دعا نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بضرورة تسريع ورش التحول الرقمي، مؤكدا بأن الأمر يتعلق بمشروع اقتصاد متكامل وليس مجرد تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
ونوّه قشيبل في تعقيبه على رد الوزير المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، بالاستجابة السريعة للوزيرة والحكومة عموما، لهذا التحول الرقمي، مردفا “ويكفينا في التجمع الوطني للأحرار أن يرتبط هذا القطاع بالوزير المتألق مولاي حفيظ العلمي”.
هذا الانخراط، يضيف النائب البرلماني، جعل المغرب في مصاف التجارب الدولية الرائدة في المجال من جميع الزوايا، مضيفا “وهنا نؤكد في الفريق أن ورش التحول الرقمي أكبر من كونه مجرد قطاع لتكونولوجيا المعلومات والاتصال، إنه مشروع اقتصاد متكامل، يجب أن يكون مبنيا على نظرة شاملة تهتم بالبنى التحتية والمنصات والمهارات الرقمية والتطبيقات في المجالات الحيوية”.
وتابع “مع السعي إلى أن يكون هذا الاقتصاد قائما على احترام البينات الذاتية وعادلا وشاملا لتتاح إمكانية التحول الرقمي، للجميع فلاح أو مهندس، تلميذ أو طالب، في إطار العدالة المجالية”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن فترة الجائحة كانت حاسمة في تكريس هذا التوجه، وأبرزت مدى صحة الخيارات المعتمدة في هذا السياق، حيث بالفعل تم توفير الإطار الرقمي للتدريس عن بعد، وإيصال الدعم للمستحقين، مع ما صاحب هذا الإنجاز في بدايته من قصور خاصة في العالم القروي، على غرار إقليم تاونات أزيلال وجبال الريف، الذي أثر سلبيا على التمدرس في العالم القروي.
ولهذا، دعا النائب البرلماني الوزارة إلى ضرورة أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن للأسعار المعقولة والجودة العالية وتطوير الخدمات المالية الإلكترونية، أهمية غير مسبوقة، مردفا “نذكر منها على سبيل المثال، تعزيز مبادرات التعليم الإلكتروني لضمان استمرارية التعليم، وإشراك القطاع الخاص واستحضار خصوصية كل منطقة، وعدم إقصاء الفئات الهشة خاصة الأشخاص في وضعية إعاقة والنساء، وتشجيع المنافسة وخفض رسوم الترخيص وتقاسم الإيرادات، وتقاسم البنيات التحتية بين المشغلين، بما في ذلك قطاعات النقل والطاقة والاتصالات”.
في المقابل، يضيف قشيبل، لا تزال مجموعة من التحديات تواجه هذا الاختيار، من قبيل ارتباط العدالة المجالية والمالية في العلوم بالخدمات الرقمية، وتمكين المناطق النائية بالبنيات اللازمة، وجعل الخدمات المقدمة بالتكلفة التي تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، ومبدأ تكافؤ الفرص في هذا الإطار من خلال الولوج إلى المعلومة، وازدياد الهجمات الإلكترونية والأخبار المزيفة وحالات الاحتيال الرقمي، وتهديد الخصوصية الذاتية من خلال استعمال البيانات الشخصية.
وفي الختام، أكد أن تأمين هذا الانتقال وتحقيق التعافي يحتاج إلى انخراط الجميع لضمان تنزيل أفضل ومتكافئ للرقمنة باعتبارها رافعة للتنمية وآلية لضمان التنزيل السليم للنموذج التنموي الجديد، الذي سهر عليه جلالة الملك، نصره الله.
