المالية العمومية، ناهيك عن الدور البارز الذي لعبته الديبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق مكاسب مهمة لفائدة قضية الوحدة الترابية للمملكة.

واعتبرت الهيئة أن الحصيلة المنجزة “غير مسبوقة”، مبرزة أنه “بالإضافة إلى الدراسة والتصويت على قانون المالية لسنة 2025 فإن الحكومة كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود، مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى غير ذلك من القوانين المهمة”.

وفي هذا السياق، شددت هيئة رؤساء فرق الأغلبية على ضرورة مواصلة هذه الدينامية التشريعية والرقابية “بنفس الجدية والمسؤولية فيما بين الدورتين، وفيما تبقى من هذه الولاية التشريعية، على المستويين التشريعي والرقابي” و استكمال الأوراش المفتوحة على كافة المستويات، وكذا الحرص على تضافر جهود جميع مكونات الأغلبية حكومة وبرلمانا وأحزابا بتعزيز وتقوية التواصل مع الرأي العام “من أجل التعريف بهذا المجهود التشريعي والرقابي الذي كان ثمرة عمل جماعي لمختلف مكونات مجلس النواب”.

The post الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب: حصيلة التعاون بين البرلمان والحكومة غير مسبوقة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقد خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، إضافة إلى بعض القضايا الدولية، وكذا تدارس آليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية.

وبعد نقاش جدي ومسؤول، تؤكد رئاسة الأغلبية الحكومية على ما يلي:

أولا: تشيد بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، وتدعو المنتظم الدولي إلى دعم إطلاق التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يكون أفقها ضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ووضع حد للعدوان والاحتلال، وضمان جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والسماح بعودة اللاجئين والمهجرين، والعمل على إعادة إعمار المنطقة وضمان شروط العيش الكريم للفلسطينيين.

وتعبر الأغلبية الحكومية عن اعتزازها بالدور الريادي الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته رئيسا للجنة القدس من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتقديم الدعم الملموس للفلسطينيين، والحفاظ على الهوية التاريخية والدينية للقدس الشريف، ودعم المسار السياسي من أجل ضمان سلام حقيقي ودائم في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتمتيعها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ثانيا: تنوه بالتفاعل السريع للحكومة مع التعليمات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في شهر دجنبر الماضي، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال تشكيل الحكومة للجنة للصياغة، تضم القطاعات الوزارية المعنية، في أفق إعداد مشروع تعديل المدونة، وعرضها على البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع.

وفي هذا السياق، تؤكد الأغلبية على تعبئتها الكاملة وراء أمير المؤمنين، في تنزيل هذا الورش الإصلاحي الذي يقوده جلالته بحكمة وتبصر. وتعلن تجندها الكامل للمساهمة في التواصل المكثف مع الرأي العام في إطار الإنصات والحوار المسؤول والبناء بعيدا عن التوظيف الإيديولوجي والسياسي والهوياتي الضيق، وإحاطته علما بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة.

ثالثا: تعبر عن إرادتها المشتركة وتعبئتها الكاملة من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش الحكومية تنفيذا للبرنامج الحكومي، كما تنوه بالمكتسبات الكبرى التي تحققت في بلادنا بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وبالتراكمات الإيجابية التي حققتها الأغلبية الحكومية والتماسك والانسجام الذي يطبع عملها، والتقائية مواقفها تجاه مختلف القضايا الحيوية بالمملكة.

وتعبر عن عزمها الثابت مواصلة تقوية التعاون بين مختلف مكوناتها الحكومية والبرلمانية والحزبية، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، وتعبئة الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات الخارجية والصدمات المستوردة، ومواصلة التجاوب مع مختلف الانتظارات الداخلية، والوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي بشكل سلس في ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية.

رابعا: تثمن عاليا النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات، وهو ما سيساهم في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، كما يريدها صاحب الجلالة، نصره الله، خاصة في ما يتعلق بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة، والمتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، في مجال الماء والطاقة و الانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لضمان الأمن المائي والطاقي. إضافة لمواصلة تقوية جاذبية بلادنا للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، وتبني استراتيجيات طموحة في القطاع السياحي وهو ما سمح لبلادنا خلال العام الماضي بجذب 17.4 مليون سائح، جعل بلادنا أول بلد سياحي في إفريقيا، علاوة على إصلاح الإدارة ورقمنتها، والنهوض بالشباب، ودعم وتقوية الطبقة الوسطى، ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، حيث تم تخصيص 45 مليار درهم، كرقم غير مسبوق، لتنزيل مختلف الالتزامات الحكومية المتعلقة بالحوار الاجتماعي.

