أشادت شيماء الزمزامي بالدينامية المتواصلة التي يشهدها قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منذ تولي كتابة الدولة المعنية مسؤولية تدبيره، معتبرة أن هذا القطاع الحيوي يشكل رافعة حقيقية للتنمية وخلق الثروة، خاصة لفائدة الشباب والمرأة في العالم القروي.
وأكدت الزمزامي، خلال مداخلة برلمانية، أن المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني شكلت محطة فارقة، حيث لمس المهنيون تحولا إيجابيا في التعاطي مع التحديات التي تعيق تطور هذا المجال، مما ساهم في تعزيز منسوب الثقة لدى الفاعلين، الذين أصبحوا بعلقون آمالا كبيرة على طموحات الإصلاح والتحديث.
وأبرزت أن القطاع التعاوني بالمغرب يعرف توسعا ملحوظا، سواء من حيث عدد التعاونيات أو تنوع المقاولات التعاونية، غير أن العديد منها لا تزال تعاني من إكراهات تنظيمية، وضعف في التمويل، وقصور في آليات التسيير، إلى جانب محدودية قدراتها التسويقية، وهو ما يتطلب استجابة مؤسساتية قوية ومواكبة تقنية ومالية فعالة.
ودعت الزمزامي إلى تعزيز جهود التأطير والتكوين، وتيسير الولوج إلى التمويل، وفتح آفاق أوسع أمام تسويق المنتجات التعاونية، حتى يصبح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة فعلية لتنمية محلية عادلة ومستدامة.
