أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بوعي الحكومة بموضوع الطاقات المتجددة والتنصيص على ذلك في البرنامج الحكومي بكل وضوح، والسعي إلى تحقيق هدف رفع المساهمة الطاقية المتجددة، وتوجيه جزء منها إلى الصناعة وربط النظم الصناعية بمجمعات الطاقة النظيفة مما سيقلص من الكلفة الطاقية.
وقال عبد الكريم الزمزمي، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيب الفريق على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية أمس الإثنين، إن جواب الوزيرة يحمل في مضمونه خطة العمل المستقبلية للحكومة، في مجال النهوض بقطاع الطاقة ولا سيما الطاقات المتجددة، بفضل العناية السامية والرؤية الملكية المتبصرة التي مكنت من إطلاق مجموعة من الأوراش الكبرى والمتنوعة ذات الصلة.
وسجّل المتحدث نفسه حرص الحكومة على دمج المكون المتعلق بنزع الكربون في تطوير المناطق الصناعية، وأيضا رغبتها في تسريع العمل في تنزيل وتحيين برامج الانتقال الطاقي لا سيما المتعلقة بالطاقات المتجددة والمخطط الغازي والهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى إن كل هذا يؤكد إلى جانب وعي والتزام الوزارة الكبير بهذا الملف البالغ الأهمية، بأن المشهد الطاقي له علاقات وثيقة بالثقافة والوعي الاستباقي بالتحديات المناخية، وبأهمية الطاقات الخضراء، وبإطلاق برامج ضخمة للطاقات المتجددة، ووعي من شأنه أن يجعل من المغرب بلدا أكثر تنافسيا داخل محيطه الإقليمي عبر الاستثمار في عوامل الإنتاج وعبر القيام بالإصلاحات الضرورية لتحسين تكلفة هذه العوامل.
وأضاف الزمزمي أن الاستراتيجية الحكومية المزمع اعتمادها وتنزيلها في أفق 2030، ستظل بمثابة مشروع كبير من شأنه تمكين المغرب من تحقيق اكتفاء ذاتي طاقي وتعزيز مكانته على الصعيد القاري والجهوي والدولي وجعل الطاقات المتجددة رافعة حقيقية للتعاون جنوب-جنوب، وحافزا للتنمية بدول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتابع: “إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نشيد بكل المشاريع المهيكلة التي ستباشرها الحكومة مستقبلا من أجل رفع طاقات الإنتاج المتجدد الذي حدّده جلالة الملك نصره الله، والمتمثل في تحقيق نسبة 52 في المائة في أفق سنة 2030، وهذا لن يتم إلا من خلال التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والشركاء الاستراتيجيين، بعد استكمال الإطار التشريعي وتنظيم المنظومات الطاقية”.
واعتبر أن كل المبادرات التي سيتم إطلاقها مستقبلا في مجال الطاقة، سيكون لها وقع وأثار سيوسيواقتصادية واجتماعية جد إيجابية خصوصا في مجال الاستثمار وتوفير تكوينات مؤهلة وخلق المزيد من فرص الشغل، ونقل التكنولوجيا وتنمية مناطق تمركز مشاريع الطاقات المتجددة.
ونوّه الزمزمي باسم الفريق بما حققه المغرب على درب النماء إذ أصبح يتوفر على محطات طاقية وحرارية بمواصفات عالمية، والتي يعود فيها الفضل إلى الرؤية السديدة والمستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي أفرزت مركبا شمسيا ضخما يدعى “نور” بأصنافه الثلاثة، بمدينة ورزازات، بطاقة تقدر بـ580 ميغاوات، كأكبر مركب متعدد التكنولوجية الشمسية يوجد رهن التشغيل في العالم، بالإضافة إلى المحطتين الشمسيتين نور العيون 1، ونور بوجدور 1، بطاقة إجمالية تبلغ 100 ميغاوات، وستمهد هذه المحطات التي تعد جزء من الهامة، الطريق أمام المزيد من التقدم بما يعود بالنفع على الساكنة والفاعلين الاقتصاديين المحليين.
من جهة أخرى، دعا النائب البرلماني الحكومة إلى ضرورة اعتماد برنامج مندمج إضافي يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة، بوحدات لإنتاج الطاقة المتجددة قصد تمكينها من اكتفاء ذاتي والاقتصاد في الطاقة، وذلك من خلال الاعتماد بشكل أولي على المخزونات المتوفرة بالقرب من المحطات على غرار حاضرة الطاقة الريحية بالداخلة وبمنطقة الكدية شمال المملكة وصولا إلى استكشاف مصادر للطاقة من قبيل التحويل الطاقي للنفايات بالمدن الكبرى من أجل وضع المغرب في مسار التنمية والتقدم.
وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق أن أصدر تقريرا تضمن مجموعة من التوصيات بناء على دراسة اعتمدت على مقاربة تشاركية همّت أكثر من 60 خبيرا وفاعلا تم الإنصات إليهم، حيث تم الوقوف على الأسس التي ينبغي أن تدعم استراتيجية المغرب في مجال الطاقة وكل هذا سيجعل من بلادنا بلدا رائدا في هذا المجال.
وأضاف “إن تسريع الانتقال الطاقي سيعود بدون شك بالخير العميم للمواطنين والمقاولات العمومية على حد سواء، مشددا على أن فريق الأحرار، المنخرط بقوة في هذا المشروع الواعد والبالغ الأهمية والمتعلق بتحصين السيادة المغربية في مجال الطاقة بشكل عام، والمنخرط والمعتز أيضا بالأوراش الملكية والمكاسب المحققة التي أعلت مكانة بلادنا داخل المنتظم الدولي، يأمل في نجاح الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنزيلها على أسس سليمة وقواعد متينة وبالتالي ضمان نموذج جديد من شأنه أن يعزز تموقع المغرب على الصعيد الدولي والقاري والجهوي في مراتب متقدمة.