خامسا: تشيد بنجاح الحكومة في التحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها، وتمكنها من التأسيس لتحولات هيكلية في مسار التنمية، وذلك من خلال المجهود الذي تم بذله في ما يرتبط باستدامة المالية العمومية، باعتباره شرطا أساسيا لنجاح تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة.

سادسا: تعبر الأغلبية الحكومية عن اهتمامها الكبير بإشكالية التشغيل، والتي تضعها ضمن أوليات المرحلة المقبلة من عمل الحكومة، وفي هذا الإطار تشتغل الحكومة بكل إرادية من أجل إطلاق خارطة الطريق المتعلقة بالتشغيل سيتم الإعلان عنها قريبا، والتي تم إعدادها وفق مقاربة مندمجة متعددة الأبعاد، ستمكن من إطلاق دينامية جديدة لامتصاص إشكالية البطالة، وذلك من خلال تحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث خلق فرص الشغل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية نتيجة توالي سنوات الجفاف.

سابعا: تنوه الأغلبية الحكومية بمختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم المستورد ومواجهة مختلف الصدمات والمخاطر بالإضافة إلى موجة الجفاف، حيث تسجل العودة التدريجية للأسعار لمستوياتها العادية للعديد من المواد. ومن أجل ضمان وصول مختلف أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة لضمان استقرار الأسعار، سيتم تقوية آليات مراقبة مسار هذا الدعم، وكذا السهر على توفير التموين الكافي للأسواق الوطنية بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظم.

ثامنا: تنوه بالعمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية في البرلمان بمجلسيه وبالتنسيق الجيد الذي يطبع عملها في مختلف المبادرات، وحرصها على الانسجام والتعاون والعمل المشترك في إطار أداء مهامها الدستورية. كما تحيي الدور الذي تقوم به فرق المعارضة الجادة والبناءة، المتمثلة في ممارسة وظائفها الرقابية وكذا المساهمة في إغناء النقاش المؤسساتي في البرلمان، بما يعزز أدواره باعتباره مؤسسة ضامنة للتعددية وحاضنة للنقاش الديمقراطي.

حرر في الرباط الأربعاء 29 يناير 2025

The post بيان اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية يوم الأربعاء 29 يناير 2025 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح التهراوي، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “الخصاص في عدد الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة”، أن الوزارة تطمح إلى مواصلة الرفع من هذه المقاعد بفتح 7 آلاف و 543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، كما هو مبرمج بموجب الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوزارة وكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، والمتعلقة بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030 بكلفة تجاوزت 3 ملايير درهم.

وبالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، أوضح الوزير أن نسبة تطور عدد المقاعد بالنسبة لسلك الاجازة بلغت 206 في المائة، ببلوغ 8 آلاف و360 مقعدا بيداغوجيا سنة 2024، و353 في المائة بالنسبة لسلك الماستر بين سنتي 2020 و2024، ببلوغ 680 مقعدا بيداغوجيا سنة 2024، مضيفا أن الوزارة تتطلع إلى فتح 11 ألف و900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.

وتابع أن الوزارة بصدد إعداد مشروع إحداث 16 فريق بحث و 4 مختبرات بحث بسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بتنسيق مع مختلف الشركاء الحكوميين والاجتماعيين، إضافة إلى الرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة بالنسبة للأطباء المتخصصين على مدى خمس سنوات، بزيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصبا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية.

وسجل الوزير أن هذه الإجراءات ستمكن من الانتقال من 18 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية.

وفي سياق ذي صلة، ذك ر الوزير بأن الحكومة عملت على تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، عبر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4 آلاف منصب سنة 2019 إلى 6 آلاف و500 مرتقبة سنة 2025، مع تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة عبر تفويض الإمضاء لتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020.

وقال التهراوي إن تعزيز صلاحيات هذه المصالح أتاح مرونة أكبر في تدبير الخصاص الذي تعرفه بعض الجهات من الأطر الطبية والتمريضية والأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة في أفق اشتغال المجموعات الصحية.

وأبرز المسؤول الحكومي أن إمداد المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية لأي منظومة صحية كيفما كان نوعها، مشيرا إلى أن تصور وتنفيذ أي سياسة صحية “أصبح رهينا بتوفير الأطر الصحية الكفيلة بضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين”.

The post وزير الصحة يكشف خطة الوزارة للرفع من الموارد البشرية في القطاع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد الميسوري خلال الجلسة الاسبوعية للأسئلة الشفوية، الثلاثاء الماضي، دينامية الورش المفتوح في مجال الصحة، معتبرا أنه غير ملامح المستشفيات والبنيات الصحية عموما، موضحا أن الحكومة تسارع الزمن لتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية، عبر مواصلة بناء وتأهيل المراكز الاستشفائية الوطنية وذلك وفق مقاربة شاملة ومندمجة لخلق فضاء يحقق مسارا علاجيا يضمن لكل المواطنات والمواطنين الجودة في العلاج. 

وقال الميسوري “رغم الحرص الحكومي الواضح والصريح، إلا أننا نستحضر في الوقت نفسه حجم الفوارق والتفاوتات المجالية بيم المركز والجهات، وبشكل خاص بالمناطق الجبلية والنائية التي تعرف نقصا حادا في البنيات الاستشفائية والصحية نتيجة السياسات العمومية السابقة، مما فرض واقعا صريحا عنوانه الأبرز غياب العدالة المجالية”. 

وساءل المتحدث ذاته، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول موعد افتتاح المستشفى الاقليمي تاونات ومستشفى القرب المحلي لقرية با محمد وغفساي، ومستشفى القرب لبروج بدائرة بني مسكين إقليم سطات. 

The post الميسوري ينوه بالجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز العرض الصحي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وعبر زعماء أحزاب الائتلاف الحكومي (التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال)، في “اجتماع الأغلبية”، عن الاعتزاز بما حققته الحكومة الحالية في العديد من القطاعات، وتنفيذها لمشاريع وأوراش هامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، نوه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بتماسك مكونات الأغلبية، مشيدا بـ”روح المسؤولية التي أبانت عنها خلال تجديد انتخاب هياكل مجلسي النواب والمستشارين، مما يكرس تماسك الأغلبية ويظهر مدى قوتها وانسجام مكوناتها”.

وبعدما شدد على “النضج السياسي” الذي طبع تدبير الأغلبية، قال السيد أخنوش “كنا حريصين منذ بداية هذه التجربة على ضمان تماسك الأغلبية ومكوناتها، بهدف تجاوز كل الصعوبات الظرفية التي ورثناها عن الفترات السابقة”.

واعتبر أن الدخول السياسي لهذه السنة “يجعلنا جميعا أمام رهانات كبرى” حددها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، والذي ستكون فيه قضية الصحراء المغربية والتطورات الإيجابية التي يعرفها هذا الملف إحدى أبرز معالم السنة التشريعية والحكومية الحالية، مبرزا أن هذا الخطاب الملكي السامي يحمل دلالات رمزية وتاريخية جد متقدمة، ستمر معها القضية الوطنية الأولى من مرحلة التدبير الى مرحلة التغيير بأبعادها الاستراتيجية المبنية على الاستباقية وأخذ زمام المبادرة والتحلي بالحزم والمسؤولية.

ودعا فرق الأغلبية البرلمانية للتفاعل بعمق مع مضمون الخطاب الملكي وتوحيد الجهود للدفاع عن القضية الوطنية، بما في ذلك اختيار الأطر والكفاءات البرلمانية المؤهلة للترافع دوليا والقادرة على مواكبة المستجدات والتحولات الوطنية والدولية المرتبطة بملف الصحراء المغربية، وجعل الطرح المغربي ضمن الأجندة الرسمية للدبلوماسية البرلمانية، سواء في المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف أو في مجموعات الصداقة البرلمانية، ودعم الموقف المغربي بكل الآليات والوسائل المتاحة.

وعبر السيد أخنوش عن الاعتزاز العميق بالمكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حققتها هذه الحكومة، مؤكدا أن التشغيل “سيشكل في المرحلة المقبلة أولوية حكومية بامتياز ورهانا استراتيجيا سيتم العمل على تكريسه”.

من جهته، دعا نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، للانتقال إلى السرعة القصوى في تفعيل الإصلاحات والالتزامات التي تم التعهد بها في البرنامج الحكومي، النابع من البرامج الانتخابية للأحزاب التي نالت ثقة المواطنات والمواطنين.

وأكد أنه تم خلال الولاية الحكومية تحقيق نتائج م رضية وإيجابية في عدة مجالات وقطاعات، رغم الصعوبات والتضخم وتقلبات الأسعار الدولية، وضيق الهوامش الميزانياتية، مضيفا أن الحكومة تبذل مجهودات تبحث عن الحلول الملائمة لتلبية الحاجيات ومواجهة إكراهات الظرفية.

وبعدما ذكر بأن الدولة الاجتماعية، التي يريد ها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت واقعا ملموسا، قال السيد بركة “نحن مقبلون على رؤية جديدة لخلق فرص الشغل بتدابير إرادية مالية وجبائية واقتصادية في القطاعات الواعدة بفرص الشغل”، والمواطن يحتاج إلى تدابير ملموسة تتجاوب مع حاجياته الملحة والمشروعة، وإلى تواصل مستمر وسهل وشفاف حول المنجزات التي تم تحقيقها.

وشدد على ضرورة العمل، في إطار الأغلبية البرلمانية، على ترصيد المكتسبات والانتصارات لإقناع الدول القليلة المتبقية التي ما تزال مترددة أو تسير ضد الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه، معتبرا أن هذه الظرفية في حاجة إلى إرساء آلية وطنية للدبلوماسية الحزبية بالمغرب، عبارة عن تكتل حزبي وطني يجمع كل الهيئات السياسية الوطنية.

من جانبه، أكد محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن هذا اللقاء “يعكس مدى الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية”، معتبرا أن المغرب “حقق العديد من المكتسبات، لاسيما على المستوى الدبلوماسي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأبرز أن مشروع قانون مالية سنة 2025 “واقعي ويتجاوب مع انتظارات المواطنين، بتضمنه إجراءات هامة على المستوى الضريبي، وخلق أزيد من 29 ألف منصب شغل بالقطاع العام”، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت العمل على ملف التشغيل كأولوية خلال ما تبقى من الولاية الحكومية.

وأضاف أن الحكومة اشتغلت، طيلة ثلاث سنوات، بشكل متواصل، وتنسيق دائم، حيث تحققت عدة مكتسبات، ضمنها ورش الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنزيل إصلاحات قطاعي التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، بشكل يتماشى وانتظارات الشباب، مذكرا بالاتفاق التاريخي القاضي برفع الأجور، بالنظر لما تعانيه الأسر المغربية من تحديات على مستوى القدرة الشرائية.

وبخصوص ورش امتلاك السكن، أكد بنسعيد أن البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، حقق أهدافه لحدود الساعة، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 26 ألف أسرة.

واعتبر أن ما تم تحقيقه من حصيلة إيجابية خلال الثلاث سنوات الماضية، “يشكل لنا حافزا من أجل مواصلة العمل، والاشتغال بوتيرة أسرع، وبتنسيق دائم بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتواصل منتظم مع المواطنات والمواطنين، من أجل رفع باقي التحديات، والبحث عن حلول لعدد من الإشكاليات، وفي مقدمة ذلك إشكالية الماء وبطالة الشباب”.

من جانبهما، أكد كل من محمود عرشان عن حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، والشاوي بلعسال عن حزب الاتحاد الدستوري، المساندان للحكومة، على التماسك الذي أبانت عنه الأغلبية الحكومية، ما انعكس إيجابيا على أدائها في رفع جميع التحديات والإجابة على جميع أسئلة المواطنين على مختلف المستويات، رغم الظرفية الصعبة والتفاعل الإيجابي مع جميع القضايا الطارئة كزلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي.

أما رؤساء فرق الأغلبية في مجلسي النواب والمستشارين فقد أجمعوا على “نجاح الحكومة في تفعيل جميع التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي”، مشيدين بتماسكها وانسجامها في أفق معالجة القضايا الراهنة للمغاربة وعلى رأسها إشكاليتي الماء والتشغيل.

كما أشادوا بانخراط الحكومة في تنزيل مقتضيات الدولة الاجتماعية، والتعبير عن مواصلة العمل من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لعموم المواطنين، في إطار الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد.

The post الأغلبية الحكومية تؤكد استعدادها لمواصلة تنزيل البرنامج الحكومي وتعتز بحصيلة الحكومة وبتنفيذها لمشاريع وأوراش مهمة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد قال أخنوش في كلمته خلال اجتماع أحزاب الأغلبية، بمقر حزب الاستقلال بالرباط، إن النجاحات المحققة على جميع المستويات تؤكد بالملموس أن الاختيارات الحكومية كانت جد دقيقة ومركزة للجواب على أسئلة الظرفية الصعبة.

وأضاف قائلا : “فجميع المؤسسات المالية الوطنية والدولية تشهد ان هذه الحكومة تجاوزت الازمة بكل ثقة ومسؤولية وحافظت على التوازنات الماكرو اقتصادية، مما أثر بشكل إيجابي على صلابة وصمود الاقتصاد الوطني أمام التحولات والتقلبات”، مردفا “كما تمكنا في نفس الوقت من التنزيل السليم والمتكامل لأسس وركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”.

وبعد أن أشار إلى أن هذه الحكومة تتحلى بالإرادة وحرصها على شراكة مثمرة مع فرق الأغلبية البرلمانية، أكد أخنوش أنها استطاعت في ظرف وجيز استكمال الورش التنظيمي والمؤسساتي لتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة وضمان استدامتها واستهداف الفئات المعنية بها، مع المضي قدما نحو إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يتلاءم والتوجهات الكبرى لمشروع الدولة الاجتماعية، من خلال مراجعة شاملة للحكامة وتأطيرها برزنامة تشريعية صلبة.

على مستوى تدبير قطاع التربية والتكوين، أبرز أخنوش أن الحكومة تمكنت منذ بداية الولاية الحكومية من مباشرة عملية إصلاح متكامل لهذا القطاع الاستراتيجي شعاره بناء مدرسة الانصاف والجودة وتكافؤ الفرص، مردفا “فالواقع المقلق للمدرسة العمومية المغربية جعل الفريق الحكومي يحرص كل الحرص على أولوية التعليم خلال هذه الولاية”.

وذلك، يضيف رئيس الحكومة، من خلال تبني خارطة طريق واضحة المعالم أساسها التلميذ والأستاذ والمدرسة، وتوفير كل الشروط الضرورية لنجاح هذه التجربة، وجعلها محطة من محطات الارتقاء الاجتماعي لكافة أبناء الشعب المغربي.

أما على مستوى السكن، وبعد أن ذكّر بأن الرؤية الحكومية تتقاطع مع التوجيهات الملكية السامية بخصوص الحق في السكن لجميع المغاربة، أشار إلى أن الحكومة بادرت إلى إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن لتعزيز قدرة الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط على اكتساب سكن لائق، بما يحفظ كرامتها ويلبي حاجياتها، ولقي إقبالا كبيرا في جميع المدن المغربية.

وبالنسبة للحوار الاجتماعي، أوضح أخنوش أن الحكومة تمكنت من اتخاذ خطوة حاسمة نحو تعاقد اجتماعي جديد عبر إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي بحكامة مبتَكرة، وهو الذي ظل متوقفا خلال مرحلة الحكومات السابقة، مع توفير ما يقارب من 45 مليار درهم لكل الاتفاقات الاجتماعية المتلاحقة في عدد من الملفات المتعثرة، مما يبرز بالملموس التوجه الراسخ في جعل الحوار مع الفرقاء أولوية متجذرة ضمن أجندة الحكومة الحالية.

وبالموازاة مع هذا التفوق الحكومي في المجال الاجتماعي، يضيف أخنوش قائلا: “كنا على موعد تاريخي لإقرار ميثاق جديد للاستثمار الذي شكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل وتحقيق مبادئ العدالة الترابية في توزيع الاستثمارات العمومية والخاصة، بالإضافة الى تعزيز أدوار المقاولة المغربية على الصعيد الدولي”.

وبخصوص الوضعية المقلقة للمخزون المائي، وبالنظر لتوالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات، أبرز أخنوش أن الحكومة تعاملت تحت التوجيهات الملكية السديدة، بكثير من اليقظة والاستباقية وعملت على توفير كل الإمكانات المالية والبشرية لتدارك الزمن التدبيري لهذا القطاع الحيوي، وأيضا مباشرة البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي بكلفة اجمالية تقارب 143 مليار درهم مما سيمكن من تنزيل المحاور الاستراتيجية لهذا البرنامج الهيكلي.

وجدّد أخنوش التأكيد على أن المرحلة المقبلة سيكون فيها موضوع التشغيل أولوية حكومية بامتياز ورهانا استراتيجيا ستعمل على تكريسه، وتوفير كل الشروط والإمكانات الضرورية لإنجاحه، بما يضمن التقليص من نسب البطالة في صفوف الشباب والكفاءات المغربية.

وتابع: “كما أعيد التأكيد، وبكل فخر واعتزاز، أننا تمكنا من خلال البرامج ومختلف المجهودات الحكومية، من التدخل إيجابيا لفائدة %90 من الاسر المغربية على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم”.

وبخصوص الفيضانات التي شهدتها بعض المناطق في الآونة الأخيرة، وبعد أن جدّد التعازي لعائلات الضحايا، أشار أخنوش إلى أن الحكومة قامت مع السلطات بالتدخل بشكل مستعجل للتخفيف من حدة الخسائر وإعادة الحياة الى طبيعتها في عدد من الواحات والمناطق وتقديم المساعدات الضرورية لفائدة الساكنة المتضررة.

وفي نفس الوقت، يضيف أخنوش، أن الحكومة أطلقت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية برنامجا لتأهيل هذه المناطق بميزانية إجمالية تفوق 2.5 مليار درهم تشمل إعادة تأهيل المناطق المتضررة والبنية التحتية الطرقية والكهرباء والماء الصالح للشرب ودعم الأنشطة الفلاحية.

وتتضمن كذلك، وفق رئيس الحكومة، مساعدات مباشرة للسكان قصد إعادة بناء المساكن بتخصيص مبلغ 80.000 درهم للمساكن المتضررة جزئيا و140.000 درهم للمساكن المتضررة كليا.

أمام هذا الحضور القوي للحكومة وللحصيلة التاريخية المسجلة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من صعوبة الظرفية، يضيف أخنوش، فإن الأغلبية البرلمانية والأحزاب المكونة لها ملزمة ببذل مجهود إضافي للتواصل والتعريف بهذه الحصيلة، داعيا إلى استغلال كل الفرص والقنوات المتاحة للتواصل مع المواطنين، والترافع بكل قناعة راسخة حول المنجز الحكومي.

وختم كلامه في هذا الصدد بالقول: “لذلك نحن مكونات الأغلبية الحكومية مطالبون اليوم بتوحيد الجهود والاستمرار في التماسك والتلاحم للتمكن من استكمال تنزيل البرنامج الحكومي والاولويات الاستراتيجية المستعجلة على أكمل وجه، وذلك في جو يسوده الاحترام، جاعلين هدفنا الأسمى خدمة الوطن والمواطنين بكل تجرد”.

The post أخنوش: نؤكد على اعتزازنا العميق بالمكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حققتها هذه الحكومة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال أخنوش خلال اجتماع أحزاب الأغلبية مساء اليوم الثلاثاء، بمقر حزب الاستقلال بالرباط، إن روح المسؤولية تكرس تماسك الأغلبية وتظهر مدى قوتها وانسجام مكوناتها، وهو الأمر الذي اعتبره إنجازا للأغلبية وقياداتها.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذا التماسك يعكس نضجا سياسيا لدى الأحزاب الثلاثة، مسترسلاً “تجاوزنا من خلاله الآثار الجانبية التي عرفتها التجارب السابقة والتي انعكست سلبا على الأداء الحكومي والبرلماني في السنوات الماضية.

وأوضح أن النضج السياسي الذي طبع تدبير الأغلبية كان سببا حاسما في تجاوز التعطيل التنموي ومخلفات التأخر المسجل في عدد من الملفات الاستراتيجية بما لها من آثار اقتصادية واجتماعية على عموم المواطنات والمواطنين.

The post أخنوش: النضج السياسي الذي طبع تدبير الأغلبية كان سببا حاسما في تجاوز التعطيل التنموي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.